مؤكدا أن إزاحة المحمد لن تحل مشاكلنا..د.فيصل أبوصليب يرى الحل في مؤتمر وطني يضع تصورات المستقبل

عالم اليوم

كلمات 
المؤتمر الوطني 
 
كتب د. فيصل أبوصليب

كثيرون يعتقدون بأن “ كثر الدق يفك اللحام”.. لذلك فإنهم يرون بأن تقديم الاستجوابات المتكررة لسمو الرئيس سوف تؤدي يوما ما إلى إسقاطه.. وهم يقومون بعملٍ دؤوب لتحقيق ذلك حتى وإن كانوا يعلمون بأنهم لا يملكون الأغلبية.. ولكن وإن يكن.. ولو فرض بأن هذا الهدف قد تحقق.. أعني إزاحة الشيخ ناصر المحمد.. هل يعني ذلك بأن مشاكلنا انتهت.. وبأنه لن تكون هناك أزمات سياسية قادمة..أليس من المحتمل أن تتكرر نفس القصة مع رئيس الحكومة القادم ؟
مخطئ من يعتقد بأن وجود الشيخ ناصر المحمد على رأس الحكومة هو لب المشكلة في البلد وبأن إزاحته تعني إنهاءها إلى الأبد.. فالحقيقة بأن الموضوع أكثر تعقيدا من محاولة تسطيحه وتبسيطه بهذه الصورة.. وليت هذا الحشد الجماهيري الذي يقوم به البعض كان لتحقيق هدف أشمل وأعمق وأطول مدى.. وأعني بذلك محاولة وضع تصورات جديدة للإطار السياسي العام الذي تقوم عليه الدولة.
وأنا هنا لا أشكك في نوايا مستجوبي الرئيس.. ولكني على يقين بأن الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس الوزراء لن تجدي نفعا وبأنها سوف تمر مرور الكرام.. فذلك المثل الذي يشير إلى “كثر الدق” لا يصدق في كل الحالات.. وربما كانت الضربة التي لا تميت تزيد متلقيها قوة وتضعف موجهها من حيث لا يعلم.. وكلنا نعلم وقبلنا من يوجه الاستجوابات بأن سمو الرئيس سوف يتجاوزها.. وما حكاية التأجيل و “الإحالة” عنا ببعيد.
إذن فالعقل والمنطق والسياسة كلها تقول بأنه يجب على القوى السياسية التي لا نشك أبدا في صدق نواياها أن تتعامل مع الواقع وتسعى إلى توجيه جهودها إلى ما هو أبعد وأشمل.. وأقصد بذلك أن تقوم بالسعي إلى تغيير الهيكلية وليس الأشخاص.. فنحن لا نريد الاعتماد على الأشخاص الزائلين والمتلونين ونريد الاستناد إلى المؤسسات الراسخة والتي تنظر إلى الأفراد نظرات متماثلة وتقف منهم على مسافات متساوية.. هذا ما نريده فعلا، فرحيل الشيخ ناصر لن يحل جذور المشكلة.
ومن هنا فإني آمل من جميع النخب الفكرية والأكاديمية والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات الطلابية والنقابية والحركات الشبابية الاتفاق على الجلوس سويا وعقد مؤتمر وطني يهدف إلى وضع التصورات اللازمة لطبيعة المرحلة القادمة، ثم رفع هذه التصورات إلى القيادة العليا لإنقاذ البلد من الحلقة المفرغة التي تدور فيها منذ سنوات، فواقع الحال يقول بأننا نعيش حالة عدم استقرار سياسي قد تكون له عواقب غير جيدة. لذلك فإنه ربما يكون من المجدي إعادة النظر في الحالة السياسية بشكل عام وقد نكون في حاجة إلى إقرار تعديلات دستورية تضعنا على جادة الطريق الصحيح نحو بناء دولة عصرية وحضارية وديمقراطية حقيقية.. والأهم من ذلك.. دولة باقية بقوة المؤسسات والقانون.
أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة الدراسات الأمريكية في جامعة الكويت