عناوين صحف الثلاثاء: المحمد يصعد اليوم.. في جلسة سرية .. وبورمية: إسقاط القروض.. اليوم.. ولجنة التحقيق في «طوارئ 2007» وضعت تقريرها النهائي: الجراح والعليم إلى محكمة الوزراء... من دون الحميضي .. و الراشد: الحكومة ملزمة بصرف الـ 50 ديناراً بأثر رجعي

أبلغت الحكومة نوابا انها ستطلب جلسة سرية اليوم لمناقشة استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، فيما أعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي انه تسلم مرسوم استقالة نائب رئيس الوزراء الشيخ احمد الفهد ومرسوم تعيين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح في منصب الفهد بالوكالة. وقال الخرافي انه سيرفع استجواب الفهد من جدول الاعمال، وكذلك تقرير اللجنة التشريعية المتعلق باستجوابه، مؤكدا انه {لن يكون هناك نقاش على هذين البندين وسننتقل الى بند استجواب رئيس الوزراء ونتمنى التوصل الى نتائج ايجابية}. وفي ملف استجواب المحمد الذي ستتم مناقشته اليوم، كشفت مصادر برلمانية عن ارتياح اوساط الحكومة من توافر الاغلبية المريحة لتحويل الاستجواب الى السرية، مشيرة الى ان العدد المؤيد للسرية سيتراوح بين 34 الى 36 عضوا، في حين سيعارض السرية ما بين 27 الى 30 نائبا من اصل 64 عضوا. ولفتت المصادر الى ان الحكومة اعدت عدتها لمواجهة طلب عدم التعاون والمتوقع ان يتقدم به 10 أعضاء بعد جلسة اليوم، موضحة ان العدد الذي سيؤيد هذا الطلب لن يتجاوز العشرين نائبا. استجواب الفهد من جهته، أكد عضو اللجنة التشريعية عبدالله الرومي ان تقرير اللجنة بشأن دراسة استجواب الفهد شدد على ضرورة عدم تهميش الادوات الرقابية الاهم وهي الاستجوابات. وقال الرومي لــ القبس ان الضابط الوحيد المقيد لتقديم الاستجواب هو مدى التزامه بنص المادة 134 من اللائحة التي تنص «الا يتضمن محاور الاستجواب اساءة او مضرة للمصلحة العامة». وبين ان التوجه بإحالة جميع الاستجوابات الى اللجنة التشريعية او المحكمة الدستورية يعني ان الاغلبية بإمكانها اسقاط الاستجوابات المقدمة وهو توجه غير سليم وخطر. مسألة دقيقة على صعيد آخر، قال النائب د. علي العمير لــ القبس ان موقفه من استجواب رئيس الوزراء سيتضح بعد الاستماع الى ردود الحكومة، مشيرا الى ان محاور الاستجواب تستند الى مسألة دقيقة وهي عدم مشاركة القوات الكويتية في البحرين، وان مثل هذه القرارات لا يعرف ما اذا كان مجلس الوزراء هو من اتخذها ام سمو الامير القائد الاعلى للقوات المسلحة. طوارئ 2007 من جهة اخرى، انهت لجنة التحقيق في طوارئ كهرباء 2007 اعداد تقريرها متضمنا ادانة عدد من الوزراء السابقين والمسؤولين الذين ساهموا في تمرير هذه العقود المخالفة. وقال رئيس اللجنة ناجي العبدالهادي ان تقرير اللجنة نتاج فحص الاوراق الواردة من قبل وزارة الكهرباء والفتوى والتشريع ووزارة المالية وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات وكذلك قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص. وبين العبدالهادي انه تمت ادانة جميع المسؤولين والوزراء الذين كان لهم دور في هذه القضية باستثناء احد الوزراء السابقين، مشيرا الى ان تقرير اللجنة سيحال الى المجلس خلال اليومين المقبلين. وعلمت القبس ان التصويت كان بالاجماع على التقرير عدا المادة المتعلقة بإحالة وزير المالية السابق بدر الحميضي الى محكمة الوزراء، حيث رفض 4 اعضاء من خمسة تحميله اي مسؤولية في هذا الموضوع. على صعيد مختلف، قال رئيس لجنة الداخلية والدفاع ان عدم اكتمال نصاب اللجنة عطل مناقشة قانون الدائرة الواحدة رغم حضور وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، مشيرا الى انه دعا الوزير لحضور الاجتماع المقبل لمناقشة قضية شبكة التجسس التي ورد اسم احد الوافدين فيها.

