خضير العنزي: هل نحتاج إلى غزو آخر لكي يثبت البدون ولائهم

وزع النائب خضير العنزي بيانا صحفيا حول مسألة التجنيس واثبات ولاء البدون وأيضا مشيدا بقرار وزير الداخلية :

مشيدا بالوزير الخالد وحرصه على تطبيق قانون تجنيس الألفين

خضير العنزي:
1- تجنيس البدون حق بقوة القانون.. ولا يجوز معالجة الخطأ بالخطيئة.
2- هل نحتاج إلى غزو آخر ودماء شهداء جدد ليثبوا ولاء البدون!
3- علينا ان نتعامل مع القوانين بذات المسافة والمسطرة ولابد من تعرية أهل 'الرشوة'.
4- الحروب الإقليمية والقومية تشهد للبدون 'وربعنا' يريدون تعطيل حقوقهم.
5- نناقش القوانين قبل إقرارها فلماذا يعطل قانون تجنيس البدون!
6- البدون اثبتوا الولاء والانتماء للوطن وحقوقهم مهدرة منذ عقود.

أشادا النائب خضير العنزي بموقف وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح والذي اكد فيه على التزامه بقانون التجنيس الألفين من البدون وحرصه على إلا يكون هناك أي خلل في تطبيق القانون مؤكدا إلى ان قانون التجنيس الألفين قد مر بقنواته الدستورية وأصبح نافذا للتطبيق وهذا ما دعا وزير الداخلية للتأكيد عليه وهذا ما يدفعنا نحو دعم موقفه والأخذ بيده على ممارسة دوره السياسي ومنح القانون قوة التنفيذ بعد ان صدر وحظي بأغلبية نيابية ودعم حكومي.

وبين النائب خضير العنزي ان قضية البدون قد أشبعت سجالا وأخذا وردا فموضوع التجنيس قد أقر بقوة القانون وهذا مالا يحتاج فيه إلى نقاش فالخوف من أن تجنيس غير المستحق بهدف عرقلة كشف التجنيس فهو حق أريد به باطل وإذا كان هناك خطأ في القانون فليعالج القانون ولا يعالج الخطأ بالخطيئة فعندما يتجاوز وزير الداخلية أو أي مسئول في كشف التجنيس فعندها يحق للمعارضون محاسبة الوزير وألا يستخدم تجنيس غير المستحقين كشماعة يراد بها تعطيل كشف تجنيس البدون.
واستغرب النائب خضير العنزي من محاولة توقيف تطبيق القانون فالقانون نافذ وتطبيقه أمرا يلزم الحكومة وألا عد تجاوزا وخرقاً للقوانين فكيف نطالب الوزير والمؤسسات المعنية بتطبيق القانون وهي بنفس الوقت تدعو لهدر حقوق الآخرين بذات القانون.
وأكد النائب العنزي على أن الإخوة الأبطال من العسكريين البدون والذين شاركوا في حرب 1967 وحرب 1973 وحرب 2/8 وحرب تحرير الكويت كان له الأثر البالغ في الدفاع عن بلدهم ورفع علم الكويت عالياً في الحروب الإقليمية مؤكداً هل نحتاج إلى غزو آخر حتى يثبتوا ولاء آتهم وهل نحتاج إلى دماء لشهداء آخرين ليثبتوا حبهم وإخلاصهم لهذا الوطن مبيناً ان ما قدمه الأخوة الأبطال البدون ومنذ عقود دليل على عظم الولاء وتنامي إخلاصهم لهذا البلد فخدماتهم التي هي فعلا جليلة والتي نبعت من حبهم لهذه الأرض خير دليل وخير إثبات لمواطنتهم داعياً الجميع إلى احترام هذه الفئة وعدم المساس بها حرمهم القانون منذ عقود من حقهم بالتجنيس وبقوة القانون والآن وباسم التطبيق السيئ للقانون يسلبون حقوقهم بحجة ان هنالك أناس غير مستحقين داعيا إلى منح المستحقين وكشف أسماء الغير مستحقين ومن يقف ورائهم وتعريه كل من يتلاعب بشرف الجنسية الكويتية بالرشوة والمال.
ودعا النائب العنزي وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح بأن يكون أكثر حزما وصرامة في تطبيق هذا القانون وعدم الانجرار في قضايا ثانويا بعيده عن تطبيق الحرفي للقانون الذي يلزم المؤسسة التنفيذية وهي الحكومة لعدم التراجع أو تأطير القانون لأي شي كان او لأي جهة أخرى مبيناً ان تطبيق القانون تجنيس الألفين من البدون أصبح في حكم النافذ ويجب تطبيقه لأنه حق من حقوق الإخوة البدون ومطلب نيابي ودستوري لا يمكن التراجع عنه او تسويفه أو تأجيله فمتى كانت القوانين تناقش او تعدل بعد أقرارها من داخل قبة البرلمان؟! وهل أصبحت النقاش على المواد نراه على صفحات الصحف ليأخذ بها بعيداً عن الرأي لا يسمح بالتراجع عن تطبيق القانون!