عناوين الصحف ليوم الاثنين :«المعلمين»: الكادر سيقر ولا نية للإضراب..عباس الشعبي أمام التحقيق مجدداً: أرفض الشكاوى الشفهية..لجنة عليا.. لكشف سراق الديزل..الجريمة في الكويت بازدياد..لجنة لرصد تجاوزات شركات الإنترنت

خروف «المواشي»... «موماشي»، لم يمش امس مع تطلعات عدد من النواب الذين دعوا الى تنظيم العمل وتأمين حاجات المواطنين والمقيمين مع التذكير بقرب حلول شهر الصوم وعيد الفطر. أما ملف دار الأيتام فحضر بدعوة نيابية أيضا الى وزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي لتشكيل لجنة تحقيق محايدة تتقصى الحقائق. حكوميا، أدى وزير الدولة لشؤون التنمية عبدالوهاب الهارون اليمين الدستورية امام سمو الامير، قبل أن يكلفه مجلس الوزراء بتصوره عن خطة التنمية، فيما أحيل عدد من القوانين من بينها التعديلات على قانون هيئة أسواق المال الى اللجنة القانونية الوزارية. في موضوع «المواشي» تمنى النائب الدكتور علي العمير على الحكومة ان تعمل على معالجة المشكلة خاصة في ظل ما تشهده الشركة من تزاحم على شراء الأغنام، دون نسيان قرب حلول شهر رمضان وعيد الفطر». وفي موضوع آخر قال العمير إنه تلقى اتصالا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح، وآخر من رئيس اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية الدكتور أحمد بشارة اكدا فيهما أن الاتفاقية الموقعة مع الجانب الروسي «قديمة وإطارية ولا تلزم أي جانب بالتزامات فنية او مالية». ورأى النائب خالد السلطان في تصريح لـ «الراي» أن قضية «المواشي» تحتاج إلى معالجة من خلال إعادة تقنين نظام التوزيع لهذه السلعة الضرورية، وأن يتم ذلك من خلال إعادة دراسة نظام التوزيع الحالي وإدراج الجمعيات التعاونية كشبكة استراتيجية للتوزيع بما يكفل توزيعاً عادلاً لهذا المنتج الحيوي. وفي ما يتعلق بمدى كفاءة أجهزة الدولة المنوط بها مراقبة الأنشطة المتعلقة بالأغذية المدعومة، رأى السلطان أن هذه الأجهزة ضعيفة وغير قادرة على القيام بدورها كما يجب. وعما إذا كانت هناك إجراءات يمكن لوزارة التجارة القيام بها في الوقت الحالي لضمان حصول المواطنين على لحوم المواشي قبل رمضان وبشكل ميسر قال السلطان: «هذه مسألة تحتاج إلى عمل على مستوى قيادة الحكومة، ولن تستطيع وزارة التجارة حالياً منفردة معالجة الموضوع». وفي ما يتعلق بدور النواب في تسريع قرارات معينة تصب في صالح المواطن في هذا الصدد قبل حلول الشهر الفضيل، أكد السلطان أن هذا الأمر يتطلب وقفة نيابية وتفعيلا لمقترحات ذات علاقة به، وسيتم النظر فيه. وأشار إلى ارتباط هذه القضية بعدم وجود استراتيجية واضحة للأمن الغذائي لدى الحكومة، وغياب هذا المفهوم عن خطة عملها الملموسة، مشددا على ضرورة إعادة النظر في الهيكلية الخاصة بالأمن الغذائي وما يستتبع ذلك من تغييرات واجبة. وطالب النائب الدكتورفيصل المسلم نائب رئيس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي بتشكيل لجنة تحقيق محايدة لتقصي الحقائق حول قضية الايتام والتجاوزات التي تثار حولها. وقال المسلم لـ «الراي»: «لاشك ان الايتام هم ابناؤنا وبناتنا وواجب هذه الفئة علينا ان نحقق في الامر خصوصا لحساسية الموقع، فاننا حريصون كل الحرص على ان تشكل لجنة تحقيق لبحث كل الجوانب المتعلقة بهذه القضية، وحتى تصل بنا الى الحقيقة». على صعيد آخر، كشف المسلم أنه التقى الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول فاروق الزنكي وبحثا قضايا عدة من ابرزها توظيف الكويتيين بالقطاع النفطي، وقضية تهريب الديزل التي اثيرت أخيراً. وقال المسلم ان الزنكي «كان متفاعلا ومهتما بقضية توظيف الكوادر الوطنية بالقطاع النفطي، وخصوصا مع وجود تحركات بهذا الاتجاه ومنها اعلانات للتوظيف ستصدر وبشكل متسارع في الفترة المقبلة». وبين المسلم انه في ما يتعلق بقضية تهريب الديزل فقد اكد الزنكي اهتمامه بها، وانه سيصدر قرارا خلال هذا الاسبوع لتشكيل لجنة تحقيق عليا من مؤسسة البترول للتحقيق بهذه القضية على أن تكون صلاحياتها مفتوحة بما فيها التحويل للنيابة العامة. ودعا النائب صالح عاشور الى تصريح واضح من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بعد تصريح نائب رئيس الوزراء العراقي حول ميناء مبارك الكبير «الذي يعد نوعا من انواع التهديد يضر بالعلاقات بين البلدين». وأكد أهمية وجوب الدعوة الى اجتماع لجنة الشؤون الخارجية لبحث الموضوع مع وزير الخارجية، مشددا على ان «هذه التصريحات من الجانب العراقي تضر بالعلاقة بين بغداد والكويت، وأن أسلوب التهديد وعدم الاعتراف بسيادة الدول أمر انتهى عهده». وعن تلويح النائب الدكتور علي العمير باستجواب وزير الخارجية قال النائب مسلم البراك إن هذا الامر متروك للعمير «ونريد ان نعرف قبل أن نبدي رأينا الى أين سيذهب الدكتور العمير؟». من جهتها، دعت النائب الدكتورة أسيل العوضي النواب والوزراء الى «اغتنام فرصة الصيف وتزامن شهر رمضان معه للتفكير في أدائنا كمسؤولين مؤتمنين على مصالح الدولة ومراجعة المسيرة والنفس». وأكدت ان «لدى الحكومة متسعا من الوقت خلال الصيف لتطوير أدائها ومعالجة القضايا المثارة في الاستجوابات الأخيرة». وكشفت العوضي انها والنائبين الدكتور حسن جوهر ومرزوق الغانم ونوابا آخرين «يعكفون منذ فترة على صياغة مبادرة اصلاحية بروح ايجابية سيعلن عنها بعد الانتهاء من صياغتها وبحثها مع النواب». حكوميا، اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد صدور مرسوم بقبول استقالة وزير الاعلام وزير المواصلات سامي النصف وصدور مرسوم آخر بتكليف وزير الكهرباء والماء سالم الاذينة بأعمال وزارتي الاعلام والمواصلات. وقال الراشد ان الوزير النصف تقدم باستقالته من الوزارة «لاسباب صحية طارئة». الوزير الأذينة أعرب من جهته لـ «الراي» عن شكره للثقة التي أولاها له سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وأكد: «ان هذه الثقة الغالية تدفعني الى بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب لإنجاز المهام العاجلة في الوزارات الثلاث». وأمل الأذينة ان يلقى العون من العاملين في هذه الوزارات بما فيه مصلحة العمل والمصلحة العامة، وان يكون الجميع عند حسن ظن سمو امير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء. في موازة ذلك توقعت مصادر مقربة من الوزير ان يبادر الى لقاء قيادات وزارة المواصلات صباح اليوم لبحث المشاريع الآنية والتعرف على مراحل الانجاز، على ان يلتقي مسؤولي وزارة الاعلام في غضون الاسبوع الجاري. وعلمت «الراي» أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه امس سلة من القوانين وأحال قرابة العشرة منها على اللجنة القانونية الوزارية، من ضمنها التعديلات على قانون هيئة أسواق المال، وقانون هيئة الاتصالات لاجراء بعض الاضافات على أسعار خدمات الانترنت ومنح الشركات حق التنافس وعدم الاحتكار، وقانون الجرائم الالكترونية، وإضافة بعض التعديلات على قانون المرئي والمسموع، بالاضافة الى اعداد قانون يسمح للمرأة الانخراط في السلك القضائي، وبداية في النيابة العامة. وأشارت المصادر الى ترحيب المجلس بوزير الدولة لشؤون التنمية عبدالوهاب الهارون الذي أدى اليمين الدستورية أمس أمام سمو الأمير، وطلب منه اعداد تقرير اولي في سياسته تجاه خطة التنمية، اضافة الى متابعة التقرير نصف السنوي للخطة.

فيما يلوح ضوء في موضوع مخالفي قانون الإقامة الذين أخرتهم الاجراءات الحكومية في وضع الاقامة حتى انتهت المهلة وأصبحوا في عداد المخالفين، علمت «الراي» من مصادر أمنية أن الجنسية ستصرف آليا مطلع العام المقبل، أما الجواز الآلي فسيكون صدوره منتصف العام نفسه. وأبلغت مصادر أمنية «الراي» ان تعليمات صدرت الى مديري ادارات الهجرة بضرورة تجميع معاملات مخالفي قانون الاقامة ورفعها الى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات بالانابة اللواء عبدالله الراشد، تمهيدا لبحث كل حالة على حدة، للتأكد من مدى انطباق شروط الاقامة عليها من عدمه بحسب قوانين الداخلية، والتأكد من ان التأخير سببه الاجراءات الحكومية، تمهيدا للسماح لهم بوضع الاقامة. جدير بالذكر ان وزارة الداخلية تعاملت مع هؤلاء كمخالفين رغم انهم كانوا قد حصلوا على الموافقات لتعديل أوضاعهم، الا ان تأخر الاجراءات الحكومية من بصمات وخلافه أدى الى تأخير معاملاتهم وتعامل الوزارة معهم كمخالفين واحالتهم الى مباحث الهجرة، لا سيما وان اعدادهم كبيرة، الامر الذي حدا بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الى اطلاق البادرة الجديدة. في موضوع آخر، أبلغت مصادر أمنية «الراي» ان وفدا أمنيا برئاسة مدير الجنسية المقدم بدر الفيلكاوي سيغادر غدا متوجها الى فرنسا للقاء الشركة الفرنسية المسؤولة عن تجهيز واعداد تلك الجوازات حيث سيعد المقدم الفيلكاوي حال عودته تقريرا فنيا للمسؤولين في الوزارة حول المشروع لاعطاء الضوء الاخضر بالموعد للبدء، حيث من المقرر ان يكون منتصف العام المقبل. من جانب آخر، يعكف مدير عام الجنسية والجوازات بالوكالة مع مدير الجنسية المقدم الفيلكاوي على اعداد التصور النهائي لصرف الجنسية آليا عوضا عن الخط اليدوي المعمول به سابقا حيث من المقرر ان يكون ذلك مطلع العام المقبل.

أكدت رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة صناعة الكيماويات البترولية مها ملا حسين أن الكشف عن فروقات استخدامات الديزل تم من قبل الشركة التي فتحت تحقيقا فيه، مؤكدة عدم التساهل مع أي اهمال وان على المسؤول تحمل المسؤولية. وأوضحت حسين لـ «الراي» أن الشركة أنهت تحقيقاتها في هذا الموضوع وستقوم بتحويل الموضوع الى النيابة خلال الأسبوع الجاري، على اعتبار ان هناك شبهة تعد على المال العام، لافتة الى أن فارق الكميات المهدرة يقدر بنحو 25 ألف دينار. ومن جانب آخر، أكدت مصادر نفطية في شركة البترول الوطنية أن هناك نظامين للتعامل مع الشركات، الأول نظام الحصص والثاني نظام الكروت لحالات الطوارئ ولها أرقام سرية. وقالت المصادر ان هناك «رقما سريا» لكل كارت يتحمل المسؤول عنه مسؤولية استخدامه، موضحة أن الشركة لديها نظام لتسجيل هذه الكروت وقت استخدامها وفي اي محطة، وكذلك هناك عمليات تصوير مراقبة في المحطات لاظهار مستخدمي هذه الكروت غير أنها لفترات لا تتعدى الأسبوعين أو الثلاثة نظراً لعدم وجود أرشيف كبير لمثل هذه الحالات. ولفتت الى ان الشركة مستعدة لتقديم أي مستندات أو بيانات تطلب منها في ذلك الشأن من واقع الفواتير والبيانات المسجلة لديها.

نفت جمعية المعلمين الكويتية نفيا قاطعا ما تردد عن عزمها وبالتنسيق مع بعض النواب تنظيم إضراب يوم 27 اكتوبر المقبل، في حالة عدم إقرار كادرها في جلسة يوم 25 أكتوبر، مؤكدة أن ثقتها بإقرار الكادر في الجلسة المقبلة كبيرة جدا في ظل وجود 42 نائبا وقفوا مع كادر المعلمين وقفة المنطق والعدل والإنصاف، وكانوا وما زالوا وبقوا على مواقفهم الثابتة، وقناعاتهم الراسخة، دون أي اهتزاز أو تراجع وعلى قدر المسؤولية والأمانة في موقفهم المؤيد والداعم لكادر المعلمين. وأشارت الجمعية في بيان لها أن «رسالتها أسمى بكثير من أن تصل إلى أن تحاول فرض رأيها الذي يمثل رأي أهل الميدان ومطالبها العادلة المبنية على أسس مدروسة وواقعية من خلال ممارسات لا تتوافق أبدا مع رسالتها النقابية والتربوية والمهنية ولا مع أخلاقيات مهنة التعليم، وإنها تدرك تمام الإدراك أن الأمور لم تصل ولن تصل إلى حد التفكير بتنظيم إضراب». وذكرت الجمعية أنه بالرغم من «المواقف غير المتوقعة التي بدرت من أربعة نواب خلال جلسة يوم 27 يونيو الماضي برفضهم أو امتناعهم لإقرار الكادر وفق مبررات مستغربة، ولثلاثة نواب لم يحضروا الجلسة لظروف تخصهم وكان لذلك سببه في عدم إقرار الكادر، إلا أنها تبقى تكن لهم كل التقدير والاحترام في الوقت الذي تبني فيه ثقتها الكاملة على 42 نائبا بمن فيهم رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الذي كان لموقفه المعبر عن تفهمه لأبعاد وأهداف الكادر والتصويت لصالحه كبير الأثر في نفوس اخوانه وأبنائه المعلمين والمعلمات».

مَثُل عباس الشعبي مجدداً ظهر أمس أمام التحقيق في الادارة القانونية في مجلس الأمة ليجدد رفضه لكل الشكاوى المقدمة ضده من نواب ونائبات بتهم «المضايقة» على أن يستكمل التحقيق معه للمرة الثالثة الأربعاء المقبل. وحضر «الشعبي» التحقيق بمعية المحامي ثامر الجدعي الذي طالب بتزويده بالشكاوى المقدمة من النواب بصفة رسمية أو مكتوبة، فيما رفض «الشعبي» أي شكوى مقدمة بصورة شفهية. واستند المحققون وفقاً لما جاء في التحقيق الى شكوى مقدمة من النائبة سلوى الجسار حول ترديد عباس الشعبي كلمة «ارحل» خلف مراسلة تلفزيون «الراي» في أحد التقارير ما اعتبرته الجسار تعدياً على عمل المراسلة. وكانت هناك شكاوى أخرى مقدمة من نواب متعلقة بـ «المضايقات» التي يمارسها «الشعبي» بحقهم أثناء تواجدهم في مبنى المجلس فيما رد «الشعبي» بنفي كل هذه الشكاوى مطالباً بإعادة النظر في قرار منعه من دخول المجلس.