أمنت الحكومة الأغلبية النيابية اللازمة لـ «تأمين» قرارها حول مناقشة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في جلسة مجلس الأمة اليوم بحيث تتم المناقشة في جلسة سرية. مصدر وزاري أبلغ «الأنباء» ان مشاورات الحكومة مع النواب المؤيدين لموقفها مكنتها من قرار اعتلاء المنصة، مشيرا الى ان الأغلبية النيابية ستقف مع رئيس الوزراء ليس فقط في قرار السرية، بل حتى في نتائج الاستجواب وما سيبنى عليه من قرار نيابي بعد انتهاء المناقشة. وأوضح المصدر ان رئيس الوزراء سيلقي بيانا حكوميا قبل البدء في المناقشة يبين فيه ملابسات وتفاصيل بعض القضايا التي وردت في محاور الاستجواب ومدى مسؤوليته الدستورية عنها، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق ببعض المحاور من حيث المبدأ العام. وفي الجانب النيابي قالت مصادر برلمانية مطلعة لـ «الأنباء» ان النائبين مسلم البراك ود.فيصل المسلم سيتحدثان مؤيدين للاستجواب فيما سيتحدث النائبان د.يوسف الزلزلة ومخلد العازمي معارضين للمساءلة. وأمس أنهى النواب د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان استعداداتهم لاعتلاء المنصة بإجراء بروفة نهائية في ديوان الوعلان تم خلالها توزيع الأدوار والمحاور في قاعة عبدالله السالم بحضور سكرتارية النواب الثلاثة وطاقم فني. وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان المجلس سيباشر في بند استجواب رئيس الوزراء بعد الانتهاء من إجراءات افتتاح الجلسة «ونأمل التوصل إلى نتائج إيجابية». من جهته، قال النائب الطبطبائي ان موافقة المجلس اليوم على تأجيل استجواب المحمد تعني انه في جيب الحكومة، وبالتالي على البلد السلام.

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد صدور مرسوم أمس بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد. وقال الراشد ان مرسوما آخر صدر بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح بالقيام بأعمال الشيخ أحمد الفهد. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود قال في مجلس الأمة عقب حضوره الى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التي لم يعقد اجتماعها صباح أمس بسبب عدم اكتمال النصاب «ان الاخ والزميل والصديق الشيخ أحمد الفهد قدم استقالته وتم رفعها الى سمو الأمير». وأعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن تسلمه مرسوم قبول استقالة الشيخ أحمد الفهد بالإضافة الى مرسوم بتكليف الشيخ د.محمد الصباح. وقال الخرافي في تصريح صحافي: أتمنى للفهد الصحة والعافية وأتقدم له بالشكر الجزيل على ما قام به من جهد «ولن يكون بعيدا عن خدمة أهله وبلده». وحول استجواب الفهد المدرج على جدول الأعمال، قال الخرافي: سأرفع الاستجواب من جدول الأعمال كما سيتم رفع تقرير اللجنة التشريعية ولن يكون هناك نقاش على هذين البندين.

