الشايجي: الزميل الكندري بين المطرقة والسندان

صرح يوسف محمد الشايجي- رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية بأن ما يحدث بحق الزميل   عبد الوهاب الكندري منذ أن كان رئيساً لنقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية  بتقصي الحقائق حول شبة مخالفة إدارية لأحد قياديي القطاع النفطي بما أدى إلى استفزاز شعور النقابة الوطني إلا أن المسئول المعني لم يُبدي أي تجاوب بالرغم من كل المحاولات، فتم اللجوء إلى وزير النفط السابق لعمل لجنة تحقيق حول تلك الشبهات بما هو مسموح به حسب نص المادة (45) من الدستور 'لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابته وبتوقيعه....'. ومن هنا بدأ العمل المضاد من قبل المتضررين بملاحقة الكندري ومحاولة الضرر به.

وأضاف الشايجي  إن ما قام به الزميل بصفته الشخصية وكناشط مهتم بالشأن العام بنشر رأيه وطرح آرائه عبر موقعه الالكتروني الشخصي وإدراج رأيه حول عدد من المسئولين بخصوص معلومات مؤمن هو بصحتها داعياً وبوضوح من له ما ينفي صحتها أن يتوجه ضده للقضاء، فاعتبرت المؤسسة المال العام من الأسرار التي تُعرض من يتناولها إلي المسائلة بما يتضمن إنهاء خدمة الموظف.

وقال الشايجي إن المؤسسة تجاهلت الدستور بمواده السابقة الذكر وكذلك قانون العمل الأهلي الذي كفل لنا حرية العمل النقابي مستشهداً بنص المادة 78 من القانون والتي تنص يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 97 من قانون العمل الكويتي كل صاحب عمل أو من يقوم مقامه فصل احد العمال أو أوقع عليه أية عقوبة لإرغامه على الانضمام إلى النقابة أو عدم الانضمام إليها أو الانسحاب منها بسب قيامه بعمل من أعمال النقابة أو تنفيذ قراراتها المشروعة.

واستكمل الشايجي وان قيام الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بتشكيل لجنة  للتحقيق مع الكندري حق أصيل من صلاحيات موقعة ولكن بتواجد دائرة العلاقات الصناعية طرف أساسي وبدونه تعد سابقة خطيرة في العمل النقابي لما يتمتع به من حصانه في الدستور والأعراف الدولية حتى يتمتع بالاستقلالية والحرية الكاملة كما نصت علية الاتفاقات الدولية واستنادا إلى معايير العمل الدولي وحماية الحق في التنظيم النقابي وهو نتاج الاتفاقية 87 لسنة 1950 خولت العمال دون تمييز من أي نوع الحق في تكوين منظماتهم وبما يحول دون تدخل السلطة العامة أو الحد من ممارستها كما جاء أيضا في المادة الثانية من الاتفاقية بشان الحرية النقابية وكفالة الحق النقابي تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شانه أن يحد من هذا الحق أو يعوق ممارسته القانونية . كما نصت اتفاقية 98 والتي صدقت عليها الكويت ونصت علي حرية العمل النقابي وعدم المساس بالحركة النقابية التي تقوم بالمهام المنوط بها تجاه حقوق العمال

واختتم الشايجي استنادا إلى أساس العمل النقابي والذي يهدف إلي رعاية المصالح والدفاع عن حقوق العمال والعمل علي تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وأوضاعهم الوظيفية فانه لن يتأتى إلا بكشف التجاوزات وعرض الحقائق فإن قرار إحالة عضو نقابي للتحقيق لقيامة بالتصريح حول بعض المخالفات أو التجاوزات يعتبر مخالفا للعمل النقابي وان قيام النقابيين بأداء رسالتهم والتي فوضته الجمعية العمومية في أدائها فهو أمانه تستند إلي الأديان السماوية وتحميه القوانين والأعراف الدولية وندعو الاتحاد العام لعمال الكويت واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات النفطية والمهنية الزميلة بالوقف صفا واحدا وجنبا إلي جنب لدعم ومؤازرة الزميل الكندري في ما يتعرض له الوطن بصفة عامة وفي شخص الكندري بصفه خاصة.