أبرز عناوين صحف الأربعاء: المحمد إلى بر الثقة غداً بتعاون 31 نائباً.. و'التحالف والمنبر' يردان على السعدون: 'استجواب طائفي ولا يرقى إلى المساءلة السياسية'.. واختلاسات بالملايين في قنصلية الكويت بلوس انجليس .. و«خبايا» الصناديق في «الأوفست» سر الهجوم على نوف الروضان

البراك والطاحوس والمسلم يقدمون غداً الاستجواب الجديد في «5» محاور اللائحة تعوق تقديم استجواب جديد للمحمد: تشترط مضي 8 أيام من تقديمه لنظره.. والفترة من الخميس حتى فض الدورة لا تسمح.. والحل: التأجيل الطبطبائي عن بيان التحالف والمنبر: تكسب سياسي رخيص.. وهايف يؤكد: عذر أقبح من ذنب المويزري: يا سمو الرئيس لا أخاف منك ولن أقبل المساومة أمانة المجلس عن عباس الشعبي: منع الدخول.. وقف العمل والإحالة للتحقيق وتمت الصفقة ! في عام 1995 نشرت «الوطن» للزميل المبدع مسلم الزامل رسماً كاريكاتيرياً ساخراً يعبر فيه عن رؤيته تجاه أزمة المراسيم التي نشبت آنذاك . واليوم.. هل يعيد الزمن نفسه؟.. وهل مازالت العلاقة بين الحكومة والنواب تدار بنفس الطريقة؟ ---------------------------- حسم التكتل الوطني مبكراً مع نوابه الامر لصالح سمو رئيس الوزراء رغم تأكيدهم ان حكومته فاشلة، ليجدد عبر موقفه المعلن المؤيد لسمو رئيس الوزراء الحديث عما دار خلال الاسابيع الماضية من احاديث عن «مكافآت» في المواقع النفطية الهامة، وبعض مواقع المسؤولية ذات الصلة بالاعمال التجارية والرياضية في البلاد سيجني ارباحها التكتل الوطني مقابل تغييره لموقفه، واعلانه تأييد سمو رئيس مجلس الوزراء بعدما كان طارحاً للثقة في سموه. وتواجه الحكومة غدا طلب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء، واستجوابا جديدا يقدم لسموه بتوقيع النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس من كتلة العمل الشعبي وفيصل المسلم من كتلة التنمية والاصلاح يتكون من خمسة محاور هي الاغذية الفاسدة والاعتمادات التكميلية وتقطيع المعادن واملاك الدولة الذي فرغ النواب من اعداده واصبح جاهزا لتقديمه بعد ان تم التأكد من عدم توافر العدد اللازم لانجاح طلب عدم التعاون الذي لن يتجاوز 20 صوتا في أحسن الاحوال. ورغم صدور بيان مشترك من التحالف الوطني والمنبر الديموقراطي بعدم تأييد الاستجواب، الا ان تصويت أعضاء كتلة العمل الوطني مازال غامضا بين عدم الموافقة او الامتناع. ورجحت مصادر نيابية ليبرالية ان يمتنع الاعضاء عادل الصرعاوي والغانم عن التصويت ويرفض صالح الملا وعبدالله الرومي واسيل، لكنه ونظرا لاهمية اصواتهم في ترجيح أي من الكفتين فقد ابقوا موقفهم طي الكتمان حتى اللحظة الأخيرة للاستفادة من أية عروض حكومية أو لتلبية مطالب أكثر لهم من قبل سمو رئيس الوزراء ولإيصال رسالة للاطراف الاخرى بأهميتهم في هذه المعادلة. واصدر التحالف الوطني والمنبر الديموقراطي بيانا مشتركا قالا فيه ان استجواب رئيس الوزراء المقدم من النواب الطبطبائي وهايف والوعلان هو استجواب طائفي لايرقى الى المساءلة السياسية، وهو ما دفع بالطبطبائي وهايف الى تحدي التكتل بإبانة الجوانب الطائفية في الاستجواب مؤكدين ان التكتل قدم عذرا اقبح من ذنب. واشار التحالف والمنبر الى ان رئيس الوزراء وحكوماته السابقة فشلت في توفير البيئة المناسبة لاستكمال بناء الدولة، بل ان تراجع المؤشرات العامة لها من تنمية وحريات وانتشار الفساد والتعدي على الثوابت الدستورية وصلت ذروتها خلال الحكومات السابقة ، ولم يتحقق للدولة وشعبها اي تطور سبق ان وعدت به الحكومات والرئيس نفسه في الخطابات الاميرية وبيانات مجلس الوزراء، لكن البيان رأى ان محاور الاستجواب تشكل خطورة على الوحدة الوطنية ونسيج المجتمع ويحمل نفساً طائفياً. وعلق النائب د.وليد الطبطبائي على بيان التحالف والمنبر قائلا بانه بيان مؤيد للرئيس هدفه تكسب سياسي رخيص وتفريط بأمن الوطن ومن اجل حفنة من الاصوات الانتخابية.. واتحداهم ان يثبتوا أين الطائفية المزعومة، اما العضو محمد هايف فقال لو صمت التحالف وزعيمه لكان افضل من «عذر أقبح من ذنب»، واستنتج من البيان وهجوم التحالف المفاجئ مع استعانته بزعيمه مقدار الحرج الذي يواجهه التكتل بالانقلاب على مواقفه ومنح الثقة للرئيس بعدما نزعها منه، وقال لن تجدي الاعذار الواهية. ومن ناحية ذات صلة كشفت مصادر مطلعة ان كتلتي الشعبي والتنمية اتفقتا على تقديم الاستجواب الجديد لسمو رئيس الوزراء غدا الخميس وفور الانتهاء من التصويت على طلب عدم التعاون بهدف استثمار الوقت بحيث يمضي على الاستجواب المهلة اللائحية للبت فيه قبل فض دور الانعقاد، لكن خبيرا دستوريا اكد بانه لا جدوى من تقديم الاستجواب في جلسة الغد لان جلسة فض دور الانعقاد ستكون يوم الاربعاء 29 الجاري وبالتالي لن يمر على الاستجواب الشرط اللائحي للنظر فيه وهو مرور 8 أيام من تقديمه ولو احتسبت المدة من يوم 23 فإنها لن تبلغ المدة اللائحية يوم فض الدورة، الا اذا كان الهدف تأجيله حتى دور الانعقاد المقبل مع ابقائه على الجدول. واشار الخبير الدستوري الى ان تحديد جلسة التصويت على طلب عدم التعاون وتحديد جلسة فض الدورة وترك بينهما 6 ايام هو بمثابة تكتيك يمنع تقديم اي استجواب وضمان النظر فيه لعدم استنفاد المهلة اللائحية لنظر الاستجواب، وانه لا مجال لقبول الاستجواب