الخليفة: فوجئنا بالهجمة الشرسة ضد تجنيس ألفي شخص

وزع النائب محمد الخليفه بيانا صحفيا حول مسألة التجنيس جاء فيه:

وكم كريم يتقى الذم بالقرى
                             وللخير بين الصالحين طريق
لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها
                               ولكن أخلاق الرجال تضيق

تابعت بألم شديد ردود الفعل المبالغ بها جدا لقانون تجنيس ألفي شخص لعام 2007 الذي لم يتبق منه سوى أيام قليلة. وكم كنت أتمنى ان يكون مبرر تلك البيانات المعارضة لمبدأ التجنيس هي لتسجيل موقف فقط, وهو أمر وإن كنا نعارضه جملة وتفصيلا إلا أننا نتفهم مبرراته وانطلاقاته لإيماننا بالمطلق بحرية الرأي وقبول الرأي الآخر وأن كان لا ينسجم ورأينا فهذه هي الديمقراطية. ولكن فوجئنا بالهجمة الشرسة والتي تجاوزت إلى حد كبير حدود اللياقة واحترام ليس فقط الرأي الآخر بل سفهت رأي الشعب الكويتي برمته ممثلاً بالسلطة التشريعية التي أقرت القانون بأغلبية مطلقة باستثناء أقلية نعرف موقفها المبدئي من قانون التجنيس. وللأسف الشديد لم يقتصر الأمر على ذلك بل ذهب المعارضون إلى أبعد من مسألة تسجيل موقف حينما طعنوا وبشكل مباشر في ذمم الناس وشرفهم بل وفي وطنيتهم أيضا!؟ هل يعقل ان نقدم نحن أعضاء مجلس الأمة لا سمح الله على تجنيس فئة وقفت ضد الكويت؟ ان هذا الكلام لذي يصدر بشكل عشوائي هو طعن في الشعب الكويتي برمته وبكل فئاته وهو لا يمكن السكوت عليه لدقة اعتراض من حيث المبدأ على التجنيس فهذا من حقه ونحترم راية ولكن ان تتجاوز الأمر حق إبداء الرأي إلى التطاول على ذمم الناس وشرفهم فهم ما لا نقبله ولن نسكت عنه فهؤلاء الذين سيتم تجنيسهم شاركوا في حرب 1967-1973 باسم الكويت وسالت دمائهم في سيناء والجولان ولم يقتصر الطعهن بأعضاء المجلس بل شمل عدد لا يستهان به من العاملين في وزارة الداخلية الذين نكن لهم كل احترام وتقدير على الجهود التي بذلوها طوال السنوات السابقة من اجل التدقيق في ملفات مستحقي الجنسية الكويتية فكيف يأتي لنا من كل يشهد لهم بالكفاءة والشرف والأمانة ليطعن بهم الآن ويقول أن الملفات مزورة ولا تستحق التجنيس؟؟ كلنا نعلم ان وزارة الداخلية شكلت أكثر من لجنة لمراجعة ملفات التجنيس وبشكل أخص ملفات هذه الدفعة تم مراجعتها في أكثر من لجنة وتم التدقيق عليها بشكل قانوني فكيف يطعن في كفاءة ونزاهة أعضاء هذه اللجان؟ اذا كان هناك من ورجعت أكفانهم إلى الكويت بعلم كويتي وشاك من تبقى منهم في حرب تحرير الكويت من براثن الاحتلال العراقي وساهموا طوال أكثر من نصف قرن في حفظ أمن واستقرار الكويت وأمنتهم المؤسسة العسكرية على أسلحة الدولة باختلافها بدءا بالبندقية مرورا بالمدفعية وانتهاء بالدبابة فكيف لا نفكر بمنحهم الجنسية الكويتية؟؟ فكم من القضايا الإرهابية التي شهدتها الكويت كان فيها الحكم هو الولاء لهذه الأرض الطيبة فنزول هؤلاء البدون بأسلحتهم لحفظ الأمن واستقراره والآن في ظل رخاء الذي نعيش به ونسأل الله ان يدون علينا يأتي من يأتي ليطعن في شرفهم وولائهم لهذه الأرض. إن الأمانة ورد الجميل تقتضي ان نضع الله نصب أعيننا. أنا شخصيا لا يسمح لي ضميري ان أنسى مقاعد الدراسة حينما كنت طالبا وكان بعض زملائي من فئة البدون فهل تريدون الآن وبد هذا العمر الطويل من الزمالة وكرم الضيافة والأخلاق ان أتجاهل هؤلاء الأشخاص؟! إنني لا أتفهم مطلقا مبرر هذه المعارضة المبالغ بها إلا ان استحضر قول صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه حينما قال 'ان الحسد يغطي الصين' وإلا بماذا نسمي معارضة تجنيس من امضي أكثر من 50 عاما حاملا السلاح ومؤتمنا على استقرار بلادنا؟ يجب ألا ننسى أننا جزء من منظومة دولية تحكمها قوانين ومفاهيم أممية وعلينا ان نستذكر تقارير منظمات حقوق الإنسان التي انتقدتنا بسبب الأوضاع الإنسانية لهذه الفئة ولا نريد ان يأتي حل هذه القضية من الخارج. إننا نوجه خطابنا لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والذي لا نشك إطلاقا بقدرته على تنفيذ برنامجه الإصلاحي وتنفيذ القانون الذي أقراه مجلس الأمة ونطالب ان يكون عدد التجنيس ألفي شخص وليس ناقصا كما سمعنا أخيرا.