اكد النائب د.فيصل المسلم لـ«الوطن» انه التقى الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية فاروق الزنكي وبحث معه مجموعة من القضايا ابرزها قضية تهريب الديزل التي اشارت لها «الوطن» امس مؤكدا ان الرئيس التنفيذي كان متفاعلا معه بشكل ايجابي واكد له انه سيصدر قرارا خلال هذا الاسبوع لتشكيل لجنة تحقيق عليا من مؤسسة البترول للتحقيق في ملابسات هذه القضية، مشيرا الى ان صلاحيات هذه اللجنة مفتوحة بما فيها التحويل الى النيابة العامة. واكد د.المسلم اننا نقدر التفاعل الايجابي للرئيس التنفيذي للمؤسسة وبانتظار الاجراءات الفعلية على ارض الواقع. كما قال د.المسلم انه بحث معه ايضا قضية توظيف الكوادر الوطنية بالقطاع النفطي وان هناك اعلانات ستصدر قريبا في الصحف لتوظيفهم واضاف انه اكد له خلال اللقاء ان المؤسسة مهتمة حريصة على علاج قضية البطالة. هذا وقد كشفت مصادر نيابية مطلعة ان النائب عبدالرحمن العنجري يدرس تقديم استجواب للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك في دور الانعقاد المقبل وانه يقوم حاليا بمرحلة اعداد وبحث للمحاور التي يرغب بتضمينها الاستجواب بعد ان وجه امس سؤالا للنائب الأول عن جميع المشاريع الانشائية والخدمية والعسكرية التي تمت في وزارة الدفاع من خلال الامر المباشر وذلك خلال الفترة من 2010/9/1 حتى يوم امس. ووفقا للمصادر فان النائب العنجري اطلع عدداً من النواب على توجهه في مساءلة النائب الأول على خلفية عدد من التجاوزات في وزارة الدفاع وملاحظات ديوان المحاسبة ولكن حسب المصادر فان عدداً من النواب نصحوه بالتريث لحين دور الانعقاد المقبل. يأتي ذلك في وقت اكدت فيه مصادر ان نوابا سيستعجلون اقرار القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية وابرزها تلك المتعلقة بتحويل ادارة الفتوى والتشريع لهيئة مستقلة بالاضافة لقانون اهانة القاضي ونشر الجلسات القضائية كما اكدت المصادر ان هناك توجهاً لفتح ملف تجاوزات الوكلاء المساعدين في الكثير من الادارات الحكومية وان النائب د.وليد الطبطبائي سيتولى هذا الملف. وفي موضوع آخر قال النائب صالح عاشور انه يجب ان يكون هناك تصريح واضح من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بعد تصريح نائب رئيس الوزراء العراقي حول ميناء مبارك الكبير والذي يعد نوعاً من انواع التهديد ويضر بالعلاقات بين البلدين لافتا الى ضرورة دعوة اللجنة الخارجية البرلمانية لاجتماع لبحث الموضوع مع وزير الخارجية مشددا على اهمية هذا الامر وعدم العودة الى اجواء العلاقات في زمن المقبور صدام حسين بنوعية التعامل. وأضاف عاشور في تصريح للصحافيين ان هذه التصريحات العراقية تسيء للعلاقات الكويتية العراقية ولاتحل بهذا الاسلوب مضيفا ان اسلوب التهديد وعدم الاعتراف بالسيادة للدولة انتهى عصرها فقرارات الامم المتحدة صادقت عليها العراق في الحكومة وفي البرلمان وعلى العراقيين تحمل المسؤولية السياسية والدولية لهذه التصريحات غير المسؤولة ويجب ان تتعامل بطريقة صحيحة. وطالب عاشور ضرورة ان تصدر وزارة الخارجية بيانا رسميا للرد على تصريحات الجانب العراقي تأكيدا على سيادة الكويت وحرية اختيار اي موقع لاقامة اي مشروع لمصلحتها ويجب عدم السكوت عن هذا التصريح. من جانبه رفض النائب دليهي الهاجري ما اسماه الاستهتار الذي تمارسه وزارة التجارة تجاه ارتفاع الاسعار الذي وقفت امامه مكتوفة الايدي من دون ان تحرك ساكنا مبينا ان الاسعار انطلقت في الارتفاع رغم كل التهديدات الشفوية التي اطلقتها الوزارة مؤكدا على ان التصريحات الجوفاء والتهديدات غير المتبوعة باجراءت عملية لن تجدي نفعا مع جشع بعض التجار الذين يتعمدون استغلال المواسم لابتزاز المستهلكين. وقال الهاجري في تصريح صحافي «من خلال مراقبتنا للاسعار خلال الفترة الماضية لاحظنا ارتفاع العديد من السلع في الجمعيات ومنافذ التسويق الرئيسية الخاصة بالجملة والتجزئة ولم نلمس اي دور لوزارة التجارة حيال ذلك»، موضحا ان شهر رمضان المبارك على الابواب فما هو الدور الذي تقوم به وزارة التجارة حيال ارتفاع الاسعار الملحوظ والذي عجزت عن ايقافه وزارة التجارة باجراءتها الخجولة التي تراعي فيها مصلحة التاجر على مصلحة المواطن البسيط. وفي موضوع آخر واصل النواب توجيه اصابع الاتهام للحكومة بشأن الممارسات الاحتكارية لشركات الانترنت والتضييق على الحريات وقال النائب مسلم البراك في هذا الصدد ان المسؤول عن هذه الامور وزير المواصلات والاعلام فأصحاب شركات الانترنت يريدون تحقيق هدف الحكومة بالتضييق على الحريات. وخاطب البراك وزير المواصلات قائلا: نقول لوزير المواصلات ان اصحاب الشركات لن يفيدوك فيجب ان تسارع الى وقفهم عند حدهم ومحاسبتهم على استغلالهم للمشتركين. وتطرق البراك في تصريح للصحافيين امس الى ميزانية الدولة المجنونة متسائلا هل عاد الى الميزانية عقلها بعد حذف 270 مليونا.. بالطبع لا فالميزانية ما زالت مجنونة بسبب نهج الحكومة مشيرا الى ان الحكومة بخيلة على المواطنين تحرمهم من زيادات العسكريين والمتقاعدين وكادر المعلمين وغيرها من الزيادات التي يبلغ حجمها 650 مليون دينار بينما يبلغ حجم الاعتمادات التكميلية التي طلبت الحكومة زيادتها على الميزانية ملياراً و750 مليونا، مؤكدا ان الحل لكل ما تعانيه البلاد هو برحيل الحكومة ورئيس الوزراء وان تكون لدينا حكومة جديدة برئيس جديد. وعن تلويح النائب د.علي العمير باستجواب وزير الخارجية قال البراك هذا الامر شأن د.العمير.. ونريد ان نعرف الى أين سيذهب د.العمير حتى نبدي رأينا. من جانب آخر وجه النائب د.جمعان الحربش سؤالا برلمانيا لوزيري الداخلية والعدل بشان الاجراءات المتخذة تجاه تاجر خضار من الجنسية الوافدة عرض رشوة مالية على اعضاء مجلس ادارة جمعية بيان التعاونية ومبررات الافراج عن هذا التاجر بعد ان تم ضبطه متلبسا.

بعد أقل من أربعة أشهر على توليه حقيبتي الإعلام والمواصلات أعلن مجلس الوزراء امس قبول استقالة الوزير سامي النصف التي تقدم بها لأسباب صحية بعدما ألم به عارض صحي استوجب سفره للعلاج في الخارج الشهر الماضي. وقد عبر مجلس الوزراء عن عميق اسفه ازاء العارض الصحي الذي ألمّ بالوزير النصف مؤكدا في بيانه أمس انه من الكفاءات الوطنية المتميزة الذين قدموا الكثير لوطنهم في مختلف المجالات.

طغت المفردات التكنولوجية على القضايا التي ناقشها مجلس الوزراء أمس في ظل قضايا ذات علاقة تحدث فيها نواب ضد التوجه الحكومي فيها فكان ان نقلت اختصاصات مشروع استخدامات الطاقة النووية الى معهد الكويت للابحاث فيما تم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة قضية خدمة الإنترنت إثر شكاوى أثارت تصريحات نيابية طالبت بخفض الأسعار وفتح سعات التحميل للمشتركين. وفيما يرأس اللجنة التي تقرر تشكيلها وزير المواصلات في وقت كلف فيه بحقيبة الوزارة الوكيل المساعد السابق فيها المهندس سالم الاذينه وزير الكهرباء والماء اثر قبول استقالة الوزير سامي النصف، قال مصدر في وزارة المواصلات لـ «الوطن» ان الوزارة قد تتجه الى تخفيض أسعار الإنترنت على الشركات مقابل تخفيض الشركات أسعارها على المشتركين، إضافة الى طرح فتح الباب أمام شركات أخرى لتزويد المشتركين بالخدمة ليكون هناك نوع من المنافسة تساهم في خفض الأسعار. وكانت حملة دشّنها مدونون على الإنترنت تناهض ما أسماه مزودون بالخدمة سياسة الاستخدام العادل قابلها المدونون بحملتهم بعنوان «لا للاستخدام المحدود» تهدف الى الغاء تحديد سعات الاستخدام للإنترنت حيث شارك في هذه الحملة 160 مدونة. وقال أصحاب المدونات لـ «الوطن» إن قرار شركات الإنترنت مخالف للقانون، وانهم سيقومون باجراءات قانونية تجاهها للتراجع عن قرار الاستخدام المحدود.وأوضحوا ان سياسة «الاستخدام العادل» ظالمة زادت الأوضاع سوءا.. وحملت جميع مستخدمي الإنترنت مسؤولية تجاوز التحميل، كما ان أسعار الخدمة تزيد على ضعفها في دول الخليج. وأما عن الطاقة النووية، التي تتجه الكويت لاستخدامها في الأغراض السلمية فقد استعرض مجلس الوزراء أمس مرسوماً بنقل الاختصاصات المنوطة باللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للاغراض السلمية الى معهد الكويت للابحاث العلمية حيث اشار المجلس في بيانه امس الى ما اكتنف استخدامات الطاقة النووية من مخاطر اثر حادثة المفاعل النووي الياباني ما يستدعي مزيدا من اتخاذ الاحتياطات اللازمة. وعلى صعيد تهديد النائب د.علي العمير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالمساءلة على خلفية توقيع دولة الكويت اتفاقية تعاون نووي اعلن د.العمير انه تلقى اتصالا من وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح واتصالا من رئيس اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية في الاغراض السلمية د.أحمد بشارة أكدا فيه ان الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب الروسي قديمة واطارية لا تُلزم أي جانب بأي التزامات فنية او مالية وإنما هي أشبه بمذكرة تفاهم للامور التقنية وتم توقيع مثلها سابقا مع العديد من الدول الاخرى وقال د.العمير ان د.الصباح بين له ان الكويت لم تعد متشجعة لامتلاك التكنولوجيا النووية وبناء المفاعلات او إدارة الوقود النووي بعد احداث المفاعلات اليابانية وانما الاقتصار فقط على ما يتعلق بتبادل المعلومات للاغراض الطبية والبحثية.هذا وقد وجه د.العمير سؤالا برلمانيا على الرغم من ذلك الى وزير الخارجية حول هذاالامر ليأتيه الرد بشكل رسمي. وفي شأن ليس ببعيد وجه جهاز متابعة الاداء الحكومي الى الجهات الحكومية ووزارات الدولة كتابا استوضح فيه عن التزامها بتنفيذ توصيات مجلس الوزراء بشأن تحصيل مستحقات الجهات الحكومية لدى المنتفعين بخدماتها، والتي تشمل الربط بين الخدمات المقدمة للمستهلكين وتحصيل المديونيات لديهم فيما كانت توصية تضمنت دراسة تعديل تشريعي يقضي بامكان فصل التيار الكهربائي عن غير الملتزمين بالسداد. من جهته وجه النائب عبدالرحمن العنجري سؤالا إلى النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع عن جميع المشاريع التي تمت في الوزارة بالأمر المباشر. وفي سياق آخر وضع وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي حداً للجان في الوزارة حيث اعلن عقب اجتماع مجلس الوكلاء امس عن تقليصها. واضاف: «الوزارة ستضع ضوابط بحيث لا يوضع اي شخص في اكثر من ثلاث لجان في آن واحد» واكد المليفي «الاولوية ستكون للكويتيين ومن ثم الوافدين». واشار الى انه تمت الموافقة على اعتماد دور ثالث للمدارس الخاصة مضيفا انه تم الايعاز للوكيل المساعد للتعليم الخاص لوضع الضوابط بهذا الشأن. واردف المليفي تم الاطلاع على مشاريع التعليم الالكتروني مبينا انها تسير وفق الخطة الموضوعة وستنفذ تباعا حسب الاجراءات القانونية المتبعة في لجنة المناقصات. ============ كتب محمد الهاجري وكونا: أعلن مجلس الوزراء أمس عن تشكيل لجنة حكومية برئاسة وزير المواصلات لدراسة تجاوزات شركات الإنترنت وتعديل أسعار الخدمات الحالية. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء أمس أشادت الحكومة خلالها بنتائج الجولة الناجحة التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء، لافتة الى أنها تشكل اضافة حقيقية للعلاقات التاريخية بين دولة الكويت وشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي، وتعكس التطلع المشترك نحو المزيد من التلاحم بين دولها وترسيخ التكامل المنشود بينها خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أوضاع دقيقة، معبرة عن ثقتها في ان تترك هذه الجولة آثارها الخيرة على مسيرة مجلس التعاون الخليجي وأن تفتح آفاق جديدة في مجال تدعيم علاقات التعاون المثمرة فيما يعود بالخير على شعوبها. وكان المجلس قد أحيط في مستهل أعماله بالمرسوم الصادر بتعيين عبد الوهاب راشد الهارون وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية، وقد رحب سمو رئيس مجلس الوزراء باسمه ونيابة عن أخوانه الوزراء به، متمنياً له النجاح والتوفيق في تحمل مسؤولية العمل الوزاري وتحقيق كل ما فيه خير وتقدم وازدهار لوطننا العزيز. وقد رد وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بكلمة عبر فيها عن شكره وتقديره للثقة الغالية التي تشرف بنيلها من حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما، وكذلك سمو رئيس مجلس الوزراء، معاهداً بأن يبذل قصارى جهده وبمعاونة زملائه الوزراء في سبيل أداء المسؤولية والأمانة الجسيمة الملقاة على عاتقه وكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين. على صعيد آخر، أحيط المجلس علماً بقبول الاستقالة المقدمة من وزير الاعلام ووزير المواصلات سامي عبداللطيف النصف بسبب ظروفه الصحية الصعبة، وعبر عن عميق الأسف ازاء العارض الصحي الذي تعرض له الوزير الذي أدى الى استقالته مؤكدا بأنه أحد الكفاءات الوطنية المتميزة الذين قدموا الكثير لوطنهم في مختلف المجالات، سائلا الباري جلت قدرته ان يمن عليه باكتمال الشفاء ودوام الصحة والعافية ليستمر بعطائه المعهود في خدمة وطنه من مختلف المواقع. وقد صدر مرسوم بتكليف وزير الكهرباء والماء سالم مثيب الأذينة بالقيام بأعمال وزير الاعلام ووزير المواصلات بالوكالة متمنياً له النجاح والتوفيق. جولة الرئيس ثم أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما بنتائج الجولة الخليجية الناجحة التي قام بها والوفد المرافق له في الأسبوع الماضي، والتي شملت كلاً من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين، وشرح للمجلس فحوى المحادثات واللقاءات الايجابية التي أجراها مع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي وكبار المسؤولين في هذه الدول الشقيقة والتي استهدفت بحث كافة أوجه التعاون القائمة بين دولة الكويت وشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات والميادين وبما يعود بالخير والنفع على شعوبها وتنمية العلاقات والروابط الأخوية التاريخية القائمة بينها، كما جرى خلال هذه الزيارة استعراض شامل للقضايا موضع الاهتمام المشترك في ضوء التطورات التي تشهدها الساحتان العربية والاقليمية بهدف التنسيق وتوحيد الرؤى الخليجية تجاه هذه التطورات. هذا، وقد عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن بالغ تقديره وامتنانه لما حظي به والوفد المرافق له خلال هذه الجولة من حفاوة بالغة جسدت المكانة العالية ومشاعر المودة الصادقة التي تتمتع بها دولة الكويت وقيادتها وشعبها في نفوس اخوانهم في دول مجلس التعاون الخليجي، منوها عن ارتياحه الكبير لمدى تطابق وجهات النظر حيال مختلف الأمور والقضايا التي تم بحثها وما جسده ذلك من نوايا صادقة ورغبة مخلصة لدى قادة دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز روابط الأخوة الراسخة بين دولهم الشقيقة، وتأكيدهم بأن دول المجلس وحدة واحدة لا تتجزأ، وأن ما يمس أي دولة منهم يمس جميع دول المجلس التي يجمعها وحدة المصير والهدف، بما تقتضيه من حرص على التماسك ووحدة الصف في مواجهة أي أخطار أو تهديدات، وهو ما أكده موقف الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي عندما تعرضت دولة الكويت لمحنة الغزو الهمجي والاحتلال. وقد أشاد مجلس الوزراء بنتائج الجولة الناجحة التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء، والتي تشكل اضافة حقيقية للعلاقات التاريخية بين دولة الكويت وشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي، وتعكس التطلع المشترك نحو المزيد من التلاحم بين دولها وترسيخ التكامل المنشود بينها خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أوضاع دقيقة، معبراً عن ثقته في ان تترك هذه الجولة آثارها الخيرة على مسيرة مجلس التعاون الخليجي وأن تفتح آفاق جديدة في مجال تدعيم علاقات التعاون المثمرة فيما يعود بالخير على شعوبها. النووي للأبحاث وفي ضوء ما تشهده استخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية من تطور متسارع واهتمام متزايد، وفي أعقاب ما شهدته اليابان أخيرا من آثار بيئية وصحية بالغة الخطورة من جراء انفجار بعض المفاعلات النووية اثر الزلازل التي تعرضت لها، بما يستوجبه ذلك من اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير الوقائية اللازمة للمحافظة على أرواح المواطنين وسلامة صحتهم، فقد ناقش المجلس السبل الكفيلة بتنظيم وتعزيز الجهود المبذولة في تعظيم الاستفادة من هذه الطاقة، حيث استعرض المجلس مشروع مرسوم بنقل الاختصاصات المنوطة باللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية الى معهد الكويت للأبحاث العلمية باعتباره الجهة التنفيذية المناسبة ليتولى استكمال الجهود القائمة في هذا المجال بالتعاون مع الجهات المختلفة المعنية، والاعداد لتأمين متطلبات واحتياجات البرنامج النووي السلمي من النواحي الأمنية والفنية والقانونية والاقتصادية وأنظمة الأمن والسلامة، وفقاً لبرامج وارشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والاستفادة من خبرات وامكانات الدول المالكة للتقنيات المتطورة في هذا الخصوص، وقد قرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم المشار اليه ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه. من جهة أخرى، استمع المجلس لتقرير عن الأسعار أعدته وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي بما تضمنه من عقوبات بحق المتجاوزين، وطالب المجلس الوزيرة بالاستمرار في متابعة الأسعار وتقديم تقرير أسبوعي عنها للمجلس. اتفاقيات ثم استعرض المجلس توصيات محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية رقم (7 – 2011/2) بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومشروع قانون بالموافقة على قرار مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) رقم (85/3) باعتماد تعديلات على بعض مواد اتفاقية انشاء الشركة العربية لبناء واصلاح السفن (أسري)، ومشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تبادل الاعفاء الضريبي على الدخل الناتج من تشغيل الطائرات، ومشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بشأن التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لاحالتها لمجلس الأمة. كما استعرض المجلس توصيات اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستراليا، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية صربيا بشأن الغاء تأشيرات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية أو الرسمية، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة سوازيلاند، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعاون الفني لحماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية تعاون اداري متبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية. وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. وبمناسبة الاعلان رسمياً عن قيام دولة جنوب السودان، فقد أعرب مجلس الوزراء عن ترحيبه باستقلال دولة جنوب السودان، وأعلن اعتراف دولة الكويت الرسمي بها ايماناً منها باحترام ارادة الشعوب في تقرير مصيرها وتحديد مسيرة مستقبلها، متمنياً لدولة جنوب السودان وشعبها المزيد من التقدم والرفاه، وأمله في ان يسهم هذا التطور الايجابي في ارساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