لائحيا الا بتمديد عمل دور الانعقاد وهذا امر لا يمكن تحققه بعد قرار المجلس فض الدورة في 29 الجاري وتجهيز الحكومة لمرسوم الفض بهذا التاريخ. وعن استجواب رئيس الوزراء قال النائب فيصل الدويسان انه سيصوت ضد كتاب عدم التعاون «وانا مطمئن البال بأني اقف مع جبهة الحق»، وعن الصارخين في كل محفل قال الدويسان: وراء الصوت العالي ثقة مفقودة، وعن نفس الامر قال الدكتور يوسف الزلزلة ان أقلية الارهاب الفكري يصرون انهم على صواب وغيرهم على خطأ متوعدا من يتعرضون لزملائهم النواب ان يتوقعوا ردا شديدا يفسد رأيهم. ومن جانبه عاود النائب شعيب المويزري التأكيد على رفضه واستنكاره لقرار وقف والغاء قرار علاج بعض المرضى بالخارج على نفقة سمو رئيس الوزراء، واصدر المويزري بيانا تحدث فيه عن ملابسات القضية مقدما الادلة. وقال المويزري ماذا تريد اكثر من هذه الادلة يا سمو الرئيس.. وما هو ردك؟ ولو كان الامر يتعلق باستجواب والله يا سمو الرئيس يستجوبك الشعب الكويتي قبل ان يستجوبك شعيب المويزري. واضاف مخاطبا سمو الرئيس: انا ادري انك تملك السلطة والنفوذ والقوة التي تستخدمها لقمع الحريات ونشر الاكاذيب والاشاعات، ولكن لازم نذكرك بان الله سبحانه وتعالى فوقك وفوق الجميع وبان الشعب الكويتي يكشف كل يوم ما قمت به من قمع واساليب لا يقبلها منطق ولا عقل ضد الشعب والدستور ومجلس الامة. وزاد المويزري انه لا يطلب نشر غير الحقيقة فقد مارستم يا سمو الرئيس عليّ ضغوطاً وحاولتم أن تساوموني بعد موافقتكم على ايفاد المرضى للعلاج وعندما رفضت المساومة قمتم بمعاقبة المرضى وانتقمتم منهم فأين الانسانية؟ واكد بانه إذا رد احد من ديوان سموكم بنفس الاسلوب السابق فإن ردي سيكون صاعقا لك يا سمو الرئيس ولغيرك انا لا اخاف منك يا سمو الرئيس ولا من احد. ومن ناحية اخرى اعلن تجمع «نهج» عن اقامة ندوة بعنوان «اربعاء القرار» بمشاركة النواب المنضمين لإعلان عدم التعاون وذلك مساء اليوم بديوان المويزري بضاحية عبدالله المبارك. ومن جانبه رفض النائب حسين مزيد «الاساليب الرخيصة» التي امتهنها البعض للدفع نحو تغيير مواقفنا النيابية التي تكونت عن قناعة، مشيرا الى ان تلك المحاولات الساذجة لن تزيدنا إلا اصراراً لاننا نعرف مَنْ وراءها، ومواقفنا كانت ولا تزال مع الحق، والجميع يعرف حسين مزيد ويعرف اداءه الثابت المستمد من الصدق مع الله ومع الآخرين. وكان مجلس الامة قد اعتمد ميزانيات الخطوط الجوية الكويتية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وبنك التسليف والادخاروالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية واحالها للحكومة لتنفيذها. وناقش المجلس ميزانيات بيت الزكاة ووكالة كونا ومعهد الابحاث وهيئة الصناعة ومؤسسة الموانئ وأجل التصويت على اقرارها حتى جلسة اليوم لعدم توافر النصاب الكافي لاعتمادها وخلال النقاش اعلن النائب د.ضيف الله بورمية انه سيقدم اقتراحاً لاسقاط القروض وسيطلب مع نواب التصويت عليه خلال دور الانعقاد الحالي (الثلاثاء المقبل). وذكر بورمية في تصريح له ان شراء الولاءات السياسية وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة الوطنية بدأت تفوح رائحته وان الايام القادمة ستكشف حقيقة ما يدور حاليا بالخفاء. وقال محمد هايف انه لا شيء يشجع في معالجة المشاكل في ظل وجود رئيس الحكومة لأن المرض الرئيسي هو في ناصر المحمد. وذكر شعيب المويزري ان هذه الحكومة مريضة بانفصام الشخصية «شيزوفرينيا» مع احترامي لبعض الوزراء.. ولدينا «فحش سياسي». وقال البراك ان ناصر المحمد سخر الدولة لخدمة كرسيه وكل همه كيف يدعم الاعلام الفاسد. واشار سعدون حماد الى ان هيئة الصناعة توزع القسائم الصناعية بالشويخ بفلسين واصبحت ورثة لبعض الاشخاص.. ويتكلمون عن المجلس الاولمبي؟! وذكر خالد العدوة ان الكويتيين اصبحوا يبحثون عن فرص عمل في دول الخليج، والبرلمان جزء من التخلف واهدافه ان يدخل في تصفية الحسابات. واشار حسين مزيد الى اننا مشتركون كنواب في اعاقة مسيرة هذا البلد وما يخدم المواطن.. واصبحنا نتبارى في كيفية الخصومة ومن يسقط الآخر.. وعلى التنمية السلام. وقال خالد الطاحوس انه من الواضح بان الوزراء غير قادرين على المواجهة وعقود املاك الدولة الحرفية كلها مخالفة للقانون.. وهيئة الصناعة فاسدة. وذكر حسن جوهر ان مجلس الامة حل مرتين بسبب القروض ومازال هناك تلاعب في الفوائد والرسوم في ظل غياب رقابة المركزي. وقال مخلد العازمي ان الاستجواب «بطر سياسي» وكثرتها عطلت التنمية وانحرافها ادى الى فجور في الخصومة، وعلى الاقلية الخضوع للاغلبية. ومن جانبه قال وزير الشؤون والعدل محمد العفاسي ان الميزانيات تستغل اليوم في التجريح بالمسؤولين وغيرهم، وبعض الالفاظ مؤسفة جدا ولا نستطيع ان نتحملها. واكد نائب محافظ البنك المركزي اننا رصدنا مخالفات تصل الى 120 مليون دينار وتم رد هذه المبالغ، مؤكدا ان البنك المركزي ليس عليه اية مخالفات منذ عام 1969. ومن ناحية اخرى اصدرت الامانة العامة لمجلس الامة بيانا اعلنت فيه عن منع عباس محمد غلوم «الشعبي» من دخول المجلس واحالته كموظف وسكرتير لدى احد الاعضاء للتحقيق ووقفه عن العمل لمدة ثلاثة اشهر لحين انتهاء التحقيق وحرمانه من نصف مكافآته وذلك لاتيانه بتصرفات تخل بالنظام داخل مجلس الامة.

