عناوين الصحف ليوم الجمعة :واشنطن بعد الكويت تحذّر من «قنابل بشرية» محتملة على متن الطائرات..الجنسية لأبناء المتجنسين.. الاثنين..السعدون: شركة للمصفاة الرابعة.. أو استجواب المحمد والبصيري..لا تراجع عن بناء ميناء مبارك..رئيس الوزراء: علاقات دول الخليج فريدة ومميزة بين دول العالم

مؤمن تماما أن الخطاب المذهبي الطائفي سينتهي في نهاية الأمر لحساب لغة العقل والبناء والتقدم والفكر المدني المتحضر. وأتمنى أن نصل إلى هذه المرحلة بأقل قدر من الخسائر والا ينهار الهيكل على رؤوس من فيه على قاعدة «عليّ وعلى أعدائي»... فالتطرف بيئة حاضنة للمشاعر الانتحارية حيث يلغي الانسان عقله ويستخف بقيم الدين والدنيا ويتجاوز حدود الشرع والتشريع. موجة التعصب الطائفي والمذهبي ستنكفئ في النهاية طال الزمان أم قصر. لأن الطبيعة بحد ذاتها تقتضي أن يتعلم المرء ويتعاون ويتكاتف ويتحاور وينفتح ويتسامح ويعمل ويبني أسرة. المذهبية ليست وجبة يمكن أن تفيد الجسد بل هي سموم يمكن أن تهدم العقل. والطائفية ليست منهجا يبقي الإنسان على تواصل مع الثورة العلمية العالمية بل هي جدار سميك يحجب الرؤية ولا يسمح إلا لكل قيم التخلف بالتمدد خلف هذا الجدار. والتعصب والعزلة والانكفاء لاتؤمن مقعدا في صرح علمي ولا وظيفة محترمة ولا مكانة اجتماعية بل مكانا في كهف... حتى لو كان هذا الكهف في ناطحة سحاب حديثة. ورغم حدة الخطاب الطائفي والمذهبي الموجودة في أكثر من منطقة عربية وبينها الكويت، ورغم وجود من يصر على تحويل هذه اللغة إلى مؤسسات إعلامية وحزبية واجتماعية وشعبية إلا أن منطق الأمور يفيد بأنها ستنحسر نتيجة الخسائر التي أصابت أصحابها قبل غيرهم من جهة ولأن المجتمعات يستحيل أن تتقدم على قواعد التشرذم والتخلف من جهة أخرى. بعضهم يرى انه «انتصر» هنا او هناك، لكن انتصاراته على أخوة له في الدين والدنيا إنما هي في النهاية داخل شرنقة محصورة تزداد ضآلة، وعندما سيخرج منها المرء بالحدود الدنيا للسلامة العقلية والبدنية سيكتشف عالما انسانيا آخر لا علاقة له به وقد ينتهي به الأمر الى التطرف المعاكس. الحراك السياسي العربي والشعارات الجامعة الشاملة التي رفعت قضمت جزءا من الخطاب الطائفي - المذهبي، والرغبات في التغيير لن تستثني طبعا النظام الطائفي والسلطة المذهبية سواء تمثلت في حزب أو دولة. ألم يكشف الهدوء النسبي للمشاحنات والصراعات في بعض الدول أزمات اجتماعية وأمنية شخصية لبعض الاحزاب المذهبية والطائفية؟ ألم تنتشر الظواهر السلبية بين المنتسبين الذين لم يعد يربطهم بالسلطة التي تحركهم سوى خطاب لا يسمن ولا يغني من جوع؟ ألم يكتشف هؤلاء الشبان أنفسهم أن قياداتهم لا تختلف في شيء عن قيادات الانظمة المتسلطة حتى لو سترت لغتها بطابع المذهبية والطائفية؟ ثم كيف يمكن مع ثورة الاعلام والاتصالات ان يستمر غسل عقول النشء بكلام عن «الآخر» فيما تصفح صفحات عبر الموبايل كفيل بكشف زيف الادعاءات؟ الموجة ستنحسر طال الزمان أم قصر، ولكن كي لا نضحك على أنفسنا يجب ان نعترف بمسؤولياتنا جميعا في تغذية هذه الظاهرة. من البيت الى المدرسة الى العمل وصولا حتى الى النخب السياسية والنواب والحكومة. تأصلت في النفوس بعض شظايا الهذيان الطائفي حتى لو أنكر المنكرون. تأصلت في العادات والاسوار التي رفعناها اجتماعيا فساهمت في دعم الاسوار الطائفية والمذهبية. تأصلت في اللغة وفي التساهل مع متحدثيها وفي ايجاد الأعذار لهم. تأصلت في اهتمامنا بـ «السخيف» من القضايا وجعله محور الحياة الاعلامية والسياسية حتى شجعنا «الاسخف» على التنطح والمبادرة كون الجمهور المتعصب «عاوز كده» وكون القيادات الذابلة وجدت من يرش عليها بعض الماء. كي لا نضحك على أنفسنا، علينا أن نعترف جميعا، بمسؤولياتنا وان نبدأ تغييرا مبرمجا مدروسا للسياسات والمواقف. التقسيمات الانتخابية غذت أيضا الظاهرة وساهمت في تأجيج مواقف نيابية ليست محتاجة اساسا للوقوف عندها انما حصل ذلك كونها تلقى هوى في نفوس بعض العامة والناخبين تحديدا. والتيارات الحزبية حملت هذه الظاهرة إلى مكان أعلى نتيجة الشحن والتغذية في الأماكن المغلقة كون العمل الحزبي في الكويت «محجوبا - مسموحا». والحكومة أيضا ساومت هنا وعقدت صفقات هناك وتسامحت هنا وتشددت هناك ما شكل على جانبي تصرفاتها دوائر طائفية أفادت... واستفادت. ناهيك طبعا عن بعض رجال الدين وبعض المساجد الذين لا نريد أن نتحدث عن دورهم هنا كي لا نقع نحن أيضا في المحظور. انحسار الموجة قادم، لكننا يجب أن نكون في مقدمة الذين يبنون حوائط الصد لا أن نكتفي فقط بكوننا شهودا على مرحلة. اللهم إلا إذا أردنا ان نستمر في الضحك على أنفسنا وهو الضحك الذي سينقلب حتما إلى... بكاء وعويل. جاسم بودي

«بصمت بالعشرة» وزارة الشؤون وأقر مدير إدارة الحضانة العائلية بدر العوضي بوجود أخطاء في الدار، مشيراً الى ان الاخطاء واردة في جميع الاعمال والادارة ليست «سوبر» في الكمال ومعبراً عن سعادته بالمستندات التي نشرتها «الراي» وإن تحفظ على تسريبها خارج الوزارة. وشدد العوضي لـ «الراي» على أن «الاصرار على الأخطاء هو المصيبة بعينها. فالادارة تهدف الى معالجة الأخطاء باستمرار، لكن الحلول لن تأتي في يوم وليلة فهي تعتمد على الدراسات النفسية والاجتماعية التي تحتاج الى وقت كافٍ في وضعها». وتناول العوضي مستندات «الراي» قائلا: أنا سعيد بتلك المستندات التي تبرهن على مدى متابعتنا الدقيقة لحالات الأطفال والأيتام، وتثبت مدى عملنا واخلاصنا في خدمتهم، مع تحفظنا على خروج المحاضر والمستندات الى خارج مقر الوزارة والاستعانة الاعلامية بها. وأشار العوضي الى تلقي دار الأيتام إشادات عالمية على مستوى رعايتها وخدماتها، لافتا الى ان زوجة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير زارت الدار مرتين، مؤكدة أن ما تقدمه من خدمات للأطفال يفوق ما يقدم في بريطانيا. وأكد انه لا توجد خلافات شخصية مع أي جهة «وليس لدينا اشكالية مع أي شخص، وزيارة الدار تتطلب الموافقة من قبل الوزارة»، متمنيا على اعضاء مجلس الأمة زيارة الدار للاطلاع على أحوال أبنائها، نافيا علمه عن توصية مجلس الوكلاء انشاء جمعية تعنى بالأيتام أوعن طبيعة عملها، موضحا أن عدد الأطفال في الدار 50 طفلا وليس 300.

حذرت السلطات الاميركية، شركات الطيران ودولاً اخرى من احتمال قيام ارهابيين بزرع قنابل تحت جلد ركاب، نافية في الوقت نفسه ان يكون هذا التحذير مرتبطا بمخاطر حصول اعتداء وشيك. التحذيرات الأميركية واكبت رفع الاحتياطات الأمنية في مطار الكويت، اعتباراً من السبت الماضي، وذلك بعد ورود معلومات تفيد أن المطار (الكويت) مستهدف إرهابياً وهو الخبر الذي انفردت بنشره «الراي» الأحد الماضي. ونقلت الصحافة الاميركية عن مسؤولين في إدارة أمن وسائل النقل، اشارتهم الى احتمال وجود مخططات «لارهابيين يريدون اخضاع اشخاص لعمليات من أجل زرع مواد متفجرة تحت جلدهم بهدف تجنب الرقابة الامنية». وهذه المعلومات التي اوردتها خصوصا صحيفة «لوس انجليس تايمز» نقلتها إدارة أمن النقل الى شركات الطيران. وحسب الصحيفة، فان هذه المعلومات «يمكن ان تؤدي الى اجراءات تدقيق اضافية في المطارات الاميركية». ونقلت عن خبراء ان «اجهزة المسح المستخدمة حاليا يمكن الا ترصد القنابل المزروعة تحت الجلد». واكدت الصحيفة ان بين الاجراءات الامنية الجديدة احتمال ان يلجأ عملاء الامن في شكل منهجي اكثر الى اخذ عينة من الجلد «لرصد اي اثر لمتفجرات». وتابعت انه في الوقت الراهن لا تجري هذه الفحوصات «الا لدى اقلية من الركاب». وقال مسؤول امني اميركي لـ «فرانس برس»، «انها معلومات جديدة حول تقنية يمكن ان يستخدمها (الارهابيون) لكن لا شيء يشير الى خطر وشيك»، مضيفا ان «اجراءات امنية اتخذت على المستوى الوطني وفي الولايات المتحدة». واقر الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني، بان ادارة امن وسائل النقل ووزارة الامن الداخلي قدمتا «بيانا لشركات الطيران بخصوص المعلومات الاخيرة التي اشارت الى رغبة ارهابيين استهداف قطاع الطيران». لكنه اشار الى ان هذه الاجراءات غير مرتبطة بأي شكل من الاشكال «بخطر وشيك او محدد»، معتبرا ايضا ان «من غير المفاجىء على الاطلاق ان يسعى ارهابيون الى وسائل جديدة للالتفاف على الضوابط الامنية من اجل استهداف طائرات». ورفضت شركتا الطيران «اميركان ايرلاينز» و«يو اس ايرويز» ردا على اسئلة «فرانس برس» الحديث عن «مواضيع مرتبطة بالامن». وكانت «الراي» نشرت ووفق المعطيات الأمنية «ان التعليمات صدرت الى رجال الأمن في المطار والى شركات النقل الجوي للتمعن في حركة المسافرين وتحديداً الذين يبدو عليهم خضوعهم لعمليات جراحية منذ فترة قصيرة، خصوصاً ان من ينوي القيام بهجمات إرهابية قد يكون زرع جراحياً أو وضع متفجرات ناسفة في البشر والحيوانات لتنفيذ مآربه». (واشنطن - ا ف ب)

السياسة طعمها مر، وان كان الصوت عاليا، والحماسة متدفقة، والتألق بلا حدود. لكن الثمن يبقى مكلفا و«الضمير» الساكن في «الامة» تعب ومرهق هذه المرة ويعلنها على الملأ: «أنا بشر... واشعر بالارهاق». مسلم البراك المتوهج دائما، والحاضر في كل المحطات الصعبة، والصارخ بـ « قدر الألم» يجري فحوصات طبية بناء على نصائح الاطباء في القلب والدم «لكنني لن اتوقف حتى آخر نفس». يقول البراك لـ«الراي» في لحظة هدوء صيفي: «لا تعتقدون انني لا أتعب، انا بشر في نهاية الامر، نصحني الاطباء باجراء فحوصات طبية في القلب والدم... وهذه امور تدخل الانسان في قلق لايعلمه الا الله سبحانه وتعالى». ولماذا لا ترتاح يابو حمود والناس بدأت تسافر؟ يجيب غائرا: «انا لا اصر على العمل في الصيف ولكن هناك اولويات ملحة. فمثلا في لجنة المال العام هناك تقارير لابد ان تنجز وتدرج على جدول اعمال المجلس في دور الانعقاد المقبل، وانا اعرف مصيري في هذه اللجنة التي لن احظى بشرف وجودي فيها في دور الانعقاد المقبل. وهذا ليس مهما عندما يكون الانسان احترم نفسه بالمهمة المطلوبة منه». ويضيف: «نعم اتلمس مصيري في هذه اللجنة من خلال الكتب المرسلة من الحكومة ووزير المالية، ولهذا احرص الان على انجاز كل التقارير في الصيف قبل موعد انتخابات اللجان». وهل سترتاح قريبا؟ يرد بذكاء فطين: «اتمنى ان ارتاح... والظاهر المطلوب مني ان ارتاح وأريح الحكومة... هذا واضح جدا». ويكمل متذكرا: «صدقوني... الناس تستاهل. اتذكر موقفا في انتخابات قديمة. كان هناك صديقان تجمعهما اخوة الدنيا والمحبة والعشرة فطلب احدهما من الآخر ان يصوت لمسلم البراك لكن صديقه رفض لان التصويت وقتذاك كان لمرشحين اثنين وهو كان ملتزما وقد اقسم بالتصويت لآخرين، وقد زعل عليه صديقه كثيرا». ويتابع: «يقول الصديق الذي رفض التصويت لمسلم انه في يوم الانتخابات استيقظ باكرا وافطر استعدادا للذهاب الى المدرسة للتصويت واذا بطفلته ابنة الـ 9 اعوام تقول له قبل ان يذهبا تكفه يا يبا طلبتك ابي تصوت حق مسلم». وينهي متأثرا: «هل تعتقدون أن طفلة وضعت في قلبها وبين اضلعها ثقة ولو للحظات بأنني سأتخلى. والله العظيم سأستمر مدافعا عن مصالح الناس وحرياتها ودستورها مادام عندي القدرة على التنفس او ان يقرر الشعب الكويتي ويقول لي كفى واقعد بيتكم».