أسقط رجال مباحث العاصمة اكبر مافيا روسية تخصصت فقط بالسطو على منازل الاثرياء والتجار والمحلات الفاخرة والاستيلاء على المقتنيات الثمينة وقدرت المسروقات بعدة ملايين من الدولارات وقد ألقي القبض على رؤوس هذه العصابة وهم ستة من بينهم امرأة وهي المتهمة الرئيسة وجار البحث عن متورطين ساعدوهم بفتح الابواب والاقفال بطرق احترافية وبهدوء ودون اللجوء للكسر أو التحطيم، وقد تبين ان هذه العصابة هي من نفذت عملية السطو على محل ساعات مشهور في احد المجمعات بشارع فهد السالم قبل اكثر من سنة واستولت على كل ما هو موجود والمقدرة بمئات الآلاف من الدنانير وتفاصيل هذه القضية بدأت بورود معلومات سرية من الخارج تفيد بوجود امرأة روسية مقيمة في الكويت ولها نشاط مشبوه مع محل ذهب حيث تتردد عليه بين فترة واخرى لبيع كميات كبيرة من الذهب والمجوهرات فتم ابلاغ المسؤولين عن هذه المعلومات فكلف مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية بالانابة العميد محمود الطباخ مدير مباحث العاصمة العقيد منصور العتيبي ومساعده المقدم خالد خميس بإجراء التحريات اللازمة للتأكد من حقيقة ما ورد وبدأت اعمال المراقبة ومتابعة تحركات هذه المرأة وجرى فتح الكثير من الملفات التي لم تغلق لعدم معرفة اللص أو اللصوص أو الجناة، كما جرى توزيع العديد من عناصر المباحث في بعض المناطق لاغراض امنية تخدم هذه القضية خاصة وان ملفات السطو والسرقات لم تغلق لعدم وجود اية بصمات وهو ما اعاق رجال الادلة والمباحث الجنائية وعندها تم استدعاء صاحب المحل المشبوه وجرى التحقيق معه والتطرق الى علاقته بالمرأة الروسية الذي اعترف بانه يشتري ذهباً كثيراً ومجوهرات اكثر من هذه المرأة الا انه انكر معرفته بانها مسروقات وخلال التحقيق معه وصلت معلومات عن قرب سفر زعيمة العصابة فتم رصد تحركاتها بشكل مكثف وانتظارها في المطار وعند اقتراب موعد رحلتها شوهدت وهي داخل احدى الصالات وكانت ملفتة للنظر بسبب المجوهرات والذهب الذي ترتديه والساعة الفاخرة الموجودة في يدها مع سلاسل ذهبية وغيرها فتم القبض عليها بكل هدوء واقتيادها الى مبنى الادارة وبالتحقيق معها تكشفت الكثير من ألغاز السرقات واعمال السطو التي جرت منذ اكثر من سنة ولغاية الآن وتبين انها تدير كافة العمليات كونها تختار الاماكن المراد سرقتها لمعرفتها بمناطق واسواق الكويت حيث كان نشاط العصابة يتركز في مناطق يقطنها اثرياء وتجار ورجال اعمال مثل الشويخ السكنية وعبدالله السالم واليرموك والبدع والجابرية ومشرف وغيرها من المناطق ومحلات المقتنيات الغالية مثل الساعات والمصوغات الذهبية والمجوهرات وكانت تراقب منازل محددة خالية من اصحابها فتقوم بعد ذلك باستقدام افراد المافيا عن طريق كروت زيارة وهو الأمر الذي يفسر عدم وجود بصمات لأن الزائرين لا توجد لهم بصمات حيث تطلبهم من احدى الشركات مقابل مبالغ مالية عن كل واحد ودائما يصل زوجها ومعه اربعة رجال من نفس جنسيتها وهؤلاء محترفون بعملهم حيث يسكن الزوج معها والاربعة تستأجر لهم شقة حيث يقومون بدخول المنازل المنتقاة والمحلات المحددة في اوقات مختلفة ويتم فتح الابواب والاقفال بطرق محترفة وبدون احداث اية جلبة او تكسير او تحطيم ويتم الاستيلاء على الاموال الموجودة في الخزائن وكذلك الساعات والذهب والمجوهرات ويخرجون بكل هدوء وتقوم الزعيمة ببيع المسروقات وتوزيع الحصص واحتفاظها بالأموال الأكثر. وقد دلت رجال المباحث على مكان اقامتها وتوجهت فرقة الى الموقع والقي القبض على زوجها وعثر بالوقت نفسه على بعض المسروقات المختلفة ومن ثم توجهت الفرقة الى شقة الاربعة والقي القبض عليهم وعثر ايضا على بعض المسروقات عندهم وتم عرضها على بعض المبلغين فتعرفوا عليها وجرى التحفظ عليهم مع المضبوطات وجار البحث عن متورطين معهم.

مؤشر ارتفاع الجريمة في الكويت يستمر في دق ناقوس الخطر.. هذا ما أكدته إحصائية المحاكم الكويتية، التي أشارت إلى أن عدد القضايا الواردة للمحاكم بجميع درجاتها ارتفع بنسبة %10، بالرغم من ان الوضع الطبيعي ان يكون هناك انخفاض للجريمة وليس زيادتها في كل عام. وأوضحت الإحصائية ـ التي حصلت القبس عليها ـ أن عدد القضايا التي زادت عن العام السابق بلغت 12 الفا و339 قضية، مؤكدة في الوقت نفسه ان عدد الوارد من القضايا في عام 2010 بلغ 118 الفا و892 قضية، بينما العدد الإجمالي للقضايا الواردة في عام 2009 كان قد بلغ 106 آلاف و553 قضية. أشارت الإحصائية إلى ان هذا العدد الإجمالي من القضايا يشمل جميع أنواع القضايا التجارية والعمالية والمدنية، وقضايا الإيجارات، إضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية، والجنايات بأنواعها، ما عدا أحكام «أوامر أداء» التي لم تشملها الإحصائية. وبينت أن قضايا الأسرة المتمثلة في قضايا الأحوال الشخصية وطلبات الطلاق والنفقة والطاعة وغيرها من خلافات أسرية، احتلت المرتبة الأولى في نسبة القضايا الواردة للمحاكم الكويتي، حيث بلغ عددها 27 الفا و571 قضية، أما القضايا المدنية فقد احتلت المرتبة الثانية، وبلغ عددها 23 الفا و483 قضية، بينما احتلت القضايا التجارية المرتبة الثالثة بعدد 14 الفا و116 قضية، وجاءت في المرتبة الأخيرة القضايا العمالية بعدد 4 آلاف و334 قضية. وبما أن قضايا الأسرة هي أكثر جهة تقاضي نفسها في المجتمع الكويتي انتقلت القبس لتطرح السؤال المهم على المختصين عن أسباب عدم إقرار مشروع قانون الأسرة أو تأخيره من قبل مجلس الأمة. قوانين منسية بدوره، قال نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد لـ القبس إننا دائما ما نواجه تأخيرا في إقرار الكثير من القوانين، فعلى سبيل المثال نجد أن قانون الإيجارات الذي انتهت وزارة العدل من إعداده قبل 8 سنوات، حتى الآن لم يقر وموجود في مجلس الأمة، على الرغم من مناقشته دائما، موضحا في الوقت نفسه ان القانون بسيط جدا ويرجع إلى ان العقد شريعة المتعاقدين وليس فيه الامتداد القانوني. واشار المستشار المرشد إلى انه لو تم إقرار قانون الإيجارات، فسيقضي على %90 من المنازعات، وبالرغم من أهميته الكبير، فإنه لا يزال في أدراج مجلس الأمة. واضاف المستشار المرشد «كذلك فإن هناك القوانين الإنسانية ذات البعد الدولي، وقانون غسل الأموال، بالإضافة إلى جميع القوانين التي وقعت عليها الكويت، فكلها لا تزال مشروع قانون موجود في مجلس الأمة. واستطرد المستشار المرشد قائلا: «هناك 30 مشروعا بقانون تخص القضاء موجودة في أدراج مجلس الأمة، ولو صدرت هذه القوانين لأراحت الناس، وعملت على تبسيط التقاضي، وبما في تلك القوانين مشروع قانون محكمة الأسرة، مؤكدة على أن عجلة التشريع بطيئة. وتطرق المستشار المرشد إلى اسباب زيادة قضايا الاحوال الشخصية ما بين الأسر، موضحا ان نسبة الطلاق اصبحت متزايدة واسبابها كثيرة، ومن أهم تلك الأسباب التسرع وعدم وجود الكفاءة وتدخل الأهل، وهذه الأسباب معلومة للجميع، إضافة إلى عدم إعطاء الفرصة للخطيبين كي يفهم كل واحد منهما الآخر. وأضاف قائلا: إضافة إلى استقلال المرأة من ناحية العمل والدراسة، بحيث أصبح لها في الوقت الحالي حماية أكثر من الوقت السابق، من حيث المرتب والوظيفة والشهادة، واستقلالها في منزل سواء كانت مطلقة أو أرملة، وأصبح لها عناصر تستقل فيها. وبيّن أن مسألة زيادة معدلات الطلاق في الكويت بحاجة إلى دراسة ووضع حلول لها وتوعية الشباب، موضحا في الوقت نفسه أنه يفترض أن تكون هناك دراسات في الثانوية والجامعة، بحيث يتخرج الطالب مستوعبا الزواج وكيفية الاختيار وواجبات الزوجين والالتزامات الواقعة عليهم في القانون، مؤكدا أن هذه أمور لو فهمها الشباب لأصبحت حصانة لهم. دوائر المحاكم وردا على ما إذا كانت المحاكم تستطيع استيعاب الكم الهائل من القضايا التي تشكل نسبة متزايدة في كل عام، قال المستشار المرشد «بالتأكيد، فإن الدوائر تزيد انسجاما مع الزيادة العددية، فكل سنة تزداد الدوائر بحسب ما تكشف عنه الإحصائيات بزيادة مطردة. وخلص إلى أن الزيادة، ولو كانت بهذه النسبة التي قد يراها البعض قليلة، إلا انها ليست أمرا طبيعيا، مؤكدا على دور الجهات المختصة بأن تدرس الموضوع، مشيرا في الوقت نفسه إلى ان الوضع العادي هو أن تتناقص الجريمة لا أن تتزايد. وأوضح المستشار المرشد أن هذه الظاهرة غير صحية ومعناه وجود خلل في الأفراد، أو أنه كما حذرت جهات من زيادة العنصر الوافد على العنصر الوطني وهذا له خطورة على جميع الجوانب، وزيادة الجريمة تمثل مؤشرا سلبيا يدل على عدم وجود مواجهة لهذه الظاهرة، وبالنهاية هناك خلل. وأعلن المستشار المرشد أن المسؤولية في المواجهة تقع على كل الجهات موضحا ان القاضي يطبق القانون، ورجال الأمن يمنعون وقوع الجريمة ويتابعون المجرم، كما أن هناك جهات أخرى كالتربية والشؤون والأوقاف، ويكون دورها توعية المواطن، إضافة إلى ان هناك جهات تقع عليها مسؤولية وطنية لتتكاتف لوضع الحلول والمسؤوليات او عقد مؤتمر وطني لحل كل هذه المشاكل وتطبيق التوصيات، وفي تلك اللحظة قد نكون أدينا ما علينا من دور. محكمة الأسرة ومن جهة أخرى، قالت مصادر قانونية إن قانون محكمة الأسرة الذي تقدمت به السلطة القضائية إلى السلطات التنفيذية، وأوضحت أهميته وضرورة تطبيقه احتوى على 18 مادة. واشارت إلى ان ابرز ما جاء في قانون محكمة الأسرة هو أنه لا تُقبل دعاوى الطلاق أو التطليق أو فسخ أو بطلان الزواج أو انعدامه، التي تُرفع ابتداء امام محكمة الأسرة، وذلك قبل بت الطلب الذي يجب على المدعي تقديمه إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص محليا لتسوية النزاع وديا، كما ألزم القانون وزارة العدل بإعداد المراكز المخصصة لتسليم المحضون ورؤيته وتجهزيها بما يلزم لتحقيق الغاية من الرؤية من تعاطف وتآلف أسري وصلة للأرحام. وأوضحت أن القانون اشار إلى أنه لا تُقبل دعاوى الطلاق قبل بت مركز تسوية المنازعات الأسرية، إضافة إلى أنه تنشأ بكل محافظة محكمة وتتألف من دوائر تابعة للمحكمة الكلية، كذلك تنظر المحكمة جميع الديانات والمذاهب وتراعي قواعد الاختصاص الدولي، ناهيك عن إنشاء نيابة متخصصة لشؤون الأسرة تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة، إضافة إلى أن القانون نص على أنه يجوز لمحكمة الأسرة الاستعانة برأي أي من الاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين للمساهمة في حل القضايا. ومن بين ما تنص عليه مواد قانون محكمة الأسرة هو أن تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز، واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساسا بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام، ومنها الأحوال المبينة بالمادة 338 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، كما أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بالتفريق بين الزوجين، أو بإثبات الطلاق الواقع بينهما، أو ببطلان عقد الزواج أو بفسخه، إلا بعد استنفاد طرق الطعن بالتمييز طبقا للفقرة السابقة، أو بفوات موعد الطعن من دون حصوله، وتفصل محكمة التمييز على وجه السرعة في الطعون المرفوعة إليها عن تلك الأحكام. المستشار المرشد يكشف المستور لـ القبس 1- عجلة التشريع بطيئة.. وقدمنا 30 مشروعاً بقانون تخص القضاء لا تزال في أدراج مجلس الأمة. 2- لو تم إقرار مشروعي قانوني محكمة الأسرة والإيجارات لقضينا على %90 من المنازعات.. لكن للأسف. 3- القانون أعطى المرأة استقلالية في كل شيء.. ولم تعد كما كانت في السابق. 4- زيادة نسبة الوافدين على المواطنين في الكويت لها مؤشرات خطيرة.. منها زيادة الجريمة.

