كتلة العمل الوطني لن يغسل ذنبها أي مبررات تسوقها، بعدما خسرت مبادئها برأى هيثم حمد الشايع

 
القبس

مجرد رأي 
«الوطني» خسرت مبادئها 

كتب هيثم حمد الشايع : 

 
لا أظن أن هناك ما يمكن أن يغفر لكتلة العمل الوطني انقلابها على مبدأ إعلانها عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء الذي اعتمدته لخطابها السياسي خلال السنة الأخيرة، وصادقت عليه في يناير الماضي حينما اختار خمسة من نوابها إعلان عدم التعاون معه، بينما اختار سادسها الامتناع عن التصويت في مفارقة انتقد عليها حينها إذ كانت الكتلة أحد مستجوبي سمو الرئيس ووقع كتاب عدم التعاون بعض نوابها مما يعني أنه كان من المفترض سياسيا أن تقف الكتلة بكل طاقمها مع الطلب.
وبعد ذلك ظلت الكتلة تناوئ سمو الرئيس وتعتبر أن حكوماته المتعاقبة كانت سببا رئيسا في تراجع الكويت على كل الأصعدة، بل وكان خطابا شهيرا للنائبة أسيل العوضي وهي تخاطب صاحب السمو من تحت قبة البرلمان وتناشده أن يختار رئيسا آخر للوزارة يكون قادرا على انتشال الكويت من حالة الجمود التي تئن تحت وطأتها.
الكتلة التي تضم نوابا من التحالف الديموقراطي الوطني والمنبر الديموقراطي ومستقلين مقربين من التيارين مهدت لموقفها ببيان موحد صادر عن التيارين قيل فيه برئيس الوزراء ما لم يقله مالك في الخمر. فرئيس الوزراء وحكوماته السابقة فشلوا في توفير البيئة المناسبة لاستكمال بناء الدولة، وفي عهده تراجعت المؤشرات العامة للدولة من تنمية وحريات، وانتشر الفساد، ووصل التعدي على الثوابت الدستورية ذروته خلال الحكومات السابقة، كما لم يتحقق للدولة وشعبها أي تطور سبق أن وعدت به الحكومات والرئيس نفسه في الخطابات الأميرية وبيانات مجلس الوزراء.
كتلة العمل الوطني وفي بيان تحللها من ذنب التصويت مع سمو الرئيس كالت له التهم الموجبة ليس إعلان عدم التعاون معه فقط وإنما الدفع باتجاه اعتزاله الحياة السياسية بالمطلق، فهو على وصف نواب الوطني: «وإن كان قد اجتاز اختبار الاستجواب المنظور أمامنا، فإن ذلك لا يضفي شرعية على الإخفاقات التي سبق أن أبدينا رأينا فيها، سواء في اختياره لوزراء أو التخبط في القرارات الحكومية أو سياسات التنفيع وكسب الولاءات في مختلف أجهزة الدولة، والمال العام فيها، أو تعطيل الحكومة لجلسات مجلس الأمة وتهميش دوره الرقابي، أو التضييق على حق المواطنين بالاجتماع والتعبير عن الرأي وغيرها من قضايا مهمة».
ثم وبعد هذا الخطاب الحاد الرافض لاستمرار سمو الرئيس في منصبه، وبعد تعداد عشرات الاسباب المبررة لهذا النهج، تأتي الكتلة لتعلن أنها لن توافق على طلب عدم التعاون مع سمو الرئيس بمبرر متهافت مفاده أن الاستجواب المقدم إليه لا يرقى إلى ذلك.
طرح متهافت وفهم قاصر للفارق بين إعلان عدم التعاون وبين طرح الثقة، وكان يمكن الأخذ بهذا المفهوم لو أن المستجوب وزير طلبت طرح الثقة به مما يستوجب أن تكون المواضيع المثارة في الاستجواب قطعية الدلالة لأن طرح الثقة به يعني إقصاءه عن الحياة السياسية بالمطلق، بينما إعلان عدم التعاون مع رئيس الحكومة يحمل عنوانا عريضا مفاده عدم التوافق مع سياسات وطريقة الإدارة التي ينتهجها الرئيس ولا يقتضي إعلان عدم التعاون معه إقصاءه عن المسرح السياسي بالمطلق، وإنما يصار الأمر إلى سمو الأمير فيكون بين خيارين إما قبول استقالة رئيس الوزراء أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
كتلة العمل الوطني لن يغسل ذنبها أي مبررات تسوقها، وستظل تحمل عار صفقة سياسية عقدتها مع رئيس الوزراء لإقصاء نائبه السابق الشيخ أحمد الفهد عن المشهد السياسي، وربما تثبت الأيام أن وراء المهادنة أسبابا أخرى تتعلق بتنفيع بعض نواب الكتلة على ما يتردد هنا وهناك، وهي إن ثبتت فإنها ستدق مسمارا آخر في نعش القوى الوطنية التي كان الوطن دافعها للعمل السياسي وليس حصد المكاسب الآنية لها، أو لمقربين منها، وفي ذلك نذكر رموزا طواها التراب كالراحل الكبير محمد الرشيد وسامي المنيس أو الرمزين الباقيين حفظهما الله الدكتور أحمد الخطيب وجاسم القطامي. ولن يقبل من الكتلة مطلقا القول بغير ذلك في ظل الشواهد والمعطيات الحالية، وهي سقطة في ظني ستظل تلاحق كتلة الوطني إلى أمد إن لم يعد نوابها إلى رشدهم ويقرون بخطيئة ما اقترفته أيديهم بحق ناخبيهم وقواعدهم.

هيثم حمد الشايع