(تحديث1) الهارون يقدم استقالته من رئاسة شركة 'تعمير للاستثمار'

اكد وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عبدالوهاب الهارون انه سيولي اهمية قصوى للملفات الاقتصادية ضمن خطة التنمية الحكومية كقانوني (بي.او.تي) والشركات والقوانين الخاصة بتشجيع المستثمر المحلي والاجنبي.
وقال الوزير الهارون في تصريحات لصحف محلية اليوم ان هناك متابعة حثيثة للبرامج الواردة في الخطة لا سيما لجهة رفع مستوى التعليم والخدمات الطبية والتنمية الادارية.
واوضح ان نتائج خطة التنمية 'لا يمكن أن تكون ملموسة على أرض الواقع قبل أربع سنوات لا سيما انها ستعالج اختلالات في الاقتصاد المحلي تعود الى عشرات السنين'.
وذكر انه سيتم العمل على تحقيق الرغبة الاميرية السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي مشددا على التزامه بتنفيذ كل ما ورد في الخطة بما تتضمنه من محاور في مقدمها اصدار تشريعات ولوائح وقرارات وزارية تتعلق بتنفيذ سياسات الخطة واهدافها.
وعن الشركات المساهمة العامة التي سيتم طرحها من خلال خطة التنمية قال الوزير الهارون ان الحكومة لا يمكن ان تورط المواطنين باكتتابات غير ذات جدوى مبينا انه متى ما ثبت عدم جدوى اي من تلك الشركات التي ستطرح مستقبلا فسيتم استحداث اغراض اخرى لتضاف الى نشاطها لا سيما ان تلك الشركات لم توضع 'اعتباطيا' بل ضمن خطة مدروسة.

وفي سياق آخر، قدم الهارون استقالته من رئاسة مجلس إدارة شركة 'التعمير للاستثمار العقاري'  لتعيينه وزير دولة لشئون التخطيط والتنمية، واستدعي عضو
الاحتياط عبداللطيف محمد خلفان كعضو في مجلس ادارة الشركة، مثما أعلن في موقع سوق الكويت للأوراق المالية، هذا وسوف يتم تشكيل مجلس الادارة خلال الاجتماع القادم للمجلس.‏