(تحديث) جريمة طوارئ كهرباء 2007 التي كشفتها ((الآن)):

 

رأينا
 
هام جدا ذلك القرار التي اتخذته يوم أمس ( الأثنين ) لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تجاوزات عقود فضيحة مولدات سكراب طواريء 2007 ، بإحالة الوزيرين السابقين الشيخ علي الجراح ومحمد العليم ، ومعهما أعضاء لجنة المناقصات المركزية وأعضاء اللجنة الفنية بوزارة الكهرباء المسؤولين عن فضيحة سكراب الطواريء ، بالاضافة إلى وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي والوكيل المساعد بالديوان عصام الخالد ، بإحالة هؤلاء جميعا للنيابة العامة ، وبذلك تكون لجنة التحقيق قد أسدلت الستار عن فصل واحد من فصول هذه الفضيحة الكبرى ، وبقيت فصول سيجري بحثها لاحقا في مجلس الأمة وفي النيابة العامة ، حتى يسدل الستار عن القضية برمتها . لذا فإن المجلس والحكومة أمامهما اليوم فرصة تاريخية لإثبات جديتهما في التصدي لهذه السرقة العلنية ، ولعلها أيضا فرصة لإبعاد الشبهات التي التصقت بهما طيلة السنوات الأربع ، التي ظلت فيها تلك السرقة تعاني الاهمال ، إن لم نقل التواطيء !

ولعله من المفيد أن نذّكر ، بأن العنوان الرئيسي لما حدث فى تونس ومصر ، في الأشهر الأخيرة ، هو استشراء  الفساد في هذه الأنظمة ، وتغلغله في كافة المؤسسات الحكومية ومواقعها  .

ولقد ساهمت سلطات هاتين الدولتين ، فى استشراء الفساد وتمكين  فئة قليلة من قوى تلك المجتمعات ، واستغلالها لمواقعها السلطوية ، فى نهب ثروات بلادها ، والتطاول على القانون ، وبالتالي ضياع هيبة الدولة ، من حيث كونها راعية لمصالح عموم الناس ، لا خاصتهم .

فأخذت تلك السلطات في السنوات الأخيرة ، منهج الاستخفاف بوعي الجماهير وشعوبها ، واستندت على فكرة أن هذه الشعوب ما هي إلا شعوب ميتة ، لا تجتمع ، وان اجتمعت يسهل تشتيتها ، ولكن الأحداث الأخيرة برهنت وأثبتت عكس ذلك .

وما نراه اليوم ، عندنا في الكويت ، وتحديدا فى السنوات الأخيرة ، من انتشار صارخ للفساد ، وبشكل جرئ ومخيف ، خاصة  مايحدث فى أروقة السلطتين التنفيذية والتشريعية ،  حيث أصبح الهم الرئيسي لمن يتسلق هاتين السلطتين ، أن يصبح مليونيرا إن كان لايملك شيئا من قبل ، أما من يملك الملايين فيريد أن يستحوذ على المليارات ، وكل ذلك يحدث خلال مدة وجيزة ، أو بين ليلة وضحاها كما يقولون ، وأمام أعيننا نحن الشعب المغلوب على أمره ، من خلال نهب الثروات والمناقصات ، بل وحتى بتنفيذ مهلهل رخيص ، هذا هو للأسف طموح غالبية أفراد السلطتين .

و لم يقف الامر عند هذا الحد وحسب ، ولكن انخرط بهذه الشبكة الفاسدة جهاز رقابي ، كان مناط به حماية الأموال العامة ، والذود عنها من خلال بعض قياداته ، التي أغراها المال الحرام ، واسترخصت أمانة وطنها .
أصبح اليوم معظم الساسة ،وبعض من قيادات المؤسسات الرقابية – للأسف الشديد -  لا يخجلون من ممارسة كل أنواع الكذب والتضليل وتزوير الحقائق من أجل استمرار الفساد ، والتفاوض والتكسب بقضاياه ، من دون أن يضعوا مخافة الله سبحانه وتعالى نصب أعينهم . ومن لا يخاف الله ، حتما لا يخاف الناس .

