الكويت غداً بمجلس حقوق الانسان

اكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير ضرار عبدالرزاق رزوقي اليوم ان دخول بلاده الى عضوية مجلس حقوق الانسان اعتبارا من يوم غد الاثنين يشكل انجازا كبيرا لبلاده ويعد نقلة نوعية في العمل الدبلوماسي الكويتي منذ أن كانت عضوا في مجلس الأمن قبل أكثر من 30 عاما.
وأضاف رزوقي في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) 'ان دولة الكويت دخلت مجلس حقوق الإنسان بقرار تم اتخاذه على اعلى المستويات السياسية ما سيشكل دفعة قوية للمشاركة الفاعلة في كافة اعماله وللمساهمة المباشرة في عملية اصدار قراراته'.
واوضح أن الكويت كانت تتابع عن قرب اعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ تأسيسه عام 2006 بصفة دولة مراقبة الا أن الدخول في عضوية المجلس الآن مع 46 دولة أخرى سيضاعف من المسؤوليات الملقاة على عاتقها لصون كافة الحقوق وتعزيزها على مستوى العالم.
وقال رزوقي ان وفد دولة الكويت سيتعامل بشكل مباشر مع كافة القضايا التي سيتم طرحها في المجلس ومنها قضايا ساخنة تتطلب اتخاذ مواقف منها عبر التصويت على مشاريع القرارات التي سترد بشأنها.
واشار الدبلوماسي الكويتي الى مجموعة من المواضيع الحيوية التي يتم عرضها على المجلس وأهمها بالنسبة لدولة الكويت هي حالة حقوق الإنسان في فلسطين والاراضي العربية المحتلة الاخرى والمسائل المتعلقة بمناهضة تشويه الاديان والرموز الدينية والقضايا التي تهتم بها الدول النامية.
واكد ان مواقف الكويت في مجلس حقوق الإنسان ستتخذ حسب المواضيع المطروحة وبالتنسيق مع المجموعات العربية والاسلامية ودول عدم الانحياز.
وشدد على اهمية توحيد الرؤى العربية في المجلس تجاه القضايا المطروحة لاسيما تلك التي تمس العالم العربي.
وذكر ان المجلس ينظر في مدى التزام كل دولة عضو بمبادئ حقوق الإنسان وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان وأصبح من واجب كل دولة عضو أن تتمتع بشفافية مطلقة من أجل احترام حقوق الإنسان وكرامته وعدم انتهاك أي من هذه الحقوق بأي شكل من الأشكال.
ولفت رزوقي الى انه 'في حال اخلال أي دولة عضو في المجلس بمسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان فإن هذه الدولة ستتعرض للمساءلة أمام المجلس وقد ينتج عن ذلك تعريض عضويتها للتعليق وما يصاحب ذلك من ردود فعل دولية تمس سمعة هذا البلد'.
وتابع 'ان دولة الكويت قدمت تقريرها الوطني عن حالة حقوق الإنسان لآلية المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان العام الماضي وتضمن ردودا على كافة التساؤلات التي وردت من الفريق العامل وتم اعتماده بالإجماع ودون التصويت عليه'.
وأكد التزام الكويت بالعهود والاتفاقيات الدولية لاسيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان وأنها تسعى بكل جدية لحل إحدى القضايا الرئيسية في ملف حقوق الإنسان وهي قضية المقيمين بصورة غير قانونية.
واشار الى أن رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة اعلن ان الكويت اعتمدت 11 ميزة لهذه الفئة من المقيمين تتضمن خدمات التعليم والصحة والبطاقة التموينية ورخص القيادة وغيرها وان هناك تنسيقا كاملا ما بين الوفد الدائم في جنيف والجهاز المركزي لمتابعة مستجدات اعمالها واجراءاتها.
وشدد السفير الكويتي على ان بلاده ستعمل على منح الجنسية لحملة احصاء 1965 بما يتفق مع قانون الجنسية وأصحاب الملفات النظيفة مؤكدا ان مسألة التجنيس هي مسألة سيادية بحتة تحددها المصلحة العليا لدولة الكويت.
وأوضح السفير رزوقي أن الكويت تحرص على تعزيز علاقاتها مع كافة الهيئات التابعة لمجلس حقوق الإنسان وقامت في مايو الماضي بمراجعة التزاماتها بمقتضى اتفاقية مناهضة التعذيب مع اللجنة المعنية بالاتفاقية.
كما أنها ستقدم تقريرين بشأن العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية واتفاقية منع التمييز ضد المرأة وذلك قبل نهاية العام.
وذكر رزوقي أن دولة الكويت اتخذت إجراءات ملموسة لتنفيذ التعهدات التي قدمتها لمجلس حقوق الإنسان ومن ضمنها تأسيس هيئة وطنية لحقوق الإنسان بمقتضى (مبادئ باريس) ووفقا للتصنيف (أ) آملا أن تكون هيئة فاعلة في تعزيز وصون كافة حقوق الإنسان.
في الوقت ذاته شدد على ان عضوية المجلس 'ستعزز مكانة الدبلوماسية الكويتية على الساحة الدولية كما أنها ستفتح المجال لتعاون أكبر بين كافة الوزارات والمؤسسات الكويتية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والهيئات التابعة لها'.
وأضاف مندوب الكويت الدائم لدى الأمم بأن موقع الكويت في مجلس حقوق الإنسان سيتعزز أيضا من خلال الاستمرار في تقديم المساهمات الطوعية للمنظمات الدولية والهيئات المعنية بحقوق الإنسان والعمل الإنساني كالمفوضية السامية للاجئين ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها.
يذكر ان مجلس حقوق الإنسان تأسس بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2006 ليكون أعلى سلطة في نظام الأمم المتحدة للتعامل مع قضايا حقوق الإنسان ويتبع مباشرة الجمعية العامة.
وتحددت صلاحيات المجلس في نشر الاحترام العالمي للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز من أي نوع وبشكل عادل ومتساو للجميع كما يراقب المجلس انتهاكات حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص الانتهاكات الجسيمة وتقديم التوصيات اللازمة لوقف مثل هذه الانتهاكات أو الحد منها.
ويضم المجلس في عضويته 47 دولة يتم انتخابها من الجمعية العامة تبعا للتوزيع الجغرافي بواقع 13 مقعدا لأفريقيا و13 مقعدا لآسيا وستة مقاعد لأوروبا الشرقية وثمانية مقاعد لأمريكا اللاتينية وحوض الكاريبي وسبعة مقاعد لأوروبا الغربية ودول غربية أخرى.