أواخر الشهر الحالي

مع اقتراب نهاية المهلة الممنوحة لمخالفي قانون الإقامة والتي تنتهي في 30 يونيو الحالي والتي استمرت لمدة أربعة أشهر ابتدأ من الأول من شهر مارس الماضي والتي فتحت المجال أمام كل مخالف للإقامة وإعطائه الفرصة أما لتعديل وضعه القانوني وفق الاشتراطات المحددة مع دفع قيمة المخالفة المقررة أو المغادرة قبل انتهاء المهلة المقررة من أي من المنافذ الحدودية مباشرة ودون الحصول على أية موافقة من أية جهة ودون دفع الغرامات المقررة بحقه مع جواز عودته للبلاد مرة أخرى مالم يكن ممنوعا لسبب آخر ..

صرح بذلك مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة العقيد عادل أحمد الحشاش الذي أوضح أن كل من سيتم ضبطه من قبل أيا من أجهزة الآمن سيتم مطالبته بدفع الغرامة المقررة مع مايتقرر من إبعاده وفقا لأحكام القانون .

وأضاف العقيد الحشاش أن الوقت الكاف وكل التسهيلات اللازمة قد أعطيت للمخالفين الذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية تحول دون مغـادرتهم البـلاد والذين قامت الإدارة العامـة للهجرة بمساعدتهم في بحث توفير اشتراطات الحصول على الإقامة المؤقتة وفقا للإحكام والقواعد القانونية المقررة .

وأشار العقيد الحشاش أن المخالفين لقانون الإقامة الذين لم يغادروا البلاد خلال الفترة من 1/3 وحتى 30/6/2011 سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانونا ولن يصرح له بالإقامة وسيتم إبعاده عن البلاد ولن يسمح لهم بالعودة مرة أخرى وتوضع أسماءهم في القائمة السوداء التي تمنع دخولهم البلاد نهائيا .

وذكر العقيد الحشاش أن الأشخاص الذين دخلوا البلاد بقصد الزيارة بعد صدور قرار معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالمهلة الممنوحة لمخالفي قانون الإقامة لاتنطبق عليهم شروط المهلة في حال مخالفتهم للإقامة وتوقع بحقهم العقوبات والغرامات المقررة المعمول بها في الأحوال العادية .

وكشف العقيد الحشاش النقاب من انه ربما تكون هذه الفرصـة الأخيرة أمـام كافة مخالفي قانون الإقامة ، وذلك حتى لايعتبر هؤلاء أن هناك فرص أخرى أو يلجأون لتأخير موعد مغادرتهم حتى اليوم الأخير من المهلة والمحدد لها 30 يونيو الجاري ، وقد لا يستطيع المغادرة عندها بسبب الزحام وبالتالي يتعرض لدفع الغرامات المقررة ويتم إبعاده ولايمكنه العودة مرة أخرى بصفة نهائية .

وبين العقيد الحشاش أن الخدم المنقطعين عن العمل يمكنهم الاستفادة من المهلة بالمغادرة مباشرة ، ومن ليس لديهم جوازات سفر أو بطاقة مدنية فان عليهم مراجعة قسم تحقيق الشخصية والبحث الآلي بمحافظة العاصمة القائمين بشارع خالد بن الوليد بمنطقة الشرق لأخذ بصمة تعريفية لهم والتي تسهل لهم استخراج وثائق سفر من السفارات التابعين لها حتى يمكنهم من المغادرة ومن الإجراءات القانونية .

وأشار العقيد الحشاش بان القيود الأمنية أيا كانت نوعها والمسجلة بسبب مخالفة قانون الإقامة لاتحول دون مغادرة المخالف سواء كانت هذه المخالفة بسبب انتهاء الإقامة أو الزيارة أو التغيب أو ترك العمل مالم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى .

وأكد أن على جميع الكفلاء مساعدة المخالفين المسجلين على كفالتهم والإسراع في مغادرتهم بعدم الاحتفاظ وحجز جوازات سفرهم أو إخفائها حيث ستكون أجهزة المباحث وغيرها من الأجهزة الأمنية لهم بالمرصاد ولكل من يعرقل سفر هؤلاء المخالفين أو يسهل لهم تعديل أوضاعهم ، كذلك منحهم مستحقاتهم منعا للدخول في إشكالات قانونية لاطائل من ورائها.

واختتم مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة العقيد عادل أحمد الحشاش تصريحه محذرا المخالفين الذين لم يتمكنوا من تعديل أوضاعهم بعد لوجود إشكالات أو موانع قانونية تحول دون ذلك عليهم مغادرة البلاد فورا  قبل انتهاء المهلة مع توكيل من يراه مناسبا لاستكمال باقي الإجراءات والحصول على مستحقاته حتى لايتعرض للإبعاد وبالتالي عدم عودته للبلاد مرة أخرى .. مشددا في الوقت ذاته على أن أجهزة المباحث وغيرها من الأجهزة الأمنية قد باشرت اعتبارا من يوم 15 من الشهر الماضي وستقوم وحتى بعد انتهاء المهلة في ملاحقة وضبط كل مخالف لقانون الإقامة ولن تتهاون مع أي مخالف مهما كانت الأسباب والمبررات .. وبالتالي فإن على جميع المواطنين والمقيمين المساهمة في مد يد المساعدة لهؤلاء المخالفين إما بالتعديل أو الرحيل من باب الإنسانية والحرص على مصلحتهم وفوق كل ذلك مصلحة الأمن الوطني للبلاد في عدم وجود أي مخالف لقوانين الإقامة على أرضنا .