ضد النائب أبو رمية

أصدرت محكمة التمييز صباح اليوم حكمها البات في الدعوى الجزائية المقامة ضد النائب ضيف الله أبو رمية من قبل النيابة العامة و التي اتهمته فيها بالتعدي على سلطات سمو أمير البلاد من خلال انتقاده لأداء بعض الوزراء وهو ما اعتبرته النيابة العامة جريمة من جرائم أمن الدولة.
وإذ حضر المحامي محمد منور المطيري أمام محكمة أول درجة و نوه إلى أن النائب ضيف الله أبو رمية لا يسعه المثول أمام جهات التحقيق أو الخضوع لإجراءات المحاكمة دون طلب إذن مجلس الأمة برفع الحصانة عن النائب عملاً بنص المادة (111) من الدستور الكويتي والمادة (23) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وبناء على ذلك طلبت المحكمة من مجلس الأمة رفع الحصانة عن النائب، إلا أن المجلس رفض رفع الحصانة عنه، فقضت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية لرفض المجلس رفع الحصانة، وهو الأمر الذي أيدته محكمة الاستئناف حين قضت برفض استئناف النيابة العامة و تأييد الحكم المشار إليه.
هذا و قد طعنت النيابة العامة على الحكم بطريق التمييز  وحضر المحامي محمد منور جلسة المرافعة وطلب القضاء بصحة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه تأسيساً على أن موكله اكتسب الحصانة البرلمانية عملاً بنص المادة (111) من الدستور الكويتي والمادة (23) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وأن الحصانة البرلمانية هي صفة تظل لصيقة بعضو مجلس الأمة ولا يجوز له التنازل عنها إلا بموافقة المجلس طالما كان المجلس في دور الانعقاد. وصرح المحامي المطيري بعد صدور هذا الحكم بأن القضاء الكويتي ممثلاً بمحكمة التمييز حسم النزاع القانوني الدائر حول مسألة الحصانة البرلمانية وأرسى مبدأ قانونياً جديداً من شأنه أن يحسم أي نزاع مماثل في ذات الموضوع.
 المحامي محمد منور