صحيفة 'القبس' تطالب القيادة العليا بالتدخل لإنهاء صراع أبناء الأسرة على السلطة والمناصب والنفوذ ؟!

قضية القبس اليوم 
.. كـفى مـجـدداً 

  

كفى... لقد بلغ السيل الزبى
صراع أبناء الأسرة على السلطة والمناصب والنفوذ لم يترك مكانا الا واستباحه، ولم يبرح مجالاً إلا وعاث فيه تنافساً، ولم يوفر ساحة الا ودخلها وأعمل التناحر فيها تحت الطاولة ثم حولها، وأخيرا فوقها، على عينك يا شعب. وآخر ساحات الصراع كان مجلس الأمة، حصن الأمة الأول والأخير، وأم مؤسساتها قاطبة. واخشى ما نخشاه الآن ان يستقر الصراع في الساحات العامة، مستخدماً هذه المرة اجساد المواطنين وأرواحهم.

فساد شامل
هذا الصراع لم يوفر فساداً إلا واستخدمه، وساطات وخدمات ورشى، تاجر بالعلاج في الداخل والخارج معا، وتوسل الوظيفة العامة، واحيانا الخاصة، تراشق بالمناقصات والمقاولات في الظاهر والباطن، واستخدم الميزانيات العامة والمصاريف السرية والعلنية... تحت سقفه استخدمت اموال عامة واحياناً خاصة، لتمويل الطموحات الشخصية والسياسية بحجة ان كل مشروع سلطة بحاجة الى مال ومال من؟ مال الدولة ومال الشعب.

علنية وسفور
كنا نفهم ان يتجلى هذا الصراع داخل الحكومة، مع انه غير مقبول داخلها ولا خارجها، ولكن ان ينتقل بهذا الشكل العلني والسافر الى مجلس الأمة فانه لم يعد محتملا، ولا مقبولا، خصوصا ان اسلحته لم تتورع عن وسيلة الا واستخدمتها، ولم تبق اداة الا توسلتها!
لأول مرة يصبح الصراع علنياً، وبهذه الحدة وداخل مجلس الأمة بالذات، لا سياسة تبرره ولا منطق يفسره ولا عقل يتقبله.

رد وجواب واحد
ولا يسأل احد عن السبب الرئيسي للازمة التي نعيش إلا ويأتيه الرد، وعن حق، بانه صراع الاسرة، ثم يسأل عن العلاج ومن أين يبدأ فيأتيه الجواب «من داخل الاسرة»، تحديداً، ولا يكون في الامر مبالغة او تحامل أو افتعال.
لقد اصبح صراع الاسرة هو الداء وحتى لا نقول الوباء بعد ان أصبح استئصال الآخر هو الهدف والغاؤه هو الغاية.
وبالتالي أصبح الدواء من داخل الاسرة ولابد أن يأتي العلاج على يد كبارها وعقلائها وكل من يريد الخير للبلد.

أين الدستور؟
وهل يعقل ان يكون هذا النوع من الصراعات في بلاد فيها دستور وقانون مثل الكويت؟.. ولا عزاء للدكتاتوريات الوراثية التي شهدت وتشهد كل أنواع الثورات الشعبية، وبالتالي نحن لسنا مثلها ولا نريد ان يكون مصيرنا مثل مصيرها، وان كان استمرار هذا الصراع المجنون يوحي بشيء من ذلك مع الاستعداد المتبادل للنزول الى الساحات العامة في الديرة؟!
ثم يسألونك عن التضامن الحكومي، وقد أدى صراع الأسرة الى تحميل الحكومات المتتالية كل أنواع «الألغام» القاتلة، فلا شروط التأليف الطبيعية متوافرة، سواء على صعيد انسجام الفريق الحكومي وتناغمه ونوعية أفراده وكفاءة أركانه وقدرتهم على اتخاذ القرار، فلا رئيس الحكومة يشكل وحده حكومته، كما هو متفق ومتعارف عليه، ولا الوزراء يعطون رأيهم في الفريق الذي يعملون معه وفيه، وسرعان ما يكتشف الجميع انهم يعملون في اطار حكومة «فدرالية»، لكل قطب في الأسرة فيها حصة، حيث تتداخل المحاصصة وتتقاطع مع حصص الطوائف والمذاهب والقبائل والمصالح.
وهل ننسى كيف تآمر كل فريق على الآخر في كل الاستجوابات والتصويتات، وكيف ننسى وقد شهدنا كل أنواع الصفقات تحت الطاولة وأحياناً تحت الأرض، على وحدة الحكومة وتضامنها وانسجامها معا؟! ... هذا ناهيك عن سياسة التردد والضعف التي تجعل خسائرنا مضاعفة.

أين فصل السلطات؟
ان استخدام أقطاب صراع الأسرة الحكومة ومجلس الأمة لتصفية حساباتهم، يلغي فصل السلطات، لا بل يدمره ويدمر معه كل قدرة على العمل والانجاز.
وبالمناسبة فإن الناس لم يعودوا يطالبون بالانجاز ولا بالتنمية ولا بالنمو، بل كل ما يريدونه هو «السترة» وتلمس الأمن والأمان بعد أن أصبحا مهددين من الطموحات الجامحة لبعض الشيوخ.

بضعة حسابات
لقد حفلت سجلات الحكومات المتتالية بمحاولات مكشوفة للاستقطاب السياسي واستخدام السلطة والكرسي لتصفية حسابات داخل الحكومة وخارجها، وكذلك محاولات وضع اليد على قطاعات أهلية حيوية ومهمة أصبحت مشلولة لكثرة التطاحن عليها، الى درجة تمويتها لوضع اليد عليها زورا وبهتانا، كأن البعض ورث هذه القطاعات ويريد توريثها لأولاده من بعده. وقد أدت كل هذه السياسة الى محاولات مكشوفة من أركان الأسرة لتحجيم أحدهم للآخر، عن حق أو بغير حق وبوسائل معقولة حينا ومدفوعة أحيانا أخرى.
ثم تخرج علينا الأقاويل عن الأساليب والوسائل الى درجة أصبح فيها لكل شيء مقام ومقال.. وسعر.

أوراق محروقة
وإذا كانت المأساة التي نشهد فصولها كل يوم، جزءا من السباق والتنافس نحو المناصب الأعلى فإن أوراق المتنافسين تضررت إن لم نقل احترقت.
لقد بات تدخل القيادة العليا أمرا لابد منه وإلا فإن الصراع سيأخذ اشكالا أكثر ضراوة لن يتورع المتصارعون فيها عن استخدام كل ما يتوافر بأيديهم من أوراق على حساب فكرة الدولة وهدف المواطنة معا.