كتلة العمل الوطني تبرر موقفها

فيما يبدو محاولة لامتصاص تساؤلات ناخبيهم حول تغير موقفهم من مسألة عدم التعاون، وفي بيان خلا من اسم نائب الكتلة النائب عبدالرحمن العنجري، بما يمكن أن يفهم على خروجه رسميا من الكتلة، وزعت خمسة من كتلة العمل الوطني بيانا يحاولون فيه شرح تغير موقفهم من مسألة التعاون مع رئيس الوزراء، ولم يبين البيان لماذا امتنع أربعة منهم، بينما صوت النائب عبدالله الرومي مع التعاون:

نص البيان:

عندما تقدم عدد من الزملاء النواب بالاستجواب الأخير لسمو رئيس مجلس الوزراء، لم يكن بوسعنا كأعضاء كتلة العمل الوطني اتخاذ موقف منه لأننا لم نشرك في بناء مادته ولم نطلع عليها قبل تقديمه، لذلك ما كان لنا إلا الانتظار لسماع مرافعة الأخوة المستجوبين وردود سمو رئيس مجلس الوزراء، وذلك التزاماً بالدستور واللائحة، إيماناً منا ببناء موقفنا على أساس موضوعي ومنصف وعادل تجاه القضايا المثارة في الاستجواب، لقد تضمن الاستجواب مجموعة من الاتهامات، وهي اتهامات جسيمة تتعلق بالإضرار بالمصلحة الوطنية والتواطؤ مع جهات أجنبية تحتم علينا أخذها بجدية، وبعد سماع وجهة نظر كل من المستجوبين والمستجوب بجلستي الاستجواب وعدم التعاون تكونت لدى أعضاء الكتلة قناعة بأن المستجوبين لم يثبتوا ما ذهبوا إلية في اتهاماتهم، ما يجعل الاستجواب لا يرقى إلى إعلان عدم التعاون مع سمو الرئيس.

فمع تقديرنا لما يثار من قضايا سياسة أخرى تتعلق بأداء سمو الرئيس، إلا أن ذلك لا يعني أن نغفل القواعد الدستورية واللائحة التي تحكم آلية اتخاذ المواقف في قاعة عبدالله السالم، فالدستور ومذكرته التفسيرية نصا بوضوح على ألا يصدر قرار بعدم إمكان التعاون إلا بناء على استجواب، ما يعني أنه لا يجوز اتخاذ موقف بمنأى عن محاور الاستجواب وردود رئيس الوزراء عليها، مع تأكيدنا على أنه وإن كان سمو رئيس مجلس الوزراء قد اجتاز اختبار الاستجواب المنظور أمامنا، فإن ذلك لا يضفي شرعية على الإخفاقات التي سبق وأن أبدينا رأينا فيها، سواء في اختياره لوزراء أو التخبط في القرارات الحكومية أو سياسات التنفيع وكسب الولاءات في مختلف أجهزة الدولة وهدر المال العام فيها أو تعطيل الحكومة لجلسات مجلس الأمة وتهميش دوره الرقابي أو التضييق على حق المواطنين بالاجتماع والتعبير عن الرأي وغيرها من قضايا مهمة.

لقد سبق أن تصدت كتلة العمل الوطني لقضايا انتهاك الدستور والحريات والفساد والمال العام وسوء إدارة، واتخذت موقفاً سجلتها مضابط المجلس وشهد عليها الشعب الكويتي، وأبدت رأيها بأداء سمو رئيس الوزراء على وجه الخصوص في أكثر من مناسبة، إذ شاركت باستجوابه على خلفية تعطيل جلسات مجلس الأمة والاعتداء على المواطنين والنواب، وصوتت مع عدم إمكان التعاون بناء على ذلك الاستجواب، واتخذت موقفاً رافضاً لتسويف الاستجوابات من خلال تأجيلها كما حصل في تأجيل استجواب سمو الرئيس لمدة سنة بناء على طلب التفسير لبعض مواد الدستور المقدم للمحكمة الدستورية وإحالة استجواب نائبه إلى اللجنة التشريعية المقدم من قبل الكتلة والذي تضمن قضايا مدعمة بأدلة دامعة أفضت إلى خروجه من الحكومة، كما مثل عضو الكتلة النائب عبدالله الرومي أمام المحكمة الدستورية للدفاع عن الدستور وحق أعضاء المجلس في الاستجواب وتعزيز الرقابة البرلمانية ضد محاولات الحكومة لتهميشها، والحضور والتدخل في الدعوى الخاصة بالنائب فيصل المسلم نيابة عن المجلس منضمين إليه دفاعا عن المجلس في حقه الدستوري الذي كفله الدستور في المادة 110 بالإضافة إلى بيانات الكتلة وتصريحات أعضائها المطالبة برئيس جديد ونهج جديد في التوقيت الملائم والمقام المناسب قبل تكليف سمو الأمير لسمو رئيس مجلس الوزراء.

إننا نعيد ذكر تلك المواقف للتأكيد على أمرين: الأول هو التأكيد على مواقف الكتلة التي تنتصر للوطن والدستور والأمة، والثاني أن الكتلة تضع الدستور نصب عينها عند اتخاذ موقفها مهما بلغت حدة الخصومة السياسية بينها وبين أي عضو في السلطة التنفيذية، ولعله من المناسب هنا الإشارة إلى أن بعض الممارسات النيابية في التعامل مع الأدوات الدستورية لا تقل خطورة عن الممارسات الحكومية، إذ لا يجب أن تكون المعارضة على حساب امتهان الأدوات الدستورية وإخراجها من سياقها الصحيح سيراً على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، إن تصويت كتلة العمل الوطني اليوم هو موقف مبدئي يعبر عن إدراكها للجانب السياسي في الحكم على أداء سمو الرئيس بشكل عام، وفي الوقت ذاته نابع من التزامها بمواد الدستور واللائحة في الحكم على الاستجواب موضوع التصويت، فالتاريخ يسجل المواقف من الاستجوابات وتسهم ذلك المواقف برسم المستقبل، ولذلك ترفض الكتلة المساهمة في امتهان الأدوات الدستورية واستغلالها لتبرير غايات غير مرتبطة بالقضايا المطروحة بالاستجواب، حيث تلك سابقة خطيرة قد تستغل مستقبلاً لتبرير ممارسات أخرى تنتهك الدستور وتنتقص من دور السلطة التشريعية، وختاماً، تؤكد الكتلة على استمرارها بالتصدي للقضايا المستحقة من خلال القنوات الدستورية، ولن تخضع مواقفها للضغوط أو المجاملات طالما كان دستور 1962 هو مسطرتها الثابتة.

عبدالله الرومي   مرزوق الغانم  

عادل الصرعاوي   صالح الملا

د. أسيل العوضي