قال النائب د. علي العمير أنه تلقى اتصالاً من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح، وآخر من رئيس اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية د. أحمد بشارة، أكدا فيهما أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب الروسي بشأن التعاون النووي قديمة وإطارية لا تلزم أي جانب بأي التزامات فنية أو مالية، وإنما هي أشبه بمذكرة تفاهم للأمور التقنية، وتم توقيع مثلها سابقاً مع دول أخرى ، مثل فرنسا. وأضاف العمير أن الصباح قال إن الكويت وبعد أحداث مفاعل فوكوشيما الياباني لم توقع اتفاقيات، ولم تعد الكويت متشجعة لامتلاك التكنولوجيا النووية وبناء المفاعلات، أو إدارة الوقود النووي، وإنما الاقتصار فقط على ما يتعلق بتبادل الملعومات للأغراض الطبية والبحثية. وتابع العمير إن بشارة قال إن اللجنة في صدد إصدار بيان صحفي توضح فيه جميع الملابسات، التي أثيرت في الإعلام الروسي، في شأن الاتفاقية القديمة، والتي استمرت روسيا في إجراءات التصديق عليها، بينما لم يصدر أي تصديق من الجانب الكويتي، وهي لا تتعدى كونها اتفاقية إطارية لا تتضمن أي عقود لبناء مفاعلات أو إدارة الوقود النووي. وشكر العمير الصباح وبشارة على ما أكداه في الاتصال، مشيراً إلى أنه سيوجه بعض الأسئلة البرلمانية، كي تأتينا الردود بشكل رسمي، ونعتمد على الأجوبة، عندما ندعو المختصين إلى اللجنة البيئة لمناقشة هذا الموضوع بكل جوانبه. اتفاقية التعاون في هذا السياق، وجه العمير سؤالاً إلى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية استفسر فيه عن صحة الخبر، الذي بثته الفضائية الروسية، بشأن توقيع اتفاقية تعاون نووي مع الكويت؟. وتساءل عن التكلفة الإجمالية لإبرام هذه الاتفاقية، ومتى تم توقيعها مع الجانب الروسي؟.

أعلن مدير عام الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر بالانابة العقيد عبدالرحمن الحقان عن تسليم شهادات الجنسية الكويتية لــ 73 مواطنا اليوم، تقرر تجنيسهم وفق المرسوم الاميري رقم 188 لسنة 2011 الخاص بمنح الجنسية الكويتية لأبناء المتجنسين. وقال الحقان في تصريح صحفي: سيتم استقبال ممنوحي الجنسية من الرابعة حتى الثامنة مساء اليوم، لافتا الى اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتسهيل انجاز معاملاتهم.

محمد الصباح: لسنا متشجعين لامتلاك التكنولوجيا النووية وبناء المفاعلات بشارة: الاتفاقية الروسية قديمة ولا تتضمن أي عقود لبناء المفاعلات أو إدارة الوقود النووي البراك: نحذر الحكومة من المضي قدماً في فكرة إقامة مفاعل نووي في الكويت عاشور عن تصريح المطلك: زمن التهديد وعدم الاعتراف بالسيادة قد ولى الخرينج: ننتظر رداً رسمياً من الحكومة على تصريحات المسؤولين العراقيين ولا نريد الاستعجال كتب - رائد يوسف: عادت قضايا السياسة الخارجية لتستحوذ على اهتمام السلطتين التشريعية والتنفيذية في ضوء التطورات الأخيرة التي استجدت في ملفي ' المشروع النووي الكويتي ' و' مشروع انشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان', اللذين قفزا إلى الواجهة من جديد, ففيما أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد عن اعتماد المجلس خلال اجتماعه أمس مشروع مرسوم يقضي بنقل اختصاصات اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية وذلك في أعقاب ما شهدته اليابان أخيرا من آثار بيئية وصحية بالغة الخطورة جراء انفجار بعض المفاعلات النووية كشف النائب د. علي العمير أمس عن تلقيه اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح وآخر من رئيس اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية د.أحمد بشارة أكدا فيه أن الاتفاقية التي وقعت مع روسيا الاتحادية قديمة واطارية لا تلزم أي جانب بأي التزامات فنية أو مالية وإنما هي أشبه بمذكرة التفاهم للأمور التقنية وقد وقعت اتفاقيات مثلها سابقا مع دول أخرى بينها فرنسا . وقال العمير : إن' الشيخ محمد الصباح أكد له خلال الاتصال أن الكويت وبعد أحداث مفاعل فوكوشيما الياباني لم توقع اتفاقيات ولم تعد متشجعة لامتلاك التكنولوجيا النووية وبناء المفاعلات او ادارة الوقود النووي وانما يقتصر الأمر فقط على ما يتعلق بتبادل المعلومات في الأغراض الطبية والبحثية . وأضاف: إن ' د.أحمد بشارة أبلغني أن اللجنة بصدد اصدار بيان صحافي توضح فيه جميع الملابسات التي أثيرت في الاعلام الروسي حول الاتفاقية القديمة التي استمرت روسيا في اجراءات التصديق عليها بينما لم يصدر أي تصديق من الجانب الكويتي وهي لا تتعدى كونها اتفاقية اطارية لا تتضمن أي عقود لبناء المفاعلات او ادارة الوقود النووي . وفي وقت لاحق بارك العمير قرار مجلس الوزراء بنقل اختصاصات اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية الى معهد الابحاث العلمية, آملا ان تتوقف جميع الجهود التي كانت تبذل لإقامة منشآت نووية في الكويت وقال: 'اننا نؤيد فقط استمرار استخدامات الطاقة النووية في مجال الطب والبحث العلمي, ولاشك ان سرعة تجاوب مجلس الوزراء هو امر يقدر له'. في السياق ذاته حذر النائب مسلم البراك الحكومة من المضي قدماً في فكرة إقامة مفاعل نووي في الكويت, مؤكدا أن الحكومة ستكون عاجزة عن إدارته وتشغيله ما ينذر بحدوث كارثة إنسانية. وقال البراك في تصريح صحافي أمس : إن ' الحكومة فشلت في التعامل مع محطة مشرف للصرف الصحي والتي تسببت بكارثة بيئية وصحية 'فكيف نأمنها على محطة نووية?!'. وعن تلويح النائب د.علي العمير باستجواب وزير الخارجية في حال تم توقيع الاتفاقية النووية مع روسيا, قال البراك: ' سننتظر لنعرف الى أين سيذهب العمير'. وفي ملف ميناء مبارك الكبير شدد عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة النائب صالح عاشور على ضرورة أن يبادر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح الى الادلاء ببيان واضح للرد على ما جاء في تصريح نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات صالح المطلك الذي تضمن نوعا من التهديد المضر بعلاقات البلدين, مشيرا الى أن البيان يجب أن يؤكد سيادة الكويت على أراضيها وحقها في اختيار الموقع الذي تراه مناسبا لاقامة أي مشروع لمصلحتها . وقال عاشور في تصريح صحافي أمس : إن ' من المهم أن تعقد لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الامة اجتماعا لبحث تصريح نائب رئيس الوزراء العراقي الذي أكد فيه أنه في حال عدم تغيير مكان ميناء مبارك الكبير فإن العراق سيكون له إجراءات صارمة', مشددا على أهمية ' الموضوع وحساسيته بالنظر الى رغبة الجميع بعدم العودة الى أجواء العلاقات التي سادت خلال عهد الرئيس المقبور صدام حسين . أضاف : إن ' هذه التصريحات الصادرة عن الجانب العراقي تسيء الى العلاقة بين الكويت والعراق, والمشاكل لا تحل بهذه الطريقة لأن أسلوب التهديد وعدم الاعتراف بالسيادة انتهى عصره ومرفوض جملة وتفصيلاً ويضر بالعلاقات الديبلوماسية والسياسية بين البلدين, مشددا على أنه 'لابد من بحث هذه القضية خلال مباحثات ثنائية عن طريق السفراء واللجنة المشتركة لأن هذه التصريحات تضر بالمصلحة العامة'. وانضم رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب مبارك الخرينج الى عاشور في مطالبة وزير الخارجية بالرد على ما قاله المسؤول العراقي, اذ ناشد الوزير ان يكون له موقف واضح من القضية وان يصدر تصريحا رسميا للرد. وقال: 'نحن بانتظار موقف الوزير محمد الصباح والحكومة قبل تحرك اللجنة البرلمانية وحتى لا نكون قد استعجلنا الرد'.

حين تزور بلداً خليجيا - أي بلد - لا تشعر بالحنين إلى مكان آخر, فالترحاب الذي تلقاه, والمودة التي يغمرك بها أهل المكان , والحميمية التي تشعر بها, تنسيك كل الامكنة, فلا ترى غير الابتسامات الدافئة, ولا تسمع غير عبارات المحبة, وتشعر بأنك لم تغادر بيتك, ولم تفارق محبيك. تلك هي الحقائق , أو بعضها, ترويها صور أعضاء الوفد المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء في جولته الخليجية, وهم يقضون أوقاتا ممتعة في الاستراحات التي تخللت تلك الجولة, حيث كانوا في ضيافة اشقائهم, أعزاء مكرمين, وهي عادة أهل الخليج في إكرام الضيف, متمثلين قول شاعرهم: اضاحك ضيفي قبل انزال رحله ويخصب عندي والمحل جديب فكيف إذا كان المحل عامراً, وخصبا, ومزدانا بكل صنوف النعم والخيرات التي أفاء بها المولى على هذا الخليج العامر? هي محطات أرضية, التقى فيها الوفد المرافق لسمو رئيس الوزراء اشقاءه الخليجيين, وتبادلوا الابتسامات النابعة من القلب, وليجددوا معا ذلك العهد القديم الذي قطعه ابناء الخليج على انفسهم ان يكونوا يدا واحدة في الشدة والرخاء.

عقدت عشائر في مدينة البصرة اجتماعا للاحتجاج على بناء ميناء مبارك الكبير قرب الحدود العراقية الكويتية , وطالبت بإنهاء جميع المشاريع البحرية التي زعمت بعض العشائر أنها تعرقل انسيابية الملاحة الدولية وتجهض مشروع بناء ميناء البصرة. وقال نائب رئيس مجلس اعيان مدينة البصرة في العراق محمد الزيداوي لوسائل الاعلام العراقية: إن 'المحتجين طالبوا المجتمع الدولي وهيئة الامم المتحدة باعادة النظر في القرارات الصادرة بحق العراق و خصوصا ترسيم الحدود العراقية الكويتية وكذلك الايرانية, كما طالبوا بتعويض العراق وابناء البصرة عن كل الاضرار الناجمة عن السياسات التي تمارس ضد العراق وشعبه واطلاق جميع السجناء والموقوفين وخصوصا الصيادين وتسليم رفات العراقيين'. وأوضح ان اجتماع العشائر دعا حكومة العراق إلى إلغاء كل المشاريع والتراخيص النفطية التي أبرمت وإعادة النظر في علاقاتها وإقامة دعاوى قضائية ضد التدخلات الاقليمية لدول الجوار وخصوصا الكويت وإيران وتركيا.

