الكويت لتعزيز شراكة القطاعين

   أشار تقرير حديث أعدته شركة 'بيتك' للأبحاث المحدودة التابعة لبيت التمويل الكويتي 'بيتك' ، الى تسارع وتيرة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات العشر الأخيرة في دول مجلس التعاون الخليجي ، نتيجة ازدهار مشاريع البنية التحتية وزيادة الإنفاق الحكومي على هذه المشاريع ، إذ بلغت إجمالي قيم مشاريع البنى التحتية التي منحتها الحكومات نحو 628 مليار دولار أمريكي خلال السنوات العشر الأخيرة ، وذلك على حساب التوجه السابق حيث تمويل المشاريع الرأسمالية الكبيرة مباشرة من قبل الحكومة.

وبين التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية تمثلان أكبر سوقين لنماذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ، لاسيما في مشاريع البنى التحتية كالطاقة والمياه ، وبدرجة أقل في دولة الكويت ، متوقعاً أن تزيد عقود الشراكة بين القطاعين في المنطقة خلال الفترة المقبلة في ظل الانتعاش الحاصل في سوق تمويل المشاريع وتفهم العملاء لهذه الشراكة ، لافتاً الى أنه منذ سبتمبر الماضي تم توقيع أكثر من 50 عقداً للشراكة بين القطاعين في منطقة الخليج ، والتي تحتاج الى استثمارات قد تربو عن 60 مليار دولار أمريكي.
ولفت التقرير الى أن دولة الكويت بدأت تتحمس عملياً لهذه الشراكة ، ليس فقط لحاجة الحكومة الى التمويل ، وإنما للاستفادة من خبرات القطاع الخاص ، حيث قدمت الحكومة الكويتية نحو 32 مشروعاً في مختلف القطاعات تتطلب استثمارات بقيمة 28 مليار دولار أمريكي.

وذكر التقرير أن التوقعات طويلة الأجل تشير الى زيادة الاستثمارات الحكومية على مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي ورغبة أكثر للحكومات في تبنى إصلاحات اقتصادية ، بما يحفز مشاريع الشراكة.

فيما يلي ما جاء به التقرير من تفاصيل:

تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي وافداً جديداً نسبياً إلى نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بل لم يتم البدء بأول مشروع لشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاص في إطار مشاريع البنية التحتية إلا في عام 1994 ، حين تم توقيع مشروع طاقة المياه المستقل. واستغرق الأمر أربع سنوات بعد ذلك لتتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من تدشين برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنجاح في أبو ظبي. وقد أثبت إعادة هيكلة قطاع المرافق العامة في       أبو ظبي أنها نقطة تحول بالنسبة لشراكة القطاعين في منطقة الخليج. وبالتالي نجحت هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي التي تم إنشاؤها حديثاً في إزالة الكثير من الغموض حول مفهوم البناء والتشغيل في منطقة الخليج. ومن خلال المشروع طويل الأمد (أ-2) للطاقة والمياه المستقل، تبين أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تحتاج إلى الكثير من الوقت للتنفيذ من بداية تأهيل المطور إلى توقيع اتفاقات المشاريع الرئيسة، حيث تقاربت تلك الفترة لأقل من عام. كما أظهرت العملية أن الطاقة الخاصة لا تعني بالضرورة طاقة أكثر تكلفة حيث تعادل تعرفة الكهرباء (أ-2) ما يقرب من نصف تكاليف إنتاج الكهرباء الحالية في إمارة أبوظبي. وأخيراً، أظهر برنامج الخصخصة أنه إذا أُريد للشراكة بين القطاعين تحقيق النجاح، فإن عليها تبني إطار قانوني قوي ، بالإضافة إلى عملية مناقصات تتسم بالشفافية والتنافسية.

كان للنموذج الذي تبنته هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي تأثير جوهري على قطاع المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي، ليصبح نموذجاً للطاقة الخاصة. حيث قامت سلطنة عُمان باستئناف برنامج خصخصة المرافق العامة في عام 1999 ، وتبعتها قطر في عام 2000 ، ثم البحرين والمملكة العربية السعودية في عام 2003. وفي عامي 2009 و2010، أعلنت آخر جهتين هما دولة الكويت وحكومة دبي عن عزمها توليد الطاقة الحكومية من خلال مسار الطاقة الخاص. فمع الخبرة التي تولدت في محطة الأمد الطويل (أ-2)، بدأت الحكومات الخليجية توسيع نطاق نموذج الشراكة بين القطاع العام والخاص في مناطق أخرى لتجهيز البنية التحتية. وفي عام 2002، مُنح تصريح لإقامة أول محطة في المنطقة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الصليبية في دولة الكويت. ومنذ ذلك الحين، وقعت إمارة عجمان وإمارة الفجيرة وإمارة أبوظبي ومملكة البحرين عقود محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، في حين بدأت كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة شبكات المياه والصرف الصحي في مناطق محددة.

