مصر: أيهما أولاً .. الانتخابات أم الدستور؟

 تشهد الساحة السياسية في مصر تصاعداً في وتيرة الصراع بين القوى المختلفة، حيث يسعى كل منها إلى فرض نفسه بقوة خلال المرحلة الحالية، في ظل تزايد الجدل المحتدم حول موعد وضع الدستور الجديد للبلاد، بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، نتيجة ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وانقسمت التيارات السياسية بين مؤيد لإجراء انتخابات تشريعية أولاً، في سبتمبر/ أيلول القادم، يعقبها تشكيل لجنة لصياغة الدستور الجديد للبلاد، وهو التوجه الذي تدعمه جماعة 'الإخوان المسلمون'، وبين من يرفعون شعار 'الدستور أولاً'، وتتبناه قوى سياسية ترى أن الخيار الأول يصب فقط في صالح الجماعة الإسلامية.

وفيما يقود عدد من القوى السياسية، بينها أحزاب ليبرالية، وشباب ائتلاف الثورة، حملة لجمع 15 مليون توقيع بهدف إقناع المجلس العسكري الحاكم بمصر، بوضع الدستور أولاً قبل الانتخابات التشريعية، ترفع تيارات إسلامية، تتقدمها جماعة الإخوان، شعار 'سبتمبر أولاً'، في إشارة إلى موعد الانتخابات.

ويتخوف معارضو تأجيل صياغة الدستور لما بعد الانتخابات، من وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم، خاصةً بعدما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن عزمها المنافسة على ما يقرب من 50 في المائة من مقاعد البرلمان، وهو ما يعني أن الدستور الجديد ستتم صياغته بما يتفق مع أهداف الجماعة الإسلامية.

كما يطالب المعارضون بإلغاء المادة 60 من الإعلان الدستوري، الذي أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إطار التمهيد لإجراء الانتخابات، والتي تنص على أن صاحب الولاية الأصيلة لوضع مشروع الدستور الجديد، هي اللجنة التي سيشكلها البرلمان.

في المقابل، تتهم جماعة الإخوان المسلمين بعض التيارات الليبرالية والعلمانية والاشتراكية وقوى سياسية أخرى، بـ'الانقلاب' على الديمقراطية وعلى إرادة الشعب، من خلال حملة 'الدستور أولاً'، وترى أن المجلس العسكري 'لا يملك الانقلاب علي إرادة الشعب.'

وقال صبحي صالح، القيادي بجماعة الإخوان وأحد أعضاء لجنة تعديل الدستور، إن دعوة بعض القوى السياسية للمجلس العسكري الحاكم لتأسيس 'الدستور أولاً'، قبل الانتخابات التشريعية، 'غير منطقية'، وتعد 'انقلاباً على إرادة الشعب'، الذي حسم موقفه من التعديلات الأخيرة، والتي وافق عليها ما يقرب من 14 مليون مواطن