أسيل العوضي: فشلنا في تعزيز إيمان المواطن بالدستور وساهمنا في شيوع لغة التخوين والتنابز بالألقاب كتب - رائد يوسف: وسط اتفاق شعبي ونيابي واسع على أن دور الانعقاد الثالث لمجلس الامة كان الأسوأ على الاطلاق بسبب الافراط والمبالغة في استعمال أدوات الرقابة والمساءلة البرلمانية على حساب الجانب التشريعي الذي خلا من أي انجازات حقيقية لا سيما على صعيد القوانين الخاصة بتنفيذ الخطة الانمائية للدولة كشفت النائبة د. أسيل العوضي عن عكوفها ونواب آخرين بينهم النائبان حسن جوهر ومرزوق الغانم على صياغة مبادرة اصلاحية للعلاقة بين السلطتين. وقالت العوضي في تصريح صحافي أمس: 'بدلا من البكاء على اللبن المسكوب رأينا أن نشمر عن سواعدنا ونعمل لتنمية وبناء الوطن', مشيرة إلى أن المبادرة سيكشف عنها بعد الانتهاء من صياغتها وبحثها مع النواب. وحول أسباب ومبررات المبادرة قالت العوضي: إن 'أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية باتوا جميعا أمام مأزق أخلاقي على صعيد تعزيز قيم المواطنة وفضيلة دولة المؤسسات والمبادئ الدستورية ونحن جميعا ¯ ولا استثني نفسي من ذلك بتنا أمام تحد حقيقي, إذ اثبت عامان من العمل في مجلس الامة الحالي أننا فشلنا في تعزيز ايمان المواطنين بنظام الدولة والدستور ومؤسساته'. واذ رأت العوضي ان الحكومة فشلت في أن تبرهن على جديتها في الاصلاح والتنمية قالت: 'إننا لا ننزه المؤسسة التشريعية التي انتمي اليها من الانتقاد إذ بات الغلو سمة طاغية في عمل غالبية الاعضاء فتطرف البعض في غلوه بموالاة الحكومة حتى في الباطل بينما تطرف البعض الاخر في الموالاة والمزايدة في المعارضة على حساب امتهان أدوات المساءلة الدستورية والتقليل من فاعليتها فأدى هذا الغلو الى تدني اسلوب العمل والحوار في البرلمان ووسائل الاعلام وشيوع لغة التخوين والتشكيك والتنابز بالالقاب واثارة النعرات الفئوية والعنف اللفظي والجسدي بشكل لم يشهده المجلس من قبل'. واوضحت ان النواب باتوا يصنفون زملاءهم بانهم اما انبطاحيون او تازيميون بينما لا نجد في تصنيفاتهم للوزراء ايجابيا واحدا فالوزير إما فاسد أو في احسن الاحوال ليس بجيد ولا سيئ ', ودعت النواب الى التفكر في ادائهم كمسؤولين مؤتمنين على مصالح الدولة ومراجعة المسيرة والنفس. من جهة أخرى عبر النائب دليهي الهاجري عن رفضه للاستهتار الذي تمارسه وزارة التجارة تجاه الارتفاع في الاسعار الذي وقفت امامه مكتوفة الايدي من دون ان تحرك ساكنا, مبينا ان الاسعار اخذت في الازدياد رغم كل التهديدات الشفوية التي اطلقتها الوزارة. وقال في تصريح صحافي امس: ان 'التصريحات الجوفاء والتهديدات غير المتبوعة باجراءات عملية لن تجدي نفعا مع جشع بعض التجار الذين يتعمدون استغلال المواسم لابتزاز المستهلكين' , موضحا انه لاحظ خلال الفترة الماضية ارتفاع اسعار العديد من السلع في الجمعيات ومنافذ التسوق ولم يلمس اي دور لوزارة التجارة رغم ان شهر رمضان على الابواب. وفي شأن آخر أكد النائب مسلم البراك أن الممارسات الاحتكارية لشركات الانترنت هدفها التضييق على الحريات , معتبرا ان اصحاب هذه الشركات يريدون تحقيق هدف الحكومة بالتضييق على الحريات. وقال البراك في تصريح الى الصحافيين أمس: 'نقول لوزير المواصلات ان اصحاب الشركات لن يفيدوك ويجب ان تسارع الى وقفهم عند حدهم ومحاسبتهم على استغلالهم للمشتركين', لافتا الى ان اصحاب الشركات يزيدون ارصدتهم المالية على حساب المواطنين. وفي موازاة ذلك وجه النائب عبد الرحمن العنجري سؤالا برلمانيا الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك طلب فيه تزويده بجميع المشاريع الانشائية والخدمية والعسكرية التي انجزتها الوزارة بنظام الامر المباشر منذ 1 يناير 2009 وحتى تاريخ توجيه السؤال.

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، حيث قدم لسموه عبدالوهاب الهارون لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية. هذا وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد صدور مرسوم بقبول استقالة وزير الإعلام ووزير المواصلات سامي النصف وصدور مرسوم آخر بتكليف وزير الكهرباء والماء م.سالم الأذينة بأعمال وزارتي الإعلام والمواصلات. وقال الراشد في تصريح صحافي ان الوزير النصف تقدم باستقالته من الحكومة لأسباب صحية طارئة، وعبر مجلس الوزراء عن عميق الأسف إزاء العارض الصحي الذي تعرض له الوزير النصف الذي أدى إلى استقالته مؤكدا انه أحد الكفاءات الوطنية المتميزة. وفي تصريح خاص لـ «الأنباء» ثمّن م.سالم الأذينة ثقة صاحب السمو الأمير وسمو رئيس الوزراء متمنيا ان يكون عند حسن الظن ويقوم بالمهام الملقاة على عاتقه على أكمل وجه. وعن خطته للعمل في «المواصلات» قال الأذينة: انا ابن الوزارة، ومن السابق لأوانه الحديث عن المشاريع التي أنوي العمل بها ولابد من الاجتماع مع قياديي الوزارة. وأكد سمو الشيخ ناصر المحمد ضرورة إنجاز برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية للسنة الثانية. وقالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي لم تطرح في جلسة مجلس الوزراء أمس التعديلات التي تراها ضرورية على قانون أسواق المال، «وتم تأجيلها الى الأسبوع المقبل». إلى ذلك، شكّل المجلس لجنة حكومية برئاسة وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات والإعلام المكلف م.سالم الأذينة لرصد كل ما يثار عن وجود تجاوزات في الخدمات الفنية والدعم والأسعار المقدمة للمواطنين من شركات الانترنت على ان يرفع تقريرا بها الى مجلس الوزراء. ووافق المجلس على مشروع مرسوم بنقل اختصاصات اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية الى معهد الكويت للأبحاث العلمية لاستكمال الجهود القائمة بالتعاون مع الجهات المعنية. وأعرب المجلس عن ترحيبه باستقلال دولة جنوب السودان وأعلن اعتراف الكويت الرسمي بها إيمانا منها باحترام إرادة الشعوب في تقرير مصيرها وتحديد مسيرة مستقبلها، متمنيا لدولة جنوب السودان وشعبها المزيد من التقدم والرفاه وأمله في ان يسهم هذا التطور الايجابي في إرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. مجلس الوزراء يشيد بنتائج جولة ناصر المحمد الخليجية وفي تفاصيل جلسة مجلس الوزراء فقد عقد المجلس اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي فهد الراشد بما يلي: أحيط المجلس في مستهل أعماله بالمرسوم الصادر بتعيين عبد الوهاب راشد الهارون وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية. وقد رحب سمو رئيس مجلس الوزراء باسمه ونيابة عن أخوانه الوزراء المجلس به، متمنيا له النجاح والتوفيق في تحمل مسؤولية العمل الوزاري وتحقيق كل ما فيه خير وتقدم وازدهار لوطننا العزيز. وقد رد وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بكلمة عبر فيها عن شكره وتقديره للثقة الغالية التي تشرف بنيلها من صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وكذلك سمو رئيس مجلس الوزراء معاهدا بأن يبذل قصارى جهده وبمعاونة زملائه الوزراء في سبيل أداء المسؤولية والأمانة الجسيمة الملقاة على عاتقه وكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين. على صعيد آخر أحيط المجلس علما بقبول الاستقالة المقدمة من وزير الإعلام ووزير المواصلات سامي النصف بسبب ظروفه الصحية الصعبة ومجلس الوزراء إذ يعبر عن عميق الأسف إزاء العارض الصحي الذي تعرض له الوزير وأدى إلى استقالته ليؤكد أنه أحد الكفاءات الوطنية المتميزة الذين قدموا الكثير لوطنهم في مختلف المجالات ويسأل الباري جلت قدرته أن يمن عليه باكتمال الشفاء ودوام الصحة والعافية ليستمر بعطائه المعهود في خدمة وطنه من مختلف المواقع. وقد صدر مرسوم بتكليف وزير الكهرباء والماء سالم الأذينة بالقيام بأعمال وزير الإعلام ووزير المواصلات بالوكالة، متمنيا له النجاح والتوفيق. ثم أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما بنتائج الجولة الخليجية الناجحة التي قام بها والوفد المرافق له في الأسبوع الماضي والتي شملت كلا من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين، وشرح للمجلس فحوى المحادثات واللقاءات الايجابية التي أجراها قادة دول مجلس التعاون الخليجي وكبار المسؤولين في هذه الدول الشقيقة والتي استهدفت بحث كل أوجه التعاون القائمة بين الكويت وشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات والميادين وبما يعود بالخير والنفع على شعوبها وتنمية العلاقات والروابط الأخوية التاريخية القائمة بينها، كما جرى خلال هذه الزيارة استعراض شامل للقضايا موضع الاهتمام المشترك في ضوء التطورات التي تشهدها الساحتان العربية والإقليمية بهدف التنسيق وتوحيد الرؤى الخليجية تجاه هذه التطورات. هذا وقد عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن بالغ تقديره وامتنانه لما حظي به والوفد المرافق له خلال هذه الجولة من حفاوة بالغة جسدت المكانة العالية ومشاعر المودة الصادقة التي تتمتع بها الكويت وقيادتها وشعبها في نفوس اخوانهم في دول مجلس التعاون الخليجي مشيرا الى ارتياحه الكبير لمدى تطابق وجهات النظر حيال مختلف الأمور والقضايا التي تم بحثها وما جسده ذلك من نوايا صادقة ورغبة مخلصة لدى قادة دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز روابط الأخوة الراسخة بين دولهم الشقيقة وتأكيدهم أن دول المجلس وحدة واحدة لا تتجزأ وأن ما يمس أي دولة منهم يمس جميع دول المجلس التي تجمعها وحدة المصير والهدف بما تقتضيه من حرص على التماسك ووحدة الصف في مواجهة أي أخطار أو تهديدات وهو ما أكده موقف الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي عندما تعرضت الكويت لمحنة الغزو الهمجي والاحتلال. وقد أشاد مجلس الوزراء بنتائج الجولة الناجحة التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء والتي تشكل إضافة حقيقية للعلاقات التاريخية بين الكويت وشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي وتعكس التطلع المشترك نحو المزيد من التلاحم بين دولها وترسيخ التكامل المنشود بينها، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أوضاع دقيقة، معبرا عن ثقته في أن تترك هذه الجولة آثارها الخيرة على مسيرة مجلس التعاون الخليجي وأن تفتح آفاقا جديدة في مجال تدعيم علاقات التعاون المثمرة فيما يعود بالخير على شعوبها. وفي ضوء ما تشهده استخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية من تطور متسارع واهتمام متزايد وفي أعقاب ما شهدته اليابان مؤخرا من آثار بيئية وصحية بالغة الخطورة جراء انفجار بعض المفاعلات النووية اثر الزلازل التي تعرضت لها بما يستوجبه ذلك من اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير الوقائية اللازمة للمحافظة على أرواح المواطنين وسلامة صحتهم فقد ناقش المجلس السبل الكفيلة بتنظيم وتعزيز الجهود المبذولة في تعظيم الاستفادة من هذه الطاقة حيث استعرض المجلس مشروع مرسوم بنقل الاختصاصات المنوطة باللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية باعتباره الجهة التنفيذية المناسبة ليتولى استكمال الجهود القائمة في هذا المجال بالتعاون مع الجهات المختلفة المعنية والإعداد لتأمين متطلبات واحتياجات البرنامج النووي السلمي من النواحي الأمنية والفنية والقانونية والاقتصادية وأنظمة الأمن والسلامة وفقا لبرامج وإرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاستفادة من خبرات وإمكانات الدول المالكة للتقنيات المتطورة في هذا الخصوص، وقد قرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم المشار إليه ورفعه لصاحب السمو الأمير. ثم استعرض المجلس توصيات محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية رقم (7-2011/2) بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ومشروع قانون بالموافقة على قرار مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) رقم (3/85) باعتماد تعديلات على بعض مواد اتفاقية إنشاء الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) ومشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأميركية بشأن تبادل الإعفاء الضريبي على الدخل الناتج من تشغيل الطائرات ومشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بشأن التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة. كما استعرض المجلس توصيات اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستراليا ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية صربيا بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي الجوازات الديبلوماسية أو الرسمية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة الكويت وحكومة مملكة سوازيلاند ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعاون الفني لحماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية، وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها لصاحب السمو الأمير.

كشفت النائبة د.أسيل العوضي انها والنائبين د.حسن جوهر ومرزوق الغانم ونوابا آخرين يعكفون على صياغة ما أسمته بـ «مبادرة إصلاحية بروح إيجابية»، مبينة ان المبادرة تهدف إلى بناء وتنمية الوطن وإيجاد الحلول لهموم المواطنين لتحقيق العيش الكريم «بدلا من البكاء على اللبن المسكوب»، على ان يتم الكشف عن تفاصيلها بعد الانتهاء من صياغتها وبحثها مع الزملاء النواب. كما أكدت د.أسيل ان أعضاء السلطتين باتوا أمام مأزق أخلاقي فيما يتعلق بتعزيز قيم المواطنة وفضيلة دولة المؤسسات والمبادئ الدستورية، مشيرة الى انه «بعد عامين من العمل في ظل مجلس الأمة الحالي ثبت اننا فشلنا في تعزيز إيمان المواطنين بنظام الدولة والدستور ومؤسساته». ودعت الى ان «نشمر عن سواعدنا ونعمل لتنمية بناء الوطن»، مضيفة: «إننا جميعا، ولا أستثني نفسي من ذلك، بتنا أمام تحد حقيقي في تعزيز إيمان المواطنين بالمؤسسات الدستورية سواء مجلس الأمة او الحكومة، اذ أثبت عامان من العمل في ظل مجلس الأمة الحالي اننا فشلنا، رغم ما حققناه من إنجازات تشريعية وتنفيذية، في تعزيز إيمان المواطنين بنظام الدولة والدستور ومؤسساته». وأضافت في تصريح صحافي لها امس «بانتهاء دور الانعقاد الثالث يكون مجلس الأمة قد قطع نصف المسافة في فصله التشريعي الـ 13، وما يجعل بلوغ هذه المحطة ذا أهمية هو أن المجلس الحالي قد تخطى العمر الزمني لكل من المجلسين السابقين اللذين لم يكتب لهما الاستمرار عامين، اذ للمرة الأولى منذ 5 سنوات يكمل المجلس نصفه الأول بالتمام، ولعلها محطة مناسبة للتوقف عندها وتقييم مسيرة المجلس الحالي في نصفه الأول وأداء أعضائه نوابا وحكومة، ومراجعة الأنفس واضعين في الاعتبار ما عاهدنا به الشعب الكويتي مقابل الثقة التي منحنا إياها لتمثيله في البرلمان في كفة، والتزامنا بمبادئ ونصوص الدستور والمسؤولية تجاه المصلحة الوطنية العامة وأجيال المستقبل في الكفة الأخرى». ورأت العوضي «ان الحكومة فشلت منذ بداية الفصل التشريعي الحالي في ان تبرهن على جديتها في الإصلاح والتنمية، فخلال عامين لم يلمس المواطن العادي اي تغيير في عمل الدولة، بل بات الفساد خطرا يتغلغل في معظم الجهات الحكومية بصورة سافرة، وأصبحت القوانين التنموية التي يصدرها المجلس رهينة الأدراج، وصرنا نسمع تصريحات براقة للمسؤولين الحكوميين دون ان نلمس اي تطور على أرض الواقع». وأضافت: «ولا ننزه المؤسسة التشريعية التي أنتمي إليها من الانتقاد، فبات الغلو سمة طاغية في عمل غالبية أعضائها، فتطرف البعض في غلوه بموالاة الحكومة حتى في الباطل كإعاقة أعمال مجلس الأمة وتعطيل القوانين، بينما تطرف البعض الآخر بالمغالاة والمزايدة في المعارضة على حساب امتهان أدوات المساءلة الدستورية والتقليل من فاعليتها، فأدى هذا الغلو الى تدني أسلوب العمل والحوار في البرلمان ووسائل الإعلام وشيوع لغة التخوين والتشكيك والتنابذ بالألقاب وإثارة النعرات الفئوية والعنف اللفظي والجسدي بشكل لم يشهده مجلس الأمة من قبل». وقالت العوضي: «بات النواب الآن يصنفون زملاءهم، فهم إما انبطاحيون او مؤزمون، بينما لا تنعكس تصنيفاتهم لأي من الوزراء على تصنيف إيجابي واحد، فالوزير إما فاسد وفي أحسن الأحوال لا يأتي احد على ذكره بجيد او بسيئ. وأصبحت هذه الحوارات تنعكس في المجتمع، فأصبحت الصورة الغالبة ان الشخص، اي شخص، فاسد حتى تثبت نظافة يده، ولم يعد هناك نماذج إيجابية يشار لها سواء في مجلس الأمة او في الحكومة، فأصبح الشارع يبحث عن النوايا في كل عمل يقوم به مسؤول او نائب، وفي خضم كل هذا الإزعاج السياسي نغفل جميعا اننا بتنا نكرس ممارسات سلبية تساهم في دفع المواطن الى فقد الثقة بالدولة وأركانها ومؤسساتها». ودعت العوضي جميع زملائها النواب والوزراء لاغتنام فرصة الصيف وتزامن شهر رمضان المبارك معه «للتفكر في أدائنا كمسؤولين مؤتمنين على مصالح الدولة ومراجعة المسيرة والنفس وتذكر الغرض الأساسي من العمل ضمن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ألا وهو تنمية الوطن وإيجاد الحلول لهموم المواطنين لتحقيق العيش الكريم»، مؤكدة ان لدى الحكومة متسعا من الوقت خلال الصيف لتطوير أدائها ومعالجة القضايا المثارة في الاستجوابات الأخيرة، بالإضافة الى بث الأمل في نفوسنا جميعا كمواطنين من خلال خطوات إصلاحية وتنموية جادة وملموسة تجعلنا نتلمس بوادر الانفراج في مسيرة وطننا الراكدة. وأضافت: «كما لدى الزملاء النواب متسع من الوقت للتفكير فيما يحقق التنمية والمصلحة العامة والعيش الكريم للمواطنين، وترجمة ذلك في مبادرات إيجابية تكون في محصلتها خارطة عمل تشريعية لدور الانعقاد المقبل، وعدم الاكتفاء برد الفعل والتعيش على أخطاء الحكومة، فبينما ردود الفعل والمحاسبة تصحح أخطاء وتوقف فسادا، إلا ان الاكتفاء بها لا يحقق اي تقدم، فوحدها المبادرات الإيجابية هي التي تبني الأوطان، والتاريخ مليء بالأمثلة».