وفي المحصلة، قامت دول مجلس التعاون الخليجي بتوقيع أكثر من 100 نوع من اتفاقيات الشراكة بين القطاع العام والخاص، حيث يمكن وصف نصف هذه الاتفاقيات كعقود إدارة. ونظراً لاعتبارها خطوة أولى نحو الخصخصة، تم استخدام عقود الإدارة بكثرة في قطاع النقل ، مع منح الغالبية العظمي لمشاريع الموانئ الإقليمية. وفي السنوات الأخيرة، اكتسبت تلك العقود شعبية في قطاعات التعليم، والرعاية الصحية والصرف الصحي. ويعتبر عقد البناء والتشغيل وتحويل الملكية المعروف بـ (B.O.T) النموذج الثاني من شراكة القطاعين العام والخاص الأكثر شيوعاً، والذي يمثل نحو ربع الصفقات الإقليمية. وقد تم تخصيص أكثر من 95٪ من عقود البناء والتشغيل وتحويل الملكية في دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع الكهرباء والمياه، الأمر الذي يعكس تطبيق النموذج على نطاق واسع في أكبر سوقين في المنطقة، وهما المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وقد حظي قطاعا الكهرباء والمياه بأعلى عدد من عقود البناء والتشغيل والتحويل ، وعقود البناء في دول مجلس التعاون الخليجي، يليها قطاع الصرف الصحي، حيث أصبحت هذه النماذج هي الخيار المفضل للحصول على عقود شراكة القطاع العام والخاص. وقد تم استخدام العقود بصورة قليلة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث طبقت على عدد محدود من مشاريع التعليم ، والمشاريع الصناعية في إمارة     أبوظبي.

تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أكبر سوقين لشراكة القطاعين العام والخاص ،  نظراً للاستثمار الخاص في الطاقة الخاصة الجديدة وتحلية المياه. وحتى سبتمبر 2010، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوقيع عقود شراكة بين القطاع العام والخاص بما يقدر بقيمة 20 مليار دولار أمريكي، حيث كانت حصة قطاع المرافق العامة في أبو ظبي ما يقرب من 7 مليارات دولار أمريكي. وفي المملكة العربية السعودية، كانت حصة الطاقة والتحلية من سوق شراكة القطاعين أكبر، حيث بلغت ما يزيد علي 90% من مبلغ قيمته 16,4 مليار دولار أمريكي. وفي المقابل، حظيت الكويت بأقل مستوى من معاملات شراكة القطاعين ، حيث استكملت مخططاً واحداً كبيراً فقط، وكان للسعودية العدد الأكبر من تلك العقود التي بلغت 45 عقداً.

يعتبر تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص واحداً من التوجهات الأكثر إثارة للاهتمام ، والتي جاءت كنتيجة لازدهار مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات العشر الماضية. ومن وجهة النظر التاريخية، اقترنت المنطقة بنموذج المشتريات الحكومية التقليدية التي يتم من خلالها تمويل المشاريع الرأسمالية الكبيرة بصورة مباشرة من قبل الدولة. ومع ذلك، ومنذ أواخر التسعينات، اعتمدت المنطقة أساليب مختلفة لتقديم المشاريع من خلال الشراكة مع القطاع الخاص. فمنذ عام 2000، تم منح عقود بلغت قيمتها أكثر من 628 مليار دولار أمريكي في قطاع البنية التحتية - غير النفطية كصناعة الغاز وصناعات البتروكيماويات - في دول مجلس التعاون الخليجي. هذا وقامت حكومات المنطقة، بسبب ارتفاع أسعار النفط ، وسرعة النمو السكاني المتزايدة فيها بتوجيه مليارات الدولارات في برامج استثمار رأس المال الضخمة.
ويعكس تسارع وتيرة استثمارات مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2003 ، زيادة جاذبية الأسواق، نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