تستقبل الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر يوم الاثنين المقبل 73 شخصا من أبناء المتجنسين في الدفعة الثانية لعام 2007، وذلك لتسلم مستنداتهم وتسليمهم الجنسية الكويتية وفقا للمادة الخامسة أسوة بآبائهم، وقال مصدر لـ«الوطن» ان هؤلاء الأشخاص الذين سيمنحون الجنسية الكويتية كانت أعمارهم تتجاوز سن الحادية والعشرين عندما تم تجنيس آبائهم. طالع ص 17 وفي موضوع آخر، علمت «الوطن» ان الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر ستبدأ باستقبال معاملات «البدون» اعتبارا من بعد غد الأحد خلال الفترة المسائية فقط وذلك لوجود أعمال ترميمات في السرداب المخصص لاستقبالهم خلال الفترة الصباحية. وفي موضوع مختلف، علمت «الوطن» ان سبب تأخر اعلان أسماء المقبولين في ادارة الفتوى والتشريع والبالغ عددهم 160 محاميا ومحامية يعود الى أمور فنية تتعلق بالنسب المئوية التقديرات اللفظية، حيث تمنح جامعة الكويت تقدير «جيد جدا» للحاصلين على نسب مئوية ما بين 80 و%89 في حين تمنح بعض الجامعات الخارجية تقدير «جيد جداً» للحاصلين على نسبة %75 مما يشكل تفاوتا واختلافا في التقدير اللفظي والمئوي. وقال مصدر لـ«الوطن» ان لجنة القبول تسعى لحل هذه المشكلة لتعلن بعدها أسماء المقبولين، مشيرا الى ان المتقدمين يبلغ عددهم حوالي 700 طالب وطالبة من جميع كليات الحقوق في الجامعات المعترف بها، وأنه تم قبول جميع الحاصلين على تقدير امتياز وعددهم 50 طالبا وطالبة، أما الحاصلون على تقدير «جيد جدا» فسيتم اختيار 110 منهم وفق الأسس والمعايير لتميز الطلبة من خلال المقابلات الشخصية. وفي شأن آخر، اعتمد وزير الكهرباء والماء المهندس سالم الأذينة أمس عددا من القرارات الخاصة بتدوير مديري ادارات ومراقبين في الوزارة.ونصت القرارات على ان يتولى حمود الروضان ادارة المنشآت المائية، وخالد جمعان المطيري ادارة شبكات الوقود، وحسين علي ادارة مكتب الوكيل المساعد لمشاريع المحطات، وعلي كنكوني ادارة التخطيط والمتابعة للشؤون المالية، ومحمد الملا ادارة العلاقات العامة، وحمد الهزيم ادارة السجل العام، وأحمد مراد ادارة متابعة العقود والصيانة وشؤون المستهلكين، وطارق مال الله ادارة الخدمات الادارية، ونبيل عبدالعزيز عبدالله ادارة الأعمال الميكانيكية لمشاريع المحطات.كما شمل التدوير تولي نما النما ادارة مراكز المراقبة والتحكم، وسميرة الشايجي ادارة قطاع متابعة شؤون المستهلكين، وعبدالله الذروة مراقبة الجوازات، وهند الخوالد رئاسة قسم العلاوات في شؤون العاملين. من جانب آخر، أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء ان صيف عام 2013 سيشهد أزمة ووضعا محرجا نتيجة لنقص الانتاج الكهربائي بسبب تباطؤ السلطتين التشريعية والتنفيذية بدراسة وتمرير مشاريعها ومنها مشروع الزور الشمالية. وقال المصدر لـ«الوطن» ان الأزمة الكهربائية قادمة لا محالة، وصيف عام 2013 خرج من يد الوزارة وجميع الطرق أمامها مغلقة وليس باستطاعتها التغلب على الأزمة وانما قد تقلل من تأثيراتها، مشيرا الى نسبة استهلاك الكهرباء تزداد %8 سنويا وسترتفع الى %9 نتيجة للتوسع العمراني وازدياد مشاريع التنمية، موضحا ان الانتاج سيتوقف عند 13500 ميغاواط في حين ستحتاج البلاد الى 13700 ميغاواط. من جانب آخر، أعلن العميد المساعد للقبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب علي المطاوعة عن قبول جميع المتقدمين الكويتيين المستجدين في كليات الهيئة ومعاهدها للفصل الدراسي المقبل، متوقعا ان يكون عددهم 12 ألف طالب وطالبة.وقال خلال استضافته في ديوانية «الوطن» ان الهيئة ستطرح خلال الفصل الدراسي المقبل تخصصات جديدة، كما ستطرح الكليات تخصصات أخرى سيتم مناقشتها في مجلس ادارة الهيئة. وفي موضوع آخر، فخلال اجتماع مع ممثلي الجمعيات الخيرية، أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري ان الوزارة قررت رسميا السماح لعشر جمعيات خيرية بجمع التبرعات النقدية خلال شهر رمضان بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.كما أعلن الوكيل المساعد لقطاع المساجد في وزارة الأوقاف وليد الشعيب ان الوزارة سمحت لحوالي 1350 مسجدا في جميع محافظات البلاد بجمع التبرعات عبر الاستقطاع أو «الكي نت». ========== تجنيسهم عصر الاثنين المقبل في مبنى الإدارة الدفعة الثانية من أبناء المتجنسين تتكون من 73 شخصا استبعاد من عليهم قيود أمنية ودفعة ثالثة قريبا للانتهاء من الجميع استقبال البدون في الفترة المسائية فقط اعتبارا من بعد غد كتب عبدالله النجار: اكد مصدر مسؤول لـ«الوطن» ان الدفعة الثانية لابناء المتجنسين في عام 2007 وعددهم (73) سيتم استقبالهم يوم الاثنين المقبل لاستلام المستندات المطلوبة ولتسليمهم الجناسي الكويتية وفق المادة الخامسة اسوة بابائهم. وقال ان تجنيس هؤلاء والذين كانت اعمارهم فوق الـ21 سنة عندما تم تجنيس ابائهم في عام 2007 جاء عقب ورود الردود الامنية من عدة وزارات واجهزة حكومية كما تم استبعاد من عليهم قيود امنية بتفاصيلها القانونية وفقا للاجراءات المعمول بها. واضاف المصدر ان اللجنة التي ستستقبل المتجنسين الجدد ستكون برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات بالوكالة اللواء عبدالله الراشد وتضم نائب مدير عام الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية العقيد عبدالرحمن الحقان ومدير ادارة الجوازات العقيد وليد الغانم ومدير ادارة الجنسية بالوكالة المقدم بدر الفيلكاوي وستبدأ بعملها في الرابعة عصرا وقد جرى توفير طاقم من الموظفين لانجاز معاملات المراجعين وهم من الذكور والاناث ممن زادت اعمارهم عن 21 سنة، ومما يذكر ان الدفعة الاولى من ابناء المتجنسين كانت قبل 4 شهور تقريبا ضمت 56 شخصا وستكون هناك دفعة ثالثة قريبا حتى يتم الانتهاء من تجنيس جميع ابناء المتجنسين، ومن جهة اخرى فقد علمت «الوطن» ان الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية ستقوم وبدءا من مساء الاحد المقبل باستقبال معاملات البدون حيث خصصت هذه الفترة لهم ولن يتم استقبال أي شخص من هذه الفئة في الفترة الصباحية نظرا لوجود ترميمات في السرداب حيث كان مكان مراجعتهم ونظرا لضيق المساحة في الدور الارضي فقد خصصت فترة المساء لهم وسيتواجد المسؤولون والضباط و الموظفون المختصون بمعاملات البدون في مكاتبهم في هذه الفترة حتى انتهاء اعمال الترميمات والتوسعة.

