عبداللطيف العميري يُحذر من زيادات الرواتب والكوادر المالية، ويؤكد خطورتها على اقتصاد الكويت ؟!
زاوية الكتابكتب مايو 31, 2011, 11:29 م 1023 مشاهدات 0
وين رايحين؟!
الأربعاء 1 يونيو 2011 - الأنباء
عبداللطيف العميري
الكلام في الأمور المالية وزيادات الرواتب والكوادر يكاد يكون كلاما في المحظور لأن الكثير من السياسيين يتجنبون الخوض في مثل هذه المواضيع لحسابات سياسية وانتخابية، وخوفا من خسران القاعدة الشعبية التي ولا شك تتأثر تأثرا كبيرا بمثل هذه الامور.
إن ما نشاهده الآن من تسابق حكومي ـ نيابي محموم على إقرار الزيادات والكوادر من دون دراسة موضوعية دقيقة تضع في الحسبان المستقبل والاجيال القادمة ومدى استطاعة الدولة الوفاء بالتزاماتها بعد عدة سنوات، لهو أمر خطير جدا يجب التوقف عنده وطرحه بكل صراحة وشجاعة فكل الاقتصاديين والمختصين يؤكدون أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل في المستقبل، وان هذه الزيادات والكوادر غير المدروسة سترهق الميزانية العامة، وخلال السبع سنوات المقبلة ستواجه الحكومة عجزا حقيقيا يصعّب عليها الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين خاصة مع احتمال انخفاض أسعار البترول وهو ما سيدفع الحكومة الى اتخاذ إجراءات إجبارية لتجاوز هذا العجز، ومنها فرض رسوم مرتفعة على المواطنين وإقرار الضرائب التي أقرها مجلس الأمة، وللأسف، في خطة التنمية في غفلة من النواب وتخفيض قيمة الدينار، وجميع هذه الحلول والاجراءات ستسبب أزمة كبيرة لا نعلم مدى تأثيرها وتداعياتها، خاصة اننا مجتمع ذو طبيعة شبابية وان مخرجات التعليم خلال السنوات العشر المقبلة ستدفع لنا بمئات الألوف من الكويتيين الى سوق العمل الحكومي وهو ما لا يمكن استيعابه، ولا يوجد للأسف أي خطة أو تصور لمواجهة هذا الكم الكبير من الشباب والشابات الكويتيين وما هي الكيفية والقدرة على توفير فرصة عمل لهم وما الآلية لاستيعابهم.
إن على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها وتكون على قدر الشفافية في إيضاح الحقائق للناس وعلى المسؤولين والقياديين أن يكونوا قدوة في تعاملاتهم المالية لأن المواطن لا يمكن أن يقتنع بأي إجراء إصلاحي وهو يرى البذخ الحكومي والصرف غير المنضبط للكبار، كذلك يجب ألا تسخر مقدرات الدولة وأموالها لكسب الولاءات السياسية وألا يلمع أقطاب النظام والحكومة أنفسهم من كيس الدولة وعلى حساب مستقبل الاجيال القادمة.
ان هذا الموضوع مهم جدا وخطير وسأحاول في المقالات المقبلة بيان الارقام والدراسات الدقيقة التي تؤكد خطورة وضعنا المالي الاقتصادي ان شاء الله.
تعليقات