عامر التميمي يؤكد أن كلفة الموظف الكويتي تصل إلى 25000 دينار سنوياً، رغم أن عطاء معظمهم متواضع او معدوم من اكثر الأحيان

كلفة الموظف الحكومي 2100 دينار شهرياً 

كتب عامر ذياب التميمي : 

 
الكويت ظلت تمثل نموذجاً فريداً في تشغيل العمالة الوطنية، حيث يتكدس معظم أفراد هذه العمالة في المؤسسات والدوائر الحكومية أو في الشركات المملوكة من الدولة.. وتقدر أعداد العاملين الكويتيين في الحكومة ودوائرها ومؤسساتها بنحو 300 ألف يتقاضون أجوراً سنوية تقارب 7.5 مليارات دينار كويتي، أي أن تكلفة الموظف أو العامل الكويتي تصل إلى 25000 دينار كويتي سنوياً، أو ما يصل إلى 2100 دينار شهرياً.. لا شك أن هذه التكاليف تمثل مستويات قياسية لتشغيل العمالة، كما أن هذا التشغيل ليس مثالياً عندما يكون العطاء من قبل كثير من العاملين متواضعاً أو معدوماً في أكثر الأحيان.. يضاف إلى ذلك أن هذه الأعداد من العاملين في المؤسسات والدوائر الحكومية يزيد على الاحتياجات الفعلية للتشغيل الكفء للإدارة الحكومية، بل ربما يعرقل ذلك التشغيل الجيد المنشود. كذلك فإن توزيع العاملين على المؤسسات يشوبه العديد من الأخطاء المنهجية، المقصودة وغير المقصودة، حيث يوظف خريجو الجامعات والمعاهد العليا ومراكز التدريب في مواقع قد لا تتناسب مع تخصصاتهم أو مؤهلاتهم المهنية نتيجة لعدم توافق النظام التعليمي مع مستلزمات ومتطلبات سوق العمل.. ويواجه ديوان الخدمة المدنية في الكويت مشكلات مهمة في توزيع المتدفقين للتسجيل على وظائف حكومية، ويعاني من التدخلات السياسية ومن وجود العديد من المتخرجين الذين لا يبدو أن هناك احتياجات لخدماتهم بناء على التخصصات التعليمية التي تخرجوا على أساسها.
من جانب آخر، تمثل قضية الاعتماد على العمالة الوافدة في الكويت معضلة مهمة عندما تمثل هذه العمالة أكثر من ثمانين في المائة من إجمالي قوة العمل في البلاد.. لكن عندما توفر الدولة اجوراً وكوادر مالية مغرية للمواطنين هل تستطيع مؤسسات القطاع الخاص جذبهم في حال توافر فرص عمل حقيقية لهم؟ غني عن البيان أن ارتفاع مستويات الأجور والبدلات والمزايا المالية وشروط العمل المريحة في الحكومة ودوائرها والمؤسسات التابعة لها لن تعين القطاع الخاص على جذب المواطنين للعمل في القطاع الخاص... هذا بالإضافة إلى أن الحكومة تكاد تتحكم بكل الأعمال والأنشطة الحيوية في البلاد بما يعطل من دور القطاع الخاص ويعيق من قدراته على خلق فرص عمل للمواطنين... وقد تبنت الحكومة تكاليف دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص وصدر قانون يلزم بفرض رسوم، أو ضريبة، على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بمعدل ثلاثة في المائة من صافي الأرباح السنوية لتمويل صندوق دعم العمالة بهدف تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص وتشجيع الشركات لتوظيفهم مقابل استلام الدعم اللازم لتعضيد اجورهم.. كذلك فرضت نسب توظيف للمواطنين على الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية.. لكن في واقع الأمر جرت عمليات تشويه لتطبيقات هذا القانون وهناك تجاوزات للاستفادة من دعم العمالة من دون تحقيق عطاء حقيقي من العمالة الوطنية.. إن عملية الإصلاح تتطلب مراجعة أوضاع سوق العمل ومواءمة أنظمة التعليم وإصلاح الهيكل الاقتصادي بما يمكن من تحقيق توظيف كفء للعمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص وبتكاليف مناسبة مقابل عطاء مثمر.

مثالب
1- الإنتاج متواضع أو شبه معدوم
2- تكدس يزيد على الحاجة
3- تدخلات سياسية في التعيين
4- إعاقة القطاع الخاص في جذب المواطنين
5- تجاوزات في برنامج دعم العمالة

عامر التميمي