معصومة تسأل وزيري الدفاع والأعلام عن 'جزيرة النمل'

وجه النائب د . معصومة المبارك سؤالين برلمانيين الأول لوزير الدفاع الشيخ جابر المبارك والثاني لووزير الإعلام ووزير المواصلات سامي النصف بشأن جزيرة 'أم النمل' وفيما يلي نص السؤال :-

 السؤال الأول : للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع :

1.  هل لدى الهيئة العامة للبيئة خطة لتحويل جزيرة أم النمل لمحمية طبيعية ؟
2. ما الإجراءات المتخذة لدراسة جدوى تحويل الجزيرة إلى محمية طبيعية ؟
3. ما الخصائص الطبيعية للجزيرة ؟
4.  ما طبيعة الحيوانات البرية والبحرية التي تعيش في هذه الجزيرة ؟
5.  هل تمت دراسة جدوى لإنشاء محمية فيها ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة من هذه الدراسة .
6.  كم الكلفة التقديرية لتنفيذ مشروع تحويل الجزيرة إلى محمية طبيعية ؟
7.  هل يتضمن المشروع خطة لتشجيع السياحة في الجزيرة ؟
8. ما أوجه التعاون مع الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام كجمعية حماية البيئة لتنفيذ هذه الخطة ؟

السؤال الثاني : لوزير الإعلام ووزير المواصلات :

1. ما طبيعة الآثار التاريخية في جزيرة أم النمل ؟ 
2. إلى أي حقبة تاريخية تعود هذه الآثار ؟
3. هل تم نقلها إلى جهة الاختصاص للعناية بها والحفاظ عليها ؟ وما هذه الجهة ؟
4. ما الإجراءات المتخذة لعرض هذه الآثار والتعريف بها ؟
5. هل لديكم خطة إعلامية للتعريف بأهمية جزيرة (أم النمل) وتاريخها؟

ومن جانب آخر عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعاً اليوم قررت فيه توجيه الدعوى إلى الشيخ أحمد الفهد لحضور اجتماعه صباح غد للاستماع إلى وجهة نظره في ما يخص استجوابه ، كما قررت الاجتماع عقب ذلك مع مقدمي الاستجواب ، واتفقت على الالتزام بما نصت عليه الإحالة التي تطلب النظر في مدى دستورية بعض محاور الاستجواب .
وقالت مقررة اللجنة النائبة د . معصومة المبارك في تصريح عقب الاجتماع إن الأولوية لاجتماع اللجنة كانت لإحالة المجلس للجنة في ما يخص استجواب الشيخ أحمد الفهد ، واستلمت اللجنة الملف الخاص بهذه الإحالة المكون من صحيفة الاستجواب ومذكرة الفهد ، وكذلك مذكرة بكافة الأحكام الدستورية المتعلقة بهذا الملف .
وأشارت المبارك إلى أنه تم وضع خطة للعمل تتكون من شقين يبدأ غداً بالاجتماع مع الشيخ أحمد الفهد الساعة العاشرة صباحاً ، ثم بعد الانتهاء من الاستماع إليه تجتمع مع النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم للاستماع إلى وجهة نظريهما ثم تتم الاجتماعات الدورية في الفترة المسائية من أحل الانتهاء من هذا الملف في الموعد المقرر وهي الأسبوعين .

من جهة أخرى أوضحت المبارك أن اللجنة وافقت على مجموعة من الاقتراحات بقوانين منها نقل اختصاص متابعة خطة التنمية من اللجنة المالية إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي ، وكذلك تعديل المادة 12 من اللائحة الداخلية ، المتعلقة بالقانونيين الذين يعملون في مجلس الأمة ، بحيث يسرى عليهم ما يسري على إدارة الفتوى والتشريع من الرواتب وكافة المزايا .
وأرجعت سبب نقل اختصاص متابعة خطة التنمية إلى لجنة الميزانيات ، إلى المادة 43 من اللائحة الداخلية التي تضع كافة الاختصاصات المالية إلى لجنة المالية والميزانيات ، وبعد أن تم فصل لجنة الميزانيات عن اللجنة المالية فمن الطبيعي أن تكون ذات الجهة المعنية بدراسة الميزانية منوطة بدراسة خطة التنمية ، حتى تكون متفقة معها ، ولفتت إلى أن التخطيط السليم هو توافق الخطة مع الميزانية العامة للدولة .
وشددت المبارك رداً على أسئلة الصحافيين بأن اللجنة التشريعية ملتزمة بإحالة تقريرها عن استجواب الفهد إلى المجلس خلال المدة التي تم تحديدها ، وإذا تطلب الأمر التمديد سنوضح مبررات هذا التمديد .
ورداً على سؤال حول موقف اللجنة من مذكرة الفهد الاعتراض على كافة محاور الاستجواب ، في حين أن طلبه كان معنياً بمحورين وجزءاً من المقدمة ، قالت المبارك نحن استلمنا الثلاث مذكرات صباح اليوم وبالتالي لا يتسنى لنا قراءتها ، لكن إذا قرأنا الإحالة المقدمة من رئيس مجلس الأمة فإنها تقول : وقد وافق المجلي بناء على طلب الحكومة إحالة الاستجواب إلى لجنتكم للنظر في دستورية بعض محاوره التي تضمنها من عدمه ، مضيفة : وبالتالي سنعمل وفقاً للإحالة .