مؤتمر النائب أحمد السعدون الصحافي يوم أمس لم يكن عاديا حيث أطلق العنان بإعلانه ثلاثة استجوابات الى كل من سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري ووزير المواصلات ووزير الاعلام سامي النصف وذلك اذا لم يتم تأسيس شركة لإنشاء المصفاة الرابعة للمحمد والبصيري واذا لم يقم النصف بدوره لوقف شركات الانترنت التي بدأت تستولي على المال الخاص في جيوب المواطنين عند حدها. كما كشف النائب أحمد السعدون عن وجود ضغوط تمارس على مجلس المفوضين في هيئة أسواق المال، محذرا وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي، مؤكدا ان ما تقوم به في الآونة الأخيرة أمر باطل. وقال السعدون موجها حديثه للوزيرة بورسلي: كفي عن محاولاتك، وطبقي قانون هيئة أسواق المال قبل أي تعديل. وفيما يتعلق بشركات الانترنت، قال السعدون خلال مؤتمر صحافي في مجلس الأمة ان سراق المال العام كثر، لكن شركات الانترنت بدأت تستولي على المال الخاص من جيوب المواطنين، مضيفا سنستجوب وزير المواصلات سامي النصف ان لم يقم بدوره بوقف تجاوزات شركات الانترنت. وقال السعدون «ربما نستجوب وزير النفط محمد البصيري، او رئيس الوزراء ان لم يتم تأسيس شركة لإنشاء المصفاة الرابعة». وأكد أنه لا يجوز لوزير النفط استفتاء ديوان المحاسبة في تطبيق القوانين من عدمه كما فعل في المصفاة الرابعة، مضيفا «مشكلتنا ما عندنا حكومة». وعن قانون الوحدة الوطنية، قال السعدون انه قانون «كارثي» وسيتم التصدي له في مجلس الأمة لافتا الى أنه يعد صورة أخرى من قانون التجمعات الذي أسقطته المحكمة الدستورية. وعبر عن استغرابه من مصطلح «البدون الجدد» موجها حديثه خلال المؤتمر للحكومة «لا أدري من أين جئتم بهذا المصطلح» مبينا ان اجراءات الحكومة لحل المشكلة هي اجراءات عبثية وكارثية. وفي رده على سؤال عن وجود أجندة لديه لإسقاط رئيس الوزراء قال السعدون «نعم.. التصدي لناصر المحمد هي محاولة لإنقاذ الكويت من ناصر المحمد». بدوره حذر النائب مرزوق الغانم وزيرة التجارة والصناعة من مغبة تعديل أي قانون قبل تطبيقه، وقال ان قانون هيئة أسواق المال ليس استثناء فأي خطوة أو تحرك لتعديله قبل تطبيقه وفقا للفترات الزمنية سيتم التصدي له بشدة، مذكرا الوزيرة بوجوب حماية العاملين بسوق المال وتطبيق المادة 157 بحذافيرها. كما حذر الغانم بورسلي من التوجه لإصدار أي تعديلات خلال الصيف «بمرسوم ضرورة»، مؤكدا ضرورة عرض أي تعديلات مستقبلية على مجلس الأمة. من جانبه، دعا وزير المالية مصطفى الشمالي في كتاب وجهه الى كافة وزارات الدولة والجهات الحكومية الى ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة ما ورد من أحكام وتعليمات في قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2012/2011 مع ضرورة مراعاة توجهات السياسة المالية العامة في شأن ضبط وترشيد الانفاق «وهي ما تكررت كل عام منذ أكثر من 7 دورات مستندية دون ان تلتزم أي جهة بذلك الأمر». وشدد الشمالي في كتاب وجهه الى الوزارات والجهات الحكومية على أهمية تضافر الجهود الحكومية للعمل على ضغط وترشيد الانفاق العام، وتنمية الايرادات غير النفطية، وتحصيل كافة الايرادات والديون المستحقة للدولة، مبديا استعداد جميع المختصين بوزارة المالية – شؤون الميزانية العامة – للتعاون التام والجاد مع كافة الأجهزة المالية بمختلف الجهات الحكومية لإيضاح ما تتضمنه هذه القواعد من أحكام والاجابة على أية استفسارات بشأنها لتحقيق الأهداف المنشودة. مصدر مطلع في وزارة المالية أكد لـ«الوطن» ان جميع الوزارات والهيئات الحكومية خالفت قواعد انشاء الميزانية العامة والحسابات الختامية من خلال تكرار المخالفات وعدم الالتزام بالتحذيرات التي تطلقها وزارة المالية في هذا الخصوص كل عام وخصوصا ما يتعلق بترشيد الانفاق العام. من جانب آخر اتهم النائب خالد السلطان الحكومة بعدم مراعاة الشريعة الاسلامية في القوانين التي تحيلها الى مجلس الأمة الأمر الذي يعكس أداءها ودقتها في الالتزام بما جاء في الدستور والمذكرة التفسيرية. وقال السلطان في تصريح لـ«الوطن» ان الدستور الكويتي ومذكرته التفسيرية تحث المشرع على ضرورة الأخذ بالنصوص الشرعية وفقا للشريعة الاسلامية في كافة القوانين التي تصدرها الحكومة غير أنها لا تطبق شيئا من هذا في القوانين التي ترسلها الى المجلس، مؤكدا ان الأدهى والأمر من ذلك ان القوانين الحكومية تفتقر الى الصياغة والمحتوى وهي لا تليق بمستوى حكومة ودولة، لافتا الى ان تلك القوانين لا تواكب العصر.. «وهذا ما يعكس أداء الحكومة من خلال عملها». من ناحيته شكك النائب شعيب المويزري في جدية الحكومة بشأن رغبتها في الاجابة عن الأسئلة البرلمانية مؤكدا انها اذا كانت جادة بالفعل فعليها الغاء فريق العمل الذي شكلته في القرار رقم 426 الذي سلب حق المحكمة الدستورية وتدخل في اختصاصاتها. وقال المويزري ان الحكومة اذا كانت جادة أيضا في محاربة الفساد فعليها احالة جميع المخالفات والملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة ضد الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية خلال الخمس سنوات الماضية الى النيابة العامة، مشيرا الى أنه اذا لم تتحرك الحكومة فعلى النواب القيام بواجبهم الوطني والدستوري للعمل على وقف العبث بالدستور والفساد المالي والاداري في الدولة ومحاسبة المتسببين في ذلك. ====== كتب أحمد الشمري: اتهم النائب احمد السعدون الحكومة بالعجز والتراخي عن تطبيق بعض القوانين ومحاولتها التحلل من تطبيق البعض الآخر، كاشفا عن ان الاستجوابات ستتواصل «لأننا نريد ممارسة دورنا». وعرض السعدون خلال مؤتمر صحافي مطول امس الخميس جملة من القضايا «التي فرضتها الساحة السياسية»، ومن اجل «ايصال رسالة الى الحكومة»، مختتما مؤتمره بتأكيد اجندته الرامية الى اسقاط رئيس الحكومة «لاننا نريد انقاذ الكويت من ناصر المحمد»، وفي البداية قال السعدون «هناك جملة من القضايا المطروحة على الساحة السياسية تحتاج المرور عليها بشكل مفصل وغير مخل بالتعاطي معها ولعل احدى هذه القضايا التي تعكس حجم العبث الدائر في البلاد في كيفية التعامل مع القوانين ومنها الجدل الدائر حول تنفيذ وعدم تنفيذ قانون هيئة اسواق المال فتنفيذ القانون من عدمه اصبح ظاهرة مألوفة في الكويت لكنه ان يصبح تنفيذ القانون محل جدل فهذه طامة كبرى خاصة ان هذا القانون اخذ حقه من البحث والدراسة في اللجنة المالية البرلمانية ومع الفريق الحكومي المعني بتنفيذه او تطبيقه وبتوافقه جمع الاطراف عن معظم مواده باستثناء بعض النصوص التي سلموا بالموافقة عليها مع تسجيل تحفظاتهم». واشار السعدون الى ان المطروح حاليا من السيدة وزيرة التجارة والصناعة اماني بورسلي حول عدم تطبيق وتنفيذ القانون بداعي انتظار تعديله هو امر باطل والمحاولات الجارية من قبل الوزيرة لممارسة ضغط معين على اعضاء هيئة مفوضية اسواق المال هي ممارسات باطلة فالقانون صريح بهذا الجانب فهيئة مفوضية اسواق المال تتمتع بصلاحيات وسلطات مطلقة، لافتا الى ان هذه الصلاحيات والسلطات كانت محل نقاش طويل اثناء اعداد قانون هيئة اسواق المال الذي كانت الحكومة تشتكي من وضعه وغياب تنظيمه. واوضح السعدون ان الحكومة كانت تؤكد في اكثر من مناسبة ان تنظيم سوق الكويت لا يمكن ان يتم دون ان تأتي هيئة مفوضية تتمتع بالسلطة والاستقلالية لذلك اخذنا بهذا الرأي عند اعداد القانون وتم منح مجلس المفوضية كل السلطات مع منح جميع اعضائه حق التفرغ للعمل بالمجلس مبينا انه اليوم ونظرا لعدم رضى بعض الاطراف عن هذا القانون وصلاحيات الهيئة نجد بعض المحاولات لوزيرة التجارة سيئة تدعي من خلالها ان هناك 4 اعضاء في مجلس مفوضية اسواق المال مخالفين للقانون ويجب تغييرهم لعدم تفرغهم ونحن نقول «عجيب هذا الكلام»!! وتساءل السعدون «على الرغم من تأكيدنا على ضرورة تفرغ اعضاء مجلس مفوضية اسواق المال نقول من المسؤول عن تعيين الأعضاء الاربعة الذين تدعي الوزيرة مخالفتهم القانون!! أليس مجلس الوزراء هو من عينهم!! كان على مجلس الوزراء قبل التعيين ان يخطر كل عضو بوجود التفرغ حسب ما نص عليه القانون!! الم يكن على مجلس الوزراء عدم تعيين اي عضو ما لم يستقل من جميع المناصب التي يتولاها حتى يتفرغ لمجلس مفوضية اسواق المال!! مشددا اليوم على اي عضو في مجلس مفوضية اسواق المال لاستقالته من اي منصب آخر حتى يتفرغ للمجلس وحتى لا يعطي اي مبرر للسيدة وزيرة التجارة. وأقر السعدون بانه لن يقبل ان تستغل السيدة وزيرة التجارة القانون لانها تريد ان تغير لسبب او لآخر اعضاء مجلس المفوضية وعليه فإننا ندعو اعضاء مجلس المفوضية اما الاستقالة من المناصب الاخرى او الاستقالة من مجلس المفوضية، مشددا على انه يرفض هذا الاهتمام من وزيرة التجارة بتطبيق القانون لانها تريد تغيير مجلس مفوضية اسواق المال «واذا كانت السيدة وزيرة التجارة تريد ان نذكرها ايضا بتطبيق القانون نحن على استعداد لذلك بعد ان نسمع منها ونعرف من هو مستشار مستشفى الضمان الصحي!!». ورفض السعدون جميع محاولات الضغوط التي تمارسها وزيرة التجارة على مجلس المفوضية «ولكنه في الوقت نفسه لا نخلي مسؤولية المجلس من ضرورة الالتزام بالقانون والتخلي عن اي منصب آخر او يتخلى عن منصبه بالمجلس مشيرا الى ان من يتخلى عن اي منصب آخر فهو عضو باق ومستمر بالهيئة ولا توجد اي سلطة يمكن لها او تملك ان تخرجه من موقعه. ولفت السعدون الى ان على هيئة اسواق المال مسؤولية اخرى تتمثل في تطبيق المادة 157 من القانون وهي مادة صريحة وواضحة وقد اخذت من وقت اللجنة المالية البرلمانية ما يكفي سواءً في هذا القانون وقوانين اخرى ومتعلقة بحماية العاملين في بورصة الكويت، مشددا على ان هذه القضية لا تحتمل أي مساومة فحقوقهم لا يمكن التفريط بها من خلال اعطائهم كافة الخيارات أو الانتقال الى هيئة مفوضية اسواق المال. وانتقل السعدون الى قضية خصخصة السوق قائلا: القانون في المادة 156 اعطى لهيئة اسواق المال الحق في نقل كافة اصول سوق الكويت للاوراق المالية للهيئة، فالبورصة بورصة حكومية وبالتالي جميع اموالها حكومية ستتحول الى القطاع الخاص و هذه جزئية اخذت نقاشا طويلا في لجنة المالية البرلمانية، مشيرا الى ان اللجنة اتفقت بمشاركة الحكومة على اهمية عدم تملك الحكومة بشكل نهائي أي حصة في شركة خصخصة البورصة، وبالتالي جاء تخصيص الشركة موزعاً بنسبة %50 للمواطنين و%50 تطرح بالمزاد العلني بين الشركات على شكل شرائح لا تزيد حصة كل شريحة على %5 ولا يجوز لأي جهة أو شخص ان يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر باكثر من %5 من هذه الشرائح حتى تحرر بورصة الكويت من سيطرة أي طرف. ودعا السعدون وزير التجارة والصناعة بالكف عن كافة محاولات العبث وضروة تطبيق القانون الذي يؤكد بعدم وجود أي سلطة لها على هيئة اسواق المال، لافتا الى ان القانون قد اعطى مجلس المفوضية كامل الصلاحيات والسلطات بدليل ان القانون يمنح مجلس مفوضي اسواق المال حق اصدار اللائحة التنفيذية عن خلاف بقية القوانين التي تحتاج الى اصدار لوائح تنفيذية لها تصدر اما بقرار من مجلس الوزراء أو مرسوم. واعرب السعدون عن ثقته باعضاء مجلس مفوضية اسواق المال بالقدرة على المنافسة الحقيقية المتوفرة بكافة الاسواق العالمية، مطالبا اياهم بعدم الخضوع لأية ضغوط وخاصة ان أي طرف لا يملك الاملاء عليكم بمن فيهم وزير التجارة والمطالبة باستقالة بعض اعضائه فهي لا تستطيع ذلك حتى وان كانت هناك مخالفة بوجودهم فمن يتحمل هذه المخالفة مجلس الوزراء وليس هم. وانتقل السعدون الى قضية استنزاف الشركات غير المرخصة للمال الخاص للمواطنين من خلال شركات الانترنت غير المرخصة والاجراءات التي يفرضونها على المواطنين دون سبب سوى سبب ضعف الحكومة ووزير المواصلات على وجه التحديد محذرا وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري، سنسأله بشكل مباشر وواضح وصريح واذا اراد تحويل هذه المساءلة لسمو رئيس مجلس الوزراء فليس لدينا مشكلة بذلك. واقر السعدون انه امام وزير المواصلات الآن تطبيق القانون خاصة ان القانون الآن موجود القانون 96/26 اعطاه كل الصلاحيات وليس فقط لضبط الانترنت ولكنه ايضا في شركات الاتصالات التي اصبح له عليها سلطات وصلاحيات بموجب هذا القانون كما ان الشركات المشغلة للانترنت هي شركات تعمل دون ترخيص وعليه بانه مطالب بعرض عقود مؤقتة لحين صدور القانون وضبط ومساواة الترددات بين شركات الاتصال وبما يسمح للشركات الاخرى وفق شروط وضوابط توقع بالقانون. واشار السعدون الى انه اليوم سيضع على موقعه الخاص في حساب «التويتر» رقم تلفونه وايميل لكل مستخدم للانترنت يرغب بتزويده بشكوى حول مشغل الانترنت الذي يستخدمه حتى يتعامل مع هذه الشكاوى او المستندات التي سترد بمواجهة وزير المواصلات او رئيس مجلس الوزراء. واكد السعدون ان «الضجة» المثارة حول المصفاة الرابعة لم تنته، مشيرا الى ان اعتراضنا في السابق كان قبل صدور القانون رقم 9 لسنة 2010 وقانون الخطة السنوية 2011/2010 لانه لم يكن في السابق نصوص تلزم الحكومة بتأسيس شركات لانشاء مشاريع بهذا الحجم. وانتقد السعدون تبرير وزير النفط بان ديوان المحاسبة اكد ان قانون تأسيس الشركات لا تنطبق على «المصفاة الرابعة»، وتساءل السعدون «متى كان ديوان المحاسبة يُستفتى في تطبيق القوانين من عدمه؟»، مؤكدا ان الديوان لا يستفتى، بل مجلس الامة الذي حسم الامر واشترط تأسيس شركات للمشاريع الكبرى طبقا لقانون الخطة السنوية. واشار الى ان شخصا اقسم بأن عمولة المصفاة الرابعة مليار دينار، وانا اصدقه لأنه من نفس الاشخاص الذين تم منحهم ترخيصاً من الاتصالات مثل انشاء شركة الاتصالات الثالثة مقابل عمولات. واكد ان هذه القضية «المصفاة الرابعة» من ضمن مسؤولية وزير النفط، وقد تكون محورا جديدا من محاور استجواب رئيس الحكومة، داعيا الحكومة الى تأسيس شركة تتولى تنفيذ المصفاة الرابعة، لأنه لا خيار امامها سوى تطبيق القانون، وسنتصدى لهم حتى نلغي العمولات، ونلزم الحكومة بتطبيق القانون. وتطرق السعدون الى المحفظة المليارية التي عليها علامات استفهام، وقال «نحن لم نذكر اسم احد، لكن بعض الاطراف المعنية كانت ردة فعلها عنيفة، أي كاد المريب ان يقول خذوني، وسنتصدى للمحفظة، ولن تصل الا ان نكون لدعم السوق بشفافية وبعيدا عن تضارب المصالح. وتطرق السعدون الى قرار مجلس الامة في شأن تكليف ديوان المحاسبة تقييم اجراءات جسر جابر ومناقصة في «الكهرباء»، وقال «على الرغم من كل محاولات تخفيف ما ورد في تقريري ديوان المحاسبة عن هذين المشروعين، الا ان هذين التقريرين اكدا وجود خطأ في الاجراءات». اضاف «ان هناك علامة استفهام على المقاول في جسر جابر»، لافتا الى ان الجسر الذي شيده المقاول نفسه وسقط كان طوله كيلومترا واحدا، معتبرا ان استمرار هاتين المناقصتين يؤكد حجم الفساد في البلاد، لأن طريقة الترسية كانت خطأ فهم تارة يركزون على العرض الاقل سعرا، وتارة على الشروط الفنية بحسب رغباتهم واهوائهم. واوضح السعدون انه اطلع على مناقصة لمستشفى جابر، وتبين ان من شروط وزارة الاشغال التي تعد من البؤر التي عليها علامات استفهام «تحديد اطراف معينة للتزود منها ببعض الامور». واشار السعدون الى البيان الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء ومجلس التخطيط المشترك والمتعلق بالتركيبة السكانية، مبينا انه «ضحك» عندما قرأ فقرة تتحدث عن استغراب المجتمعين من قلة وتناقص عدد الكويتيين مقابل الوافدين. وذكر السعدون انه بالعودة الى المرسوم 112 لسنة 1986، والخاص بالخطة الخمسينية والصادر بعد الانقلاب الثاني على الدستور، تبين ان المادة الثالثة منه تتحدث عن أن التوجهات الأساسية للخطة هي أن يتم تعديل التركيبة السكانية كصفحة تدريجية لتحقيق التوازن بين المواطنين والوافدين في العام 2000. وتطرق السعدون الى ما ينشر صحافياً حول حل قضية «البدون»، واصفاً إجراءات الحكومة في هذا الشأن بـ«العبثية» والكارثية على البلد، وقال «إن الحكومة البهية الحالية تتكلم عن شيء جديد لا أدري من أين جاؤوا به، وهو مصطلح البدون الجدد» وهم يقبصدون البدون المتواجدين بعد العام 1965، وتساءل السعدون.. من أعطى الحكومة حق الحديث عن بدون ما بعد العام 1965؟ مذكراً بأن القانون حدد العام 1965 وما قبله لمن يتم تصنيفهم بـ«البدون»، وهؤلاء ضمن مسؤولية الحكومة طبقاً للقانون. وتحدث السعدون عن قانون «الوحدة الوطنية» الذي تم نشر أخباره في الصحافة من دون أن يصل الى المجلس بعد، وقال «إذا صح ما تم نشره، فإن هذا القانون هو صورة أخرى لقانون التجمعات السيئ الذي أبطلته المحكمة الدستورية»، مؤكداً انه سيتم التصدي لهذا القانون الكارثي كما سنقدم تعديلاً يدعم حرية التعبير والرأي ويعالج خطأ تطبيق قانون المرافعات والمحاكمات الجزائية على مخالفات قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع. ويشمل مسائل الحبس الاحتياطي وإلقاء القبض وفترة الحجز، وإتاحة الفرصة للمتهم بالاستعانة بمحام. وسئل السعدون إن كانت هذه القضايا المثارة هي محاور استجوابات جديدة فقال «إن بعض هذه القضايا وارد بالفعل في استجوابات، ولدينا الكثير من القضايا التي سنتابعها، ومنها عدم تطبيق خطة التنمية». وأضاف «ان تحديد الطرف المستجوب رهن بما يحدده النواب، فنحن لدينا استجوابات عديدة وكافية لرئيس الوزراء، وإذا أرادوا الآن الانتقال الى استجواب الوزراء فلا مانع عندنا». وبسؤاله عن عدم تحقيق الاستجوابات أي نتائج، أجاب السعدون «لا، أبداً، وإذا كان الغرض من النتيجة هو أن تأتي بالعدد الكافي لنزع الثقة من الوزير أو عدم التعاون مع رئيس الوزراء، فهذا يعني عدم تحقيق النتيجة، لكن هناك نتائج محققة، فيكفي إثارة مثل هذه القضايا في الاستجوابات، وعلى سبيل المثال، لا أريد القول إن جولة رئيس الحكومة الخليجية مرتبطة باستجوابه الأخير، لكن في الوقت نفسه لا نستطيع تجاهل تأثير الاستجواب على الجولة، ونحن مطلوب منا ممارسة دورنا إذا لم تصحح الأخطاء. وأشار الى استجوابه والنائب عبدالرحمن العنجري المقدم الى رئيس الحكومة، وقال «هذا الاستجواب يتضمن قضايا مدعومة بتقارير ديوان المحاسبة وقرارات صادرة عن مجلس الوزراء مثل قضية بوفطيرة (المهزلة)». وعن إعلانه السابق بأن إسقاط المحمد أجندة له، قال «نحن مستمرون، وأؤكد ان التصدي للشيخ ناصر المحمد وحكوماته المتعاقبة هو محاولة لإنقاذ الكويت من ناصر المحمد»، وتساءل «هل تريدون وضوحاً أكثر من هذا؟».