أفــادت مصــادر طبيــة بأن التطعيم ضد فيروس التهاب الكبد الوبــائي متوافر الآن في المستوصفات والمراكــز الصحيــة لمن يرغب في أخذه للوقاية خصوصا الراغبــين في السفر للخارج. وقد حذرت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» من ارتفاع ملحوظ في اعداد المصــابين بهذا الفيروس الذي ينتقل نوع منه عن طريق العطس، مشيرة الى ان العدد وصل إلى 6000 مصاب.

وضع مراقب مجلس الأمة النائب علي العمير حدا لما أثير خلال الأيام الماضية حول برنامج الكويت النووي بقوله: ننقل عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح تأكيده على أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب الروسي في هذا الإطار قديمة وإطارية لا تلزم أي طرف بأي التزامات فنية أو مالية، وإنما هي أشبه بمذكرة التفاهم حول الأمور التقنية وتم توقيع مثلها في السابق مع دول أخرى. وأوضح العمير ان الشيخ د.محمد الصباح أبلغه بعدم تحمس الكويت لامتلاك التكنولوجيا النووية أو بناء المفاعلات أو إدارة الوقود النووي بعد أحداث مفاعل فوكوشيما الياباني وإنما الاقتصار فقط على ما يتعلق بتبادل المعلومات للأغراض الطبية والبحثية. وفي التفاصيل فقد أوضح العمير انه تلقى اتصالا من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح وآخر من رئيس اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية د.أحمد بشارة أكدا فيه ان الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب الروسي قديمة وإطارية لا تلزم اي جانب بأي التزامات فنية او مالية وإنما هي أشبه بمذكرة التفاهم للأمور التقنية وتم توقيع مثلها سابقا مع دول أخرى مثل فرنسا. وقال د.العمير ان الشيخ د.محمد الصباح بيّن ان الكويت وبعد أحداث مفاعل فوكوشيما الياباني لم توقع اتفاقيات ولم تعد الكويت متشجعة لامتلاك التكنولوجيا النووية وبناء المفاعلات او ادارة الوقود النووي وانما الاقتصار فقط على ما يتعلق بتبادل المعلومات للأغراض الطبية والبحثية. من جانبه قال د.بشارة ان اللجنة بصدد اصدار بيان صحافي توضح فيه جميع الملابسات التي أثيرت بالإعلام الروسي حول الاتفاقية القديمة والتي استمرت روسيا بإجراءات التصديق عليها بينما لم يصدر اي تصديق من الجانب الكويتي وهي لا تتعدى كونها اتفاقية اطارية لا تتضمن اي عقود لبناء المفاعلات او ادارة الوقود النووي. وقال النائب د.العمير: اننا في الوقت الذي نشكر فيه وزير الخارجية وكذلك رئيس اللجنة الوطنية الا اننا سنوجه بعض الأسئلة البرلمانية كي تأتينا الردود بشكل رسمي ونعتمد على الأجوبة عندما ندعو المختصين للجنة البيئة لمناقشة هذا الموضوع بكل جوانبه. وفي هذا السياق، وجّه النائب د.علي العمير سؤالا الى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح قال فيه: نشرت بعض وسائل الإعلام الروسية ان الكويت وروسيا قد وقعتا مسودة اتفاقية للتعاون النووي في مجال الأغراض السلمية، وجاء في الخبر الذي بثته الفضائية الروسية «روسيا اليوم» بتاريخ 7 الجاري ان روسيا تصدق على مسودة اتفاقية مع الكويت حول الطاقة الذرية، وذكرت القناة ان مجلس الوزراء الروسي نشر يوم الخميس الماضي وثيقة أعلن فيها عن التصديق على مسودة اتفاقية مع الكويت حول التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية. وزاد د.العمير ان التقرير قال انه جاء في الوثيقة ان «الحكومة الروسية صدقت على مسودة الاتفاقية التي رفعتها شركة «روس آتوم» الوطنية، وكلفت الأخيرة مع وزارة الخارجية الروسية بالتفاوض مع الجانب الكويتي، وتوقيع الاتفاقية. وان مسودة الاتفاقية نصت على التعاون في مجالات، مثل البحوث التطبيقية والأساسية، وتصميم وبناء واستثمار وتشغيل مفاعلات الطاقة والبحث النووية، وكذلك تقديم ومواصلة خدمات دورة الوقود النووي ومعالجة النفايات المشعة، كما سيتعاون الطرفان في ميادين السيطرة على الأمن النووي والاشعاعي وصيانته، وفي انتاج النظائر المشعة واستخدامها في الصناعة والطب والزراعة، وكذلك في اعداد الاختصاصيين في مجال الفيزياء النووية والطاقة الذرية، وستكون «روس آتوم» الهيئة المعنية باطار الاتفاقية مع الجانب الروسي، واللجنة الوطنية الكويتية للطاقة الذرية من الجانب الكويتي. وطالب د.العمير في سؤاله بمدى صحة هذا الخبر الذي بثته الفضائية الروسية وإذا كان غير صحيح فهل تم نفيه وإذا كان صحيحا فأرجو تزويدي بالتالي: نسخة من مسودة الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب الروسي مع جميع ملحقاتها ان وجدت، وما التكلفة الإجمالية لإبرام هذه الاتفاقية ومتى تم توقيعها مع الجانب الروسي، وكم عدد الاتفاقيات التي وقعتها اللجنة الوطنية لاستخدامها الطاقة النووية للأغراض السلمية منذ انشائها بالمرسوم رقم 49/ لسنة 2009 وتعديله بالمرسوم رقم 307/ لسنة 2009، وهل تم التنسيق مع وزير التربية ووزير التعليم العالي والمؤسسات التابعة مثل معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت اثناء التوقيع على هذه الاتفاقيات ومن مثّل الكويت عند توقيع هذه الاتفاقيات؟ وهل أحيطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببنود هذه الاتفاقيات؟ وما توصيات الوكالة للكويت حول الاستمرار ببرنامجها النووي؟ مطالبا تزويده بكشف تفصيلي عن جميع الدراسات التي أجرتها اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية والعقود الاستشارية التي تم عقدها مع الجهات الخارجية وتكلفة كل منها ونتائجها وتوصياتها منذ تأسيس اللجنة.

أبلغت «الأنباء» مصادر تربوية رفيعة بأن مجلس الوزراء خاطب وزارة التربية لصرف زيادة الـ 50 دينارا لمن تزيد رواتبهم على 1000 دينار بأثر رجعي اعتبارا من 28/8/2008 وهو تاريخ تطبيق زيادة الـ 50 لمن تقل رواتبهم عن 1000 دينار الى جانب استحقاق هذه الفئة «فروقات» الـ 50 بأثر رجعي ايضا. وقالت المصادر ان القانون رقم «11» لسنة 2011 الذي يتضمن تعديل المادة الأولى من القانون رقم «27» لسنة 2008 بشأن صرف الدعم البالغ 50 دينارا لمن تزيد رواتبهم على 1000 دينار واضح وصريح فيما يخص نقطة الاثر الرجعي اذ ينص في مادته الثانية على ان يعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم «27» لسنة 2008 وهو 28/8/2008 حيث يستحقون 1800 دينار. واضافت المصادر ومن البديهي ان يطبق هذا القرار المعدل على من تقل رواتبهم عن الـ 1000 دينار ولم يحصلوا على الـ 50 كاملة فيما يسمى الفروقات التي ستصرف لهم ايضا بأثر رجعي اعتبارا من 28/8/2008. وكشفت المصادر عن ان الصرف حدد له مبدئيا في شهر سبتمبر المقبل اذ ان وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي حريص على ايصال مستحقات المعلمين والاداريين في المواعيد المستحقة دون تأخير. هذا وتعيد «الأنـباء» نشر القانون رقـم «11» لسنة 2011 الذي يتضمن ان يعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم «27» لسنة 2008 اي 28/8/2008 وهو ما يعرف بـاسم الاثر الرجعي: قانون رقم «11» لسنة 2011 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم «27» لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين دينارا ٭ بعد الاطلاع على الدستور. ٭ وعلى الأمر الاميري رقم «61» لسنة 1976 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له. ٭ وعلى المرسوم بالقانون رقم «22» لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له. ٭ وعلى المرسوم بالقانون رقم «69» لسنة 1980 باصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له. ٭ وعلى القانون رقم «49» لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين. ٭ وعلى القانون رقم «19» لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له. ٭ وعلى القانون رقم «27» لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين دينارا. وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه: مادة أولى يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم «27» لسنة 2008 المشار اليه النص الآتي: «يصرف لكل كويتي من العاملين في القطاع الحكومي والنفطي وفي القطاع العسكري وفي القطاع الخاص وكل من يتلقى مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والكويتي الذي يصرف له معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك المعاق الذي يتلقى مساعدة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة او من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دعم مالي شهري بمبلغ خمسين دينارا». مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم «27» لسنة 2008 المشار اليه (أي ما يعرف باسم الاثر الرجعي) المذكرة الإيضاحية للقانون رقم «11» 2011 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم «27» لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين ديناراً على الرغم من الزيادات في الرواتب التي شملت العديد من العاملين في الدولة السنوات الماضية الا ان استمرار ارتفاع نسبة التضخم وتصاعد تكاليف المعيشة صارت تلتهم كل زيادة تمنح وعلى الرغم من اهمية مواجهة هذا الامر ببعض الاجراءات ومنها ضبط الارتفاع غير المبرر في العديد من السلع الاستهلاكية والغذائية وزيادة نسبة الدعم من حيث الكم والنوع الا ان ذلك لا يغني عن مراجعة دخول الاسرة واعادة النظر فيها وزيادتها ولو بشكل يسير واذا كان القانون رقم «27» لسنة 2008 قد صدر ناصا في مادته الأولى على ان يصرف لكل كويتي من العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي وفي القطاع العسكري وفي القطاع الخاص ولكل من يتلقى مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي الذي يصرف له معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك المعاقون الذين يتلقون مساعدات من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة او من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحيث يستحق الزيادة كل من يقل راتبه الشهري الاجمالي عن الف دينار، او من يصل راتبه الى الف دينار – ايهما اقل – دعم مقداره خمسون دينارا كويتيا شهريا فانه من البين ان القانون بهذا التحديد قد افتقر الى العدالة ومن اجل ان يشمل هذا الدعم جميع الفئات التي وردت فيه فقد اعد هذا القانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم «27» لسنة 2008 بعد ان حذف عجز المادة المتضمن شرط استحقاق الدعم كل من يقل راتبه الاجمالي عن الف دينار، بحيث اصبح هذا الدعم حقا لجميع الفئات الواردة في القانون دون الاخذ بالاعتبار الحد الادنى والحد الاعلى للراتب. ونصت المادة الثانية على ان يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم «27» لسنة 2008 (أي ما يعرف باسم الاثر الرجعي).

