بشأن غرفة التجارة وصناعة الكويت

أصدرت محكمة الاستئناف صباح اليوم  حكمها فيما يخص غرفة التجارة وصناعه الكويت وأشارت في حيثيات حكمها بالقول أن كل ما قررته القوانين واللوائح (كقانون الغرفة) عند العمل بالدستور يظل سارياً ما لم يعدل ويتعارض مع الدستور .

صرح عبدالله الكندري محامي غرفة تجارة وصناعةالكويت بأن هذا الحكم قرر وأكد على أن قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت بأنه ساري المفعول وأنه موافق لنص الماده (180) من الدستور بالنسبة للتشريعات القائمة قبل صدور الدستور .

كما اعتبر المحامي عبدالله الكندري أن القيد الذي يضعه المشرع للحد من اختصاص القضاء يعتبر استثناءً وارداً على الأصل العام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره .

كما أن الحكم جاء ليؤكد بأنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص
.
واعتبر المحامي عبدالله الكندري بأن قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت هو الواجب التطبيق على كل نزاع قائم ، ومن ثم يكون اختصاص المحاكم الكويتية غير مختصة ولائياً بنظر الطعون حيث أن ذلك متعلق بالنظام العام الذي لا يجوز للمحكمة النظر فيه .

واختتم محامي الغرفة بأن هذا الحكم والذي يعتبر نهائي والصادر من محكمة الاستئناف قد أسدل الستار على اللغو وعلى ما أثير على هذا القانون من شبهات دستورية استخدمه البعض في صراعه ضد رجالات الغرفة بإلغاء الشبهة الدستورية تارة وتارة أخرى بعدم صحة هذا القانون .

وبذلك يكون هذا الحكم الصادر من محكمة الاستئناف تاريخي ويؤكد مدى صحة القانون الصادر بتاريخ 1959 والمنشور في الجريدة الرسمية .

للمزيدأنظر الرابط التالي:
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=48&nid=67274