فيما أثبتت التحليلات لعينة الدم الخاصة بالطيار القادم على رحلة الخطوط الجوية الكويتية من دبي يوم أمس ان نسبة الكحول فيها بلغت %10 وهي نسبة تشير الى السكر البين، تضاربت الأقوال بين أنه كان في قمرة القيادة وبين أنه كان مسافرا على متنها، كما تباينت تصريحات عدد من النواب حول القضية، ففي الوقت الذي طالبت فيه النائبة د.معصومة المبارك بكشف الحقائق منعا للاستهتار بأرواح الناس وعدم الرضوخ لأية ضغوط من نواب أو من غيرهم وذلك بعد ان توسط نائبان من الدائرة الخامسة لاطلاق سراح الطيار المحتجز، ودعت المبارك الى عدم التدخل في مسار التحقيق لتبرئة الطيار والادعاء أنه كان في مقاعد الركاب وليس في قمرة القيادة، وأيدها في ذلك النائب مبارك الوعلان الذي طالب باحالة الطيار الى التحقيق وايقافه عن العمل لاستهتاره بأرواح الركاب، قال النائب د.وليد الطبطبائي ان الطيار كان مسافرا كبقية الركاب ولم يكن قائدا للطائرة، مضيفا ان الطيار كان في حالة طبيعية مطالبا التحقيق في تسريب المعلومات المغلوطة التي تؤثر سلبا على سمعة الطيارين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وسمعة الكويت. بدورهما، نفى النائبان مسلم البراك وخالد الطاحوس التدخل في قضية الطيار أو التوسط له وأكدا أنهما لم يقوما بأي فعل من هذا النوع مطالبين بكشف الحقائق كاملة وكشف أسماء النواب الذين تدخلوا في القضية. من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حمد الفلاح ان الطيار كان موقوفا عن العمل ودخل الطائرة بزيه الرسمي مبرزا هويته الى قائد الطائرة مدعيا أنه كان في دورة في دبي فسمح له بركوب الطائرة. وفي ذات القضية، اعترض عدد من المحامين على الصورة التي نشرتها بعض وسائل الاعلام أثناء القبض عليه، مؤكدين ان هذا التصرف مخالف لكل المعايير الانسانية والدستور والقوانين لما فيها من اساءة للطيار وتشهير بسمعته، وطالبوا باجراء تحقيق للتوصل الى من التقط الصورة وتقديمه الى القضاء. ======= كتب عبدالرزاق النجار ونايف كريم: فيما تستمر التحقيقات مع الطيار القادم على رحلة الخطوط الجوية الكويتية من دبي امس بحالة غير طبيعية تردد انه كان في حالة سكر تفاعلت الساحة البرلمانية مع القضية بين متدخل لإخلاء سبيل الطيار وهو ما اشار اليه تصريح للنائب معصومة المبارك التي طالبت بكشف الحقائق وعدم الرضوخ للضغوط ومطالبات بعدم استغلال هذه الحادثة لتشويه سمعة طياري الخطوط الجوية الكويتية كما جاء في تصريح للنائب وليد الطبطبائي بينما طالب مبارك الوعلان بتطبيق القانون الذي قد يفضي الى فصل الطيار من العمل. كل تلك التطورات على القضية شهدتها الساحة منذ بث الخبر فيما تمضي الجهات المعنية في وزارة الداخلية باجراءاتها بعد ان احيل الطيار الى مخفر جليب الشيوخ حيث تم اخذ عينة من دمه للتحليل التي بينت ان نسبة الحكول في دمه بلغت %10 وهي نسبة تشير الى السكر البين. وفي سياق التحقيقات فقد كشفت مبدئيا ان الكابتن طيار قد تسبب بالازعاج لركاب الدرجة الاولى حيث كان يجلس على متن الرحلة ما حدا للابلاغ عنه ولدى نزول الطائرة في ارض المطار وعند نقطة التفتيش الجمركي حدثت مشادة بين الكابتن المعني بالقضية ورجال الجمارك اثر اشتباههم بوضعه ما ادى الى مشادة كلامية بينه وبينهم عندما طلبوا اخضاعه للتفتيش. وبتحويل الامر الى مكتب الامن في المطار تقول المصادر انه ووفقا لما هو وارد في التحقيق فقد نشبت مشادة كلامية بين الطيار المعني وافراد الشرطة تلفظ من خلالها بشتائم لهم فتمت احالته الى مخفر جليب الشيوخ. ومن جانبه قال رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية حمد الفلاح ان ادارة المؤسسة بانتظار انتهاء تحقيقات الداخلية في القضية لتشكيل لجنة تحقيق في المؤسسة في الحادثة مؤكدا انه تبين ان الطيار المعني بالقضية كان موقوفا عن العمل لكنه كان موجودا في دبي وتقدم الى قائد الطائرة بزيه الرسمي وابرز له هويته مدعيا انه كان في دورة في دبي فسمح له قائد الطائرة بالصعود الى الطارئة على هذا الاساس. طاقية إخفاء وبينما ذكرت مصادر امنية ان نائبين حاولا التدخل لإطلاق سراح الطيار المحتجز طالبت النائب معصومة المبارك في تصريح لها امس وزير المواصلات بعدم الرضوخ لأي ضغوطات في هذه القضية فيما دعا النائب خالد الطاحوس الى كشف أسماء النواب المتدخلين في القضية على الشعب ورفض النائب مسلم البراك اتهامه بانه سعى للتوسط للطيار ففي تصريح له قال البراك ان أبواق الفساد وأذنابها ادعت زورا أنني كنت في المطار للتدخل في قضية الطائرة القادمة من دبي وأنا أتساءل اما ان يكون المطار خاليا أو انني ألبس طاقية الاخفاء والا لشاهدني من كان هناك وأطالب وزارة الداخلية والجمارك والكويتية بإصدار بيان وكشف الحقائق والتدخلات. واضاف البراك ان أذناب الفساد وأعوانهم رسموا أشياء في عقولهم المريضة فيما يتعلق بملابسات حادثة الطائرة القادمة من دبي امس لكن الله خيب رجاءهم عندما حاولوا الاشارة بتدخلي في الموضوع. وأنا أنفي نفيا قاطعا هذا الخبر الملفق ولم أعلم عن وقوع الحادثة إلا بعد منتصف الليل حيث كنت في لقاء مباشر مع احدى القنوات. وفي الاتجاه ذاته قال النائب خالد طاحوس ان الجهات المرتبطة بقضية الطائرة الكويتية كشف الحقائق للشعب الكويتي بكافة تفاصيلها وكشف أسماء النواب الذين تدخلوا والا سيكون هناك اجراء دستوري سنمارسه دفاعا عن سمعة وكرامات الناس. مواقف نيابية ويأتي ذلك في وقت قالت النائب معصومة المبارك في تصريح صحافي لها ان ما حدث على رحلة الكويتية القادمة من دبي مساء امس «مساء امس الاول» يمثل قمة الاستهتار بحياة الناس واضافت ان ما حدث من تدخلات نيابية يمثل قمة الفساد وانعدام الاحساس بالمسؤولية. وفيما كانت تصريحات رسمية اكدت ان الطيار لم يكن ضمن طاقم الطائرة فقد حذرت معصومة المبارك وزير المواصلات سامي النصف من الرضوخ للضغوط النيابية التي قالت انها تمارس على مسؤولي الكويتية والطيران المدني والتدخل في مسار التحقيق لتبرئة الطيار منحرف السلوك والادعاء بأنه كان في مقاعد الركاب وليس قمرة القيادة. وتزيد المبارك في تصريحها بقولها نطالب الوزير النصف حماية لأرواح الناس ومحاربة للفساد بكشف الحقائق كاملة قبل ان يشوهها او يطمسها نواب التدخلات! ويأتي حديث معصومة المبارك ومطالبتها بعدم طمس الحقائق وتصوير ان الطيار لم يكن في قمرة القيادة فيما كان النائب د.وليد الطبطبائي دعا الى تحري الدقة في هذه القضية محذرا من الاساءة الى سمعة الخطوط الجوية الكويتية. فالطبطبائي يقول في تصريحه ان ما أثير من لغط حول حادثة السكر للكابتن قائد الطائرة القادمة من دبي لم تكن كما تداولتها الأخبار وان قائد الطائرة كان بحالة طبيعية. واضاف الطبطبائي ان من تم القبض عليه من قبل رجال الجمارك كان مسافرا كبقية الركاب ولكنه يرتدي بدلته الرسمية الخاصة بالطيران ولم يكن قائدا للطائرة مضيفا بقوله نحن نقدر ونحترم جميع الطيارين ونحترم سمعتهم ونأسف لعدم تحري الدقة الأمر الذي يؤثر سلبا في جميع الطيارين الكويتيين. وعليه دعا الطبطبائي الى التحقيق في تسريب تلك المعلومات المغلوطة التي تؤثر بشكل سلبي في سمعة الطيارين في الكويتية وسمعة الكويت. اما النائب مبارك الوعلان فتصريحه افترض ان الطيار المعني كان يقود الطائرة حسب ما جاء فيه حيث قال «نطالب وزير المواصلات بإحالة كابتن الطائرة القادمة من دبي وهو في حالة سكر الى التحقيق وايقافه عن العمل وتطبيق القانون الذي نعتقد أنه سيفضي به الى الفصل» مضيفا ان «ما قام به الطيار من سلوك هو استهتار بأرواح المواطنين ولا مبالاة لا تفسر الا أنها نتيجة لغياب المسؤولية». ================ محامون طالبوا بالتحقيق في التقاط الصورة ونشرها وتغليظ العقوبات تصوير المتهم ونشر صوره جريمة إنسانية تخرق الدستور أحمد نشمي: التصوير ونشر صور المتهمين انتهاك مؤسسي ممنهج يجب التصدي له انتهاك صارخ لكرامات الناس يطول أسرة المتهم.. وجرائم الإنترنت هي الأخطر أحمد القحطاني: أقل ما توصف به الجريمة سوء استخدام هاتف والعقوبة السجن عامين تجاوز على الدستور والقانون وحقوق المتهم محفوظة بالرجوع على الناشر محمد عطية: مطلوب فتح تحقيق شامل للتجاوز على أسرة المتهم والمساس بها كتب حمد العازمي: تزامناً مع قضية الطيار القادم من دبي امس نشر صورة عبر وسائل على انها للطيار المعني بالقضية خلال إلقاء القبض عليه وقد بدت يداه مكتوفتين الى ظهره في تصرف انتقده قانونيون مؤكدين انه يعد خرقاً لكل المعايير الانسانية بل وللدستور الذي يكفل سرية التحقيقات والحفاظ على سمعة الناس اذ دعا محامون الى ضرورة فتح تحقيق في حادثة التصوير سيما والمكان واضح من خلال الصورة ومن الاولى ان يعرف بمعرفة من كان موجودا في وقت كان الطيار في المكتب محل التصوير. فبداية شدد المحامي احمد نشمي على ان المشرع الكويتي اكد على ضمانات المتهم في جميع مراحل التحقيق وكذلك اثناء المحاكمة الا ان البعض لا يقوم ولا يحرص على توفير الضمانات التي قررها القانون بل العكس يحرص على عدم تطبيقها في وقت ان السلطة التنفيذية هي الجهة التي يجب ان تطبق وتضمن كافة الضمانات للمتهم. وحذر نشمي من ان في ما حدث ظاهرة خطيرة يمكن ان تطول أيا منا متسائلا هل تخيلت يوما ان صورك احد ويتم تناول صورتك بهذه الطريقة المؤلمة والمهينة مشددا هنا على ان هذه الظاهرة يجب ان يتصدى لها المجتمع قبل المشرع. واشار نشمي الى ان نشر أسماء وصور المتهمين يعتبر مخالفة صريحة للدستور وللقوانين والاعراف والمواثيق الدولية مؤكدا ان نشر صور المتهم يتنافى وقرينة البراءة حيث ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة عادلة وسريعة تتوافر فيها كل الضمانات المقررة للمتهم للدفاع عن ما ينسب اليه من تهم. انتهاك قانوني وإنساني كما اكد المحامي احمد نشمي ان التعرض لاشخاص بحجة النقد او ابداء الرأي مرهون بعدم الخوض في حياتهم الخاصة وامورهم الاجتماعية في وقت اشار فيه الى ان التطور في وسائل التكنولوجيا التي تسرع من انتشار الصور وكذلك الشائعات والمعلومات المغلوطة عبر الانترنت مايصاحبه من التشهير بالافراد ونشر صورهم بما يعرض حياتهم للخطر ويحط من كراماتهم امام اسرهم ومجتمعهم وهو امر يستوجب ان ينظر اليه المشرع بصورة أوسع ويوليه اهتماماً بالغاً. واضاف ان ما يحدث في هذه الايام من نشر لصور المتهمين سواء كان عبر الوسائل الالكترونية كالانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي او سواء في الصحف الورقية ونحن نرى كل يوم صور متهم يجلس على ركبتيه يعد انتهاكاً لحقوق المتهم بالتأكيد بالذات والقضاء لم يقل كلمته في قضيته. وفي ذلك يؤكد نشمي ان ما يتم من نشر صور للمتهمين بشكل عام ينطوي على انتهاك مؤسسي لحقوق الانسان اخطر بكثير من الانتهاك الفردي حيث ان الانتهاك المؤسسي ممنهج ويصدر عن اشخاص ذوي سلطة يوجهون الذين يأتمرون بأمرهم بانتهاك حقوق الافراد وممارسة ادوارهم خلافا لما رسمه القانون لذا يجب ان ندرك ان نشر صور المتهمين هي اولى صور الانتهاك وابشعها لما لها من آثارها الكارثية على المتهم. وعليه دعا نشمي الى تصدي المشرع لمثل هذه الانتهاكات الصارخة لكرامات الناس مشيرا الى ان المشرع لم يعر اهتماما كافيا لهذه الجزئية المهمة فيما بالذات والبعض يستغل التقدم الكبير في وسائل الاتصال ونقل المعلومات بسوء استخدام ففيما يعمد البعض لارتكاب جرائم تقليدية كما نسميها مثل السرقة والتزوير والنصب فان الاهم والاخطر هنا من ناحية اجتماعية هو ارتكاب جريمة الاعتداء على الحرمة الخاصة والتجسس وذلك لسهولة ارتكاب هذا النوع من الجرائم عبر الانترنت لان تنفيذ هكذا جرائم لايستغرق وقتاً طويلاً يتلوه اتلاف الأدلة بوقت قصير. ‏وفي ختام تصريحه دعا نشمي الى فتح تحقيق جاد في قضية اكثر خطورة وهي قضية استغلال شخص او اشخاص عملهم بتصوير متهم ونشر صوره عبر وسائل الاتصال في فضح لأسرة المتهم وذويه مؤكدا ان هذا العمل جريمة ينبغي الا تفوت دون عقاب. جريمة بالقانون وفي ذات الاتجاه اعتبر المحامي أحمد القحطاني ما قام به احد القريبين مكانيا من الطيار لحظة التحرز عليه في المطار من تصوير الكابتن بمنزلة اعتداء صارخ لحقوقه القانونية والانسانية كما يتعارض أيضا مع الضمانات التي كفلها الدستور والقانون للمتهم، مؤكدا في الوقت نفسه حيث ان من قام بتصويره عن طريق الهاتف ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون لما يمثله ذلك الفعل من تشهير بسمعته وبحقوقه كمتهم لم تثبت ادانته حيث المتهم بريء حتى تثبت ادانته. وأشار القحطاني الى ان هذه الجريمة في ابسط حالاتها تدخل ضمن أطار اساءة استعمال هاتف طبقاً للقانون رقم (9) لسنة 2001 بشأن اساءة استعمال الهاتف، حيث نصت مادة (1) مكرر أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد الاساءة أو التشهير بغيره عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر أو مقاطع فيديو له دون علمه أو رضائه أو استغل امكانات هذه الأجهزة واستخرج صوراً منها دون اذن أو علم أصحابها..». وأوضح ان المتهم يحتفظ بكافة حقوقه في الرجوع على هؤلاء بالتعويض بسبب ما تعرض له من مساس بكرامته والتشهير بسمعته خاصة انه لم يثبت بحكم قضائي بإدانته عن الجريمة المنسوبة اليه وبالتالي فان تصويره بهذا المنظر يعد حكما مسبقا عليه لم يقل القضاء كلمته فيه. لافتا ان ما قامت به بعض الصحف من نشر صورة الكابتن، وذكر اسمه من قِبل بعض الصحف المحلية تعد أيضا جريمة يعاقب عليها وفقاً للقانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر. وقال القحطاني ان المادة (21) تنص بشكل واضح على حظر نشر كل ما من شأنه المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية والحض على كراهية أو ازدراء فئة من فئات المجتمع أو نشر معلومات عن أوضاعهم المالية أو افشاء سر من شأنه ان يضر بسمعتهم أو بثروتهم أو باسمهم التجاري، كما ان مادة (27) مع عدم الاخلال بعقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف اذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة (21) بالغرامة التي لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد عن 10000 دينار. وأكد ان المتهم في هذه الحالة يحتفظ أيضاً بحقه في الرجوع على الناشر بالتعويض المدني لما تعرض له من مساس بكرامته. بالاضافة الى ذلك فانه لم يثبت الى الآن ادانة المتهم في الجريمة المحال بشأنها الى جهة الاختصاص ولم يفصل القضاء في حكمٍ بات في هذه القضية، وتناول هذه القضية في الصحف من شأنه ان يؤثر في سير التحقيق. تحقيق كذلك نبه الى خطورة هذا الفعل المحامي محمد عطية العنزي الذي اعتبر تصوير متهم ونشر صوره عبر وسائل الانترنت والتواصل الاجتماعي جريمة تطول ذوي المتهم هذا علاوة على ما تشكله من خرق للدستور الذي يوفر الضمانات للمتهم ومن ابرزها انه يعامل على انه بريء حتى يدان قضائيا بالتهمة الموجهة له. وفيما اشار العنزي الى المواد التي اشار لها المحامي القحطاني فقد حمل المشرع مسؤولية التصدي لهذه الجرائم التي يرتكبها البعض مستغلا مكانته الوظيفية وهي جريمة اخرى يجب ان يعاقب بها من قام بهذا الفعل لإخلاله بأمانته الوظيفية التي تفترض عليه العمل بالقانون وتطبيقه وهو ذاته القانون الذي يوفر الحماية للمتهم من التشهير بسمعته. وهنا يطالب المحامي محمد عطية العنزي الجهات الممثلة في مطار الكويت الدولي بفتح تحقيق موسع وجاد للوصول الى من قام بالتصوير ونشر الصور في تفضيح متعمد لأسرة المتهم التي لا تتحمل افعاله سواء ثبت عليه الاتهام او لم يثبت فهي قضية اخرى.