كما أشارت «النهار» في عددها أمس قبلت الحكومة استقالة وزير المواصلات والاعلام سامي النصف وأدى وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الجديد عبدالوهاب الهارون اليمين الدستورية أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد. وكان الوزير النصف قد قدم استقالته بسبب الظروف الصحية التي يمر بها وتم تكليف وزير الكهرباء والماء سالم الأذينة للقيام بأعمال الوزارتين بالانابة. وعن توليه المنصب الجديد قال الوزير الهارون لـ«النهار» أقدم جزيل الشكر والامتنان الى صاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين وسمو رئيس الوزراء على الثقة التي أولوها لي واتمنى ان اكون عند حسن الظن. واضاف الهارون الحقيقة انه لشرف لي أن يتم اختياري لخدمة وطني الحبيب والمواطنين الاعزاء الا ان هذا المنصب تكليف لواجب كبير ومهم يجب أن نعطيه جل اهتمامنا متمنيا ان اكون عند حسن الظن وانا اقوم بواجبي على احسن وجه وان نسير بالتنمية الى ما ينفع الوطن والمواطنين وان نطبق خطة الدولة التنموية وفق القوانين وأن نراعي الله في عملنا. ومن جانب آخر وفي تطور لملف الكويت النووي أفاد النائب د. علي العمير انه تلقى اتصالا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح ومثله من رئيس اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية د. أحمد بشارة يؤكدان ان الاتفاقية الموقعة مع الجانب الروسي قديمة وإطارية لا تلزم أي جانب بأي التزامات فنية أو مالية، مشيرين الى انها لا تعدو أشبه بمذكرة التفاهم للأمور التقنية، وقد تم توقيع مثلها في السابق مع دول أخرى. وأضاف العمير ان الشيخ محمد أكد عدم توقيع أي اتفاقية بعد احداث مفاعل فوكوشيما، لافتاً الى ان الكويت لم تعد متشجعة لامتلاك التكنولوجيا النووية وبناء المفاعلات أو إدارة الوقود النووي، وإنما الاقتصار سينحصر فيما يتعلق بتبادل المعلومات للاغراض الطبية والبحثية. وكشف العمير ان الدكتور بشارة أكد ان اللجنة بصدد بلورة بيان توضح فيه جميع الملابسات التي اثارها الاعلام الروسي حول الاتفاقية القديمة خصوصاً ان اي تصديق لم يصدر من قبل الكويت على الاتفاقية. ولدرء الشبهات و«وصد» باب التكهنات رأى العمير أن توجيه سؤال رسمي من شأنه توفير الحجة الصحيحة وازاحة اللبس لاسيما أن الاجابة ستكون رسمية معتمدة. وبادر العمير الى توجيه السؤال الى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح مستوضحاً مدى صحة ما بثته الفضائية الروسية مطالباً في الوقت ذاته تزويده بنسخة من مسودة الاتفاقية. وشدد العمير في سؤاله عن أهمية بيان التكلفة الاجمالية لابرام الاتفاقية، ووقت توقيعها مع المسؤولين الروسيين فضلاً عن أي اتفاقيات وقعتها اللجنة الوطنية لاستخدام الطاقة النووية. من جهته قال النائب مسلم البراك ان «أمر الاتفاقية النووية تركناه للنائب العمير.. ونريد أن نعرف قبل أن نبدي رأينا الى أين سيذهب به». وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته امس على مشروع بمرسوم واحاله الى سمو الأمير يتعلق بنقل الاختصاصات المنوطة باللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للاغراض السلمية الى معهد الكويت للابحاث العلمية باعتباره الجهة التنفيذية المناسبة ليتولى استكمال الجهود القائمة في هذا المجال بالتعاون مع الجهات المختلفة المعنية والاعداد لتأمين متطلبات واحتياجات البرنامج النووي السلمي من النواحي الامنية والفنية والقانونية والاقتصادية وانظمة الامن والسلامة وفقا لبرامج وارشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاستفادة من خبرات وامكانات الدول المالكة للتقنيات المتطورة في هذا الخصوص. واكد المجلس في بيان له انه في ضوء ما تشهده استخدامات الطاقة النووية في الاغراض السلمية من تطور متسارع واهتمام متزايد وفي اعقاب ما شهدته اليابان مؤخرا من آثار بيئية وصحية بالغة الخطورة من جراء انفجار بعض المفاعلات النووية اثر الزلازل التي تعرضت لها بما يستوجبه ذلك من اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير الوقائية اللازمة للمحافظة على ارواح المواطنين وسلامة صحتهم فقد ناقش المجلس السبل الكفيلة بتنظيم وتعزيز الجهود المبذولة في تعظيم الاستفادة من هذه الطاقة وجاءت الموافقة على اصدار هذا المرسوم.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان المجلس أحيط في مستهل أعماله بالمرسوم الصادر بتعيين عبد الوهاب الهارون وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية وقد رحب سمو رئيس مجلس الوزراء باسمه، متمنيا له النجاح والتوفيق في تحمل مسؤولية العمل الوزاري وتحقيق كل ما فيه خير وتقدم وازدهار لوطننا العزيز. وقد عبر الهارون عن شكره وتقديره للثقة الغالية التي تشرف بنيلها من الأمير وسمو ولي العهد وكذلك سمو رئيس مجلس الوزراء معاهدا بأن يبذل قصارى جهده وبمعاونة زملائه الوزراء في سبيل أداء المسؤولية والأمانة الجسيمة الملقاة على عاتقه وكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين. وأضاف الراشد: ان مجلس الوزراء علم بقبول الاستقالة المقدمة من وزير الاعلام وزير المواصلات سامي النصف بسبب ظروفه الصحية الصعبة ومجلس الوزراء اذ يعبر عن عميق الأسف ازاء العارض الصحي الذي تعرض له الوزير الذي أدى الى استقالته ليؤكد بأنه أحد الكفاءات الوطنية المتميزة الذي قدموا الكثير لوطنهم في مختلف المجالات ويسأل الباري جلت قدرته أن يمن عليه باكتمال الشفاء ودوام الصحة والعافية ليستمر بعطائه المعهود في خدمة وطنه من مختلف المواقع. وأعلن صدور مرسوم بتكليف وزير الكهرباء والماء سالم مثيب الأذينة بالقيام بأعمال وزير الاعلام ووزير المواصلات بالوكالة متمنيا له النجاح والتوفيق. وأشار الى ان سمو رئيس مجلس الوزراء احاط المجلس علما بنتائج الجولة الخليجية الناجحة التي قام بها والوفد المرافق له في الأسبوع الماضي والتي شملت كلا من السعودية عمان والامارات وقطر والبحرين وشرح للمجلس فحوى المحادثات واللقاءات الايجابية التي أجراها مع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي وكبار المسؤولين في هذه الدول الشقيقة والتي استهدفت بحث جميع أوجه التعاون القائمة بين الكويت وشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات والميادين وبما يعود بالخير والنفع على شعوبها وتنمية العلاقات والروابط الأخوية التاريخية القائمة بينها كما جرى خلال هذه الزيارة استعراض شامل للقضايا موضع الاهتمام المشترك في ضوء التطورات التي تشهدها الساحتان العربية والاقليمية بهدف التنسيق وتوحيد الرؤى الخليجية تجاه هذه التطورات. وأكد ان سمو رئيس مجلس الوزراء عبر عن بالغ تقديره وامتنانه لما حظي به والوفد المرافق له خلال هذه الجولة من حفاوة بالغة جسدت المكانة العالية ومشاعر المودة الصادقة التي تتمتع بها الكويت وقيادتها وشعبها في نفوس اخوانهم في دول مجلس التعاون الخليجي، منوها عن ارتياحه الكبير لمدى تطابق وجهات النظر حيال مختلف الأمور والقضايا التي تم بحثها وما جسده ذلك من نوايا صادقة ورغبة مخلصة لدى أصحاب السمو والجلالة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز روابط الأخوة الراسخة بين دولهم الشقيقة وتأكيدهم بأن دول المجلس وحدة واحدة لا تتجزأ وأن ما يمس أي دولة منهم يمس جميع دول المجلس التي يجمعها وحدة المصير والهدف بما تقتضيه من حرص على التماسك ووحدة الصف في مواجهة أي أخطار أو تهديدات وهو ما أكده موقف الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي عندما تعرضت الكويت لمحنة الغزو الهمجي والاحتلال. وذكر الراشد ان مجلس الوزراء اشاد بنتائج الجولة الناجحة التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء والتي تشكل اضافة حقيقية للعلاقات التاريخية بين الكويت وشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي وتعكس التطلع المشترك نحو المزيد من التلاحم بين دولها وترسيخ التكامل المنشود بينها خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أوضاع دقيقة معبرا عن ثقته في أن تترك هذه الجولة آثارها الخيرة على مسيرة مجلس التعاون الخليجي وأن تفتح آفاق جديدة في مجال تدعيم علاقات التعاون المثمرة فيما يعود بالخير على شعوبها. وأشار الى انه وفي ضوء ما تشهده استخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية من تطور متسارع واهتمام متزايد وفي أعقاب ما شهدته اليابان مؤخرا من آثار بيئية وصحية بالغة الخطورة من جراء انفجار بعض المفاعلات النووية اثر الزلازل التي تعرضت لها بما يستوجبه ذلك من اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير الوقائية اللازمة للمحافظة على أرواح المواطنين وسلامة صحتهم فقد ناقش المجلس السبل الكفيلة بتنظيم وتعزيز الجهود المبذولة في تعظيم الاستفادة من هذه الطاقة حيث استعرض المجلس مشروع مرسوم بنقل الاختصاصات المنوطة باللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية الى معهد الكويت للأبحاث العلمية باعتباره الجهة التنفيذية المناسبة ليتولى استكمال الجهود القائمة في هذا المجال بالتعاون مع الجهات المختلفة المعنية والاعداد لتأمين متطلبات واحتياجات البرنامج النووي السلمي من النواحي الأمنية والفنية والقانونية والاقتصادية وأنظمة الأمن والسلامة وفقا لبرامج وارشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاستفادة من خبرات وامكانات الدول المالكة للتقنيات المتطورة في هذا الخصوص وقد قرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم المشار اليه ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه. وذكر الراشد ان المجلس توصيات محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية رقم (7-2/2011) بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ومشروع قانون بالموافقة على قرار مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) باعتماد تعديلات على بعض مواد اتفاقية انشاء الشركة العربية لبناء واصلاح السفن (أسري) ومشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تبادل الاعفاء الضريبي على الدخل الناتج من تشغيل الطائرات ومشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بشأن التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لافتا الى ان المجلس قرر الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لسمو الأمير تمهيدا لأحالتها لمجلس الأمة.

تعاني المنتجات الوطنية الامرين من غياب الحماية لا في السوق الكويتي حيث تعاني من الانحراف لمثيلتها المستوردة والتي تجد كل ترحيب في السوق المحلي. ويرى صناعيون ان هناك 10 خطوات لابد من اتباعها لتحقيق الحماية الكاملة للمنتج الصناعي وهي اصدار قرار عام من قبل مجلس الوزراء يشمل جميع القرارات السابقة التي صدرت في دعم المنتج الوطني متضمنا احكاما بالعقوبات التي تتخذ بحق الجهات عن عدم الالتزام بتطبيق تلك القرارات وان يتضمن ذلك الزام جميع الجهات الحكومية باستحداث آلية واضحة ومعلنة لتنفيذ القرارات الخاصة بدعم المنتج الوطني. ويوجه الى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية على ان تقوم الهيئة العامة للصناعة بمتابعة تنفيذ القرار مع تلك الجهات وتقديم تقرير دوري الى مجلس الوزراء بشأن الجهات التي لا تلتزم بتطبيق تلك القرارات. اصدار قرار من قبل مجلس الوزراء بشأن اعطاء المنتجات الوطنية افضلية في الشراء عن مثيلاتها من المنتجات الاجنبية بنسبة لا تقل عن 20 في المئة بدلا من النسبة المعمول بها حاليا وهي 10 في المئة وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 6 لسنة 1987. وذلك لمساندة المصانع ولتحريك عجلة العمل. اعادة العمل بالحماية الجمركية للمنتجات الوطنية واصدار المرسوم اللازم بشأنها حيث سبق ان قامت الهيئة العامة للصناعة برفع مذكرة الوزراء لاستصدار مشروع مرسوم لحماية بعض المنتجات الصناعية «لعدد 8 طلبات حماية». وقد تلقت الهيئة العامة للصناعة كتابا بطلب موافاته بدراسة عن مدى توافق الحماية الجمركية مع احكام اتفاقية التجارة العالمية «الجات» وغيرها من الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعتها دولة الكويت مع الدول الاخرى. وبناء عليه تم رفع مذكرة ايضاحية الى مجلس الوزراء بعدم تعارض تطبيق الحماية الجمركية مع احكام اتفاقية التجارة العالمية في الوقت الحاضر. اعداد وتنفيذ حملة اعلامية لترويج السلع الوطنية من قبل الجهات المعنية وتحت اشراف الهيئة العامة للصناعة. الزام جميع مؤسسات الدولة بتكليف ادارة او وحدة لديها لتكون مسؤولة عن كل ما يخص دعم واستخدام المنتج الوطني ومراقبة تنفيذ القرارات الخاصة بدعم المنتج الوطني والتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة بذلك. الزام جميع الجهات الحكومية باستخدام نظام آلي «بنك معلومات» بحيث يتم ادراج معلومات فنية كاملة عن جميع المنتجات المحلية وقيام الجهات المصنعة بتزويد الجهات المستخدمة بمعلومات كاملة وبشكل دوري عن جميع ما لديهم من منتجات. توفير المعلومات قيام لجنة المناقصات المركزية بتزويد كل من غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد الصناعات الكويتية بمعلومات كاملة عن المشاريع الجاري طرحها والجهات المسؤولة عنها لتمكينها من المتابعة مع الجهات المنفذة وتوفير احتياجاتها من المنتجات الوطنية. قيام الهيئة العامة للصناعة مع الجهات المختصة باعداد دراسة تتم من خلالها مراجعة وتشخيص الاليات المتبعة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في اعطاء الاولوية للمنتج الوطني وتحديد مواطن الخلل واقتراح الآليات التي تتناسب مع خصوصية كل منها وتساهم في اعطاء المنتج الوطني الاولوية المناسبة. دعم تسويق المنتجات المحلية في الجمعيات التعاونية من خلال تقديم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل آلية واضحة لتنفيذ القرارات الوزارية بشأن تنظيم العمل التعاوني المتعلقة بدعم المنتج الكويتي. دعم اللجنة الدائمة لتذليل المشاكل والمعوقات التي تعيق تسويق المنتج الوطني في الجمعيات التعاونية والمشكلة من كل من الهيئة العامة للصناعة واتحاد الجمعيات التعاونية واتحاد الصناعات الكويتية واتحاد التجار الكويتي لمصنعي المواد الغذائية.

أكد وكيل وزارة الاعلام ناصر الصفار ان الاهتمام بقطاع الأخبار جاء تزامنا مع الأحداث المؤسفة التي يمر بها العالم الان وان تسليط الضوء على قطاع الاخبار بصفة خاصة كون الاخبار باتت تشغل اهتمام اكبر عدد من المشاهدين على مستوى العالم لافتا الى ان ستوديو الكويت سيشكل منافسا قويا للفضائيات الخاصة وبنكهة خاصة كونه سيخرج بثوب جديد شعاره التطوير والتنويع والتشويق لاسيما انه سيتعامل بالشفافية البعيدة عن التجريح او الاهانة ونقل الحدث بمصداقية ومحايدة مشيرا الى ان التطوير سيشمل جميع قطاعات تلفزيون الكويت وفقا للخطة الزمنية والمستقبلية التي يرسمها الوزير بمساندة جميع القائمين باعمال تلفزيون الكويت. جاء ذلك خلال افتتاح الصفار ستوديو (الاخبار 300) التابع لقطاع شؤون الاخبار والبرامج السياسية في تلفزيون دولة الكويت وذلك بالانابة عن وزير الاعلام وزير المواصلات سامي النصف وبحضور الوكلاء المساعدين. وقال الصفار في كلمة بهذه المناسبة ان ستوديو (الاخبار 300) يشكل قفزة نوعية في مجال التقديم الاخباري وصناعة الأخبار وتطوير العمل في قطاع الاخبار ومواكبة الاخبار العربية والعالمية.مضيفا ان الوزارة على استعداد لتقديم مختلف أنواع الدعم المادي والمعنوي لهذا القطاع بتوجيهات وزير الاعلام كون هذا القطاع يشكل عصبا رئيسا للتلفزيون ومع ضرورة ان يتلقى المشاهد في الكويت والخليج العربي الأخبار من رائد المحطات الاخبارية في منطقة الخليج اي تلفزيون الكويت. وعبر عن سعادته «بعودة نظام مارش (لوب) النشرة» الذي يحوي النشيد المعروف (ياحماة العرين) مثمنا الجهود المبذولة في القطاع الاخباري وتمنى تحقيق مزيد من التطور والنماء في هذا المجال. من جانبه اكد الوكيل المساعد لشؤون الأخبار والبرامج السياسية يوسف مصطفى ان الموقع الجديد للأخبار الرئيسة (ستوديو 300) الاخباري خرج ليعطي لونا جديدا وشكلا مميزا لمرحلة جديدة في التقديم الاخباري. مبيناً ان الستوديو سيخلق مجالا واسعا للتنافس مع القنوات الخاصة والحكومية كونه سيتمتع بمصداقية وحيادية تفتقدها بعض القنوات الاخبارية الخاصة فيما يتعلق بالاحداث المؤلمة التي يمر بها العالم على المستوى السياسي لافتا الى انه سيتم العمل على استبدال الديكورات القديمة بالستوديو وعمل مواقع جديدة لكل برنامج على حدة بحيث يستوعب أكثر من أربعة مواقع لبرامج حوارية ومسجلة تتبع قطاع الأخبار. موضحا في الوقت ذاته انه سيتم بناء واستحداث ستوديو رقمي جديدا يشمل الأخبار والبرامج السياسية من جميع الجوانب التقنية والتقديمية والمباشرة عبر الأقمار الاصطناعية وذلك ضمن مشروع خطة التنمية للدولة. واشار الى انه تم رصد جميع ميزانيات التحديث والتبديل وشبكات الرصد التلفزيوني والاذاعي وادارة الشبكة الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي عبر الانترنت وربط الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والمؤسسات العسكرية عبر نظام آلي موصول مع شبكة الأخبار بقطاع الأخبار في وزارة الاعلام. وقال إن من شأن ذلك اختصار الجهد والوقت وايصال الأخبار بالسرعة القصوى واستقبال جميع الأخبار والأحداث العالمية المصورة عبر جهاز (اللابتوب) ما سيوفر كثيرا من الأموال على الوزارة والتقليل من الاعتماد على المراسلين باعتبار ان محرري الأخبار بامكانهم استدعاء أي مادة فلمية لحظة حدوثها.مشيدا بجهود العاملين في قطاع الأخبار جميعا من مسؤولين وفنيين ومحررين «التي تترجم حرصهم على اظهار مخرجات النشرة الاخبارية من حيث الشكل والصوت والصورة بأفضل ما يمكن من نقاوة ووضوح وهم على استعداد لبذل المزيد من الجهد لاستقطاب الشريحة الأكبر من المشاهدين». واستدراك قائلاً ان الموقع الجديد في ستوديو (الأخبار 300) للأخبار يضم شاشة عملاقة وديكورات ومقدمات وفواصل جديدة لجميع النشرات السياسية والاقتصادية والرياضية والجوية بما يعكس الاهتمام الكبير الذي يبديه مسؤولو وزارة الاعلام لقطاع الأخبار والبرامج السياسية مواكبة لحركة التطوير والتجديد والتغيير في عالم الفضائيات الاخبارية.