ماذا فعلت المواطنة نوف ناصر الروضان حتى تتلقى سهام الهجوم في قاعة عبدالله السالم بعد ان هاجمها النائب عادل الصرعاوي؟! وبحسب وثائق حصلت عليها «الوطن» فان السبب الحقيقي وراء الهجمة الشرسة التي تعرضت لها نوف هو ارضاء ضميرها الوظيفي حين رفضت هتك المال العام واعتباره مالاً خاصاً لتنفيع شركة أو شركتين «اتضح أنهما مسنودتان» من خلال ما يمكن وصفه بخبايا الصناديق الاستثمارية في «الأوفست». وكانت نوف قد رفعت مذكرة بشأن شركة استثمارية «مؤسسة في العام 2005» تقدمت للأوفست لتأسيس صندوق صحي ذيلتها بعبارة «ولما كان أبرز مقومات نجاح مشروعات الملكية الخاصة هو كفاءة وخبرة وسمعة القائمين على ادارة الصندوق فإن الأمر يتطلب التثبت ما اذا كان هناك أي قضايا مرتبطة بالتعدي على المال العام من قبل أطراف متصلة بالشركة وصولا الى أقصى درجات الضمان وسلامة الجوانب المهنية والقانونية وعملا بمقتضيات المصلحة العامة»، فيما رفعت ادارة تطوير الأعمال تقريراً عن صندوق تعليمي يخص شركة للتجارة العامة والمقاولات يتضمن جملة من الملاحظات منها ان الاتفاقية الموقعة بين الطرفين لا تحتوي على تاريخ محدد كما انه لم يقم أي من الطرفين بالتوقيع على الاتفاقية. =============== ماذا فعلت المواطنة نوف ناصر الروضان حتى تتلقى سهام الهجوم في قاعة عبدالله السالم؟! ما فعلته مدير ادارة تطوير الأعمال بالوكالة في الشركة الوطنية للأوفست هو أنها تمسكت بضميرها وأعلت المصلحة الوطنية ومصلحة الشركة التي تعمل بها على أي مصلحة خاصة وغير قانونية دون النظر الى من يسند من في لعبة السياسة. «الوطن» تنشر بالوثائق «قصة نوف» في محاربة الاسترزاق من الصناديق كاملة التي لم يظهر منها للعلن سوى الهجوم الذي تلقته في البرلمان. وكأن مراعاة الضمير المهني باتت سبباً لمحاربة الشرفاء الذين أبوا الا ان يعملوا على أسس موضوعية بعيداً عن حسابات التشابك والمصالح الخاصة الضيقة لأولئك التابعين. ففي كل يوم يتكشف جديد في قضية الاوفست «لكن في الاتجاه العكسي» التي اثارها النائب عادل الصرعاوي متطاولاً على نوف ناصر الروضان وهي القضية التي لاقت اهتماما واسعا من قبل المراقبين للشأن الاقتصادي في الكويت. الوثائق تكشف ان السبب الحقيقي وراء الهجمة الشرسة التي تعرضت لها نوف هو ارضاء ضميرها الوظيفي حين رفضت هتك المال العام واعتباره مالاً خاصاً لتنفيع شركة أو شركتين «اتضح انهما مسنودتان» من خلال ما يمكن وصفه بالاسترزاق من الصناديق الاستثمارية. نوف مارست مهام عملها وفق مقتضيات العمل ليس الا. محاربة ومواجهة محاربة المصالح الخاصة «غير القانونية» أدخلت نوف في العام 2008 الى أتون مواجهة مع رئيس مجلس ادارة شركة الأوفست السابق فبمجرد ان قدمت بحكم عملها تقريراً يكشف خطايا احدى الشركات الاستثمارية «المسنودة» والمتقدمة بطلب مشاركة الأوفست في تأسيس صندوق استثماري تلقت اتهام رئيس الشركة السابق بانها تجاوزت الحدود. من الملاحظ ان ملاحظات تقرير نوف «وفق ما سيأتي تفصيله لاحقاً» في تحديد جملة من المآخذ الموضوعية على الشركة الاستثمارية المعنية بما يستوجب منع مشاركتها للأوفست «وفق لوائح العمل» الا ان الملاحظات الموضوعية لم تجابه بتمحيص لتأكيدها أو تفنيدها لكن الأمر اقتصر على الهجوم الشخصي وهو نفس الأسلوب الذي تم اتباعه في قاعة عبدالله السالم. في عام 2010 صدر تعميم في الشركة الوطنية للاوفست يحمل رقم 3 للعام 2010 في يوم 3 فبراير من نفس العام يمنع موظفي الشركة والعاملين بها من الحديث أو الادلاء ببيانات او معلومات او الكشف عن اية مستندات تعبر عن نشاط الشركة او تعاملاتها. في يونيو من العام 2010 عندما جاء الرئيس الحالي للشركة صوب ما هو خاطئ فاصدر قرارا اداريا في يوم 17 يونيو من عام 2010 الغى فيه التعميم السابق مؤكداً حرص الشركة على وجوب تعاون كافة موظفي الأوفست مع ممثلي ديوان المحاسبة في سبيل تسهيل المهام المنوطة بهم مبدياً ايمان الشركة بالدور الرقابي الهام والفعال الذي يقوم به ديوان المحاسبة من خلال عملية الرقابة والتدقيق. لاحظ ان التعميم الأخير يؤكد على وجوب التعاون مع ديوان المحاسبة وهنا نتساءل «لماذا كان هذا التعاون غائباً قبل هذا التعميم»؟! لكن ما هي قصة الصناديق الاستثمارية «المسنودة» والتي تُحارب من أجلها نوف؟! تفاصيل القضية كاملة قبل الدخول في القصة يجب الانتباه الى ان نوف الروضان بحكم توليها مدير ادارة تطوير الأعمال بالوكالة معنية بالمتابعة والاشراف على الصناديق الاستثمارية «القائمة – تحت التأسيس». أولاً: رفعت نوف مذكرة بشأن شركة استثمارية «مؤسسة في العام 2005» تقدمت للأوفست لتأسيس صندوق صحي ذيلتها بعبارة «ولما كان أبرز مقومات نجاح مشروعات الملكية الخاصة هو كفاءة وخبرة وسمعة القائمين على ادارة الصندوق فان الأمر يتطلب التثبت ما اذا كان هناك أي قضايا مرتبطة بالتعدي على المال العام من قبل أطراف متصلة بالشركة وصولا الى أقصى درجات الضمان وسلامة الحوانب المهنية والقانونية وعملا بمقتضيات المصلحة العامة». ويبدو ان نوف كانت حريصة في مذكرتها على عدم حمل أي اتهام مباشر لأي طرف بوجوب الاحتراز المطلوب. هذا ما رأته نوف لكن كيف جاءها الرد؟ أوضحت نوف في كتاب رفعته الى العضو المنتدب للهيئة العام للاستثمار بدر السعد 21 أغسطس 2008 ما تلقته من رد على مذكرتها حيث أفادت بأنها فوجئت بردة الفعل العنيفة «وفق وصفها» للسيد رئيس مجلس ادارة «الأوفست» وبحضور المدير العام باتهامها بتجاوز الحدود في رفع مثل هذه المذكرات بل وتم تكليفها في كتاب رسمي التثبت من وجود التعدي على المال العام على الرغم من أنه خارج اختصاصها!!! ثانياً: رفعت ادارة تطوير الأعمال تقريراً عن صندوق تعليمي يخص شركة للتجارة العامة والمقاولات يتضمن جملة من الملاحظات وفقاً للتالي: < الاتفاقية الموقعة بين الطرفين لا تحتوي على تاريخ محدد. < لم يقم أي من الطرفين بالتوقيع على الاتفاقية. لاحظ ان شركة للتجارة العامة والمقاولات تطلب تأسيس صندوق تعليمي وهو أمر يثير التساؤلات غير البرئية ويتم توقيع اتفاقية في هذا الخصوص بدون تاريخ محدد أو توقيع بين الطرفين. هذا ما فعلته نوف. قامت بأداء مهامها وفق ما تقتضيه لوائح العمل بعيداً عن المصلحة الخاصة الضيقة ودون الاعتداد بتشابك المصالح. فهل لو تقاعست نوف الروضان عن أداء عملها كان من الممكن ان يجنبها الهجوم؟!! وفي ظل هذه الظروف وضعت نوف الروضان استقالتها بين أيدي العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار في كتابها المؤرخ بتاريخ 21 أغسطس 2008. ولأنها كشفت المستور في الأوفست فان هناك من أضير في الأوفست فقرر نقل المعركة الى ساحة البرلمان للنيل من المواطنة الشريفة نوف تحت مسمى «ابنة المستشار» وانقلب الحق الى باطل. تقرير ديوان المحاسبة المستور الذي كشفته نوف في الأوفست تعرض له أيضاً تقرير ديوان المحاسبة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وذلك على النحو التالي: < ذكر ديوان المحاسبة ان الشركة قامت في 19 ابريل 2010 بتمديد مذكرة التفاهم المبرمة مع شركة (...) للتجارة العامة والمقاولات لمدة 5 سنوات اضافية تبدأ بعد نهاية الفترة الأولى في 11 يوليو 2012 وتنتهي في عام 2017 بالرغم ان مذكرة التفاهم الحالية تنتهي في 2012 أي قبل انتهاء مدة العقد الحالي بسنتين. < قيام رئيس مجلس الادارة السابق بابرام ملحق مذكرة التفاهم مع شركة (…) بعد ابلاغه من قبل الهيئة بعدم تجديد عضويته في مجلس ادارة الشركة. < وتعقيباً على ما أفادت به الشركة بطلب الديوان اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه التجاوزات التي تمت من قبل رئيس مجلس الادارة السابق وتفعيل المادة 22 من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على: «رئيس مجلس الادارة وأعضاؤه مستقلون عن أعمالهم تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش واساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة لأحكام القانون أو لهذا النظام عن الأخطاء في الادارة ولا يحول دون اقامة دعوى المسؤولية من الجمعية العمومية بابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة كما يطلب الديوان موافاته بما يتم في هذا الشأن».

فضيحة بملايين الدولارات، والآتي قد يكون أعظم، ووزارة الخارجية أمام استحقاق الحفاظ على المال العام. فقد أبلغت مصادر مطلعة «الراي» أنه تم اكتشاف اختلاسات في قنصلية الكويت في لوس انجليس بملايين الدولارات، وأن المبلغ المكتشف حتى الآن تجاوز 3 ملايين دولار. وأضافت المصادر ان التهم في التجاوزات تطول القنصل السابق، إضافة الى ديبلوماسيين اثنين في القنصلية. وتقول المصادر ان القصة بدأت عندما تم تعيين قنصل جديد حيث تقدمت موظفة بشكوى اليه حول اختلاسات وتجاوزات، مدعمة شكواها بصور شيكات واوراق ومستندات، وأن القنصل قرر لدى رؤيته حجم الموضوع ارسال الموظفة الى الكويت كي تتابع معها التحقيقات، واستمعت وزارة الخارجية اليها وارسلت لجنة تحقيق الى لوس انجليس. وأوضحت المصادر أن اللجنة أنجزت مهمتها وعادت الى الكويت محملة بالكثير من عوامل الادانة، التي تتطلب من وزارة الخارجية أن تتخذ إجراءات صارمة في مواجهتها... وهو الأمر الذي لم يحصل حتى الآن.