استكمالا لمسلسل الاستفزاز العراقي والمتمثل في اثارة مشكلة حول ميناء مبارك الكبير على الرغم من أنه ينشأ في أراض ومياه كويتية، نفى الخبير العسكري اللواء الطيار متقاعد صابر السويدان ان يتسبب ميناء مبارك في قتل الموانئ العراقية وحرمان العراقيين من استغلال مياههم الاقليمية، مؤكدا ان الميناء سيخدم العراق مثلما يخدم الكويت.وأرجع أمر اثارة العراق للمشكلة ان هناك جهات في العراق تحاول تصدير مشاكلها الداخلية الى الخارج من خلال افتعال معارك وأزمات مع بعض دول الجوار خاصة الكويت، اضافة الى تدخلات ايرانية تضغط على الحكومة العراقية بهدف اختلاق مشاكل مع الكويت، مؤكدا ان ايران تدير العراق الآن ولها نفوذ كبير على حكومته وسياسته، وأنه لن يكون هناك أي تفاهم بين العراق ودول الجوار مادامت ايران تسيطر على رئيس الحكومة في العراق. وشدد السويدان على ان ميناء مبارك الكبير يقام على أراض ومياه كويتية وأن ميناء الفاو العراقي المقترح يبعد عن ميناء مبارك بعشرات الكيلومترات، مشيرا الى ان الموانئ الكويتية وصلت الى مرحلة التشبع وباتت غير قادرة على خدمة الكويت، وأن ميناء مبارك سيكون بديلا لميناء الشويخ الذي انتهى عمره الافتراضي، وألا تراجع عن انشاء ميناء مبارك. وفي السياق ذاته رفضت الباحثة في الملف الايراني وملفي تنظيم الاخوان المسلمين والقاعدة عائشة الرشيد الادعاءات العراقية متهمة ايران بتحريك العراقيين، مضيفة ان طهران تحضر لزج العراق في أتون حروب جديدة مع جيرانها وعزلها عن محيطها. وذكرت الرشيد ان الادعاءات والافتراءات الايرانية الكاذبة ليس لها اساس من الصحة، مؤكدة ان قضية الميناء محسومة من قبل هيئة دولية. ======== مامن في شك ان الكويت عانت الكثير - وعلى مدى عقود من الزمان - من النظام البعثي العراقي البائد. وكانت اخر هذه المعاناة غزو واحتلال صدامي كريه تصدى له الكويتيون باذلين الغالي والنفيس في سبيل تحرير الارض واسترداد السيادة وعودة الشرعية، وقد كان لهم ما أرادوا بتوفيق الله تعالى ودعم الاشقاء ومساندة الاصدقاء، ثم اسهمت الكويت في تحرير العراق من صدام وزبانيته ولقي موقفها هذا الكثير من الامتنان والتقدير من القيادات والشخصيات العراقية التي لطالمت عارضت صدام، التي عادات إلى الساحة العراقية معلنة بدء عهد جديد وعلاقة جديدة مع الكويت تقوم على الندية في التعامل وتتسم بحسن الجوار وتحكمها المصالح التي لا تخلو من الود العروبي لكن سرعان ماراح البعض يعزف على أوتار السيمفونية الصدامية ويوجهون سهام النقد للكويت الذي بلغ حد الهجوم وكيل الاتهامات على خلفية قضايا محسومة بقرارات الشرعية الدولية رغبة بالصيد في المياه العكرة وتعكير صفو العلاقات التي لم تهنأ بالصفاء اذ لاتكاد تمر شهور الا ويكون هناك حلقة عراقية من مسلسل استفزاز الكويت وكانت اخر هذه الحلقات على خلفية مشروع الكويت في بناء ميناء «مبارك الكبير» اذا تسابق الكثيرون من وزراء وساسة وتيارات في البرلمان وتيارات سياسية في توجيه مدفعيتهم الثقيلة في اتجاه الكويت زعما انها تنال بهكذا مشروع من سيادته وتضر من خلاله بمصالحهم. ولهذا كان لنا في «الوطن» هذا الملف الذي يتعرض لهذه الحلقة في ذاك المسلسل سعيا في الوقوف على مكمن الخلل وابراز للحقائق وتوضيحا للصورة وتنبيها للساسة واعمالا للمنطق. < اكد الخبير العسكري اللواء طيار متقاعد صابر السويدان ان ميناء «مبارك الكبير» الذي شرعت دولة الكويت في بنائه يخدم العراق تماماً كما يخدم الكويت لكن بعض العراقيين يرفضون استيعاب هذه الحقيقة. وقال إن هذا الميناء بات ضرورة ملحة بعد تزايد التجارة وبلوغ ميناء الشويخ لعمره الافتراضي فضلا عن امكانية الغائه. وشدد على انه لاتراحع عن بنائه تحت اية ضغوط عراقية. ونفى السويدان وبشكل قاطع ان يكون ميناء «مبارك الكبير» سوف يتسبب في قتل الموانئ العراقية وحرمان العراقيين من استغلال مياههم الاقليمية. وقال بأن ايران ليست بريئة من اثارة هذه المشكلة كونها تدير العراق وتسيطر على حكومته وتتحكم في سياساته وتسعى لزعزعة الامن في بلدان الخليج. واستحسن موقف السيد عمار الحكيم وجماعته والمتمثل في الدعوة لترك الامر للجان الفنية وعدم التصعيد السياسي والاعلامي ودعا بقية التيارات العراقية للاقتداء به. وناشد الساسة الكويتيين تفعيل الحوار مع العراقيين من خلال مائدة المفاوضات وليس عبر اسلاك الهاتف، كما دعا لضرورة ايجاد استراتيجية متكاملة تعنى بالعلاقات الكويتية العراقية آنيا ومستقبلا وهنا حصاد الحوار. < بم تفسر اثارة العراق بين الحين والآخر لمشكلة مع الكويت؟ - والله من الواضح تماما ان هناك بعض الجهات في العراق تحاول تصدير مشاكلها الداخلية الى الخارج من خلال افتعال معارك وازمات مع بعض دول الجوار وخصوصا الكويت وهناك لاتزال بقايا من القيادات السابقة التي لا تريد للعلاقات مع دولة الكويت ان تتطور، هذا بالاضافة الى تدخلات ايرانية تضغط على الحكومة العراقية لهدف اختلاق مشكلة مع الكويت ومن المؤسف ان العلاقات مع العراق كانت قد استقرت بعد تحريره من النظام البعثي السابق لكنها مالبثت ان عادت إلى التأزيم. أين المرئيات؟ < ثمة من يقول ان لا اولوية للعلاقات بين البلدين من قبل السياسيين والمثقفين وغيرهم؟ - هذا الكلام قد يكون فيه جزء من الصحة وقد طالبت من قبل بضرورة اعتماد البلدين لاستراتيجية كاملة متكاملة تعرض للعلاقات الآنية المستقبلية وفق اسس متفق عليها بدلا من استخدام وسائل الاعلام لبث ونشر اشاعات سخيفة او معلومات خاطئة ومن ثم افتعال معارك اعلامية بين البلدين وهذه الاستراتيجية ينبغي على حكومتي البلدين الشروع فورا في اعدادها وتقوم على اسس سياسية واقتصادية واجتماعية فحتى الآن مع الاسف ليست هناك مرئيات لبناء علاقة وفق منظور متفق عليها من الطرفين. < كيف تحلل اثارة العراق اخيراً لمشكلة على خلفية مشروع الكويت في ميناء مبارك الكبير؟ - تحليلي ان هناك من العراقيين من لايريدون ان يفهموا معنى واهداف ميناء «مبارك الكبير» الذي تم التخطيط له في اطار مدينة الحرير ليكون معبراً لكافة انواع التجارة بين الكويت وبين بلدان الخليج والعراق وتركيا وعلى هذا فهو لخدمة العراق والكويت معا ولو كان هناك استيعاب عراقي لهذه الحقيقة ما كانت تلك الحملة الشعواء ولهذا أرى ان على الكويت القيام بحملة تستهدف افهام كل الوان الطيف العراقي سواء على المستوى الرسمي او الشعبي بما في ذلك النخبة بان الميناء يخدم البلدين معا ويحاكي المستقبل لنصف قرن قادم من الزمان. استراتيجية < وهل تتوقع ان هذه الرؤية خافية على العراقيين وخصوصا على السياسيين منهم الذين يوجهون سهامهم نحو الكويت ووصل بهم الامر الى حد المطالبة باغلاق الحدود؟ - دائما ما نتوقع مثل هذه الاشكاليات من العراقيين الذين تختلف توجهاتهم كما ان منهم من لهم اجندات خاصة قد ترمي الى تنفيد توجهات دول اخرى وخصوصاً ايران، كما ان هناك بقايا للنظام البعثي البائد ولو استمعنا لطروحات بعض العراقيين فلن ننتهي، ايضاً هذا ينطبق على الجانب الكويتي حيث نجد طروحات تدعو لوقف بالتعامل مع العراق وهذا وذاك طبيعي في ظل عدم بلورة استراتيجية واضحة المعالم للعلاقات الكويتية العراقية والتي لابديل عن ايجادها. ولابد من افهام المتطرفين من الجانبين بأن هذه الاستراتيجية هي التي ستنفع ولا تضر وان الطرح الاعلامي المتعنت خاصة من العراقيين سيزيد الطين بلة وانه لا بديل عن علاقات مصالح وتعاون فنحن نستطيع ان نستورد الغاز من العراق ونفيدهم وهم بمقدورهم الاستفادة من تجاربنا الاقتصادية والتجارية. إيران تدير العراق < لكن ماذا عندما تكون لغة كبار السياسيين غير ودية فدعوات البعض لاغلاق الحدود مثلا خرجت من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي؟ < لا يخفى على احد التأثير الايراني على العراق وليس شرا القول بان ايران هي من تدير العراق الآن ولها نفوذ كبير على حكومته وكل السياسات العراقية يخطط لها من قبل ايران التي تسعى لزعزعة الامن في دول الخليج العربي وهذا سبب انطلاق التصريحات المتطرفة من بعض المسؤولين العراقيين. < هل تعتقد بصحة القول الذي يقول بان امريكا تباري ايران على ارض العراق؟ - لا اعتق بذلك اذ ليس من مصلحة امريكا ان تلعب مع إيران على هذا النحو وعلى العكس فإيران تحاول قدر المستطاع اخراج القوات الامريكية من العراق وليس من مصلحة احد ان يمد يده الى امريكا. < انا قلت «حرب امريكية ايرانية على ارض العراق» والكويت احدى الادوات؟ - ليس من مصلحة امريكا ان تتخذ الكويت اداة في مثل هذا الصراع موقف سيئ < هل مايجر ي الان ومايحدث سبب من اسبابه موقف الحكومة العراقية من احداث البحرين؟ - لا اختلاف على ان الموقف العراقي من احداث البحرين كان سيئاً وتسبب في الغاء مؤتمر القمة العربي الذي كان مقرراً في بغداد ونأمل ان يعود العراق كما كان وينتهي النفوذ الايراني فيه ليعود بوابة عربية شرقية بدلا من كونه بوابة ايرانية. < ثمة من يراهن على عدم تحسن العلاقات الكويتية العراقية ما بقي نوري الملكي رئيسا لحكومة بلاد الرافدين؟ - والله اعتقد انه وفي ظل وجود اي رئيس حكومة مسيطر عليه من قبل دول الجوار وخصوصا من ايران لن يكون هناك اي تفاهم مع بلدان الخليج ولن يشهد العراق في ظل هكذا رئيس حكومة اي نوع من الاستقرار. حقد أصغر > الا ترى ان نوري المالكي واقع تحت هذا التأثير؟ - طبعا وجميع السياسات التي نراها في العراق تبدو وكأنها مخطط لها في طهران وليس في بغداد < مجلس العشائر العراقية اتهم الكويت بالحقد الاصغر تجاه شعبهم فما تعليقك؟ - لا ادري ان كان هناك حقد اصغر وحقد احمر وحقد ابيض ام لا؟ ومن الواضح ان هذه مصلطحات تبدو فارسية. < في سياق هجوم هذا المجلس على الكويت على خلفية موضوع الميناء اتهم الكويت بقتل صيادين عراقيين بالاعتداء على المياه الاقليمية وبالتجاوزات الحدودية؟ - الحديث عن قتل الكويت لصيادين عراقيين غير صحيح البتة والحدود لم تتعرض لاي تجاوزات لانها مرسمة بقرار دولي ومسورة وخالصة ونحن دولة صغيرة وحجمنا معروف وهناك جهات تدفع بالاكاذيب والاشاعات في اوساط العراقيين بينما الحقيقة التي لا مفر منها اننا اقرب الشعوب الى العراق ويهمنا جدا استقرار فالبصرة مثلا ثاني أكبر مدينة عراقية وهي اقرب مدينة للكويت وهناك علاقات سياسية واقتصادية وتكاملية ينبغي توطيدها لمصلحة البلدين . مركز متخصص < الا ترى ان حملة التشكيك العراقية في ترسيم الحدود والذي تقوده الكتلة العراقية البيضاء يبدو وكأنه حلقة في مسلسل تقسيم الادوار؟ - الحدود امرها تم حسمه بقرار اممي ولا يمكن العودة عنه ولو حاول العراق التنصل منه وهذا الذي يحدث جزء من الحملة الاعلامية للضغط على الكويت التي لم تستسلم لمثل هذه الضغوط. < ماذا عن تعامل الحكومة الكويتية مع مثل هذه الازمات المتكررة من الجانب العراقي؟ - يجب ان يكون هناك تفعيل اكثر لقسم الشؤون العراقية في وزارة الخارجية ولابد من الاستفادة من الاكاديميين في الجامعات الحكومية والاهلية ومن الخبراء لهدف وضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع العراق بدلا من الانتظار لفعل مالكي تكون هناك ردة فعل كما لابد من انشاء مركز متخصص في العلاقات الكويتية العراقية يقدم النصح لوزارة الخارجية ولمجلس الوزراء ولكل صناع القرار في البلاد. غير صحيح < ماتعليقك على مايثيره العراقيون ويدندنون عليه من ان مشروع ميناء «مبارك الكبير» من شأنه قتل موانىء العراق وحرمانه من استغلال مياهه الاقليمية؟ - غير صحيح البتة هذا الكلام والميناء اساساً معتمد على ارض الكويت وداخل الحدود الدولية الكويتية واما الميناء العراقي المقترح «الفاو» فانه يبعد عن ميناء «مبارك الكبير» بعشرات الكيلومترات هذا مع افتراض بناء ميناء «الفاو» والذي لا اعتقد بامكانية بنائه بسبب حالة الفساد المستشرية في العراق وبسبب عدم هيكلة اي مشروع وعدم وجود بنية تحتية في عموم العراق وقد اثبتت الاحداث ان كل المشاريع التي تم التخطيط لها خلال السنوات الثلاث الماضية تمت سرقة اموالها واعتقد ان التفكير في ميناء «الفاو» يحتاج من عقدين الى ثلاثة عقود وخلال هذه السنوات الثلاثين يمكن ان يؤدي ميناء «مبارك الكبير» خدمة كبيرة للعراق عن طريق الشراكة بين البلدين . < اذن مشروع بناء «مبارك الكبير» ليس لافشال ميناء «الفاو» كما يقولون؟ - اطلاقا فميناء مبارك الكبير مخطط له منذ سنوات طويلة وجاء التفكير فيه بعد القناعة بان الموانئ الكويتية وصلت الى مرحلة تشبع كبيره وباتت غير قادرة على خدمة الكويت بسبب زيادة التجارة والحاجة الى استيراد كثيرة من المعدات هذا فضلا عن ان الميناء سيكون بديلا لميناء الشويخ الذي انتهى عمره الافتراضي كما انه داخل البلاد ومن المحتمل الغاؤه كليا هذا بالاضافة الى ان بناء ميناء «مبارك الكبير» سيجعله رديفاً لميناء الشعيبة. موقف عقلاني < الا ترى ان موقف السيد عمار الحكيم هو اعقل مواقف التيارات العراقية اذ دعا الى الاحتكام للجان الفنية في موضوع الميناء وتجنب سياسة التصعيد الاعلامي والسياسي مع الجارة الجنوبية كما قال. - بالطبع لايمكن توجيه الاتهام لكافة التيارات السياسية في العراق وارى التيار الذي يقوده السيد عمار الحكيم دوما يطرح طروحات عقلانية ويدفع في اتجاه الحوار ليكون هو سيد الموقف بعيداً عن التشنج والمهاترات الاعلامية والتهديد ونحن في الكويت كذلك ندعو دوما الى الجلوس على طاولة الحوار ومناقشة كافة القضايا وجها لوجه وبصراحة ومصارحة وذلك قبل الشروع في القاء التهم جزافا وافتعال معارك اعلامية لن يحصد منها اي من الطرفين اية مكاسب على الاطلاق وكذلك فاننا اذ نحيي موقف تيار السيد الحكيم ندعو بقية التيارات الى الاقتداء بسياسته وعقلانيته. بادرة ايجابية < الا ينيغي ان يكون هناك دور للدبلوماسية الشعبية في تهيئة الاجواء لعلاقات افضل بين الكويت والعراق؟ - قبل ايام شاهدت عبر احدى الفضائيات فنانا كويتيا يعرض مجموعة من لوحاته في مدينة البصرة وذلك تحت عنوان «رحلة إلى الفيحاء» ورغم ان هذه مبادرة فردية الا انها بادرة ايجابية تفتح نوعا من الحوار ليس في مابين المثقفين فحسب وانما على المستوى الشعبي وارى ضرورة تزايد مثل هذه المبادرات وتكثيف الزيارات المتبادلة ليس فقط على الصعيد الرسمي بل على كافة الاصعدة وفي شتى المجالات لكي نتمكن من نزع فتيل التأزيم والتوتر بين البلدين فلتكن المعارض والحوارات والثقافة واللقاءات بديلا عن التهديد والوعيد وعن المعارك الاعلامية وعن الاتهامات غير الصحيحة فهذا هو الطريق الصحيح لبناء علاقات افضل بين البلدين وشعبين جارين وشقيقين. ميناء لا منطقة حرة < اقترح الدكتور شفيق الغبرا اقامة منطقة حرة على ارض الكويت تخدم ايضا العراق فمارأيك في هكذا مقترح؟ - الافضل ميناء لخدمة البلدين وميناء «مبارك الكبير» كان اساسا ضمن مدينة الحرير وسيخدم العراق من خلال خطوط سكك حديدية لنقل للبضائع اما المنطقة الحرة فسوف تتطلب اجراءات معينة وستصادف بعض التعقيدات وعليه فالميناء افضل خصوصا وان العراق كما قلت لن يتمكن خلال العقدين او الثلاثة عقود المقبلة من بناء اي ميناء وذلك في ظل حالة الفوضى الامنية والفساد فيه. < هل تتوقع ثمة اي تراجع في الموقف الكويتي بشأن الميناء؟ - الميناء اساساً موجود وسبق وطرح له العديد من المناقصات وقد بدأت عملية البناء فيه فعلا ولن يكون هناك اي تراجع ولكن المطلوب إقناع العراقيين بان هذا الميناء سوف يخدمهم كما يخدم الكويت. شيء طبيعي < هل تعتقد بان الاعتراض على بناء الميناء هدفه المساومة على قضايا اخرى كانت ولاتزال محل خلاف بين الكويت والعراق؟ - شيء طبيعي خصوصا وهناك قضايا كالتعويضات والديون والخطوط الكويتية واخراج العراق من البند السابع. < هل من اضافة بعيداً عن قيد سؤالي؟ - اتمنى من الاخوة العراقيين التخلي عن سياسة حافة الهاوية والدفع بجهات رسمية وشعبية لمهاجمة الكويت والبحث عن المشتركات والتمسك بالحوار سبيلا لحل كافة المشكلات واتمنى من القائمين على السياسة الخارجية الكويتية في الوقت نفسه العمل على اتمام الحوار والاحتكام الى مائدة المفاوضات والدعوة الى ذلك بدلاً من المناقشات عبر الهاتف.

