براءة وافد آسيوي من الاتجار بالخمور

قضت دائرة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار فيصل الحريتي وأمانة سر أحمد الدقن ببراءة وافدين آسيويين من تهمة حيازة مواد مسكرة بقصد الاتجار بعد أن تبين للمحكمة أن المضبوطات قد تلفت لسقوطها على الأرض وتعذر بالتالي إجراء التحليل اللازمة لها.
كان دفاع المتهم الأول المتمثل في المحامية سلوى الطراروة خلال جلسات المحاكمة قد ترافعت شفاهة وطلبت البراءة لموكلها مبررة دفاعها بأن موكلها لم يتم ضبطه متلبسا بحيازة أي مواد مسكرة وليس هناك دليل فعلي على ارتكابه للواقعة مضيفة أن القضية برمتها تم تلفيقها لموكلها.
وطلبت أصلياً البراءة واحتياطياً استعمال منتهى الرأفة.
وتخلص واقعات الدعوى فيما هو ثابت بالتحقيقات من ضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مسكرة وذلك بمعرفة دوريات النجدة. حيث ثبت من كتاب ضابط مخفر شرطة الفنطاس المؤرخ 16/3/2008 والموجه إلى المحقق أن المضبوطات بالقضية قد تلفت لسقوطها على الأرض وتعذر بالتالي إجراء التحاليل لتلك المضبوطات.
وبتاريخ 14/12/2010 قضت محكمة أول درجة ببراءة المتهمين لخلو الأوراق من ثمة دليل فضلاً عن تلف المضبوطات. ومن ثم تغدو الواقعة مجرد أقوال مرسلة لا تطمئن إليها المحكمة وتنهار معها بالتالي أركان الاتهام، ولا ينال من ذلك اعتراف المتهمين بالتحقيقات وذلك لانتفاء حالة التلبس.