صندوق النقد يقرض مصر 3 مليارات دولار

أعلن صندوق النقد الدولي، الأحد، أنه وافق مبدئيا على تقديم 3 مليارات دولار لمصر لدعم اقتصاد البلاد للعام المقبل، بعدما أشاد بسياسات الحكومة المؤقتة.

ويجب الموافقة على هذا القرض من قبل مجلس الصندوق في اجتماع سيعقد في يوليو/تموز المقبل، غير أن الصندوق أشاد بمشروع الموازنة الذي وضعه المسؤولون المصريون للسنة المالية للبلاد الجديدة، التي تبدأ في مطلع يوليو.

وقال راتنا ساهاي، نائب مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط، في بيان لإعلان الاتفاق 'بعد الثورة وخلال فترة صعبة من التحول السياسي، وضعت السلطات المصرية برنامجا اقتصاديا محليا يهدف لتعزيز العدالة الاجتماعية.'

وأضاف 'تهدف هذه التدابير إلى دعم الانتعاش الاقتصادي، وتوليد فرص العمل، ومساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.'

وقد تلقى الاقتصاد المصري، الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على السياحة، ضربات متتالية منذ الاضطرابات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي، حيث تدار البلاد منذ ذلك الحين من قبل المجلس العسكري.

وفي الأسبوع الماضي وافقت الحكومة المصرية على ميزانية السنة المالية 2011- 2012 والتي تضمنت زيادة الانفاق بمقدار الربع لأهداف من بينها مساعدة الفقراء وفقا لما أعلنه وزير المالية المصري سمير رضوان.