التقى سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء أمس نائب الامير ولي عهد قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الديوان الاميري بالعاصمة الدوحة. ونقل سمو الشيخ ناصر تحيات سمو امير البلاد وسمو ولي العهد الشيخ نواف والشعب الكويتي الى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير قطر وتمنياتهم بموفور الصحة والعافية وللشعب القطري المزيد من التقدم والرخاء. مباحثات وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين اضافة الى بحث المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تناول اللقاء استعراض الاوضاع والتطورات على الساحتين الاقليمية والدولية وموقف البلدين تجاهها. وصول وكان سمو الشيخ ناصر المحمد وصل في وقت سابق أمس الى الدوحة المحطة الرابعة قبل الأخيرة في جولته الخليجية التي يختتمها غدا بزيارة البحرين. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار الدوحة الدولي وزير الدولة للشؤون الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر ال ثاني والقائم بالاعمال في سفارة الكويت ابداح الدوسري وعدد من كبار المسؤولين في دولة قطر الشقيقة واعضاء سفارة دولة الكويت. سعادة واعرب سمو الشيخ ناصر المحمد في تصريح للصحافيين عن سعادته البالغة بزيارة بلده الثاني قطر ووجوده بين اخوانه واهله ابناء الشعب القطري الشقيق «الذي نكن له المحبة والتقدير والمودة الاخوية الصادقة». وقال سموه ان زيارته لدولة قطر الشقيقة تأتي تجسيدا للروابط التاريخية الوثيقة والعلاقات الاخوية الوطيدة بين ابناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مستدركا «والتي نعتبرها علاقات فريدة ومميزة بين مختلف دول العالم». علاقات واضاف سموه ان العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين التي ارسى دعائمها سمو امير البلاد واخوه امير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني خلال اللقاءات والمشاورات المستمرة والتنسيق الدائم تعكس الوشائج والمشاعر الاخوية بين الشعبين الشقيقين. وقال سمو رئيس مجلس الوزراء انه يتطلع الى لقاء الاخوة الاشقاء في دولة قطر الشقيقة لمواصلة المشاورات الاخوية الدائمة بين البلدين حول القضايا والمستجدات الاقليمية والدولية القائمة كافة. ختام وكان سمو الشيخ ناصر المحمد وصل الدوحة قادما من الإمارات المحطة الثالثة في جولته الخليجية في ختام زيارة رسمية استمرت يومين.. التقى خلالها الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في قصر الروضة في مدينة العين. وكان في وداعه في مطار ابوظبي الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الاماراتي الفريق الشيخ سيف بن زايد ال نهيان ورئيس بعثة الشرف المرافقة لسموه وزير الطاقة الاماراتي محمد بن ضاعن الهاملي.

«التصدي للشيخ ناصر المحمد وحكوماته المتعاقبة هو محاولة لإنقاذ الكويت من ناصر المحمد، هل تريدون وضوحاً أكثر من هذا؟!». بهذا السؤال اختتم النائب أحمد السعدون مؤتمره الصحفي، الذي عقده في مجلس الأمة أمس، وأضاف خلاله إلى أجندة الاستجوابات مساءلات جديدة ومحاور إضافية لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. ووضع السعدون قضية الانتقال من مساءلات رئيس الحكومة إلى وزرائه رهناً بما يحدده النواب، مضيفاً «فنحن لدينا استجوابات عديدة وكافية للمحمد، وإذا أرادوا الآن الانتقال إلى استجواب الوزراء، فلا مانع لدينا». شركات الإنترنت وتطرق السعدون إلى قضية استنزاف شركات الإنترنت غير المرخصة لأموال المواطنين، بسبب ضعف الحكومة، محذراً وزير المواصلات سامي النصف «سنسائله بشكل مباشر، وإذا أراد تحويل المساءلة إلى رئيس مجلس الوزراء، فليس لدينا مشكلة في ذلك». من جهة أخرى، انتقد السعدون تبرير وزير النفط د. محمد البصيري بأن ديوان المحاسبة أكد أن قانون تأسيس الشركات لا ينطبق على مشروع المصفاة الرابعة، مشدداً على أن القضية ضمن مسؤولية الوزير، وقد تكون محوراً جديداً من محاور استجواب رئيس الوزراء. ووصف إجراءات الحكومة بشأن حل قضية البدون بالعبثية والكارثية على البلد، لافتاً إلى أن الحكومة تتحدث عن شيء جديد لا أدري من أين جاؤوا به، وهو مصطلح «البدون الجدد». واعتبر أن قانون الوحدة الوطنية إذا صح ما نشر في شأنه في الصحف، فهو صورة أخرى لقانون التجمعات، مشيراً إلى أنه سيقدم تعديلاً يدعم حرية التعبير والرأي، ويعالج خطأ تطبيق قانون المرافعات والمحاكمات الجزائية على مخالفات قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع. نتائج الاستجوابات وبسؤاله عن عدم تحقيق الاستجوابات أي نتائج، أجاب السعدون «لا، أبداً، وإذا كان الغرض من النتيجة هو تحصيل العدد الكافي لنزع الثقة أو عدم التعاون، فهذا يعني عدم تحقيق النتيجة». وأضاف: «لكن هناك نتائج محققة، ويكفي إثارة مثل هذه القضايا في الاستجوابات، وعلى سبيل المثال، لا أريد القول إن جولة المحمد الخليجية مرتبطة باستجوابه الأخير، لكن في الوقت نفسه لا نستطيع تجاهل تأثير الاستجواب على الجولة». وأشار السعدون إلى أن ما طرحته وزيرة التجارة د. أماني بورسلي في شأن عدم تطبيق قانون هيئة أسواق المال، بداعي انتظار تعديله، هو أمر باطل، لافتاً إلى أن المحاولات الجارية من قبل الوزيرة لممارسة ضغوط معينة على أعضاء هيئة مفوضية أسواق المال هي ممارسات باطلة. وعن إعلانه السابق بأن إسقاط المحمد أجندة له، قال السعدون «نحن مستمرون».

ؤبعد 'شد وجذب' ورغم اعلان مدير الجامعة عبد اللطيف البدر رفضه ذلك قبل ايام, أقر المجلس الأعلى لجامعة الكويت زيادة عدد المقبولين للعام الدراسي المقبل إلى 8 آلاف طالب وطالبة بدلا من 6850 . وعلمت 'السياسة' من مصدر مسؤول اطلع على أجواء اجتماع مجلس الجامعة الذي عقد أمس برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي أنه 'بعد أن أقر المجلس زيادة عدد المقاعد بمقدار 15% ليصبح العدد 7877 مقعداً أصر الوزير المليفي على أن تكون الزيادة الى 8 آلاف, وطالب الجميع بالموافقة على القرار', مشيراً إلى أن 'بعض أعضاء مجلس الجامعة كانوا رافضين لأن يكون بند زيادة المقاعد على رأس جدول الأعمال لوجود قضايا أهم, إلا أن الوزير أصر على البت بالموضوع أولاً لتعاطفه مع أولياء أمور الطلبة القلقين على مصير أبنائهم'. ولفت المصدر إلى أنه 'سيترتب على هذه الزيادة إعادة النظر في شروط وآليات القبول التي سبق ووضعتها الجامعة للعام المقبل ليصار إلى وضع خطة جديدة', منوهاً إلى أن 'نسب القبول ستبقى ثابتة وكل من تقدم سوف يبت في أوراقه وليس شرطاً أن يتم قبوله إلا إذا شملته عدد المقاعد'. وفي أول ردود الفعل, سارعت الهيئات الطلابية إلى الترحيب بقرار الزيادة, وسط مطالبات بعدم تحديد سقف لأعداد القبول من مبدأ 'حق الجميع في التعليم'. وتعهد رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت ¯ فرع الجامعة محمد العتيبي متابعة قضية الأعداد وعدم التوقف عند سقف ال¯ 8 آلاف مقعد والسعي نحو زيادة العدد بكل الوسائل المتاحة.

بعد 'شد وجذب' ورغم اعلان مدير الجامعة عبد اللطيف البدر رفضه ذلك قبل ايام, أقر المجلس الأعلى لجامعة الكويت زيادة عدد المقبولين للعام الدراسي المقبل إلى 8 آلاف طالب وطالبة بدلا من 6850 . وعلمت 'السياسة' من مصدر مسؤول اطلع على أجواء اجتماع مجلس الجامعة الذي عقد أمس برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي أنه 'بعد أن أقر المجلس زيادة عدد المقاعد بمقدار 15% ليصبح العدد 7877 مقعداً أصر الوزير المليفي على أن تكون الزيادة الى 8 آلاف, وطالب الجميع بالموافقة على القرار', مشيراً إلى أن 'بعض أعضاء مجلس الجامعة كانوا رافضين لأن يكون بند زيادة المقاعد على رأس جدول الأعمال لوجود قضايا أهم, إلا أن الوزير أصر على البت بالموضوع أولاً لتعاطفه مع أولياء أمور الطلبة القلقين على مصير أبنائهم'. ولفت المصدر إلى أنه 'سيترتب على هذه الزيادة إعادة النظر في شروط وآليات القبول التي سبق ووضعتها الجامعة للعام المقبل ليصار إلى وضع خطة جديدة', منوهاً إلى أن 'نسب القبول ستبقى ثابتة وكل من تقدم سوف يبت في أوراقه وليس شرطاً أن يتم قبوله إلا إذا شملته عدد المقاعد'. وفي أول ردود الفعل, سارعت الهيئات الطلابية إلى الترحيب بقرار الزيادة, وسط مطالبات بعدم تحديد سقف لأعداد القبول من مبدأ 'حق الجميع في التعليم'. وتعهد رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت ¯ فرع الجامعة محمد العتيبي متابعة قضية الأعداد وعدم التوقف عند سقف ال¯ 8 آلاف مقعد والسعي نحو زيادة العدد بكل الوسائل المتاحة.

منح 68 نائباً في مجلس النواب اللبناني يمثلون قوى '8 آذار', بقيادة 'حزب الله', أمس, الثقة للحكومة التي يرأسها نجيب ميقاتي, فيما انسحب جميع نواب قوى '14 آذار', في خطوة رمزية تؤشر على عمق الانقسام الذي عكسته المناقشات الحادة للبيان الوزاري على مدى ثلاثة أيام, والتي تمحورت حول المحكمة الدولية وسلاح 'حزب الله' والأوضاع في سورية. (راجع ص 22 و23) وحصلت الحكومة التي يتمتع 'حزب الله' وحلفاؤه فيها بأغلبية الوزراء, على 67 صوتاً من نواب الأكثرية الذين غاب منهم النائب طلال ارسلان, إضافة الى ثقة النائب ميشال المر القريب من المعارضة, ما يعني أن نصف الشعب اللبناني على الأقل حجب الثقة عن الحكومة التي تتهمها قوى '14 آذار' بالرضوخ لأوامر 'حزب الله' الساعي بكل قوته إلى فك ارتباط لبنان بالمحكمة الدولية التي اتهمت 4 من قيادييه وعناصره بالوقوف وراء جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وعمد نواب قوى '14 آذار', باستثناء النائب روبير غانم الذي امتنع عن التصويت, وفي سابقة لم يعهدها المجلس وجلسات الثقة, إلى مغادرة القاعة العامة فور انتهاء رد الرئيس نجيب ميقاتي على مداخلات نواب المعارضة, والتي شكل النائب في كتلة 'حزب الكتائب' سامي الجميل نجمها الساطع, أمس, من خلال مداخلة بدأها برفض منح الثقة للحكومة, حيث أكد أن من يشكك بمصداقية المحاكم عبر التاريخ هم المتهمون, رافضاً مقايضة المحكمة على حساب العدالة, ومنتقداً بشدة قيام 'حزب الله' بتوقيف مواطنين والتحقيق معهم. من جهته, اختتم رئيس كتلة 'المستقبل' فؤاد السنيورة المداخلات النيابية, وقال مخاطباً رئيس الحكومة 'إنكم غامرتم بأمور عدة منها السكوت عن استيلاء فريق مسلح على الدولة, والخروج على الشرعية الدولية, ومنها استعداء فئات واسعة من اللبنانيين يريدون العدالة, ومنها ارتهان لبنان الدولة لصالح محور اقليمي يريد المساومة على حساب انتمائنا ومصالحنا', قبل ان يخلص إلى القول: 'رفيق الحريري يحجب عنكم الثقة'. ورداً على الانتقادات باستخدام عبارة 'احترام القرارات الدولية' بدلاً من 'الالتزام بالقرارات الدولية' في البيان الوزاري, أكد ميقاتي أن الحكومة 'اذ تؤكد متابعتها لمسار المحكمة الخاصة بلبنان, فهي تنطلق من أن الحكم استمرارية, وهي عازمة بالتالي على التعاون في هذا الخصوص', مضيفاً 'أنا أقوم بما يمليه علي ضميري وأخلاقي ووفائي للرئيس رفيق الحريري'.

بعد 'شد وجذب' ورغم اعلان مدير الجامعة عبد اللطيف البدر رفضه ذلك قبل ايام, أقر المجلس الأعلى لجامعة الكويت زيادة عدد المقبولين للعام الدراسي المقبل إلى 8 آلاف طالب وطالبة بدلا من 6850 . وعلمت 'السياسة' من مصدر مسؤول اطلع على أجواء اجتماع مجلس الجامعة الذي عقد أمس برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي أنه 'بعد أن أقر المجلس زيادة عدد المقاعد بمقدار 15% ليصبح العدد 7877 مقعداً أصر الوزير المليفي على أن تكون الزيادة الى 8 آلاف, وطالب الجميع بالموافقة على القرار', مشيراً إلى أن 'بعض أعضاء مجلس الجامعة كانوا رافضين لأن يكون بند زيادة المقاعد على رأس جدول الأعمال لوجود قضايا أهم, إلا أن الوزير أصر على البت بالموضوع أولاً لتعاطفه مع أولياء أمور الطلبة القلقين على مصير أبنائهم'. ولفت المصدر إلى أنه 'سيترتب على هذه الزيادة إعادة النظر في شروط وآليات القبول التي سبق ووضعتها الجامعة للعام المقبل ليصار إلى وضع خطة جديدة', منوهاً إلى أن 'نسب القبول ستبقى ثابتة وكل من تقدم سوف يبت في أوراقه وليس شرطاً أن يتم قبوله إلا إذا شملته عدد المقاعد'. وفي أول ردود الفعل, سارعت الهيئات الطلابية إلى الترحيب بقرار الزيادة, وسط مطالبات بعدم تحديد سقف لأعداد القبول من مبدأ 'حق الجميع في التعليم'. وتعهد رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت ¯ فرع الجامعة محمد العتيبي متابعة قضية الأعداد وعدم التوقف عند سقف ال¯ 8 آلاف مقعد والسعي نحو زيادة العدد بكل الوسائل المتاحة.

