(تحديث1) 'وقف البابطين'.. شرباكة التخارج !

ناقض الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف د.عبدالمحسن الخرافي تصريح الوزير المسئول عن الأمانة، وهو وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد النومس، وذلك في ما يتعلق في وقف البابطين.

فالخرافي من جهته قال في لقاء صحافي له نشرته 'الأنباء' اليوم، وتعليقا على ملف وقف البابطين: السيد عبدالعزيز البابطين ورغم جهوده الطبية في تأسيس هذا الوقف قد تنازل للامانة العامة للاوقاف عن كل الوقف بشرط اعادة ماصرفه على هذا الوقف مشكورا.

وعند سؤاله عن صحفة تحويل ملف وقف البابطين للنيابة العامة قال: هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا وهي إشاعة صحافية نفاها معالي الوزير نفيا صحافيا، فالإحالة للنيابة يسبقها تحقيق ومازال معالي الوزير بصدد تجميع المعلومات وأشيد هنا بجديته وشموليته في اخذ المعلومات، ونحن في الامانة وضعنا بين يديه كل المعلومات التي لدينا.

وأضاف الخرافي أيضا: قدري في ملف البابطين ان الأمناء السابقين كانوا يوقعون، ولكن أتى التنفيذ في عهدي وتم استلام البنيان في عهدي، وقلت للاخ الكريم أبو سعود وللجميع بانني لن اصرف فلسا الا بعد موافقة الجهات التي تحتي والجهات التي فوقي، فاما الجهات التي تحتي فهي القطاعات والإدارات المعنية، وهي 4 إدارات وهي إدارة الشؤون القانونية وإدارة الاستثمار العقاري، وإدارة عمليات الاستثمار والإدارة المالية، واما من هم فوقي فهو معالي الوزير ومجلس شؤون الأوقاف، وانا الآن لست بصدد التصرف إلا في إبداء رأي جميع من تحتي وفوقي ولهذا فانا أسير وفق التعليمات والحذافير التي ينبغي ان نتعامل بها مع أي وقف مشترك، ومعالي وزير الأوقاف الآن بصدد تكوين فكرة عن المشروع كاملا واتخاذ ما يراه مناسبا حول هذا الملف.

الوزير المسئول، وهو وزير الأوقاف كان له تصريح مغاير فقال بالأمس، ان الواقف عبدالعزيز سعود البابطين أبدى رغبته بالتعاون الكامل في شأن (وقف برج البابطين) والانسحاب منه والتنازل للامانة العامة للاوقاف عما شيده من مبان وتجهيزات.

واضاف ان الواقف البابطين ابدى رغبته بالتعاون الكامل في شأن الوقف المذكور والانسحاب منه والتنازل للامانة العامة للأوقاف عما شيده من مبان وتجهيزات لازمة لهذا الوقف والتي تمت اقامتها على الأرض المخصصة من قبل الدولة للأمانة العامة وذلك في اطار حفظ الحقوق والخزانة العامة للدولة مع الأخذ بالاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية لاعادة الحال الى ما كان عليه.

وقال اننا لم نمانع من انسحاب وتنازل الواقف البابطين عما شيده من مبان وتجهيزات مقامة على الأرض المخصصة من قبل الدولة للامانة «مع الأخذ بالاعتبار» ضرورة الغاء الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين كافة وما يترتب عليها من آثار، مبيناً ان ذلك من شأنه ان يجعل الأمانة تقوم باختصاصاتها في كل ما يتعلق بشؤون الوقف باتجاه تنمية المجتمع على ان يتم الحفاظ على حقوق كافة الاطراف والخزانة العامة للدولة وكذلك حقوق الواقف فيما تحمله من اعباء مالية فعلية.

وقال الوزير النومس ان رغبة كل من الواقف البابطين والامانة العامة للأوقاف بشأن الوقف المذكور سيتم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم برغبة كلا الطرفين.

للمزيد من التفاصيل، أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=76875&cid=30

وكان النائب مسلم البراك قد اكد النائب بالأمس ان تجاوزات وقف البابطين لازالت احد محاور الاستجواب الجديد المزمع تقديمه الى سمو رئيس مجلس الوزراء عقب التصويت على كتاب عدم التعاون في جلسة اليوم، رغم قيام البابطين بالتقدم بطلب للتخارج من الوقف.

وقال البراك للصحافيين: لا يوجد شيء اسمه تخارج من الوقف، فالذي يتخارج هو من يملك، والبابطين لا يملك الوقف بل هو ملك للدولة، وكلمة تخارج في هذه القضية تضع العديد من علامات الاستفهام حولها.

وتابع البراك: هل المطلوب ان نقدم استجوابا في كل قضية تتعدى فيها الحكومة على المال العام حتى يتم اصلاح الخلل، واضاف البراك قائلا: واضح ان الرئيس مستعد ليفعل اي شيء للحفاظ على كرسيه، وجعل محور الحدث هو كرسي رئاسة الوزراء.

وواصل البراك: الرئيس يفرط في املاك الدولة، وعند تقديم اي استجواب يسعى الى البحث عن مخارج، لكن اؤكد له ان البابطين لا يملك الوقف حتى يتخارج منه. واكد البراك ان تقرير ديوان المحاسبة اكد بشكل قطعي وجود تعديا على المال العام في وقف البابطين، فلماذا لم يقم الرئيس باعادة الامور الى وضعها الطبيعي. وقال البراك لكن الواضح ان المساءلة تهز كرسي الرئيس.