دعا النائب احمد السعدون وزير المواصلات ووزير الإعلام سامي النصف الى وقف ما تقوم به شركات الانترنت غير المرخصة من استنزاف لأموال الناس، مؤكدا ان الوزير سيتحمل مسؤولية استمرار هذه التجاوزات، ورفض السعدون الرد على أسئلة الصحافيين تعليقا على استقالة الشيخ احمد الفهد. وقال السعدون في مؤتمره الصحافي بمجلس الأمة امس: ان البلد لا توجد به حكومة، مشيرا الى ان الاجراءات التي اتخذت من مجموعة من الشركات «بين قوسين غير مرخصة»، شركات الانترنت بالكويت غير المرخصة ومازالت تعمل وتقرر منفردة وكأنه لا توجد دولة ولا توجد وزارة مواصلات ولا يوجد وزير مواصلات. وتابع السعدون ساخرا: ان المسؤولين بالمواصلات نايمين في العسل، لافتا الى ان شركات الانترنت غير المرخصة اتخذت مجموعة من الاجراءات منها وضع سقف للسعة والسرعة لمستخدمي الانترنت، مطالبا وزير المواصلات بوضع حد لعملية استنزاف جيوب المواطنين خاصة ان هناك 4 شركات انترنت غير مرخصة. وأوضح ان هذه الشركات غير المرخصة تطبق اجراءاتها على المستخدم الفردي في منزله بأنه اذا تجاوز حدا معينا فإنه يتم خفض السرعة الى أقل حد ممكن. وقال السعدون: اننا دائما نشتكي من العبث واستنزاف أموال الناس حيث وصلوا الى جيوب المواطنين ويجب على وزير المواصلات ان يتخذ اجراءات سريعة وحاسمة تجاه هذه الشركات غير المرخصة، لافتا الى ان القوانين الموجودة لا تشير الى سرعة الانترنت لكن هذه الشركات تمارس عملها من دون ترخيص. وأضاف السعدون مهددا: ان وزير المواصلات أمام أمرين إما ان يوقف عمل هذه الشركات غير المرخصة او يصدر قرارا بوقف هذه الزيادات التي فرضت خلال فترة قصيرة وإلغاء جميع الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها تلك الشركات. وأشار السعدون الى مخالفة أخرى وقعت في عهد وزير المواصلات السابق د.محمد البصيري الذي وقع عقدا مع شركة مقرها جزر «العذراء» البريطانية ووكيلها شركة حكومية كويتية، وكأنه مبرر لتمارس الشركة عملها من دون اي اجراء ومن دون عمل شركة مساهمة بل تم اعطاء الشركة ترخيصا اداريا وهذا لا يجوز، بالاضافة الى نقطة انزال كيبل بحري للانترنت. وقال السعدون: وسنوجه سؤالا عن هذه الشركة المؤسسة بجزر العذراء البريطانية، ولكن قبل توجيهي للسؤال، على وزير المواصلات ان يصدر قرارا في هذا الشأن الآن لمعرفة كيف تمت العملية هذه. وتابع السعدون: ان البلد للأسف مستباح من الشركات، لافتا الى ان الشركة الوكيلة للشركة البريطانية هي شركة حكومية مملوكة بالكامل للدولة اسمها الشركة الوطنية الكويتية للمشاريع التكنولوجية التي أسستها الدولة برأسمال 100 مليون دينار، ويجب على وزير المواصلات ان يوضح وضعها المالي حاليا. وعن اجتماع اللجنة المالية بشأن المحفظة العقارية قال السعدون: أنا شخصيا قلت ان الهيئة العامة للاستثمار لم تقدم ومبررا واحدا لإنشاء هذه المحفظة، ولا توجد دراسة محددة حولها من الجهات المختصة، مشيرا الى ان هناك تعارض مصالح بين الهيئة والمحفظة.

أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اهتمام القيادة السياسية ممثلة بسمو امير البلاد وسمو ولي عهده الامين بقضية المرحوم المواطن محمد الميموني، وعدم السماح بوقوع الظلم والجور على اي مواطن كويتي. ونقل شنيبر الميموني شقيق الراحل محمد عن سمو الشيخ ناصر المحمد قوله ان «والدة محمد الميموني هي والدتي». وافاد شنيبر في تصريح لـ «الراي» انه التقى سمو الشيخ ناصر المحمد قبيل ايام في ديوان الدويش، «وخلال تبادل السلام مع سموه أبلغته تحيات والدتي ورغبتها بالسلام عليه لشكره على جهوده المبذولة تجاه قضية ابنها، غير ان سموه رفض وأصر على زيارتها بنفسه في منزلها ليطمئن بنفسه على صحتها قائلا إنها بمثابة والدته». واضاف شنيبر: « تشرفنا بزيارة سموه لمنزل الوالدة»، نافيا نفيا قاطعا مايتم تداوله عن «تعرض اسرتنا لاي ضغط حكومي او اجتماعي (الجاهيات) مقابل تنازلنا عن قضية اخينا المرحوم باذنه تعالى محمد الميموني وبأي شكل من الاشكال»، مؤكدا ان «القضية تسير في مجراها القانوني لدى قضائنا العادل والنزيه، واصفا تلك الاتهامات بـ (الاشاعات)، وعلى اصحابها ان يتقوا الله فينا». وأشار الى «ان سمو الرئيس نقل لنا تحيات واهتمام القيادة السياسية ممثلة بسمو الامير وولي عهده الامين بقضية اخينا، ورفضهم وقوع الظلم والجور على اي مواطن كويتي، ومحاسبة كل مخطئ وفق الاطر القانونية المعمول بها». وخلص شنيبر الى تقديم الشكر والامتنان لسمو الامير وسمو ولي عهده الامين وسمو رئيس الوزراء «لحرصهم الشديد على متابعة قضية ابننا ومؤازرتنا خلال المحنة التي نمر بها، والشكر موصول لكافة ابناء الشعب الكويتي صغارا وكبارا نساء ورجالا على وقفتهم مع الحق ورفضهم وقوع الظلم». ومن جانبها، ثمّنت والدة المرحوم محمد الميموني في تصريح لـ «الراي» حرص القيادة السياسية على قضية ابنها المرحوم محمد، وتأكيدهم رفضهم التدخل في مجريات القضية، «فلذلك لن نخشى من شيء بما ان قضية المرحوم في يد قضائنا الامين الذي نحترم ونجل احكامه الصادرة باسم حضرة صاحب السمو امير البلاد، فلذلك نحن على يقين بان القضاء سوف ينصفنا دون ادنى شك». وشكرت والدة الميموني سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده، والشكر موصول الى سمو الشيخ ناصر المحمد على «متابعته للقضية وحرصه على زيارتي في منزلي للاطمئنان على احوالنا»، لافتة الى ان هذا الامر «غير مستغرب على اسرة الخير اسرة آل الصباح الكرام الذين يتعاملون مع كافة المواطنين وفق مسطرة واحدة دون أي تمييز». وقالت ان سمو رئيس الوزراء بادرها لدى زيارته لها بالقول: « يا أم محمد أنا فقدت والدتي وانت بمثابة والدتي، وفقدت ابنك محمد وانا اعتبر نفسي بمثابة ابنك». وزادت: «لايفوتني ان اشكر ايضا كافة الشعب الكويتي الذي وقف معنا وقفة رجل واحد، والشكر موصول لوسائل الاعلام لحرصها الشديد على نقل احداث القضية بشكل مهني».

أنجزت لجنة التحقيق في عقد «طوارئ 2007» أمس تقريرها النهائي بعد أن قررت استبعاد وزير المالية السابق بدر الحميضي من الاحالة الى محكمة الوزراء، على ان تحيل تقريرها الى المجلس اليوم. وكشفت مصادر نيابية لـ«الراي» أن اللجنة حسمت توصية إحالة الحميضي الى المحكمة بالتصويت بعد معارضة 4 نواب وموافقة النائب خالد الطاحوس على الاحالة. وأشارت المصادر الى ان اللجنة أيدت التوصية المتعلقة بإحالة الوزيرين السابقين الشيخ علي الجراح ومحمد العليم الى محكمة الوزراء بالإجماع، كما ايدت إحالة أعضاء لجنة المناقصات العامة وأعضاء اللجنة الفنية المشكلة في وزارة الكهرباء والماء الى النيابة العامة. ولفتت المصادر الى تغيير توصية سابقة تقضي بإحالة عبدالعزيز الرومي وعصام الخالد على لجنة تأديبية واستبدالها بتوصية بالاحالة الى النيابة العامة. وفي السياق ذاته، أشارت المصادر الى أن استبعاد الحميضي من توصية الاحالة الى محكمة الوزراء جاءت استنادا على المادة 22 من القانون رقم 32 لسنة 1978 في شأن الميزانيات التي تخوله التصرف بالفائض من الميزانية.