كشف الطيار (ن. م) الذي اتهم بالاعتداء على رجال الأمن والجمارك في صالة المطار ملابسات ما حدث معه وقال في حديث لـ «الأنباء»: «لقد اتهموني بأنني كنت تحت تأثير الكحول لحظة وصولي مطار الكويت قادما من دبي، وهذا الامر عار من الصحة، بدليل انه ولحظة وصولي مخفر جليب الشيوخ طلبت من محقق المخفر احالتي الى الطب الشرعي لاخذ عينة من دمي فقط لاثبت انني لم اتعاط الكحول لا قبل الرحلة ولا بعدها بل انني لا اتعاطى الكحول اصلا، وانا على يقين من هذا والا لما كان هذا اول طلب اطلبه من المحقق». واشار الطيار (ن. م) الى ان كاميرات الأمن في مطار الكويت الدولي والتي وثقت لحظة اقتياده للتفتيش على يد رجال الجمارك ستثبت ان الحادثة مفتعلة والهدف منها استفزازه على حد قوله، مؤكدا ان ما حدث له مقصود ولا يستبعد ان يكون مدبرا لجره الى مشاجرة. «الأنباء» التقت الطيار (ن. م) قبل نقله بنصف ساعة الى ادارة الطب الشرعي بناء على طلبه فجر امس وهذا نص الحوار: التقرير الاولي والذي استندت اليه معظم الصحف اليومية يشير الى انه تم احتجازك بتهمتي الاعتداء على موظف اثناء تأدية عمله والسكر، ومعها خرجت شائعات أنك كنت تقود الطائرة؟ ٭ اولا لم أكن في حالة سكر ولا اقرب الخمر نهائيا، والأهم انني لم اكن قائد الطائرة بل كنت في قمرة القيادة كراكب ولست كقائد طائرة ولا مساعد لاني اصلا كنت موقوفا على ذمة تحقيق تجريه مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية منذ 8 أشهر على خلفية حادث طارئ لرحلة كنت ربانها. وكيف بزيك هذا دخلت كابينة القيادة اذا كنت موقوفا؟ ٭ كنت في دبي واريد العودة الى الكويت وكانت الطائرة ممتلئة ولا يوجد مكان لاي راكب فقمت بارتداء بدلتي وطلبت الصعود الى الطائرة وهو امر يجيزه لي قانون المؤسسة وتم باستئذان نائب مدير العمليات لصعود الطائرة ضمن الطاقم او بالاصح مع الطاقم حتى اتمكن من الحصول على مقعد وهذا ما حصل، واعتقد بطبيعة الحال في قمرة القيادة حيث يوجد مقعد راكب بجانب مقعد قائد الطائرة ومساعديه، والأمور كانت طبيعية جدا، وكنت أتحدث مع القائد والمساعدين وبقية الطاقم كزملاء. أي أن المشكلة لم تبدأ في الجو كما أشيع؟ ٭ عزيزي لو كنت في حالة غير طبيعية لما سمح لي قائد الطائرة بالركوب منذ البداية، فنحن كطيارين لا نسمح بأن يصعد على متن الطائرة راكب في حالة غير طبيعية وهذا أمر معمول به في جميع شركات الطيران فكيف براكب في قمرة القيادة، كيف سيرضى قائد الطائرة، وهو طبعا ما لم يحصل معي ولم يحتج أحد أو حتى يستنكر، أنا يا عزيزي ركبت الطائرة بشكل طبيعي ولم أكن في حالة غير طبيعية. إذن متى بدأت المشكلة؟ ٭ بدأت لحظة وصولنا الى مطار الكويت الدولي وتحديدا لحظة دخولي مع طاقم الطائرة بوابة الجمارك، حيث استوقفني مفتش جمركي وطلب مني ان أقف جانبا، بالطبع في بداية الأمر لم أستنكر هذا الشيء كونه اجراء طبيعيا واعتياديا ومن حقه، ولكن ما حصل بعدها هو الشيء غير الطبيعي إذ بدأ المفتش يتصرف معي بشكل فظ، وبعد ان قام بتفتيش حقائبي طلب مني أن أخرج محفظتي ليفتشها، هنا سألته: «عزيزي عم تبحث بالضبط؟» وذلك لأني استغربت طريقته الفظة وتفتيشه الدقيق وأسلوبه في التعامل الذي كان يبدو مقصودا، فنهرني وكأنني طفل صغير ولم يحترم الزي الذي أرتديه بل حتى لم يحترم آدميتي وبدأ يتحدث إلي ويأمرني كما لو انني متهم ارهابي، ثم فجأة ودون مقدمات أمسك بيدي بطريقة غير لائقة وسحبني بعنف قائلا: «امش معاي لغرفة التفتيش»، هناك حصلت مشادة بيني وبينه ووصلت الى حد التشابك بالأيدي، والغريب ان زملاءه وكأنهم كانوا ينتظرون ردة فعلي بعد كل ما واجهت من استفزاز وانهالوا علي ضربا، ونعم أعترف انه ضرب متبادل لأن الطريقة التي عوملت بها يجب الا يتم التعامل بها مع اي انسان ناهيك عن ان يتم التعامل بها مع طيار يعمل في «الكويتية» يعرفونني جيدا ويعرفون سكني ولا يمكن أن أهرب، ومع هذا تم اقتيادي عنوة وبمساعدة بعض رجال الأمن الذين تدخلوا بعد ان بدأ رجال الجمارك يقولون لهم انه بحالة غير طبيعية، وبدأوا يكررونها وكأنهم يكذبون الكذبة ويصدقونها، ويريدون من رجال الأمن تصديقها، وحصل ما حصل، وجدت نفسي فجأة في غرفة محاطا برجال الجمارك، وتم وضع الأصفاد في يدي من خلفي وكأنني ارهابي، ثم أعادوا حقائبي أمامي وفتشوها مرة ومرتين وثلاثا ولم يعثروا على اي شيء. وكذلك اتهمت بالتعدي على موظف أثناء تأدية عمله؟ ٭ كان شجارا متبادلا، أو بالأصح تبادلا للضرب، أنا تعرضت لتعنيف غير مبرر، ومن وجهة نظري كنت أدافع عن نفسي، رجل الجمارك هو من بدأ بجري بعد ان سحبني من يدي وهو أمر لا يرتضيه أحد لنفسه، وليس هناك من قانون او اجراء قانوني يجيز لأي رجل جمارك او رجل امن ان يقوم بإيذاء اي شخص جسديا كما حصل معي سواء كان الشخص متهما او حتى مدانا، فما بالكم وأنا لم أفعل شيئا. ولكنهم ذكروا في تقريرهم أنك كنت في حالة غير طبيعية؟ ٭ هذه أتركها لذمتهم، وعن نفسي وإثباتا لبراءتي من هذه التهمة الظالمة حال وصولي الى مخفر جليب الشيوخ حيث تمت احالتي طالبت محقق المخفر بأن يرسلني الى الطب الشرعي لأخذ عينة من دمي لأثبت لهم انه لا وجود لكحول في دمي لا قبل الحادثة ولا أثناءها وذلك حفظا لحقي. أي انك كنت في حالة طبيعية لحظة القبض عليك؟ ٭ نعم كنت طبيعيا جدا، أنا أعرف نفسي جيدا، أنا أعرف نفسي جيدا، فأنا لم أقرب الخمر في حياتي لا كطيار ولا قبلها، ولكنه الظلم الذين ارتضوا ان يرموني به وسأعود عليهم به إن شاء الله بعد تقرير الطبيب الشرعي لأقاضيهم. وما هو دليلك على انهم قاموا باستفزازك؟ ٭ كل ما عليهم هو العودة الى كاميرات صالة المطار التي تثبت أمرين مهمين أولا انني كنت طبيعيا جدا والأهم انها تثبت ان رجل الجمارك الذي قام بتفتيشي هو من استفزني وافتعل المشكلة برمتها، كما تثبت الكاميرا الاعتداء الذي وقع علي. منذ بداية حديثك وأنت تكرر ان الحادثة مفتعلة، لماذا أنت بالذات وليس أحدا آخر، ما الدافع لاستهدافك دون غيرك؟ ٭ كما سبق وقلت انني كطيار موقوف عن العمل بموجب تحقيق بدأ منذ 8 أشهر بعد حادثة هبوط اضطراري لطائرة كنت أقودها، وتم وقفي عن العمل رغم ان الحادثة مجرد هبوط اضطراري وليست حادثة طيران بالمعنى المتعارف عليه، والتحقيق مستمر منذ 8 أشهر في تلك الحادثة البسيطة رغم ان حادث سقوط الطائرة الفرنسية قرب سواحل البرازيل الشهيرة أغلق ملف التحقيق فيه بعد 45 يوما. وهل هذا أمر كاف لاستهدافك؟ ٭ أنا أقول لك لا أستبعد ان تكون الحادثة مدبرة ومفتعلة، خاصة انني قمت برفع قضية ضد «الكويتية» لإعادتي الى عملي وجلسة الحكم في يوم 12 الجاري، اي يوم الثلاثاء المقبل، وانا على يقين بان الحكم سيكون في صالحي، لذا لا أستبعد ان هناك أطرافا قامت بافتعال ذلك. وما الهدف الذي يسعى وراءه من افتعل هذه القضية ضدك؟ ٭ تشويه سمعتي. د.الطبطبائي: الطيار كان مسافراً كبقية الركاب اوضح النائب د.وليد الطبطبائي «ان ما أثير بالأمس من لغط حول حادثة السكر للكابتن قائد الطائرة القادمة من دبي لم يكن كما تداولته الأخبار وان قائد الطائرة كان بحالة طبيعية». وأكد د.الطبطبائي ان «من تم القبض عليه من قبل رجال الجمارك كان مسافرا كبقية الركاب ولكنه يرتدي بدلته الرسمية الخاصة بالطيران ولم يكن قائدا للطائرة». وأضاف د.الطبطبائي «ونحن نقدر ونحترم جميع الكباتن والطيارين الكويتيين ونحترم سمعتهم ونأسف لعدم تحري الدقة، الأمر الذي يؤثر سلبا على جميع الطيارين الكويتيين»، مؤكدا انه «يجب التحقيق فيمن سرب تلك المعلومات المغلوطة التي تؤثر بشكل سلبي على سمعة الطيارين في الخطوط الكويتية وسمعة الكويت». وفي المقابل، أكدت د.معصومة المبارك ان «ما حدث على رحلة الكويتية القادمة من دبي مساء امس يمثل قمة الاستهتار بحياة الناس، وما حدث من تدخلات نيابية يمثل قمة الفساد وانعدام الإحساس بالمسؤولية». البراك: أذناب الفساد حاولوا إقحامي بقضية «الكابتن» هاجم النائب مسلم البراك من اسماهم بأذناب الفساد واعوانهم الذين رسموا امورا من وحي عقولهم المريضة تتعلق بملابسات حادثة الطائرة القادمة من دبي امس، مؤكدا ان الله خيب مساعيهم عندما حاولوا اقحامي بالموضوع، واشاروا الى تدخلي فيه، عبر تصريحات واشاعات بثت على مواقع الكترونية ورسائل نصية اخبارية. ونفى البراك علمه بهذه الحادثة الا بعد منتصف الليل، حيث كان في لقاء مباشر مع احدى القنوات الفضائية، حيث قال البراك: ان ابواق الفساد واذنابه ادعت زورا وبهتانا انني كنت في المطار للتدخل في القضية، متسائلا: كيف لم يشاهدني احد لو انني كنت في المطار فعلا؟ هل كان المطار خاليا من البشر؟ ام انني كنت البس طاقية الاخفاء؟! وطالب البراك وزارة الداخلية وادارة الجمارك ومؤسسة الخطوط الجوية بإصدار بيانات تفصيلية عن الواقعة وملابساتها والاعلان عن اي تدخلات للتأثير على مسار القضية ان وجدت.

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان مجلس الجامعة عقد اجتماعه التكميلي للاجتماع الأول الذي عقده منذ شهر تقريبا برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي والرئيس الأعلى للجامعة أحمد المليفي أمس الأول لاستكمال جدول أعمال الاجتماع. وأشارت المصادر الى ان أهم ما خرج به الاجتماع هو زيادة عدد المقبولين بالجامعة الى 8000 طالب وطالبة، بعد ان رفضت الأوساط الجامعية والطلابية قرار تحديد أعداد المقبولين بـ 6850 طالبا وطالبة، وكذلك صدرت أصوات نيابية رافضة للقرار نظرا لزيادة عدد خريجي الثانوية العامة هذا العام من الطلاب والطالبات. وفي تصريح خاص لـ «الأنباء» أعلن الناطق الرسمي باسم الجامعة فيصل مقصيد عن قرار مجلس الجامعة الصادر أمس الأول الذي قرر زيادة اعداد المقبولين للعام الجامعي 2011 ـ 2012 الى نحو 8000 طالب وطالبة.

في الوقت الذي مدد ديوان الخدمة المدنية فترة التسجيل للمرحلة الخامسة والثلاثين للتوظيف حتى منتصف ليل الجمعة 15 الجاري، أعلن وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان إجراءات توظيف ما لا يقل عن 4 آلاف مواطن ومواطنة بدأت منذ شهر مضى، مؤكدا ان إعلان الأسماء سيتم منتصف شهر رمضان المبارك وربما نتأخر مدة بسيطة لان إعلان الأسماء مرتبط بالإنتهاء من مراجعات المسجلين لأستكمال البيانات. وقال الوكيل الرومي: خاطبنا الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية لإرسال احتياجاتها من أصحاب جميع التخصصات والشهادات العلمية والأدبية الدورات الفنية وغيرهم تمهيدا لسد هذه الاحتياجات بحسب المسجلين خلال هذه الدفعة أو الدفعات السابقة. وجدد الرومي التأكيد على العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية الذي ينص على إلزام الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية بتعيين المرشحين وسيعمل الديوان على ان يتم إرسال أصحاب التخصصات التي تحتاجها الجهات الحكومية في إطار التعاون والتنسيق المستمرين.

رحب رئيس وزراء مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالزيارة التي سيقوم بها «اخوه» سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والوفد المرافق له الى مملكة البحرين اليوم، مؤكداً ان الزيارة تأتي في اطار حرص البلدين والشعبين الشقيقين على تعزيز أواصر الاخوة والتعاون والتواصل بينهما. وأكد الأمير خليفة بن سلمان في تصريح لـ«كونا» أمس أن البحرين والكويت بلد وشعب واحد تجمعهما روابط حميمة وأواصر أخوية راسخة تجعل من علاقاتهما نموذجاً في التكامل والتنسيق والعمل من أجل تحقيق المصالح المشتركة لشعبيهما الشقيقين. وأعرب الأمير خليفة عن تقدير مملكة البحرين لدولة الكويت لمواقفها المشرفة تجاه كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المنامة واستقرارها، مشيراً في الوقت نفسه الى تقدم العلاقات وتطورها المستمر على مختلف الأصعدة، مشدداً على ان مملكة البحرين حريصة على توسيع التعاون مع دولة الكويت الشقيقة وفتح مجالات جديدة للتعاون لاسيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يعزز الشراكة والتنسيق القائمين حالياً. وقال ان العلاقات الطيبة بين البلدين والتي يرعاها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخوه سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد شكلت مرتكزاً رئيساً في توسيع اطر التعاون بين البلدين، منوهاً بجهود قيادتي وحكومتي البلدين في تدعيم آليات هذا التعاون لما فيه خير وصالح البلدين. وأضاف ان مباحثات البلدين ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية المتميزة التي تربطهما وتدعم التعاون القائم بينهما والذي طال كل المجالات سواء على المستوى الرسمي أو بين القطاع الخاص وهو ما يحفز على بذل المزيد من الجهد لفتح آفاق جديدة أمام هذا التعاون. وأوضح «انه لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا محبة خاصة في قلب كل بحريني وانا ما يميز العلاقات البحرينية - الكويتية انها تضرب بجذورها في القدم حيث ارسى الآباء والاجداد قواعدها» مضيفا «نحن نعمل سويا على توطيد هذه العلاقات والارتقاء بها بالشكل الذي يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين». وحث القطاع الخاص في البلدين على استثمار مثل هذه الزيارات في اعطاء دفعة قوية لمستويات التعاون القائمة وتدشين المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة التي تلبي احتياجات التنمية في البلدين. واعرب عن شكر مملكة البحرين للكويت على اسهاماتها بمشاريع التنمية في البحرين مشيدا كذلك بدعم دولة الكويت المتواصل لكل الجهود في مسيرة العمل الخليجي المشترك ومشاركاتها الفاعلة في جميع القضايا التي تستهدف تعزيز التضامن الخليجي والعربي. وقال «اننا نتطلع الى البناء على ما تحقق بين الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية من منجزات على مختلف الاصعدة» مضيفا «اننا في حاجة في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المنطقة الى رؤى جديدة تحفظ لمنطقتنا امنها واستقرارها وتتيح لدولنا مواصلة خطط التنمية». ودعا الامير خليفة الى «ضرورة البحث بجدية وتفكير عميق في تطوير آليات التعاون بين دول المجلس في المرحلة المقبلة وسبل مواجهة هذه الدول للتحديات والاوضاع الخطيرة التي تشهدها المنطقة العربية وتحديد الصيغ التي يمكن من خلالها تحقيق الاستقرارين الأمني والاقتصادي وحماية منجزات هذه الدول ولا يجعلها عرضة لاطماع من يسعون لزعزعة الاستقرار وبث التفرقة بين الشعوب». واعرب في ختام تصريحه عن ثقته بأن زيارة سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء ستسهم في تعزيز أواصر العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين وترتقي بها الى آفاق ارحب تعبر عن واقع هذه العلاقات المتميزة.