جلسة ميزانيات مرة اخرى. بل ربما جلسة «قنابل صوتية» صوّبت ناحية المؤسسة العامة للموانئ والهيئة العامة للصناعة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ووكالة الانباء الكويتية، فيما مرّرت ميزانيات الصندوق الكويتي للتنمية ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وبنك التسليف والادخار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وفي حين قال النائب عادل الصرعاوي إن خسائر «الكويتية» تقدر بـ74 مليون دينار، انتقد النائب مسلم البراك من خارج الجلسة اعلان وزير المواصلات وزير الاعلام سامي النصف عن الرغبة بشراء طائرات جديدة للمؤسسة، معتبرا ذلك بمثابة «اللعب في الوقت الضائع ومحاولة لا تصنّف الا انه للتنفيع الذي لن نقبل به». ولم ينس البراك كادر المعلمين ومكافأة الطلبة، مؤكدا تأمين 47 نائبا مع ادراج مرسوم رد القانونين على جلسة 28 الجاري. ولم تغب جلسة التصويت على طلب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عن جو جلسة الميزانيات، فتوّعد النائب خالد الطاحوس باستجواب يقدم يوم الخميس، وأعلن النائب عن «تجاوزات في قسائم صناعية لم ترد في تقرير ديوان المحاسبة سترد في استجواب الرئيس الخميس». وفي التصريح أكثر من معنى. في مجريات الجلسة رأى النائب علي الدقباسي وجود «خطر حقيقي يهدد الأسر الكويتية...نحن لسنا ضد الوافد بل ضد اعطائه الأولوية»، فيما اعتبرت النائب الدكتورة معصومة المبارك أن «المسطرة ضايعة في التوظيف ولابد من الحزم». وأشار النائب حسين مزيد الى ان النواب «تفوقوا على الحكومة في اعاقة البلد» في حين شخّص النائب الدكتور جمعان الحربش أجواء الجلسة بأن «هناك نوابا يجلدون المجلس وكأنهم يهيئون لجلسة الخميس». ودعا النائب مخلد العازمي الى تصويب المسار قائلا ان هناك «انحرافا في تقديم الاستجوابات... 10 استجوابات للرئيس؟ هذا اختيار الأمير». ورأى النائب مرزوق الغانم أن دور البنك المركزي في ما يسمى بخطة التنمية «مهمش ويجب منحه الاستقلالية الكاملة لأنه بات مرتبطا بالقرار السياسي». من جهته، أكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان الصندوق الذي اسسته الحكومة لمعالجة اوضاع المتعثرين عن سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار يسير «بأروع ما يمكن» مضيفا ان جزءا كبيرا من المسجلين في الصندوق بدأت تحل مشكلاتهم. من جانبه، أوضح نائب محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل ان دور البنك ينحصر بالرقابة اللاحقة، مشددا على ضرورة التوازن بين رفع اسعار الفائدة وبين تخفيضها بما من شأنه تخفيض كلفة الائتمان وتوازن بين ربحية البنوك وضمان الودائع وبين التخفيف عن كاهل المقترضين. وذكر الهاشل ان البنك المركزي صوب الاخطاء التي وقعت فيها البنوك وشركات الاقراض واوقع الجزاءات عليها وحملها تكلفة ذلك التصويب الذي بلغ نحو 120 مليون دينار كويتي. ومن خارج الجلسة، اعتبر النائب مسلم البراك ان اعلان وزير المواصلات وزيرالاعلام سامي النصف عن الرغبة بشراء طائرات جديدة لصالح مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية يعتبر بمثابة «اللعب في الوقت الضائع، ولا يمكن ان تصنّف (الرغبة) الا انها للتنفيع»، مطالبا الوزير بان يكون موقفه واضحا، ومؤكدا ان المؤسسة تحمل ألف علامة استفهام على ادارتها العليا؟ «وإذا تم الشراء بالفعل وبأي شكل من الأشكال فإنه سيكون امرا مخالفا بل جزء من التنفيع لأطراف تريد شراء المؤسسة». وأعلن البراك عن توقيع 38 نائبا على طلب ادراج مرسوم رد كادر المعلمين ومكافأة الطلبة على جلسة 28 الجاري الى جانب التصويت على المداولة الثانية لمشروع العسكريين المتقاعدين منذ العام 1991. وأشار الى ان 3 نواب اعتذروا عن عدم التوقيع، لكنهم أكدوا أنهم سيصوتون بالموافقة على ادراج هذه القوانين ليصل العدد الى 41 نائبا متوقعا ارتفاعه الى 47.

رئيس الوزراء فشل في بناء الدولة والتنمية والحريات وانتشر الفساد في حكوماته وتعدى على الثوابت الدستورية في اشارة واضحة الى رفضهما كتاب عدم التعاون المقدم الى سمو رئيس مجلس الوزراء اكد كل من التحالف الوطني والمنبر الديمقراطي أن استجواب النواب وليد الطبطبائي ومبارك الوعلان ومحمد هايف المقدم الى سموه يشكل خطورة على الوحدة الوطنية ، ويحمل في طياته نفسا طائفيا غير مقبول ولا يتوافق مع مبادئ الدستور. ورغم تأكيدهما على أن سمو رئيس الوزراء فشل في توفير البيئة المناسبة لاستكمال بناء الدولة، بل وأن تراجع المؤشرات العامة لها من تنمية وحريات وانتشار الفساد والتعدي على الثوابت الدستورية وصلت ذروتها خلال الحكومات التي شكلها سموه، الا ان كل من التحالف الوطني والمنبر الديمقراطي رأيا أن الاستجواب المقدم الى سموه لا يرقى للوصول الى مرحلة المساءلة السياسية. الى ذلك وصف النائب وليد الطبطبائي بيان التحالف والمنبر المؤيد للرئيس بأنه تكسّب سياسي رخيص وتفريط بأمن الوطن من أجل حفنة من الأصوات الانتخابية.. وقال «أتحداهم يثبتوا أين الطائفية المزعومة».

