عن أسباب 'القضية الإسكانية'، ومشكلة العقارات بالبلاد- يكتب طارق الرشود

ردا على مقال الدليجان الاسبوع الماضي ... مع تطبيق قانوني 8 و9 العقاريين

شك ان ثروات البلد ومقدراته والحفاظ عليهما واجب اساسي واولوية من اولويات الحكومة ومن صميم عملها.

ويأتي الشباب على رأس هذه الاولويات العديدة التي حبانا بها الله عز وجل. فالشباب هم عماد الاوطان واساس قيامها.. فبالشباب تتكون الحضارات وبجهودهم تقوم الدول.

ولكي نصل الى غاية طموح واجتهاد الشباب فلا بد من توفير سبل الاستقرار النفسي والبدني والمعنوي، فيكون هذا الاستقرار بتوافر عدة عوامل ومنها السكن المناسب.

كلنا يعلم ما آلت اليه القضية الاسكانية في الكويت من اهمال وتقصير، فوجود اكثر من 80 الف طلب رعاية سكنية يبين حجم هذه المشكلة وضخامتها.

اما الاسباب التي ادت الى تفاقم حجم المشكلة فهي عديدة وهذا ليس مقام ذكرها.

ولكن ما يعنينا هنا اهمية وجود وتطبيق قانوني 8و9 لسنه2008، اللذين جاءا كالشمعة المنيرة في ظلمة مستقبل الشاب الباحث عن سكن مناسب، والامر يحتاج الى عدة قوانين مصاحبة وليس هذا القانون فقط لديه حل المشكلة كلها، حيث جاء القانون ليضع حدا لاحتكار الشركات والبنوك والافراد للاراضي الفضاء السكنية والمتاجرة فيها كلنا يعلم ان احتكار الاراضي وحجبها عن السوق يسبب ندرة في العرض مقابل كمية طلب اكبر، وهذا يؤدي الى مانحن فيه من اسعار مبالغ فيها للعقار السكني، مما ادى الى عزوف اكثر الشباب لعدم القدرة على توفير اسعار هذه العقارات ومن ثم الاتجاه الى طلب رعاية سكنية.

ومنذ يوم اقرار القانون المذكور ونحن نجد محاربيه في تزايد اما لالغائه او لتأجيله واما لتعديله. وكل وفق مصلحته، وعلى اثر ذلك اسسنا حملة تطبيق، وهي حملة شبابية للعمل على تطبيق قانون 9 لسنة 2008 والقوانين التي تؤدي الى نزول اسعار العقارالسكني.

جاء مقال الاخ سليمان الدليجان في جريدة القبس العدد13671 بتاريخ 2011-6-20 صفحة 48 بعنوان «ماذا حدث في سوق العقار؟» لينتقد وجود هذا القانون وعليه نجد انه لزام علينا الرد والبيان.

يقول الاخ الدليجان: وقبل اسبوعين او ثلاثة من كتابة هذا المقال تم توجيه سؤال من أحد النواب الأفاضل إلى أحد الوزراء المعنيين عما تم تحصيله وتطبيقه من هذه القوانين. وفي خلال اسبوع اصدرت وزارة العدل قرارات ادارية بتحديد آلية تحصيل الأموال، أين المشكلة إذاً؟

أولاً: أين كانت الحكومة وهي السلطة التنفيذية وأيضاً مجلس الأمة (السلطة التشريعية المعنية بالرقابة) من تطبيق القوانين منذ أكثر من عشر سنوات؟

نقول: ان تصل متأخرا فهوخير من ألا تصل ابدا، وليس عيبا على الحكومة او مجلس الامة ان يطبق القانون متأخرا خير من الا يطبقه بتاتا، ولاشك ان المشكلة الاسكانية في الوقت الراهن ليست هي نفسها في منتصف التسعينات وقت اقرار قانون رسوم قدرها 500 فلس للمتر على مايزيد على الـ5 آلاف متر، وتم رفعها في القانون الحالي لتصل الى 10 دنانير للمتر.. ضخامة المشكلة غلاء اسعار العقار التي باتت تضاهي اسعار طوكيو وباري ونيويورك تحتم على الحكومة والمجلس البدء بحلها ولو بتطبيق قوانين مهملة او مجمدة.

يقول ثانيا: هناك «لخبطة جامدة» كما يقولون عند البدء بتطبيق القوانين خلال هذا الأسبوع بأثر رجعي، حيث المطلوب من البلدية حصر الممتلكات العقارية السكنية الخاصة بالأفراد وفرزها ما بين أراض خالية وبيوت، حيث لا توجد ضريبة مطبقة على البيوت.

نقول: اما وجود «لخبطة» كما يقولون ولا نعلم من الذي يقول هنا هل هم مع القانون اوضده؟

فمن الطبيعي بوجود قانون بهذا الحجم ويتطلب تطبيقه فك معاملات متشابكة ومترابطة ان تكون فيه خربطة ولخبطة في بداية تطبيقه، وهذا ما يكون في حال اغلب القوانين المشابهه.

ويقول ثالثا: قامت الجهات المعنية بتطبيق القوانين بايقاف شركات مالكة عدة من التصرف في عقاراتها لحين دفع الرسوم المقررة، المشكلة ان هذه الجهات قد باعت عقارات منذ التسعينات الى افراد بوكالات عقارية، والجهات المعنية بتحصيل الرسوم تفرض على من يملك وثيقة دفع الرسوم المقررة عليه، كذلك على الافراد اثبات ان الاراضي المباعة قد تم بناؤها وبالتالي لا ينطبق عليها القانون.

نقول: لاشك ان هذا من صميم القانون ان يتم استغلال الارض ببنائها او بيعها مثلا فالشركات المالكة لابد ان تقدم مايثبت ويدعم دعواها، والفترة الممنوحة لها ومدتها 3 سنوات كانت كافية لتجهيز الاوراق والثبوتات التي تجنبها دفع الرسوم.

ويطالب في المقال بتأجيل تطبيق القانون لمدة 3 الى 6 اشهر لحين فك ارتباط القسائم الهائلة التي تم بيعها منذ التسعينات وفرز ما تم بناؤه وما هو ارض فضاء إلى الآن!

وهنا نتساءل.. هل فترة الــ 3 سنوات لم تكن كافيه.. للقيام بذلك؟

واخيرا يقول: نما الى علمي ان اتحاد العقاريين تحرك في محاولة لحل المشكلة والقيام بدوره لمعرفة حجم المشكلة وحلها مع الجهات المعنية.

نقول: ان تحرك اتحاد العقاريين سيواجه بتحرك مماثل من قبل حملة تطبيق باتجاه نواب الامة والمعنيين والاعلام لافشال مساعيهم وهو محاولة تعطيل القانون.

طارق الرشود