حمَّل رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة الخطوط الوطنية الكويتية عبدالسلام البحر الحكومة مسؤولية انهيار الشركة وتوقفها عن العمل وتجميد نشاطها ورحلاتها اثر الخسائر المالية الكبيرة التي منيت بها وتكاد تهدد بتآكل ثلاثة أرباع رأسمالها ما يهددها بالتصفية. وقال البحر لدى ترؤسه وقائع الجمعية العامة غير العادية التي دعت اليها الشركة للبحث في مستقبل الشركة والتي تم تأجيلها لاسبوعين آخرين لعدم اكتمال النصاب القانوني الذي بلغ 20.43 في المئة فقط: ان الحكومة الكويتية بدعمها الكامل والمطلق لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حالياً. والتزامها بتقديم ذات الدعم للشركة الجديدة التي تنشأ على انقاض خصخصة المؤسسة بالتذاكر الحكومية والوقود المخصص لمدة سبع سنوات ممتدة من بدء انشاء الشركة الجديدة «الخطوط الجوية الكويتية» دون غيرها من شركات الطيران الوطنية الاخرى قد هدد مستقبل شركته «الخطوط الوطنية» كما سيهدد مستقبل اي شركة طيران اخرى. مشيراً الى ان قيمة تذاكر السفر الحكومية التي تدعم بها الحكومة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تبلغ 40 مليون دينار سنوياً. العدل بعينه وعلق البحر على هذا الدعم غير العادل لجهة دون غيرها بقوله: «لو تسنى لنا ان نحصل على 25 في المئة فقط من قيمة هذه التذاكر لكانت شركتنا اليوم بألف خير.. ولما انهارت وخسرت واضطرت مجبرة على تجميد نشاطها. مؤكداً ان مجلس ادارة «الخطوط الوطنية» وعلى الرغم من معاناته من الدعم الحكومي غير العادل لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لم يطالب الحكومة قط بتقسيم تذاكرها الحكومية او توزيعها على شركات الطيران الوطنية الثلاث «الكويتية - الوطنية - الجزيرة»، لكونها لم ترغب بذلك مع انه العدل بعينه وقال: «ولكن جل ما فعلناه اننا طالبناها - اي الحكومة - بان تسمح لنا ببيع تذاكرنا باسعار اقل من الاسعار التي تبيع بها «الكويتية» تذاكرها لكي نتمكن من منافستها وهذا ما لم يحدث». قيادة سياسية واضاف البحر: «ان مشاكل الشركة واضحة وجليه للعيان.. وكنا قد اعلناها وطرحناها وناقشناها امام القيادة السياسية اكثر من مرة وطالبنا فقط بتطبيق القانون الذي عليه ان ياخذ عدالة المنافسة بعيين الاعتبار. ولم نرد غير ذلك. ولكننا عدنا بخفي حنين، كما اننا وحرصاً منا على الوصول بالشركة لبر الامان، لم ندع باباً ولم نطرقه ولم نوفر اقتراحاً او رأيا ولم نناقشه، لم نجد سبيلاً ولم نخض فيه، فتشرفنا بمقابلة سمو رئيس الوزراء كما التقينا وزير المواصلات ورئيس الهيئة العامة للاستثمار. وحاولنا دراسة امكانية اصدار سندات وقمنا بمحاولات كثيرة لها أول وليس لها آخر وكلها.. وما سبقها لم تثمر عن أية نتائج ايجابية خصوصاً في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية الصعبة التي تعيشها بعض محطاتنا مثل البحرين ومصر وغيرهما ما فاقم من حجم معاناتنا وأزمتنا. وفي النهاية لا حلول.. فالكل مشغول بنفسه «وما حدا فاضيلنا». شروط تعجيزية وأمام الحاح الحضور من مساهمين وصحافيين لم يسع البحر الا ان يكشف - ولربما للمرة الأولى - عن بعض أسباب فشل مسارهم التفاوضي مع شركة «ألافكو»، على الرغم من انه آثر عدم الخوض في المزيد من التفاصيل حفاظاً على سرية تلك المفاوضات.. مشيراً الى ان هناك بعض الشروط التعجيزية التي طالبت «ألافكو» الشركة بتنفيذها قبل التوصل الى تسوية وهي ضرورة قيام «الوطنية» بدفع كامل التزاماتها المالية لشركة «ألافكو» التي تبلغ نحو 71 مليون دولار أميركي.. والزامها كذلك بدفع رواتب الطيارين والوقود.. مع كامل علمها بعدم قدرة «الوطنية» على تنفيذ هذين الشرطين التعجيزيين لعدم توافر السيولة المطلوبة مع تردي أوضاع الشركة وفي ظل العسرة والأزمة المالية الكبيرة التي تجتازها. وأضاء البحر على صعيد متصل.. على ان مطالبات «ألافكو» التعجيزية شكلت «الصدمة» لمجلس ادارة الوطنية الذي لم يتوقع منها هذا الرد أو الموقف الذي يخالف تواتر الأحداث ومسار المفاوضات بينهما. وقال: «لقد اجتمع كامل أعضاء مجلس ادارة «الوطنية» مع رئيس مجلس ادارة شركة «ألافكو» أحمد الزبن وأسفر النقاش الشفهي بيننا عن رؤية مشتركة ايجابية لكلينا.. تم فيها الاتفاق على ان نتعهد لشركة «ألافكو» بسداد الديون المستحقة علينا خلال سنة.. وهو الأمر الذي وافقت عليه». تنكُّر وظلم وأضاف البحر: وعليه فقد قمنا من جانبنا بتضمين هذا الاتفاق الشفهي المبدئي المذكرة التي ارسلناها الى «ألافكو» لاعتمادها تمهيداً لتوثيقها بتوقيع عقد رسمي لاحقاً يعكس مضمونها ومحتواها الذي تم الاتفاق عليه خلال اللقاءات المشتركة.. الا اننا فوجئنا بعد أربعة أيام برد «ألافكو» الذي تتنكر فيه لكل النقاط والبنود التي تم الاتفاق عليها.. وهو ما وجدنا فيه ظلماً كبيراً قد وقع علنيا ولا طاقة لنا به أو قدرة لنا على تحمله.. مؤكداً ان الطرق أو السبل لم توصد بين الطرفين تماماً ومازالت هناك فسحة أمل.

قال الناشط السياسي أحمد الديين ان هناك محاولات لتنقيح الدستور حدثت منذ 1962 حتى الآن وجميعها فشلت جاء ذلك في الندوة التي اقامتها حركة التيار التقدمي الكويتي والتي كانت بعنوان «نحو الإصلاح الدستوري» في مقر الحركة أمس الأول. وأضاف الديين تحدثنا في الندوة السابقة عن ولادة الدستور والجدل الذي دار في داخل لجنة الإعداد للدستور وتوريث الإمارة من خلال الدستور أو من قرار أميري والوزراء غير المنتخبين وتوصلنا إلى نتيجة وهي ان الدستور تسوية تاريخية بين الحكم ومتطلب بناء الدولة الكويتية الحديثة وهذا الدستور بمقدار ما هو مكسب للشعب الكويتي فانه بالمقابل مكسب للأسرة الحاكمة بالكويت كرست شرعيتها من خلال إطار دستوري واضاف ان الإصلاح الدستوري يتم من خلال تنقيح الدستور للاتجاه الديمقراطي والذي يؤدي إلى استكمال الطابع البرلماني لنظام الحكم ويوصف الدستور منذ 1962 بانه دستور جامد أي يصعب تنقيحه ويعني ذلك مزيدامن الاستقرار للنظام السياسي بالكويت ووصف الدستور بالجمود هي صفة محببة وليست صفة سلبية. تزوير مجلس 76 وقام الدستور بفرض حظر زمني على مواده القانونية بحيث منع في أول خمس سنوات عمل أي تنقيح له سواء بالإضافة والتعديل لضمان الاستقرار السياسي وكان من المفترض ان يتم تنقيح للدستور في مجلس الأمة الثاني في سنة 1967 ولكن كما يعلم الجميع ان هذا المجلس زور بالكامل وكان الهدف من تزوير الانتخابات 1967 هو خوف السلطة من امتلاك المجلس في ذلك الوقت لعدد الأصوات النيابية اللازمة لتعديل الدستور. كما لا يجوز تفتح مبادئ الحرية والمساواة بالدستور وقد تعرض الدستور لمحاولات كثيرة للتنقيح سواء في 1967و1976 و186 بخلاف اقتراحات تنقيح الدستور وتنقيح الأمر الواقع من خلال عدم تطبيق بعض الأمور التي جاءت بالدستور. واستغرب عدم اعطاء النواب في مجلس الأمة الحرية في الاطلاع على بعض المستندات والأوراق. تعديل المادة الثانية وهناك 8 طلبات قدمها نواب إسلاميون لتعديل المادة الثانية التي تنص على ان الدين الإسلامي مصدر من مصادر التشريع وإحد هذه الطلبات رد عليها الأمير الراحل صباح السالم بمذكرة يبين رفضه لمبادئ تنقيح هذه المادة من الدستور، وأما بقية الطلبات لم يتم الرد عليها وهناك محاولة لتنقيح الدستور من خلال لجنة شكلت لهذا الغرض وعندما تشكلت هذه اللجنة في سنة 1980 وهي لجنة معينة وقد طالبت هذه اللجنة بعرض نتائجها على مجلس الأمة المقبل وعندما عرضت الحكومة اقتراحا لتنقيح الدستور كان يعطي مزيدا من الصلاحيات للسلطة التنفيذية في التشريع والرقابة وتقليص الرقابة والتشريع في مجلس الأمة. وهذا الاقتراح كان خطوة للوراء ورغم ان اللجنة التي شكلت لتنقيح الدستور هي لجنة معينة فانها رفضت جميع الاقتراحات الحكومية لتنقيح الدستور ماعدا اقتراحا واحدا ومن جانبها اقترحت اللجنة تنقيحا بالمادة الثانية ولكن النتائج والاقتراحات التي قدمتها اللجنة كانت ضد اهواء السلطة التنفيذية فإنه تم رفض الاقتراحات التي قدمت. القوى الوطنية وفي سنة 1981 اثناء وجود مجلس الامة الخامس للدوائر الـ25 وافق على تنقيح الدستور من حيث المبدأ عندها تحركت القوى الوطنية والقوى المعارضة بقيادة الدكتور احمد الخطيب وقدموا المذكرة الشهيرة التي بينت ان التنقيح على الدستور والذي وافق عليه مجلس الامة فيه تقليل للدور الرقابي لمجلس الامة. واضاف ان دستور 1962 اعطى الحد الادنى وليس دستورا بالاتجاه الديمقراطي الكامل من خلال اعطاء ضمانات اضافية للسلطة التنفيذية وايضا يجعل حوالي ثلث الاعضاء في مجلس الامة معينين من خلال دور الوزارء في التصويت على كافة القوانين وهو دستور لم يقر الاحزاب السياسية ويضع ضمانات مبالغ منها لرئيس مجلس الوزارء وطرح الثقة فيه. الثورات العربية وبين ان الثورات العربية والتي نجحت حتى الان باسقاط النظامين المصري والتونسي بالضرورة انعكست علينا تلك الثورات ولان السلطة غير قادرة على تنقيح الدستور أو تعديله أو المكتسبات الديمقراطية آن الاوان الانتقال للنظام البرلماني ولو حاولنا النظر في المواد الدستورية لوجدنا ان من الضروري اعادة المادة 43 بالدستور الى الاصل والتي يتعلق بالاحزاب وايضا المادة 8 بالفقرة الثانية والتي تختص بالوزارء والذين هم اشخاص غير منتخبين بل معينين ويستطيعون التصويت على اقرار القوانين والغائها لهذا يجب اعادة الفقرة الثانية من المادة 8 كما كانت بحيث يحضر الوزراء لجلسات مجلس الامة دون الحق في التصويت وايضا نحتاج لتعديل المادة 98 والتي تقضي بان يقدم الوزراء برامجهم فور تعيينهم لاعضاء مجلس الامة وللاعضاء تقديم ملاحظاتهم ببرنامج الوزير والمادة 101 والمادة 102 والمتعلقتان بسحب الثقة برئيس مجلس الوزراء. واضاف ان هذه الاصلاحات تعتبر حدا ادنى للاصلاح الدستوري ونحن ندرك ان ميزان القوى لا يمكننا من القيام بالاصلاح الديمقراطي كما نريد ولكن ليس معنى هذا الا نفكر بالاصلاح الدستوري وعدم المحاولة ولكن أرى ان الوقت حان لتغيير الدستور الذي مر على ولادته 49 عاما وقد اراه قد شاب ويجب تغييره.

أمل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن ينفذ المشروع الثامن لجمع التبرعات لهذا العام بشكل سليم ويكون عاما خاليا من المخالفات والملاحظات، جاء ذلك في تصريح صحفي عقب الاجتماع التنسيقي الذي عقد في وزارة الشؤون بحضور ممثلي الجمعيات الخيرية ووزارة الأوقاف. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على جمع التبرعات النقدية في المقار الرئيسية للجمعيات الخيرية والفروع التابعة لها، اما بالنسبة للمساجد فقد تم الاتفاق مع وزارة الاوقاف على توزيع المساجد وفق جدول زمني لجمع التبرعات استقطاعا أو عبر الكي نت . ووفق ضوابط محددة سلفا بأن يكون مندوب الجمعية مزودا ببطاقة من وزارة الشؤون تتيح له جمع التبرعات. وأضاف الكندري أنه تم الاتفاق على عقد لقاء مباشر بعد شهر رمضان لتقييم المشروع، وعن الملاحظات والمخالفات التي سجلت العام الماضي أوضح أن هناك اختلاف في وجهات النظر بين الوزارة والجمعيات بشأن هذه الملاحظات ولكن تم الاتفاق على معالجتها. بدوره أوضح الوكيل المساعد لقطاع المساجد في وزارة الاوقاف وليد الشعيب أن الاجتماع التنسيقي بين الشؤون والأوقاف والجمعيات الخيرية لتنظيم جمع التبرعات ووضع آلية الجميع والجدول الزمني للمساجد البالغ عددها 1350 منتشرين على كافة المحافظات يسمح بها بجمع التبرعات عبر الاستقطاع أو الكي نت. وأشار إلى أن هناك تعميم سوف يصدر عن وزارة الأوقاف بهذا الشأن ليعمم إلى المساجد يطلب فيه من آئمة المساجد التأكد من هوية المندوب المعتمدة من الشؤون التي يمسح من خلالها بجمع التبرعات، كما يسمح له بتعريف نشاطات الجمعية بكلمة لا تتجاوز 3 دقائق. وأكد الشعيب أن وزارة الأوقاف ستكون على تعاون مباشر مع وزارة الشؤون والجمعيات الخيرية لمنع استغلال الاعمال الخيرية في هذا الشهر الكريم من قبل أي متلبس بثوب العمل الخيري. أما رئيس جمعية النجاة الخيرية والعون المباشر أحمد الجاسر فقد رأى أن مثل هذا اللقاء قبل شهر رمضان المبارك هو للاعداد الجيد لجمع التبرعات في موسم الخير, ويهمنا كممثلين عن الجمعيات أن تتوفر الشفافية والوضوح في العمل، مؤكدا على استعداد الجمعيات الخيرية على التعاون مع الشؤون وعقد اللقاءات لترتيب الأمر بشكل جيد. وبالنسبة لاختلاف وجهات النظر في بعض الملاحظات أكد أن الإيصالات موجودة ومتسلسلة ودخلت في حساب الجمعيات ومرصودة من قبل مكاتب التدقيق الخارجية، لافتا إلى أن عدم ختم تلك الايصالا

الآن