طوارئ 2007 المحملة بتلك المولدات ' السكراب ' التى تم فرضها على الدولة ، وبمبلغ يناهز  409 مليون دينار ، مثال صارخ على مدى فساد السلطتيين وكافة أجهزتهم حيث لم يحدث فى تاريخ الدولة ومنذ تأسيسها حتى عام 2007 ، أن يتم شراء أصول مستعملة ، وتوصف فنيا بأنها ' خردة و سكراب ' ، لتوريدها ودمجها مع منظومة محطات كهرباء رئيسية ، معرضة الشبكة والنظام الرئيسي بانتاج الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع  بالدولة للخطر الكبير ،  وإن دل هذا على شئ فيدل على مدى إستخفاف قوى الفساد بوعينا  كشعب ، حيث تعتقد زمرة الفساد تلك ،  أننا شعب لايدرك ولايعي ولايرصد تلك التجاوزات . حتى أن أمر صرف مبلغ 409 مليون كميزانية ل ' السكراب ' لم يصدر بمرسوم بحسب ما يتطلبه الدستور !! . إذا كيف وصلوا الى خزائن الدولة ؟ ومن أجاز لهم ذلك ؟ والسؤال الأخطر هو :  هل هذه هى المرة الوحيدة ؟!.

لكن الصورة لم تكن قاتمة تماما ، فلم يرض شرفاء من هذا الوطن ، السكوت عن هذه الجريمة التي وقعت في وضح النهار ، فقفز مواطنين بسطاء بوجه تلك القوى الفاسدة ، ومن خلال اجتهادات منفردة ، ومن خلال جهود شتى ، بعضها كان من داخل الديوان ، وبعضها الآخر من خارجه ، وكان من تلك الجهود تقديم بلاغات إلى النائب العام تتعلق بلملفات التجاوزات الخطيرة في فرض ' السكراب '  ،  وربما كان أهمها البلاغ الذى قدمه المواطن الشريف المدقق  بديوان المحاسبة إحسان عبدالله  ،  وها هو اليوم يجلد ويجمّد ويقصى ، والكل يتفرج عليه من دون تحريك ساكن ، ولم لا يحدث ذلك ، وقد سبق أن تم عزل السيد عبد العزيز اليحيى الوكيل المساعد للرقابة على الوزارات والادارات الحكومية ، لمجرد كونه كتب تقرير ميدانيا يشرح فيه حال التجاوزات والمخالفات التى تمت فى عقود تلك المولدات ' السكراب ' ، وطلب إحالة الأمر للنيابة العامة . فما كان من رموز الفساد إلا أن تكالبوا عليه ، وأقصوه من الديوان ، لأنه ببساطة كان موظفا شريفا كتب فضائحهم بالمولدات والاعلانات والمدفع السكراب بلادين وغيرها الكثير والكثير من التجاوزات  !!

عناوين الفساد كثيرة في البلد ، وتدل – للأسف الشديد _ على وجود برلمان صوري هزيل ، ونواب معظمهم متعاون ضد إرادة الشعب وممثلين عليه لا عنه .

أما حكومتنا فالحديث عنها يطول في مجال التغاضي عن السرقات ، وغض البصر عن السارقين ، والشواهد لديكم ولدينا كثيرة ، عن مدى التردي في كل مناحي الدولة ،  وغياب رؤيا بناء دولة المؤسسات وتنميتها للديمومة والبقاء ، وكأننا نتعمد انتهاج منهج الدولة المؤقتة التى ستزول .

نحن اليوم أمام فرصة تاريخية ، نثبت فيها لأنفسنا قبل الآخرين ، أننا جادون كل الجد ، في اتخاذ خطوات خطوات جادة وصارمة في مواجهة هذا الملف الفضيحة ، ملف سكراب طواريء كهرباء 2007 ، نريد شفافية في التعامل مع هذه السرقة العلنية ، نريد تعاونا مع النيابة العامة في تقديم البيانات والوثائق لاإخفائها ، نريد ايقاف المتهمين في القضية عن العمل حتى يقول القضاء كلمته فيهم ، وخاصة مسؤولي ديوان المحاسبة ، فهؤلاء تحديدا يجب أن تغل أيديهم ، حتى لانعطيهم فرصة استغلال نفوذهم في تغييب بعض الحقائق أو إخفاء المستندات ، أو حتى تخويف وإرهاب الموظفين الذين يعملون تحت إمرتهم .

ان الامور اليوم تغيرت ، ومن هذا المنطلق ننبه أصحاب القرار ونحذرهم ، بأن المحاولات المستميتة لسرقة البلد ونهبها وتصفيتها من جانب قوى الفساد ، ستجر على الكويت المصائب والكوارث وبالتالي الضياع ، وأن غياب الرمزية الصالحة ، وتغييب رجالات الدولة الحقيقيين عن المواقع التي يستحقونها ، واسناد تلك المواقع للحرامية والنصابين ، ستكون عواقبه وخيمة ، وستكون معول هدم لكل تنمية نطمح لتحقيقها .

يذكر أن  هي أول من كشف عن هذه الجريمة في يناير 2008 (روابط: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=8689&cid=30

و http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=36235

و http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=62220&cid=30

و http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=35484

و http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=73989