'التحالف والمنبر' يردان على السعدون: 'استجواب طائفي ولا يرقى إلى المساءلة السياسية' مزيد: قناعتي بتأكيد 'التعاون' تكونت وكل إنسان شريف وحر يرفض نهج 'الابتزاز' العازمي: ناصر المحمد رجل يحب شعبه ويريد أن يفرِّج همومهم ونواب التأزيم خالفوا قسمهم كتب - خالد الهاجري: فيما وصف بأنه أقوى واعنف رد على تصريح النائب احمد السعدون الذي اعلن فيه صراحة عن نواياه المبيتة حيال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بعد أن كشف عن أن اجندته ' هي تخليص الكويت من سموه ' على حد ما جاء على لسانه في الندوة التي عقدت مساء أول من أمس في ديوان فهد الخنة أكد التحالف الوطني الديمقراطي والمنبر الديمقراطي أن الاستجواب الأخير الذي وجه إلى سموه ' طائفي ولا يتوافق مع مبادئ الدستور ولا يرقى الى مرحلة المساءلة السياسية', وهو الأمر الذي اعتبر دليلا على حسم أصوات الأعضاء الستة في كتلة العمل الوطني لصالح ' التعاون ' مع سمو رئيس الوزراء وسط تأكيدات مصادر مطلعة أن المحمد سيعبر معركة التصويت على كتاب عدم التعاون بأغلبية مريحة جدا تتراوح بين 30 و31 صوتا, فيما لن يتجاوز عدد مؤيدي الكتاب 18 عضوا. جاء ذلك فيما أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أن الجهود الكبيرة التي بذلت في اعداد تقرير متابعة الخطة الانمائية وبرنامج عمل الحكومة تكرس النهج التخطيطي التنموي الذي يشكل دعما لمسيرة العمل التنموي وتحقيق الأهداف والغايات الوطنية المنشودة. وأعرب المحمد خلال ترؤسه الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الذي عقد في وقت متأخر من ليل اول من أمس في قصر السيف عن أمله بالتعاون المأمول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم. في هذا السياق أكدت مصادر حكومية مطلعة أن الاستقالة التي تقدم بها وزير الاعلام وزير المواصلات سامي النصف من منصبه لن يبت فيها قبل فض دور الانعقاد الثالث لمجلس الأمة وبدء العطلة الصيفية, لافتة إلى أن وزيرين جديدين سينضمان إلى الفريق الحكومي خلال الفترة المقبلة أولهما لتولي حقيبة التنمية والاسكان والثاني لخلافة النصف في الاعلام والمواصلات. وفيما جدد النائب خالد الطاحوس التأكيد خلال جلسة أمس على عزم كتلة العمل الشعبي تقديم استجواب جديد الى سمو رئيس مجلس الوزراء غدا الخميس وقال: ان 'قضية توزيع القسائم الصناعية على شركة تقطيع المعادن ستكون من بين محاوره' أبلغ مصدر برلماني 'السياسة' بأن ' الاستجواب سيرحل إلى دور الانعقاد المقبل لتعذر ادراجه على جدول الأعمال قبل الجلسة الختامية المقررة في 29 الجاري لأسباب لائحية'. وكان التحالف الوطني الديمقراطي والمنبر الديمقراطي قد أصدرا بيانا صحافيا مشتركا أمس أكدا فيه أن استجواب رئيس الوزراء الأخير من قبل ثلاثة نواب هو ' استجواب طائفي لا يرقى إلى مرحلة المساءلة السياسية, واعتبرا أنه ' يشكل خطورة على الوحدة الوطنية ونسيج المجتمع, ويحمل في طياته نفسا طائفيا غير مقبول ولا يتوافق مع مبادئ الدستور, ولا يرقى للوصول الى مرحلة المساءلة السياسية, مع تأكيدهما على حق النواب في توجيه الاستجوابات. هذا البيان بطبيعة الحال لم يعجب النائب د. وليد الطبطبائي أحد المستجوبين الثلاثة الذي وصفه بأنه ' تكسب سياسي رخيص وتفريط بأمن الوطن من أجل حفنة من الأصوات الانتخابية', متحديا التحالف والمنبر أن يثبتا ما وصفها ب¯ ' الطائفية المزعومة'. من جهة أخرى شدد النائب حسين مزيد على أن قناعته بشأن التصويت على طلب 'عدم التعاون' قد تكونت, معربا عن رفضه الشديد ما أثير أمس عبر مواقع الكترونية عن عزم بعض أبناء دائرته التوجه الى ديوانه اليوم للضغط عليه للتصويت مع 'عدم التعاون'. وقال مزيد في تصريح صحافي : إن ' هذا الأسلوب مرفوض ومن السذاجه أن يصل الأمر لهذا الوضع, فلست من أولئك الناس الذين يخضعون لهذه الأساليب غير المنطقية او العقلانية, هذا الابتزاز مرفوض, وكل انسان شريف وحر يرفض هذا النهج'. أضاف: ' أقول لبعض الشباب الذين يغرر بهم النواب : إن ' هذا الاسلوب سيزيدني اصراراً على موقفي لأنني لست ممن يخضعون لمثل هذه الاساليب والحيل, وعلى من يدفع بهم للحضور إلى ديواني بهذه الطريقه وهو ملقن ومدفوع ولا يفقه شيئا سوى كلمتين تلقاهما من بعض الاشخاص لقنوهم وأحضروهم أن يأتي هو ليواجهني فيقنعني أو أقنعه بدلاً من ارسال هذه المجاميع الشبابيه المغرر بها'. وإذ أكد مزيد احترامه للمجاميع الشبابية, أوضح أنه سبق أن استقبلهم في احدى المرات ووجد أن الحوار معهم شبه مستحيل لاسيما انهم حضروا وهم ملقنون بشيء معين وليس لديهم استعداد لتفهم الأمور والنقاش', لافتا إلى أن ' استقبال مثل هذه المجاميع لن يتكرر مرة أخرى خاصة في ظل