في خطوة تصعيدية جديدة شارك العشرات من شيوخ العشائر، في وقفة احتجاجية نظمها مجلس أعيان البصرة وسط المدينة، وطالب المشاركون فيها بوقف تنفيذ مشروع إنشاء ميناء مبارك الكبير وإنهاء التجاوزات الحدودية وعدم الاعتداء على الصيادين، فيما هدد المجلس بوقف تلك الأفعال بالقوة إن لم تتمكن الحكومة العراقية من وقفها. وقال رئيس مجلس أعيان البصرة والشيخ العام لعشيرة الكطارنه كاظم عبود الرباط في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها العشرات من شيوخ العشائر والوجهاء نظمها المجلس احتجاجا على تمادي بعض دول الجوار وبخاصة دولة الكويت في التجاوز على العراق”على حد قوله. وأضاف أن “الوقفة تمثل رسالة أخيرة إلى الحكومة العراقية وفي حال عدم تصديها لتلك التجاوزات فان العشائر سوف توقفها بالقوة”. وادعى الرباط أن “أبرز التجاوزات الكويتية التي لم يعد بالإمكان السكوت عنها تتمثل بإنشاء ميناء مبارك قرب السواحل العراقية، فضلا عن استمرارها بحفر آبار نفطية بشكل مائل قرب الأراضي العراقية لسرقة النفط، وتكرار تجاوزاتها على الصيادين العراقيين في خور عبد الله”.

اصدر مركز «اتجاهات» للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة تقريره الرابع عن مواقف التصويت لنواب الدائرة الرابعة بعد فض دور الانعقاد الثالث وذلك في اطار سلسلة من التقارير النوعية المعتمدة على محددات البحث العلمي المنهجي والبعيدة عن أي توجهات سياسية او ايدولوجية، حيث يسلط الضوء عبر هذه التقارير على تحليل اتجاهات تصويت النواب في إطار تقسيمة الدوائر الانتخابية الخمس خلال دور الانعقاد الثالث بموضوعية واستقلالية, من واقع جداول ونتائج التصويت على 21 قضية تم اختيارها سواء فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين, بالاضافة الى طلبات عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء وتشكيل اللجان المؤقتة بشكل مختصر وفيما يلي تحليل اتجاهات لنتائج تصويت نواب الدائرة الرابعة. الدائرة الرابعة يمثلها عشرة نواب هم: مسلم البراك، محمد هايف، علي الدقباسي، مبارك الوعلان، د. ضيف الله بورمية، حسين مزيد، شعيب المويزري، مبارك الخرينج، سعد الخنفور، وعسكر العنزي ، خرج منها ثلاثة استجوابات أولها من النائب البراك الى سمو رئيس الوزراء والثاني من النائبين هايف والوعلان لسمو الرئيس والثالث من النائب المويزري الى وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد. واشير في سياق التقرير ان غالبية من نواب الدائرة ايدوا لحى العسكريين وهيئة القرآن الكريم وضم إدارة التحقيقات وايقاف بعض القيادات الامنية كما رفضت الغالبية تعديلات اللائحة واعتماد الميزانيات كما ان90% من النواب وافقوا على الخدمة المدنية للمرأة في حين وافق النواب العشرة مجتمعين على رد كادر المعلمين وتشكيل لجنة الظواهر السلبية وهو ما يمكن توضيحه في السياق الكيفي للتقرير. فعلى صعيد الجانب التشريعي يلاحظ أن قوانين الخدمة المدنية للمرأة ونقل الاادارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة والهيئة العامة لطباعة ونشر علوم القرآن الكريم وعلومه وإطلاق لحى العسكريين إضافة الى المنحة الأميرية والرعاية السكنية للمرأة وصندوق المرأة الاسكاني والمساعدات العامة كانت محل اتفاق بين النواب العشرة على الرغم من غياب بعضهم عن التصويت لكن من غاب لم يبد اعتراضاً على أي من هذه التشريعات، أما مقترح تأجيل قانون الجمعيات التعاونية فكان عليه شبه إجماع من نواب الدائرة حيث أيد التأجيل تسعة نواب ورفضها النائب عسكر العنزي منفردا وكذلك كان هناك توافق تصويتي حول تثمين منطقة خيطان فقد أيده ثمانية نواب ورفضه النائبان عسكر والخنفور. وبالمثل تعديلات اللائحة الداخلية بشأن إعفاء مجلس الأمة من الرسوم القضائية فلم يوافق عليها سوى الخرينج وغاب الخنفور ورفضها النواب الثمانية الباقون. وبالنسبة للتصويت على الميزانيات فكان موقف المويزري وهايف وبورمية والوعلان والبراك ثابت برفض جميع الميزانيات فيما وافق على الميزانية العامة وميزانية البترول كل من عسكر العنزي وسعد الخنفور وحسين مزيد. وفيما يتعلق بالجانب الرقابي فقد أيد النواب البراك وهايف والوعلان والدقباسي وابو رمية والمويزري كتابي عدم التعاون الأول والثاني المقدمين لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فيما رفضهما النائبان سعد الخنفور وعسكر العنزي وغاب عن التصويت الأول الخرينج الذي رفض الثاني في حين أيد مزيد عدم التعاون الأول وعارض الثاني. ورفض السرية الاولى 7 نواب في حين رفض السرية الثانية اربعة نواب وذلك بعد تبدل اتجاه التصويت لكلا من حسين مزيد وشعيب المويزري وتأخر مسلم البراك عن تصويت السرية , بينما ايد سبعة نواب عدم التعاون الاول مع سمو الرئيس ناصر المحمد وعارضه نائبين هم سعد الخنفور وعسكر العنزي وغياب مبارك الخرينج وفي كتاب عدم التعاون الثاني تبدل موقف النائب حسين مزيد من الموافقة على عدم التعاون الاول الى معارضة عدم التعاون ليصبح اجمالي المؤيدين 6 نواب والمعارضين اربعة نواب. وبالنسبة لتأجيل الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء لمدة عام فقد انسحب من الجلسة ورفض التصويت عليها ستة نواب وهم البراك وهايف وبورمية والدقباسي المويزري والوعلان وأيد التأجيل النواب مزيد وعسكر والخنفور والخرينج . بينما عارض سبعة نواب احالة استجواب الفهد الى التشريعية في حين ايده ثلاثة نواب هم محمد هايف ومبارك الخرينج وشعيب المويزري. واتفق نواب الدائرة على ايقاف بعض القيادات الأمنية في وزارة الداخلية فيما غاب عن التصويت النائب عسكر العنزي كما اتفق النواب العشرة على الموافقة على تشكيل لجنة الظواهر السلبية فيما عارض ثلاثة نواب هم عسكر والخرينج والخنفور تشكيل لجنة الشباب والرياضة ووافق على تشكيلها ستة نواب وغاب عن التصويت النائب مزيد. وعلى صعيد حضور الجلسات الثلاث التي كانت مخصصة لنظر حصانة النائب د. فيصل المسلم فقد غاب عن الجلسات الثلاث كل من الخرينج وعسكر والخنفور وغاب عن جلسة واحدة مزيد فيما حضر البراك والدقباسي وهايف والوعلان وبورمية والمويزري الجلسات الثلاث، أما فيما يتعلق بعضوية خلف دميثير فرفض التصويت النواب البراك وبورمية والدقباسي والوعلان لاعتقادهم بمخالفة الإجراء اللائحة ووافق على رفض اسقاط عضوية دمثير النواب مزيد وعسكر والخرينج فيما غاب عن التصويت النواب هايف والمويزري والخنفور.

علمت »الشاهد« من مصادر مطلعة ان وزير الإعلام وزير المواصلات سامي النصف لم يقدم استقالته بسبب حالته الصحية كما قيل، بل انه أجبر على تقديم استقالته بطريقة أو بأخرى. وكشفت مصادر لـ»الشاهد« ان وزير الاعلام وزير المواصلات المستقيل الذي كان متحمساً قبيل تقديم استقالته للعمل الوزاري قد حاصرته الاطماع التجارية وشطرته نصفين، اضافة إلى خوفه من المساءلة السياسية من خلال الاسئلة النيابية التي وجهت إليه مؤخراً. وأكدت ان النصف ذهب ضحية تصريحاته ونيته الصادقة من أجل المحافظة على المال العام وأملاك الدولة، كما اكتشف مؤخراً حقيقة بعض الشخصيات التجارية الكبرى والنيابية وانهم ليسوا كما كان يعتقد، فهم يريدون نهب كل شيء تحت أي مسمى ومهما كانت الوسيلة. وقالت ان النصف لم يكن ينوي تقديم استقالته لكنه اضطر لذلك بسبب ضغوط دويلات التجار وخاصة النواب التجار الذين يسنون سكاكينهم لتقطيع الكويتية، حيث صرح النصف قبل أسبوع تقريباً بأنه من المستحيل بيع المؤسسة خردة ولن يتم تخصيصها وسوف يتم تحديثها ولم يكن يعلم ان طبخة بيع الكويتية بأرخص الاثمان يعد لها منذ فترة بعيدة. وأضافت ان النصف وضع نفسه أيضاً من دون قصد أو تعمد في صراع مع شركات الانترنت التي يمتلك احداها والد نائب في كتلة العمل الوطني وأخرى يمتلكها عمه اللذان تسيطر شركتاهما على معظم سوق الانترنت في الكويت حين صرح قبل فترة بأنه سيتم فتح رخص جديدة للشركات الراغبة في سوق الانترنت، وتخفيض أسعار الخدمة ولم يكن يدري انه بذلك دخل مناطق محرمة ومحتكرة من قبل نواب كتلة العمل الوطني وأتباعهم. وأشارت المصادر إلى أن التركة الثقيلة والكيكة المغرية للوزارتين اللتين يتقلدهما النصف قد اجبرتا النصف على تقديم استقالته تحت حجة المتاعب الصحية، لكن حقيقة الأمر أنه وجد نفسه في صراعات تجارية ومالية وسياسية لم يتمكن من التصدي لها، من جانب وضغوط سياسية بمحاسبته في حال تم التهام كيكة الكويتية والاتصالات والانترنت ومناقصات الاعلام التي يسيل لها اللعاب من جانب آخر، وبالتالي حافظ على نفسه من الاحتراق والاعدام السياسي، مشيرة إلى ان النائب صالح الملا صرح بأنه حزين لخروج النصف رغم أنهم من أجبروه على تقديمها بسبب تدخلاتهم وطلباتهم التي لا تنتهي.

أكد النائب مسلم البراك ان الممارسات الاحتكارية لشركات الإنترنت هدفها التضييق على الحريات والمسؤول عنها وزير المواصلات وزير الإعلام، مشيرا الى ان أصحاب شركات الإنترنت يريدون تحقيق هدف الحكومة بالتضييق على الحريات. وقال البراك في تصريحات للصحافيين: نقول لوزير المواصلات ان أصحاب الشركات لن يفيدوك، فيجب ان تسارع الى وقفهم عند حدهم ومحاسبتهم على استغلالهم للمشتركين، لافتا الى ان أصحاب الشركات يزيدون أرصدتهم المالية على حساب المواطنين. وعن تلويح النائب علي العمير باستجواب وزير الخارجية على خلفية الاتفاقية النووية الموقعة مع روسيا، قال البراك: هذا الأمر تركناه للدكتور علي العمير ونريد ان نعرف قبل أن نبدي رأينا الى أين سيذهب العمير؟ وانتقل البراك للحديث عن الميزانية المجنونة التي أقرها مجلس الأمة، وقال اذا كانت الميزانية مجنونة فهل عاد اليها عقلها بعد حذف مبلغ الـ270 مليون دينار؟ وتابع: بالطبع لا.. فالميزانية مازالت مجنونة بسبب نهج الحكومة. وأشار الى ان الحكومة بخيلة على المواطنين فحرمتهم من زيادات العسكريين والمتقاعدين وكادر المعلمين وغيرها من الزيادات التي يبلغ حجمها 650 مليون دينار بينما يبلغ حجم الاعتمادات التكميلية التي طلبت الحكومة زيادتها على الميزانية ملياراً و750 مليون دينار للصرف على متحف سيارات رئيس الوزراء وشراء طائرات الشحن وغيرها.

نفت جمعية المعلمين نفيا ًقاطعا ما تردد عن عزمها وبالتنسيق مع بعض النواب تنظيم اضراب يوم 27 اكتوبر في حالة عدم اقرار كادرها في جلسة 25 اكتوبر، مؤكدة ان ثقتها بإقرار الكادر في الجلسة المقبلة كبيرة جدا في ظل وجود 42 نائبا وقفوا مع كادر المعلمين وقفة المنطق والعدل والانصاف، وكانوا ومازالوا على مواقفهم الثابتة، وقناعاتهم الراسخة، دون اي اهتزاز او تراجع وعلى قدر المسؤولية والامانة في مواقفهم المؤيدة والداعمة لكادر المعلمين، ومدركين تمام الادراك أبعاده واغراضه وفلسفته وما يشمله من معان وطنية تربوية ذات بعد استراتيجي. وذكرت الجمعية انها تبني ثقتها الكامـلة على 42 نائباً بمن فيهم رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الذي كان لموقفه المعبر عن تفهمه لأبعاد واهداف الكادر والتصويت لصالحه كبير الاثر في نفوس اخوانه وابنائه المعلمين والمعلمات. وجددت الجمعية في بيانها رفضها الكامل للزيادة التي اقرها ديوان الخدمة وضوابط البونص التي وضعها وزير التربية والتي تتعارض مع اهداف الكادر وفلسفته واغراضه التربوية والوطنية مطالبة الوزير المليفي في الوقت نفسه استشعار الواقع التربوي بنفس تربوي بحت وبنفس محام مؤمن بعدالة قضية يترافع عنها متعلقة بحق وانصاف 39 ألف معلم ومعلمة وباستثمار واستقرار مسيرة اجيال واجيال ونهضة وطن غال.

وجه النائب جمعان الحربش سؤالين أحدهما إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حول الاجراءات التي قام بها رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في القبض على تاجر الخضار الوافد والذي قدم رشوة مالية لأعضاء مجلس ادارة جمعية بيان التعاونية وما مبررات الافراج عن التاجر بعد احتجازه لفترة قصيرة بعد ضبطه متلبساً؟ بينما كان السؤال الثاني موجهاً إلى نائب رئىس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حول الاجراءات التي قام بها قطاع التعاون بوزارة الشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية بحق التاجر، وهل تم تعميم اسم التاجر على بقية الجمعيات التعاونية؟، وهل تم حصر الجمعيات التعاونية التي لها تعامل مباشر أو غير مباشر مع التاجر؟ مع توضيح اسم كل جمعية والفترة الزمنية لكل تعامل ودور الاتحاد في مراقبة أو الاشراف على العقود المبرمة مع التاجر لضمان شفافية تنفيذها.

الآن