عبدالله العدواني يكشف عن مخالفات جديدة بالتربية تتلخص بترقية موظفة محالة للنيابة العامة ولاتزال قضيتها قيد النظر

مخالفات بالمستندات في «التربية»!

عبدالله المسفر العداوني

«مخالفات بالمستندات».. خلاصة ما يمكن وصفه بما يحدث من ترقيات في وزارة التربية، فقد وصلني أخيرا عدة مستندات تدين أسلوب الترقيات في وزارة التربية وخصوصا ما يتعلق بمراقبة في الإدارة القانونية بالوزارة.
القصة باختصار أن هذه الموظفة عليها مخالفات مالية وإدارية فتم تحويلها في عهد الوزيرة السابقة إلى لجنتي تحقيق اتفقتا على إحالتها للنيابة بالشقين الإداري والجنائي والقضية قيد النظر حاليا.

المخالفة الكبرى التي حدثت هي أن مديرة هذه الموظفة رفضت أن تمنحها تقدير «امتياز» في التقرير السنوي لكن الموظفة الجبارة أدخلت وكيلة الوزارة طرفا في الموضوع وحدث خلاف بين المديرة والوكيلة حول تقدير الموظفة انتهى إلى تشكيل لجنة للفصل في هذا الأمر.. وما أكثر اللجان في بلدنا.

المستفز أن اللجنة التي شكلت ترأستها وكيلة الوزارة نفسها التي اصبحت خصما وحكما في الوقت ذاته، وبعضوية 4 وكلاء مساعدين، اثنان منهم محالان إلى النيابة من قبل نفس اللجنتين السابقتين اللتين أدانتا الموظفة في نفس الموضوع، علما بأن أعضاء لجنتي التحقيق أساتذة محايدون من جامعة الكويت، أما الوكيل الثالث فهو محال للنيابة على خلفية قضية أخرى والرابع بالطبع لن يستطيع أن يخالف رأي زملائه.

المستفز أكثر أن اللجنة المشكلة من هؤلاء الوكلاء المساعدين أعطوا الموظفة تقدير 97% بعد أن كان بحدود 60% فقط في تقرير مديرتها التي هي الرئيس المباشر.. والمستفز أكثر وأكثر أنهم منحوها الدرجة الأولى بالاختيار! ما شاء الله.. والعجيب ان وزير التربية أحمد المليفي وقّع على قرار الترقية وكأن شيئا لم يكن!

ما نقوله هنا للوزير المليفي ان كنت تعلم هذه المعلومات ـ والتي نملك بشأنها مستندات وأدلة ـ ووقعت على هذا القرار بترقية الموظفة المحولة للنيابة فهذه مصيبة.. وان كنت لا تعلم فالمصيبة اكبر لأنه من المفترض أن تتحرى عما يتضمنه أي كتاب توقعه.. كما أنه من المفترض ان يكون من حولك مخلصون لا يضللونك ويجعلونك تخالف وتوقع على كتب تعد سبة في جبين «التربية». سؤالنا للوزير القانوني بحكم منصبه: هل سيكون التعامل في وزارة التربية على البركة ان لم نفترض سوء النية؟ وهل سيكافأ المخطئ والمتهم ونترك المجتهد والمنضبط لأنه ليس لديه واسطة؟ وهل سيحصل من تم تحويله للنيابة بشقين إداري وجنائي على تقدير «ممتاز» ودرجة أولى بل وبالاختيار.. وماذا يفرق هذا عن الآخرين الممتازين بالفعل؟

رغم اختلافنا مع الوزيرة السابقة نورية الصبيح إلا انها كانت بالفعل وزيرة بألف وزير وامرأة بألف رجل.. ويكفي انها أنهت مرسوم وكيل الوزارة لمخالفات لا ترقى حتى للفساد المتهمة فيه موظفة الإدارة القانونية هذه.

مطلوب من الوزير القانوني التربوي ان يفتح الملفات وينظر في الكتب التي وقعها وان يحقق بنفسه في شأن هذه الموظفة المحالة للنيابة والوكيل والوكلاء المساعدين.. وان لم يظهروا لك الأوراق التي تدينهم يا معالي الوزير.. فللعلم نحن لدينا نسخة ويمكننا ان نمنحك صورة منها اذا ما كانت لديك الرغبة في الوقوف على الحقيقة وإعطاء كل ذي حق حقه.