هذه الطرق والاساليب المرفوضة, لكن ديوانه مفتوح أمام الجميع لأجل المصلحة العامة وليس بهدف تنفيذ أجندات خاصة وتصفية حسابات شخصية' على حد قوله. وقال مزيد: 'لست من الأفراد الذين يساومون أو يغيرون مواقفهم لأجل زيد أوعبيد وأنا على أتم الاستعداد لتحمل تبعات قناعاتي, وموقفي هذا هو موقف الكثير بل الأغلبية من نواب الامة ومن السذاجة أن يحاول البعض الدفع نحو هذا الاسلوب, ومن يحترم نفسه فعليه أن يقعد في بيته افضل من أن يأتي بهذه الطريقة'. وانتقد مزيد نوابا لم يسمهم بقوله ' نحن أصبحنا نفوق الحكومة في اعاقة هذا البلد, هناك أعضاء لايهتمون بهموم المواطن البسيط, بل اصبح همهم فقط اسقاط زيد وعبيد, ويعتقدون أن الشارع ساذج', مشددا على ضرورة التبرؤ من الشخصانية لأجل الكويت ولأجل النهوض بها. في الاطار نفسه انتقد النائب مخلد العازمي ادعاء البعض ' محاباة رئيس الحكومة النواب الذين يقفون معه وارضاءهم عبر ارسال مرضاهم للعلاج في الخارج على نفقته الخاصة', مؤكدا أن 'هذا كلام مردود عليه'. وقال : ' نحن نتعامل مع رئيس حكومة معين من قبل سمو الامير', وتساءل : ' من وراء هؤلاء النواب, ومن خلف الكواليس.. ناصر المحمد رجل يحب شعبه ويريد ان يفرج هموم الشعب, وهؤلاء النواب خالفوا قسمهم باتهامهم زملاءهم'. وكرر تساؤلاته للنواب: ' من وراءكم ? من وراءكم?.. نحن ورانا ناصر المحمد كما تدعون انتم, فهل تستطيعون ان تقولوا من وراكم ? اكشفوا اذا كنتم صادقين'. أضاف: 'أتحدى أن تقولوا من وراءكم, لكن الكويت كلها تعرف من وراءكم.. يدعمونكم ويحركونكم بالريموت كنترول, مو على كيفكم.. يطلبون منكم تقديم استجواب تلو الآخر, وهذا مو على كيفكم..غصب ومن دون اقتناع'. وفي شأن آخر اكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن صندوق معالجة اوضاع المتعثرين عن سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار يسير 'بأروع ما يمكن', موضحا أن جزءا كبيرا من المسجلين في الصندوق بدأت تحل مشكلاتهم. جاء ذلك في رد للوزير الشمالي على ما أثاره بعض النواب في جلسة مجلس الامة خلال مناقشة مشروع القانون بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية (2011 -2012) في شأن معالجة الحكومة لمشكلة فئة المتعثرين عن سداد القروض من خلال انشاء صندوق خاص لحل اوضاعهم. من جانبه اوضح نائب محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل ان دور البنك ينحصر بالرقابة اللاحقة, مشددا على ضرورة التوازن بين رفع اسعار الفائدة وبين تخفيضها بما من شأنه تخفيض كلفة الائتمان وتوازن بين ربحية البنوك وضمان الودائع وبين التخفيف عن كاهل المقترضين. ونبه إلى أن البنك المركزي صوب الاخطاء التي وقعت فيها البنوك وشركات الاقراض واوقع الجزاءات عليها وحملها كلفة ذلك التصويب الذي بلغ نحو 120 مليون دينار. في غضون ذلك اعتمد المجلس أمس أربعة مشروعات بقوانين لربط ميزانيات عدد من الجهات الحكومية المستقلة للسنة المالية ( 2011 / 2012 ) وهي : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية, الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية, بنك التسليف والادخار, ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بعد مناقشتها والتصويت عليها, في حين أنهى مناقشة ميزانيات بعض المؤسسات المستقلة للسنة المالية (2011 - 2012) من دون التصويت على اي منها لعدم اكتمال النصاب داخل قاعة عبدالله السالم, وهي : بيت الزكاة ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) ومعهد الكويت للابحاث العلمية والهيئة العامة للصناعة ومؤسسة الموانىء الكويتية, ومن المقرر ان يعقد المجلس جلسته اليوم لاستكمال مناقشتها والتصويت عليها.

اصدر التحالف الوطني الديمقراطي والمنبر الديمقراطي بيانا صحافيا مشتركا أكدا فيه ان استجواب رئيس الوزراء الاخير من قبل 3 نواب هو استجواب طائفي لا يرقى الى مرحلة المساءلة السياسية. وأضاف البيان: ان رئيس الوزراء وحكوماته السابقة فشلت في توفير البيئة المناسبة لاستكمال بناء الدولة، بل ان تراجع المؤشرات العامة لها من تنمية وحريات وانتشار الفساد والتعدي على الثوابت الدستورية وصلت ذروتها خلال الحكومات السابقة، ولم يتحقق للدولة وشعبها اي تطور سبق ان وعدت به الحكومات والرئيس نفسه في خطاباته وبيانات مجلس الوزراء، ورغم ذلك فإن »التحالف« و»المنبر« يريان ان استجواب الطبطبائي والوعلان وهايف بما حمله من محاور وقضايا يشكل خطورة على الوحدة الوطنية ونسيج المجتمع، ويحمل في طياته نفسا طائفيا غير مقبول ولا يتوافق مع مبادئ الدستور، ولا يرقى للوصول إلى مرحلة المساءلة السياسية مع التأكيد على حق النائب في توجيه الاستجوابات.

