الموقف من 'الوثيقة'

رأينا

 مع إيماننا بحق أي إنسان بالتعبير عن رأيه وبأية طريقة سلمية كانت، ومع أننا مع الرأي المؤيد لرحيل رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة جميعهم ، وقد عبرنا عن هذا الرأي في افتتاحية سابقة (رابط: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=65420
بل وطالبنا برحيل الحكومة والمجلس معا بعدما تعرض الشعب لأكبر إهانة بضربه من خلال ضرب نوابه (رابط: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=63952&cid=30#
لكننا لسنا اليوم مع توقيع نواب مجلس الأمة ، على وثيقة ' خاصة بهم'، خارج الأطر الدستورية، صحيح أن من حق النواب التعبير عن رأيهم بالتوقيع على عرائض شعبية ، ولكن هذه الوثيقة هي وثيقة 'نيابية' بامتياز ، وليست وثيقة شعبية ، بمعنى أنه لو قامت قوى المجتمع المدني والشخصيات العامة والناشطة بالبلد ، بإعداد وثيقة تخاطب بها السلطات العامة ، لكنا أيدناها حتى لو طالبت برحيل رئيس الحكومة أو الحكومة برمتها ، ولا بأس هنا من اشتراك أعضاء مجلس الأمة بالتوقيع على مثل تلك الوثيقة ، لكننا اليوم أمام وثيقة تم حصر التوقيع عليها فقط من جانب النواب، والأخطر من ذلك أن النواب أمامهم اليوم ' التصويت الدستوري' على نتائج استجوابات مستحقة ضد الرئيس وضد نائبه الشيخ أحمد الفهد ، فلماذا التصويت بشكل خارج نطاق الدستور وحدوده؟!
 وصحيح أيضا أن النائبة رولا دشتي هي من سنّت بدعة التوقيع ' النيابي ' على وثيقة لدعم وتأييد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بعد استجوابه لأول مرة عام 2009 أسمتها بوثيقة ' التعاون ' ، ردا على طلب ' عدم التعاون ' المقدم بحق رئيس الحكومة بعد ذاك الاستجواب  (رابط: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=75784&cid=30
وحين ابتدعت النائبة رولا دشتي وثيقة 'التأييد' تلك، رفضناها ورفضها عدد من النواب منهم نواب كتلتي ' الشعبي' و 'التنمية والإصلاح' ونواب آخرون ، بينما وقع معها نواب ، بعضهم يخالفون اليوم ما يعرف بوثيقة البراك ، بحجة عدم دستوريتها، وهؤلاء ( وتحديدا نعني نواب كتلة العمل الوطني ) لايهمنا انتقائيتهم ، فهم بموقفهم هذا 'انتقائيون' و 'متقلبون'، ينتقون ويتقلبون حسب مصالحهم ، فيدورن معها حيث تدور،  لكن العتب هو على من يؤيدون الوثيقة المطروحة اليوم، وتحديدا كتلتي ' العمل الشعبي ' و ' التنمية والإصلاح ' الذين أثبتوا أنهم الأقرب دوما إلى الالتزام بمبادئهم، والأكثر دفاعا عن المباديء الدستورية، وهم الذين عارضوا ' وثيقة رولا ' لمخالفتها لمباديء الدستور.
يفترض أن الموقف مبدئيا وواحدا: أن ترفضوا كنواب المطالبة التي تعتقدون أنها غير دستورية ، سواء كانت ضد عدم التعاون مع الرئيس ، أو مع المطالبة بإقالته كما في الوثيقة الأخيرة .
ولنقلها بصراحة : إن إحراج الخصوم السياسيين أمر مشروع ، وهو يقع في الدائرة السياسية التي تحتمل هذا الأمر وتحتمل غيره ، ولكن لا ينبغي أن ندخله في الدائرة الدستورية التي يفترض بنا جميعا أن نبعدها عن التجاذبات السياسية .
 لا نرى في سندا دستوريا لوثيقة البراك ، مثلما رأينا أن لا سند لوثيقة رولا ، ونربأ بكتلتي العمل الشعبي والتنمية والإصلاح ، أن يكونا كأولئك الذين انقلبوا على مبادئهم الدستورية، فالمسألة الأهم أن نضع الدستور أمام أعيننا دائما ، ونقتدي بنصوصه ، ونمتثل لأوامره ، وأن نقف بوجه كل ' بدعة ' تخرق قواعده ، وتبتعد عن روحه .. 

رأينا