أعلن عميد القبول والتسجيل في جامعة الكويت الدكتور مثنى الرفاعي ان عملية القبول الجامعي للعام الدراسي المقبل (2011 - 2012) ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد 26 يونيو الجاري وتستمر حتى يوم الأربعاء 27 يوليو المقبل وفقا للخطة الزمنية المحددة لذلك. وأشار الرفاعي في مؤتمر صحافي ان النسب الدنيا للتقدم للجامعة بالنسبة للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات من محددي الجنسية هي (70) في المئة أو (2.5) نقطة للقسم العلمي و(78) في المئة او(2.90) نقطة للقسم الأدبي. واوضح ضرورة استيفاء الراغبين بالتقدم الى الجامعة لهذه النسب الدنيا وشروط القبول الأخرى كافة، مبينا انه لن يقبل أي طلب التحاق الا من الطلبة الحاصلين على النسب المذكورة كحد أدنى. وبين الرفاعي ان عملية تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة للفصل الأول من العام الدراسي المقبل ستكون من خلال صفحة عمادة القبول والتسجيل على شبكة الانترنت، حيث يمكن للطلبة تقديم طلب الالتحاق بالجامعة من الموقع الالكتروني لتلك الصفحة.

في ظل ازدحام جدول أعمال جلسة اليوم بالكوادر إلا أن استجواب رئيس الوزراء المقدم من قبل مبارك الوعلان ومحمد هايف ووليد الطبطبائي سيكون أول البنود والذي سيتم مناقشتها في جلسة ستلجأ الحكومة إلى طلب جعلها سرية ويتوقع الموافقة على ذلك. وذكرت مصادر برلمانية ان سمو رئيس الوزراء أكد عزمه صعود المنصة وان من سيتحدث كمؤيد للاستجواب هما النائبان مسلم البراك وفيصل المسلم، بينما الأسماء المتداولة للحديث كمعارضين تنحصر بين ثلاثة نواب هم: خالد العدوة ورولا دشتي ويوسف الزلزلة. وأفادت المصادر ان النائب ناجي العبدالهادي سيكون أول الموقعين على عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء. من جهة ثانية، أكدت المصادر ان النائب محمد هايف ينوي تقديم استجواب إلى رئىس الوزراء حول اطلاق سراح أحد مفجري موكب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد وسيكون الاستجواب الحادي عشر لرئىس الوزوراء وسيتم تقديمه بعد استجواب الشعبي.

أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي تسلمه مرسوم استقالة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان وشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد، ومرسوماً آخر بتعيين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح ليحل محل الوزير المستقيل بالوكالة، وان استجواب الفهد المدرج على جدول الأعمال لجلسة اليوم سيتم رفعه من جدول الأعمال وكذلك تقرير اللجنة التشريعية المتعلق بدستورية استجواب الفهد ولن يكون هناك نقاش على هذين البندين. وقال حسين الحريتي: بعد قرار استقالة الشيخ أحمد الفهد والموافقة عليها، فالمجلس هو من يقرر مناقشة تقرير اللجنة حول استجواب الفهد واعطاء فرصة للنواب للاطلاع على ما ورد فيه، مؤكداً ان كل ملاحظات النواب، مقدمي الاستجواب، سيبلغ بها الوزير الجديد في حال التكليف أو بالأصالة أو بالإنابة، وعليه تفادي كل التجاوزات المشار إليها بالتعاون مع الفريق الحكومي واعطاء الفرصة للوزير الجديد وألا تكون هناك ردة فعل نيابية معارضة.

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمدالحمود قرارا وزاريا بتدوير مديري أمن المحافظات على النحو التالي: اللواء عبدالفتاح العلي مدير أمن محافظة الفروانية، اللواء دليهي الهاجري مدير أمن محافظة الجهراء، اللواء ابراهيم الطراح مساعد مدير أمن محافظة الجهراء، العميد عبداللطيف الوهيب مدير أمن محافظة الأحمدي، العميد محمد طنا العنزي مدير أمن محافظة مبارك الكبير، العميد محمد الديين مساعد مدير أمن مبارك الكبير، العميد غلوم حبيب مدير أمن محافظة حولي.

في تصريح خاص لـ«الوطن» اعلن النائب ضيف الله بورمية انه مع مجموعة من النواب سيتقدمون غدا بطلب للتصويت على قانون اسقاط فوائد القروض الذي يحتاج الى اغلبية عادية، مشيرا الى انهم سيضعون ترتيبه على جدول الاعمال بعد كادر المعلمين وامتيازات العسكريين.

اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد صدور مرسوم اميري بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد. كما اعلن الوزير الراشد صدور مرسوم اميري اخر بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح بالاضافة الى عمله القيام بأعمال وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية بالوكالة. الى ذلك اعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن تسلمه مرسوم استقالة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد، ومرسوماً آخر، بتعيين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح في منصب الوزير المستقيل بالوكالة. وقال الخرافي انه سيرفع استجواب الفهد من جدول أعمال جلسة اليوم، كما سيتم رفع تقرير اللجنة التشريعية المتعلق بدستورية الاستجواب، مؤكدا انه لن يكون هناك نقاش على هذين البندين، سيتم الانتقال إلى البند المتعلق باستجواب رئيس الوزراء ونأمل التوصل إلى نتائج ايجابية. من ناحية أخرى يترقب الشارع السياسي سيناريو جلسة مجلس الأمة المقرر انعقادها اليوم والمدرج على جدول أعمالها استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المقدم من النواب محمد هايف ووليد الطبطبائي ومبارك الوعلان حول الإضرار بالأمن الوطني وبعلاقات الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال انحياز السياسة الخارجية للحكومة نحو النظام الايراني. ورجحت مصادر ان تحول الجلسة اليوم الى سرية بمجرد انعقادها بناء على طلب الحكومة لمناقشة استجواب سمو الرئيس خاصة وانه أول بند مدرج على جدول أعمال الجلسة بعد شطب استجواب احمد الفهد عقب قبول استقالته امس. وقالت المصادر ان سمو رئيس مجلس الوزراء واثق تمام الثقة من الاغلبية التي ستمنحه «السرية» كما ان سموه مطمئن من نتيجة «كتاب عدم التعاون» الذي سيقدم عقب مناقشة الاستجواب خاصة وانه ضمن اصوات كتلة العمل الوطني. يذكر ان صحيفة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء ركزت على العلاقات الكويتية الايرانية.

حسم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجدل الذي ثار حول استقالة نائب رئيس الوزراء وزير الاسكان وزير التنمية الشيخ أحمد الفهد حينما اصدر سموه أمس مرسوماً قبل بموجبه استقالة الفهد من الحكومة، وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد أن سمو الأمير أصدر مرسوماً بتكليف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح بالقيام بأعمال وزير الاسكان وزير التنمية بالوكالة. وبهذا المرسوم أسدل الستار على الاستجواب المقدم من كتلة العمل الوطني الى الفهد والذي كان من المقرر ان تتم مناقشته في جلسة مجلس الامة اليوم، وفي هذا الاطار أعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي انه تسلم مرسوماً بقبول استقالة الفهد، مشيراً الى انه سيرفع الاستجواب الموجه للفهد من جدول أعمال الجلسة، كما سيرفع تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الخاص بتفسير دستورية محاور الاستجواب من عدمه، وقال ان التركيز سينصب في الجلسة على مناقشة الاستجواب الموجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء من النواب د. وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان. وقدم الخرافي الشكر للفهد على ما قام به خلال فترة عمله في الحكومة معرباً عن ثقته في ان الفهد لن يكون بعيدا عن خدمة بلده وأهله، مشيرا الى ان الكثيرين يقدرون للفهد دوره خلال الفترة الماضية. وقد ترددت أنباء عن مغادرة الفهد غدا الى لندن لمتابعة علاج والدته. وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قد أعلن صباح أمس في مجلس الأمة ان استقالة الفهد رفعت الى سمو الأمير، واصفا الشيخ أحمد بانه «أخ وزميل وصديق». ومع التركيز اليوم على قضية استجواب سمو رئيس الوزراء أكدت مصادر نيابية لـ«النهار» ان المحمد قرر صعود المنصة في جلسة سرية. في حين توقعت مصادر اخرى طلب الحكومة احالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية او الى اللجنة التشريعية البرلمانية، لكن مصادر وزارية نفت الاحتمال الأخير. وبات في حكم المؤكد ان يتحدث أحد اعضاء كتلة العمل الوطني معارضا للاستجواب، حيث أكدت مصادر مقربة من الكتلة ان الحديث سيكون ساخنا جدا وسيركز على ان الاستجواب طائفي بحت. وفيما يتعلق بعدد المؤيدين لعدم التعاون مع سمو الرئيس، أكدت مصادر انه وحتى مساء أمس لم يصل العدد لأكثر من 16 نائبا هم الموقعون على الوثيقة. وتوقعت المصادر ان تكون جلسة الاستجواب ساخنة تماما، مبدية خشيتها من وقوع مصادمات بين النواب، خاصة اذا ما تم التطرق الى أمور طائفية أو استخدام لهجة تصعيدية. من جانب آخر، دعا النائب أحمد السعدون وزير المواصلات وزير الاعلام د. سامي النصف الى وقف ما تقوم به شركات الانترنت غير المرخصة من استنزاف لأموال الناس، مؤكدا ان الوزير سيتحمل المسؤولية الكاملة في استمرار هذه التجاوزات. وقال السعدون ان المسؤولين بالمواصلات «نايمين في العسل»، اذ ان شركات الانترنت غير المرخصة اتخذت مجموعة من الاجراءات منها وضع سقف لسرعة الانترنت للمستخدم الفردي في منزله واذا تجاوز ذلك يتم خفض السرعة الى أقل حد ممكن.

