يستفيد منها 20 ألف مواطن..ذعار الرشيدي يسأل وين زيادة الـ 100 دينار للقطاع الخاص؟

الأنباء

وين زيادة الـ 100 دينار للقطاع الخاص؟ 
 
الأحد 26 يونيو 2011 - الأنباء

لا أعرف لماذا تصر الحكومة ومعها ثلة من النواب على ان يتم التعامل مع موظفي القطاع الخاص وكأنهم «عيال غسالة الحكومة» فهذه

الشريحة من الموظفين الحقيقيين بنظري والعاملين في أحد أخطر القطاعات في الدولة حتى وان كانوا حراس أمن منسية تماما والحكومة لا

تسأل عنهم لا بزيادة ولا بكادر ولا حتى تذكرهم في بيانات مجلسها الموقر لا بخير ولا بشر.
الحكومة العادلة التي تعمل وفق مواد الدستور لا تغفل مادة ولا «تطنش» تفسيرا قررت أن تمنح كل موظفي الدولة ممن لم تشملهم الكوادر

زيادة 100 دينار وستصرف لهم الشهر المقبل بأثر رجعي من شهر ابريل الماضي، أما موظفو القطاع الخاص أو كما تعتبرهم في تصرفاتها

«عيال غسالتها» فلم تشملهم الزيادة «الدستورية» المقرة بقوة القانون رغم انهم جزئيا يعتبرون موظفي دولة كون الحكومة «ملزمة»

بصرف بل دعم العمالة لهم، فجزئيا القانون هنا يشملهم وأعني قانون زيادة الـ 100 دينار، ولكن لأن الحكومة تعلم يقينا اننا كموظفي قطاع

خاص لا يمكن ان نضرب أو نعتصم كون كل 5 أو 6 أنفار في مؤسسة فهي لا تلتفت لنا.

قرأت قانون زيادة الـ 100 دينار ووجدت ان بنوده تنطبق على موظفي القطاع الخاص حتى وإن لم يذكر ذلك صراحة، ومثلها مثل زيادة الـ

50 دينارا، وأصل الانطباق يأتي من مبدأ المساواة التي كفلها الدستور، فنحن جزئيا موظفو دولة أو بالأصح شبه حكوميين في الراتب فدعم

العمالة لم يأت مقطوعا ولا مجزوءا ولا غير متحرك بل خاضع لأي زيادة تقر لأي قطاع حكومي وفق القانون، فكما جاءت زيادة الـ 50

دينارا وانطبقت على موظفي القطاع الخاص كشأن نظرائهم في القطاع العام فزيادة الـ 100 دينار تنطبق تماما عليهم، ولم آت بهذا الحديث

من «بيتنا» بل من مواد القانون التي أقرها مجلس الأمة، فمثلا عندما تم اقرار كادر المهندسين شمل جميع المهندسين في القطاعين العام

والخاص، وصرف للأخوة المهندسين في القطاع الخاص، وأضيف لدعم العمالة الذي يتقاضونه من الدولة، حسنا هنا دعم العمالة هو بمنزلة

راتب حكومي حتى وان حمل مسمى مختلفا، فلم تصرف الحكومة كادر المهندسين للقطاع الخاص وتغض الطرف أو تتغافل عن زيادة الـ 100

دينار المقررة لمن لم تشملهم زيادة في الكوادر من موظفي الدولة.

عندما سأل أحد الزملاء وزير المالية مصطفى الشمالي عن سبب عدم شمول زيادة الـ 100 دينار لموظفي القطاع الخاص أسوة بموظفي

الحكومة قال: «صحيح انه أمر منطقي صرف الـ 100 دينار لجميع موظفي القطاع الخاص لمن لم يحصلوا على أي كوادر.. ولكن

الأمر ليس بيدي».

عزيزي الشمالي، نعم انه ليس بيدك ولا بيد الحكومة، ولكنه القانون يا سيدي، القانون وهو الذي تدعي حكومتك انها ستقوم بتطبيقه، ولا نطلب

منكم مستحيلا بل طبقوا القانون.

توضيح الواضح: شخصيا أنا أطالب الحكومة وكموظف قطاع خاص بزيادة الـ 100 دينار، وحتى كتابة هذه المقالة أطالبها بـ 400 دينار

وفلوسي وأنتم أعزائي الوزراء غير محللين بها حتى تصرف لي فأنا و20 ألف مواطن نطالبكم بفلوسنا، وعلى فكرة عندما أقول فلوسنا فأنا

أعني ما أقول، لأنها من المال العام وليست من جيوبكم أو أرصدتكم.