جريدة الوطن 'خانقت' الشيخ ناصر، وما جرى في جلسة الثلاثاء قد يكون ردا مباشرا عليها.. رأي عبداللطيف الدعيج

قانون لذمة النواب 

كتب عبداللطيف الدعيج : 

 
اتفق كثيرون بشكل يكاد يكون غريبا، وكل شيء في الكويت اصبح غريبا، خصوصا بعد جلسة امس الاول، اتفقوا على «سقوط الاقنعة». ورغم اقتناعي بصحة ما اتفقوا عليه فان الاقنعة من الممكن ان تلبس ايضا ولا تسقط فقط.
سقوط الاقنعة أو انكشاف المستور لم يكن مفاجأة كاملة، ولم يحدث بلا مقدمات. فقد سبق ذلك التصريح الغريب لنائب رئيس مجلس الوزراء السيد العفاسي الذي اعلن فيه ان كل «وزير بروحه» أو انه هو الذي يحدد مصير استجوابه وليس مجلس الوزراء. ورغم ان الحكومة تضامنت في التصويت فان المفاجئ للمراقبين هو التحول في مواقف النواب الموالين لها، والذي اعتبره البعض مؤشرا على وجود خلاف بين اقطاب الحكومة أو الاسرة.
الخلاف أو مؤشراته بدأت قبل ايام عندما «خانقت» جريدة «الوطن» الشيخ ناصر. والخناق كلمة عربية من خنقه أو اخذ بخناقه، لكنها في الكويت تستخدم فقط لاستبدال كلمة «يؤنب». فالكبير يخانق الصغير أو يؤنبه بالعربي. المهم «الوطن» خانقت الشيخ ناصر قبل ايام وما جرى في جلسة امس قد يكون ردا مباشرا على هذا الخناق.
ستكشف الأيام المقبلة طبيعة وحقيقة ما حدث، الى ان يحين ذلك نحن معنيون كشعب وناخبين بالذات بالتغيير الذي طال مواقف بعض النواب وانتقال بعضهم من الموالاة الدائمة الى المعارضة المفاجئة، في حين اطل آخرون بوجوه أو اقنعة جديدة. طبعا المطروح بشكل واضح ان المال هو المحرك لهذه المواقف ولغيرها في مجلس الامة. وسبق ان اتهم الشيخ ناصر مباشرة بالدفع بشيكات تم عرض صور لبعضها في استجواب لهذا السبب. ومهما كانت الحقيقة فان الواقع يحتم الآن النظر بجدية في تطبيق شعار «من اين لك هذا؟» أو كشف الذمة المالية لنواب الامة بالذات.
ان الحكومة تعارض قانون الذمة المالية، ولهذا من الصعب تمريره. الآن يصبح ضروريا التقدم بمشروع قانون لكشف الذمة المالية للنواب وحدهم، وذلك لضمان عدم معارضة الحكومة اولا، ولاحراج من يسعى للتكسب أو التستر على تكسبه ثانيا، وهذا ما سيضمن تمرير القانون، لان من الصعب على اي نائب مهما بلغ فساده ان يعارضه علنا.

عبداللطيف الدعيج