ونظراً للانتعاش الحاصل في سوق تمويل المشاريع الإقليمية ، وتزايد فهم العميل لمزايا نموذج شراكة القطاع العام والخاص، توقع التقرير أن ترتفع أعداد عقود شراكة القطاع العام والخاص. وبدءاً من شهر سبتمبر عام 2010، كان هناك أكثر من 50 شراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الخليج في مختلف مراحل التخطيط ، والتي تتطلب استثمارات تقدر بما يزيد على 60 مليار دولار أمريكي ، في الوقت الذي تسيطر فيه مشاريع المرافق العامة على السوق، تم اقتراح عدة مشاريع هامة في القطاعات التي كانت أنشطة شراكة القطاع العام والخاص بها إما محدودة أو منعدمة. وتشمل هذه الأنشطة ، المرحلة الأولى من برنامج الإسكان المنخفض التكاليف في البحرين، وبرنامج معالجة النفايات الخطرة الضخم في عُمان، ومخطط مطار المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، والطريق السريع لمفرق غويفات، وبرنامج موقف السيارات في إمارة أبو ظبي.

ومن المحتمل أن يمثل الجانب الأهم لتلك الأنشطة المتجددة لنموذج الشراكة بين القطاعين هو الحماس المفاجئ لكل من دولة الكويت وإمارة دبي. إذ بعد تأسيسه في دولة الكويت عام 2008، قدم الجهاز الفني المملوك للحكومة في منتصف عام 2010 برنامج للشراكة بين القطاع العام والخاص ضم 32 مشروعاً تتطلب استثمارات بقيمة 28 مليار دولار. وتحظي مشاريع النقل، والعقارات، والرعاية الصحية، والمرافق العامة بميزة في القائمة، حيث أن أبرز هذه المشاريع هو مشروع مخطط السكك الحديدية الوطنية الكويتية بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي. ونظراً للفوائض الحكومية الضخمة،   لا يعتبر تأمين التمويل العامل الأهم وراء تقدم شراكة القطاع العام والخاص في دولة الكويت، على الرغم من أن تقديرات الجهاز الفني تشير إلى تخصيص 4 مليارات دولار أمريكي سنوياً للإنفاق على البنية التحتية في المستقبل المنظور. ويعتبر الأمر محاولة من جانب الحكومة الكويتية تنفيذ المشاريع بكفاءة أكبر بكثير، ومنح القطاع الخاص دوراً اقتصادياً هاماً للمساعدة في تنويع الاقتصاد المحلي.

وفي المقابل، كانت الحاجة إلى المال سبباً في دخول إمارة دبي في سوق شراكة القطاع العام والخاص في عام 2009 في أعقاب انهيار القطاع العقاري. وكما هو الحال في أماكن أخرى، فقد استخدمت دول مجلس التعاون الخليجي مجموعة مختلفة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية الخاصة بها. وتختلف طبيعة تلك المشاريع بين المشاريع المباشرة نسبياً، مثل توفير خدمة معينة، إلى المشاريع المعقدة للغاية، مع الأخذ في الحسبان تصميم، وبناء، وتمويل، وتشغيل محطة كهرباء بمليارات الدولارات. ويعتمد نوع الهيكل المختار إلى حد كبير على تحديد احتياجات الحكومة وأولوياتها وطموحاتها.

وبصورة عامة، يعتقد التقرير أن التوقعات الطويلة الأجل لسوق البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال في اتجاه تصاعدي ، نظراً لان الدوافع الكامنة وراء النمو الكبير في المنطقة على مدى العقد الماضي لا تزال قائمة. هذا وتواصل أسعار النفط ارتفاعها، حيث تعتبر تلك الأسعار أكثر من كافية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي لإدارة فائض الميزانية.
وفي الوقت ذاته، يزداد تعداد السكان بما يضمن ارتفاع الطلب على مرافق البنية التحتية والمرافق العامة. وبالمثل، تلتزم حكومات المنطقة بالانفتاح وتحديث اقتصادياتها، مع ضمان الاستثمار في المشاريع الرأسمالية. وبالتالي، يعتبر ذلك حافزاً ايجابياً لصفقات مشاريع البنية التحتية لشراكة القطاع العام والخاص في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

عدد اتفاقيات شراكة القطاع العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي حسب القطاع والنوع

المصدر: ميد، شركة 'بيتك' للأبحاث المحدودة

عدد اتفاقيات شراكة القطاع العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي حسب البلد والنوع

المصدر: ميد، شركة 'بيتك' للأبحاث المحدودة

قيمة عقود شراكة القطاع العام والخاص حسب البلد (مليار دولار أمريكي)

المصدر: ميد، زاوية، ، شركة 'بيتك' للأبحاث المحدودة