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان نائب رئيس مجلس الوزراء لشـؤون التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد قدم استقالته من منصبه الى الحكومة والتي قامت برفعها الى حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد. وقال الراشد في تصريح للصحافيين على هامش حفل تدشين ثاني اكبر زورق في العالم «مجاوب» في ميناء الشويخ صباح أمس بحضور السفير الكوري ومحافظ العاصمة الشيخ علي الجابر ومحافظ حولي الفريق متقاعد عبدالله الفارس ومدير عام الادارة العامة للمنافذ البحرية اللواء فيصل السنين وعدد كبير من قيادات الاطفاء والحرس الوطني والجيش والداخلية « ان الحكومة ملزمة بصرف الـ 50 ديناراً بأثر رجعي من عام 2008 حسب القانون لمن راتبه فوق الالف دينار. وزف الراشد البشرى للطلبة الدارسين في سلطنة عمان على نفقتهم الخاصة الحاصلين على دبلوم اطفاء بانه سوف يتم قبولهم خلال الاسبوعين القادمين لسلك الاطفاء بعد انتظار الدرجات والميزانية التي ستقر من مجلس الامة. وهنأ الراشد الادارة العامة للأطفاء بانضمام زورق «مجاوب» الى الاسطول البحري في الادارة وهو يعد ثاني اكبر زورق في العالم ، مضيفاً مثل هذه الاضافة تعطينا احساساً بالطمأنينة خصوصا فيما يتعلق باطفاء حرائق ناقلات النفط والمنشآت وجميع الاحتياجات التي نسأل الله الا نحتاجها ولكن من واجب الدولة ان تكون مستعده للتعامل مع الحرائق لذلك قيامنا بشراء هذا الزورق يدل بالاحساس على اهمية الانسان في اي مكان بالدولة سواء بالبحر او بالارض. واكد الراشد الى ان الزورق «مجاوب» مجهز باحدث التقنية للتعامل مع الحرائق ومزود باجهزة متطورة موضحا ان الزورق ربما يخدم دول الخليج في التعامل مع الحرائق لاسيما انه يحتوي على قوة سحب هائلة ومزود باحدث التقنيات. ومن جانبه أكد مدير الادارة العامة للاطفاء اللواء جاسم المنصوري ان الادارة اضافت لبنة جديدة في مجال الاطفاء البحري بتدشين زورق « مجاوب « وهو ثاني أكبر زورق للاطفاء في العالم وفق المواصفات والقياسات الدولية لينضم الى اسطول الاطفاء الذي انشئ عام 1956 ولتواكب هذه الخدمة التي قدمتها الدولة من خلال الادارة العامة للاطفاء في حركة النقل البحري وحماية المنشآت البحرية مشيرا الى ان الاحصائيات الرسمية تشيـــر الى ان حركة دخول ومغادرة السفن الى الكويت بلغت 35 الفاً و500 سفينة والمعدل السنوي لهذه السفن 11 الف سفينة بين ناقلة نفط وغاز وبضاعة عامة بالاضافة الى السفن الخشبية الذي بلغ عددها خلال تلك السنوات 21 الفاً و300 اي بما يعدل 30 سفينة يوميا تجوب المياه الاقليمية الكويتية، ويكون لزاما على الكويت حماية الارواح والممتلكات في المياه الاقليمية وفق الاتفاقيات الدولية والكويت عضو من تلك الاتفاقيات من خلال تقديم مثل هذه الخدمات. وقال المنصوري «عندما تقوم الادارة العامة للاطفاء برفع اسطولها البحري