'تضخم مستورد'

قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان الزيادة في معدلات التضخم تعود في جانبها الاكبر الى مصادر خارجية (تضخم مستورد) مشيرا الى ان اسعارالفائدة المحلية تعتبر مناسبة في هذه المرحلة.
واضاف الشيخ سالم في لقاء مع جريدة (الراي) الكويتية ان استمرار المستويات الحالية لاسعارالفائدة المحلية هي الادني في القياس التاريخي في اطار السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي ضمن جهوده لتحفيز النشاط الاقتصادي الوطني بما يساهم في تجاوز الانعكاسات السلبية لتداعيات الازمة المالية.
وذكر ان الغاء القيود التشريعية التي كانت قائمة على تواجد البنوك الاجنبية في الكويت بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 يأتي منسجما مع مبدأ الحرية الاقتصادية وتحرير الخدمات وتنويع هيكل الجهازالمصرفي والمالي باتجاة تطوير الكويت الى مركز مالي وتجاري. وعن رفع القيود التشريعية على تواجد البنوك الاجنبية في عام 2004 وحتى الان اشار الشيخ سالم الصباح الى انه تم الترخيص بافتتاح ثلاثة فروع لبنوك اجنبية عالمية اضافة الى سبعة فروع لبنوك وطنية من دول مجلس التعاون الخليجي موضحا انه بموجب هذا التعديل التشريعي فان تواجد البنوك الاجنبية في الكويت يقتصر على فرع واحد.
واوضح انه حتى يتم اقرار التعديلات وإصدار التعليمات والضوابط ذات العلاقة بحزمة إصلاحات (بازل 3) التي تتم حاليا دراستها فإن البنك المركزي ومن منطلق مسؤولياته في المتابعة لأوضاع البنوك وبمراعاة التطورات على الساحة العالمية والمستجدات المحيطة ستكون له آراؤه وتوجهاته في شأن الحاجة إلى بناء مخصصات احترازية اضافية.
وبين ان تعديلات (بازل 3) والتي يسعى البنك المركزي الى تطبيقها فرضت وجود اموال احتياطية احترازية يتعين على البنوك تكوينها بدافع التحوط للمخاطر المستقبلية واحتمال التعرض لظروف غير متوقعة وبالتالي فإن مستوى المخصصات التي سيكون مطلوبا من البنوك تكوينها بنهاية عام 2011 سيتوقف على تقييم الاوضاع في حينه وانه ليس من الحكمة ان يتم الآن تحديد معدل تراجع المخصصات.
وحول التعميم الخاص بطلب قيام شركات الاستثمار بمراجعة اوضاعها وهيكل اصولها والاغراض التي ترغب في ممارستها اوضح الشيخ سالم ان التعميم لا يرغم الشركات على الاختيار بين الخضوع لرقابة بنك الكويت المركزي أو هيئة أسواق المال اذ انه لا يتضمن إلزاما في هذا الخصوص فالبنك المركزي يدرك أن هناك حقوقا مكتسبة للشركات.
وقال ان عملية تغيير أغراضها للاختيار بين نوعي النشاط (التمويل الخاضع لرقابة البنك المركزي أو أنشطة الأوراق المالية التي تخضع لرقابة هيئة أسواق المال) هي عملية مرجعها هو الجمعيات العامة لمساهمي هذه الشركات فأي شركة ترغب في الاستمرار بوضعها الحالي امر خاص بها والقرار عائد لها وفقا لظروفها ورغبتها.
وبالنسبة للهدف من التعميم اشار الى انه يتركز في السعي نحو تجنب الرقابة المزدوجة على الشركات بالقدر الممكن لما لتأثيراته المحتملة على مستوى تحقيق اهداف الرقابة بما لذلك من انعكاسات على الشركات ذاتها فضلا عن الاعباء الرقابية الكبيرة المترتبة على الشركات من جراء تلك الرقابة المزدوجة على النحو الذي تم ايضاحه في التعميم والذي جاء استباقا للأمور واستهدافا للتخفيف من الأعباء عن كاهل الشركات من جهة والتنظيم الافضل للجوانب الرقابية من جهة اخرى.
واكدالشيخ سالم ان الشركة التي تختارالخضوع لرقابة هيئة اسواق المال لن تكون ملزمة بتطبيق المعايير الرقابية الاخيرة او اي معايير او ضوابط اخرى تصدر عن البنك المركزي حيث يقتصر هذا الالتزام على الشركات الخاضعة لرقابته