المشكلة ليست فى قانون الوحدة الوطنية، بل فى تفسيره، لأن الشيطان يكمن فى التفاصيل.. قيس الأسطي

المشكلة بالتفسير! 

كتب قيس الأسطى : 

 
ممتاز أن يقر مجلس الوزراء قانوناً لتجريم الطرح الحاضّ على الكراهية، فإثارة الطائفية والقبلية جريمة تمزّق النسيج المجتمعي وتجعله عرضة لمشاكل كبيرة.
المشكلة ليست في التجريم، فهو مطلوب لردع المتطاولين على الوحدة الوطنية، لكننا نتساءل عن تفاصيل هذا القانون؟
يقول اللبنانيون «الشيطان يكمن في التفاصيل» والتفاصيل هنا قد تعرضك، في حالة فهمت خطأ، لسبع سنوات من عمرك خلف القضبان، كما اننا في بلد لا يجتمع اثنان فيه الا ويحصل خلاف بخصوص تفسير قانون أو لائحة. هذا القانون ان صدرت لائحته التنفيذية، فسوف يقوم على أرجح الأحوال موظفو قطاع الرقابة على المطبوعات في وزارة الإعلام بتنفيذه «وحلها إذا بدك تحلها».
اعلم ان الوزارة الآن بيد أمينة، لكننا نتكلم عن المستقبل. نحن في بلد اختلف الشباب في قاعة عبدالله السالم على تفسير حكم المحكمة الدستورية بخصوص صحة استجواب الوزير على أفعال حكومات سابقة.
ماذا سيكون تفسير جهابذة الإعلام في حال طرح أحدهم ضرورة تطبيق وزارة الداخلية المادة 11 والخاصة بتحريم ازدواجية الجنسية، فهل سيعتبر هذا الرأي طعناً في أحد مكونات المجتمع؟!
ماذا لو استاء أي شخص من مكبرات الصوت التي تصدح في دور العبادة في شهر محرم، وأبدى استياءه منها، فهل سيعتبر هذا الرأي - أيضاً - طعناً في أحد مكونات المجتمع؟!
الأمثلة كثيرة، وتجريم الحض على الكراهية مطلوب، لكننا لا نريد تشريع قانون يجيز للسلطة سجن الناس لمجرد تفسير موظف يمكن ان يخطئ، هنا لا نزعم ان القضاء غير موثوق به، لكننا نعلم ان مجرد «المرمطة» في جهات التحقيق تكفي لـ«بهدلة» أي كاتب أو صاحب رأي.
مشكلة هذا القانون انه يأتي كرد فعل على ما طرح في الساحة في السنوات الأخيرة، ومن واقع تجربتنا المتواضعة، فإن أي قانون يأتي كرد فعل يأتي ناقصا.
المطلوب تسوية سياسية تأخذ بعين الاعتبار سبب الخلافات الموجودة في البلد، ان في المجلس أو في أوساط الأسرة، وهي تسوية كفيلة بتهدئة النفوس الى حد كبير.
ما يثار عموما ملفات يحركها أصحاب مصالح وأجندات لكبار يملكون القدرة على تحريك جميع الملفات الساخنة.
سوف تبقى الطائفية والقبلية، وما الجديد؟ فهما موجودتان منذ مئات السنين! اذا أردتم معالجتهما فعليكم بالمناهج وسلسلة قرارات أخرى، لعل أبرزها إلغاء قرار وزير الإسكان الأخير الخاص بالتبادل، لأنه سيخلق «كانتونات» طائفية وقبلية أكثر من الموجود حاليا.
الجميع لا يريد تمزيق الوحدة الوطنية، لكن كيف؟ هذا هو سؤال المليون.
فهل وصلت الرسالة؟.. آمل ذلك.