مسيرة انطلقت عصر اليوم احتجاجا قد تعيد المواجهات

 

تعرض عدد من الصحفيين وأهالي المعتقلين على خلفية الأحداث إلى المضايقة من قبل قوات الأمن الخاصة (مكافحة الشغب)، وذلك حينما تجمع عدد من الأهالي أغلبهم من النسوة في النيابة العامة في العاصمة البحرينية المنامة من أجل الاطمئنان على صحة أبنائهم، سيما بعد تردد أنباء عن تعرض بعضهم إلى الضرب.

وقال أحد الصحفيين الذين تواجدوا في النيابة العامة لتغطية الحدث 'قامت القوات الخاصة بالتعرض للنساء ودفعهن بقوة لإخراجهن من مبنى النيابة العامة'.

وأضاف 'تعرض الصحفيين إلى نفس الأمر، وحاول البعض من رجال الأمن سحب الهواتف النقالة الخاصة بنا مطالباً بمسح الصور التي التقطت'.

هذا ومن المتوقع أن تشهد منطقة رأس رمان التي انطلقت منها المسيرة التي اندلعت على إثرها المواجهات في 17 ديسمبر الجاري، مسيرة عصر اليوم قد تنبأ بعودة المواجهات التي توقفت منذ أيام ثلاثة مضت.

وفي ذات السياق، انتشرت على شبكة الانترنت والمواقع الالكترونية مقتطفات من أفلام للمواجهات التي جرت مؤخراً في البلاد بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وفي الوقت الذي عرض فيه موقع (إيلاف) الإخباري فلم يوضح الكيفية التي تمت بها مهاجمة سيارة الشرطة وإحراقها، نشر موقع عرض الأفلام القصيرة الشهير ( youtube ) عدد من الأفلام التي بينت الكيفية التي تعاملت بها قوات الأمن مع المتظاهرين، حيث بينت تلك الأفلام إسراف قوات الأمن الخاصة وما تعارف عليه بالمليشيات المدنية في استخدام الغازات المسيلة للدموع وبشكل عشوائي.

وكشفت بعض من تلك الأفلام جزء من هوية الأفراد المدنيين الذين شاركوا مع قوات الأمن في مواجهة المتظاهرين عقب تشييع الشاب علي جاسم مكي الذي توفي في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري في مسيرة عيد الشهداء.

 

من جهة أخرى أعلنت جمعية  الصحفيين البحرينية عن شجبها واستنكارها لما قامت به قوات الأمن من ممارسات في النيابة العامة البحرينية مع الزملاء: علي الشهابي (صحيفة الأيام)، وحسين العريض (صحيفة الوقت) ، ومحمد المخرق ( صحيفة الوسط) وذلك أثناء تأديتهما لواجبهما الصحفي أمام مبنى النيابة العامة بالعاصمة المنامة صباح اليوم الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من ديسمبر العام 2007 .

وأكدت الجمعية في بيان لها  عن احتجاجها على ما بدر من رجال الأمن من توجيه ألفاظ مهينة للصحفيين والتعرض المباشر لسلامتهم الشخصية وسحب الهواتف النقالة والاعتداء البدني. كما وتستنكر الجمعية إعاقة رجال الأمن للزملاء الصحافيين عن الحصول على ما يحتاجونه من معلومات .

وقالت إن هذا الاعتداء الذي يمنع الصحافيين من أداء مهامهم العملية هو ممارسة غير مقبولة وغير قانونية.

وطالب الجمعية من الجهات المعنية بالنيابة العامة ووزارة الداخلية التحقيق في الأمر وتحديد المسئولين عن هذا الإعتداء الذي يمثل خرقاً لكافة المواثيق الدولية في حماية الصحفيين وعدم التعرض لهم أو لسلامتهم الشخصية.