وتطويره وتنطلق من ثلاثة مراكز من ميناء الشويخ وميناء وراس الارض وميناء الشعيبة لتتمكن من تغطية مياهنا الاقليمية بحدود 12 ميلاً وفق الاتفاقيات الدولية مؤكدا بالوقت ذاته اننا لدينا القدرة للتدخل في حال الحاجة الماسة الى المياه الدولية وفق الاتفاقية الدولية الموقعة.7 واشار المنصوري الى ان صيانة زورق «مجاوب» والقطع البحرية تتم صيانتها باياد كويتية، لافتا الى ان قطاع الاطفاء البحري في الكويت متميز اقليمي وعربي بشهادة كثير من الموانئ الدولية التي تربطنا علاقات معها ومن خلال الزيارات التي يقومون بها الى البلاد وحصلنا على تقارير متميزة بالنسبة لتقديم خدمات الاطفاء البحري. واكد المنصوري الى ان المياه الاقليمية مأمونة سواء من الاطفاء والانقاذ البحري او الامن ممثل بوزارتي الداخلية والدفاع والسلاح الجوي من خلال الخدمات الكبيرة التي وفرتها الدولة لتأمين وسلامة الارواح والممتلكات في البحار. وفي السياق ذاته اكد مدير منطقة الاطفاء البحري العقيد خالد المكراد في كلمته خلال الحفل « انه لمن الايام المشهودة بتاريخ منطقة الاطفاء البحري تشريفكم ومشاركتكم لنا بالاحتفال بتدشين زورق الاطفاء والانقاذ «مجاوب» وبدء مرحلة دخوله الخدمة الفعلية مع باقي زوارق منطقة الاطفاء البحري للمساهمة في تأمين سلامة الارواح والممتلكات بالمياه والموانئ الكويتية والتعامل مع الحوادث البحرية بالمياه الدولية المحاذية لدولة الكويت. واوضح ان اهم تجهيزات وامكانيات الزورق «مجاوب» والذي تم وضع مواصفاته والاشراف على عملية بنائه والابحار به من جمهورية كوريا الجنوبية الى دولة الكويت ومن ثم قيادته وتشغيله من خلال ضباط ومهندسي منطقة الاطفاء البحري. وأشار الى ان الزورق يبلغ طوله 39 متر وعرضه 13.5 والغاطس 6 أمتار وسرعته 12 عقدة وقوة السحب 68 طناً ومزود باربع مضخات حريق عملاقة نرويجية الصنع تضخ كمية من المياه تقدر بـ 8400 متر مكعب في الساعة من خلال سبع قواذف يصل مداها لاكثر من 160 متراً وسعة خزانات الوقود 252 طناً وخزانات مادة الرغاوة 29 طناً ويعمل من خلال محركات نوع WARSILA فنلندية الصنع بقوة 2500 حصان والتي يتم متابعة اعطالها وصيانتها من خلال ربط مباشر عن طريق الانترنت ما بين الزورق المصنع وبلد المنشأ فنلندا. واضاف ان الزورق يحتوي على غرفة اسعافات ميدانية تتسع لاربعة اسرة مجهزة بالمعدات الطبية اللازمة وغرفة اجتماعات وعمليات لادارة الحوادث ميدانيا بالبحر تتسع لاكثر من 14 شخصاً بالاضافة الى انه مجهز باحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا الملاحة والاتصالات والاستغاثة ومزود بكاميرا حرارية متطورة لعمليات البحث عن مفقودين فضلا عن زورق انقاذ محمول لعمليات التدخل السريع وكرين مع سلة انقاذ بارتفاع 20 متراً ويحتوي الزورق على جميع اجهزة المكافحة والانقاذ والغوص ونظام مراقبة تلفزيونية داخليه وخارجية.

الآن