باسل الجاسر ممتعضا من نواب الإستجوابات، ويُحذرهم من وجوب ان يدركوا ان حكومة اليوم غير حكومة الأمس ؟!

التزموا بالدستور وإلا! 
 
الاثنين 30 مايو 2011 - الأنباء
 
باسل الجاسر

 

 يجب على نواب الاستجوابات الذين صار الاستجواب لعبة لديهم يمارسونها لإبراز عضلاتهم أو لتخليص ثاراتهم الشخصية، أقول يجب عليهم أن يدركوا أن حكومة اليوم غير حكومة الأمس ما يحتم عليكم ضرورة احترام الدستور والحق وبعد ذلك فليستجوبوا من يريدون استجوابه، أما قبل ذلك فلا يمكن التجاوز على الدستور والمطالبة بصعود المنصة، فصعود المنصة ليس استجابة لأمرك الشخصي وإنما استجابة لمقتضى أحكام الدستور، ولكي يصعد الوزير المستجوب للمنصة يجب أن يستوفي الاستجواب مقتضيات أحكام الدستور، أما قبل ذلك فلن يصعد الوزير المنصة مادامت لديه أدوات ومخارج وفرها له الدستور. وعليه فإنني أقول للسادة الذين قدموا استجوابين بالأيام الأخيرة: التزموا بالدستور نصا وروحا واحترموه، فاستجواب العمل الوطني يجب أن يرفع منه محورا الرياضة والمجلس الأولمبي، لأنهما ببساطة ليسا من مسؤولية الوزير مهما قلتم وأصررتم فهما ليس من اختصاص الوزير والأمر ليس بهواكم، وإنما يحكمه الدستور، ويبقى لديكم محوران يتعلقان بخطة التنمية والإسكان وهذان المحوران مهمان سيصعد الوزير لأجلهما المنصة واثبتوا أن هناك تجاوزا أو خطأ وسنكون معكم ضد الخطأ، ولكن بعد أن يستوفي استجوابكم الشكل الدستوري برفع المحورين سالفي الذكر وإلا فإن استجوابكم سيجد طريقه إما للمحكمة الدستورية وإما للجنة التشريعية من دون مناقشة ولا منصة فحرصا على المحورين المهمين يجب رفع محوري الرياضة والأولمبي.
كما يجب عليهم استجواب التنمية أن يغيروا اتجاهه من سمو رئيس مجلس الوزراء إلى الوزير المختص وهو هنا إما وزير الخارجية وإما وزير الدفاع، فسمو الرئيس قد وقاه الدستور من هذه المحاور التي لا يتولاها هو ويتولاها وزراء محددون ومعروفون وهم المسؤولون عنها أمام مجلس الأمة حصرا، أما مخالفة الدستور وجعله شخشيخة تلعبون بها وفق أغراضكم وأهوائكم فهذا ما لا يقبله أبدا أي مخلص لهذا الدستور فإما الالتزام التام به وإما ستكون وجهة الاستجواب معروفة ولا تتطلب مني الإعادة والتكرار، فكفوا عن العبث وكفى ما جرى وحدث من عبث وإساءة لدستورنا وأعرافنا وقيمنا بل وحتى شيم وأخلاق الكويت التي تعارف عليها الكويتيون. لذلك نقول من أراد الإصلاح فلديه الوزير المعني ليحاسبه، أما فرض إرادة الأقلية بقوة الصراخ ولي النصوص الدستورية فإن الأغلبية النيابية والحكومة لن يقفوا مكتوفي الأيدي بل سيتصدون لكم وبالأدوات المتاحة بالدستور فالسكوت عن تجاوزاتكم وانتهاكاتكم المتكررة زمنه ولّى ولن يعود بإذن العزيز القدير، فكفوا وإلا!