أكد مصدر نيابي لـ»الشاهد« ان الاستجواب المزمع تقديمه لسمو رئىس مجلس الوزراء من جانب كتلتي العمل الشعبي والتنمية والإصلاح، سيشمل 6 محاور هي وقف البابطين وشركة تقطيع المعادن وتجاوزات في بعض الاعتمادات التكميلية في الميزانية وقضية اللحوم الفاسدة والمحفظة المليارية وتجاوزات مستشفى السيف. وقال المصدر ان النواب الذين سيقدمون الاستجواب هم مسلم البراك وفيصل المسلم وخالد الطاحوس، وسيقدم الاستجواب بعد الانتهاء من جلسة التصويت على كتاب عدم التعاون في الاستجواب الأخير لرئيس الحكومة، كما ان كتلتي الشعبي والتنمية والاصلاح ستعرضان مسودة هذا الاستجواب على جميع الكتل البرلمانية وعلى النواب المستقلين لإبداء ملاحظاتهم علىه قبل تقديم صحيفته رسمياً.

في الوقت الذي تشرفت فيه جمعية المعلمين بلقاء صاحب السمو الامير لطرح رؤيتها حول كادر المعلمين، اعلن النائب مسلم البراك ان هناك 38 نائبا وقعوا فعليا على طلب ادراج مرسوم رد الكادر ومكافأة الطلبة في جلسة 28 الجاري الى جانب التصويت على المداولة الثانية لقانون معاشات العسكريين المتقاعدين. واوضح البراك في تصريح صحافي أن هناك 3 نواب اعتذروا عن التوقيع لكنهم اكدوا ان تصويتهم سيكون بالموافقة في حال ادرجت القوانين ليصل العدد الى 41 نائبا متوقعــا ارتفــاع العــدد الى 47 مؤيدا. وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» امس ان جلسة مناقشة رد قانون الكادر ستعقد الاسبوع المقبل، اعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية د.يوسف الزلزلة انه تم الاتفاق على مناقشة رد الحكومة كادر المعلمين في جلسة تعقد 28 الجاري، وقال النائب الزلزلة لـ «الأنباء» ان الموافقة على الكادر ستكون بالاجماع، مشيرا الى ان تقرير اللجنة المشتركة نص على ذلك. من جانبه اعلن النائب خالد الطاحوس خلال جلسة مجلس الامة الخاصة بمناقشة الميزانيات امس ان استجوابه والنائب مسلم البراك لسمو رئيس مجلس الوزراء سيقدم غدا الخميس بعد ظهور نتيجة التصويت على كتاب «عدم التعاون» حول الاستجواب المقدم لرئيس الحكومة من النواب د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان. مصادر مطلعة ابلغت «الأنباء» ان استجواب الطاحوس والبراك سيكون من خمسة محاور. ولاحقا وردا على اعلان تخارج البابطين من الوقف قال النائب احمد السعدون ان هذا التخارج خطوة استباقية لاجهاض الاستجواب الجديد لرئيس الوزراء. وحول جلسة «عدم التعاون» قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» انها ستشهد تأييد 20 نائبا لطلب عدم التعاون مقابل 25 رافضا فيما يصل عدد الممتنعين الى 5. واكدت المصادر ان هذه الحسبة هي ما انتهت اليه الحكومة والتي قررت على ضوئها حضور الجلسة. من جهته، قال النائب د.ضيف الله أبو رمية انه سيعيد تقديم اقتراح اسقاط فوائد القروض في جلسة الثلاثاء المقبل، رغم حذف البند من جدول الاعمال، موضحا انه سيضع النواب امام مسؤولياتهم تجاه المواطنين. من جانب اخر اعتبر البراك ان إعلان وزير المواصلات عن الرغبة بشراء طائرات جديدة لـ«الكويتية» هو بمنزلة اللعب في الوقت الضائع، وان هذه المؤسسة تحمل ألف علامة استفهام على أدائها. المجلس وافق على ميزانيات «التنمية» و«التسليف» و«التأمينات» و«السكنية» في سياق آخر وافق مجلس الأمة أمس على ميزانيات صندوق التنمية وبنك التسليف ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والرعاية السكنية وأحالها للحكومة. وحال عدم اكتمال النصاب دون التصويت على ميزانيات «كونا» ومؤسسة الموانئ والهيئة العامة للصناعة وبيت الزكاة والبنك المركزي، وذلك بعد أن أنهى المجلس مناقشتها. التحالف والمنبر: استجواب الطبطبائي وهايف والوعلان لرئيس الوزراء طائفي وفي شأن نيابي آخر أصدر التحالف الوطني الديموقراطي والمنبر الديموقراطي بيانا مشتركا جاء فيه: ينظر مجلس الامة في جلسة الخمس المقبل طلبا مقدما من عشرة نواب بعدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بعد مناقشة الاستجواب المقدم له من النواب د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان. ويرى «التحالف» و«المنبر» ان رئيس الوزراء وحكوماته السابقة فشل في توفير البيئة المناسبة لاستكمال بناء الدولة بل ان تراجع المؤشرات العامة لها من تنمية وحريات وانتشار الفساد والتعدي على الثوابت الدستورية وصل ذروته خلال الحكومات السابقة ولم يتحقق للدولة وشعبها اي تطور سبق وان وعدت به الحكومات والرئيس نفسه في الخطابات الاميرية وبيانات مجلس الوزراء. الا ان «التحالف» و«المنبر» يرون ان استجواب النواب الطبطبائي والوعلان وهايف بما حمله من محاور وقضايا يشكل خطورة على الوحدة الوطنية ونسيج المجتمع ويحمل في طياته نفسا طائفيا غير مقبول ولا يتوافق مع مبادئ الدستور ولا يرقى للوصول الى مرحلة المساءلة السياسية مع التأكيد على حق النائب في توجيه الاستجوابات. الطبطبائي: بيان التحالف والمنبر 'تكسب سياسي' وردا على ما ذهب إليه التحالف الوطني والمنبر الديموقراطي في بيانهما من أن استجواب النواب د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان لرئيس الوزراء يشكل خطورة على الوحدة الوطنية ويحمل في طياته نفسا طائفيا، علق الطبطبائي بقوله «إن بيان التحالف والمنبر تكسب سياسي رخيص وتفريط في أمن الوطن من أجل حفنة من الأصوات الانتخابية وأتحداهم ان يثبتوا أين الطائفية المزعومة».

الآن