عبداللطيف الدعيج يبين الفرق بين ساحتي 'الصفاة' و 'الإرادة'، ويطالب الحكومة ورئيسها بالرضوخ لحق الناس الدستوري

ألف شكر للشباب وواحد للحكومة 

كتب عبداللطيف الدعيج : 

 
عندما كتبت يوم الخميس الماضي، وضعت نتائج ما سيحدث برقبة رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد. والحمد لله انها «جاءت سليمة»، الاحداث ورقبة الشيخ ناصر. لم اشأ - كما فعل البعض - ان املي ارادتي او أروج نصائحي للمتجمعين للتفضيل بين ساحة الارادة او ساحة الصفاة. وذلك لان اللاعب غير المتفرج، من سيحضر وسيعرض نفسه وغيره لاحتمالات الاذى غير الذي هو مُتسمت امام التلفزيون او مُتشخص - ان جاز الاشتقاق - امام الكمبيوتر. لكن كما نجحت الحكومة في التعامل مع التجمهر نجح المتجمهرون ايضا لانهم اصروا على هدفهم، وان لم يفلحوا تماما في الوصول الى ساحة الصفاة.
المفاضلة ليست بين ساحة الصفاة او ساحة الارادة كما فهمها ضيقو النظر والبعيدون عن التمسك الحقيقي بالدستور وبالقوانين. ليس من المفروض ان يختلف احد على مكان التجمهر. الاختلاف كان بين حق الناس في الاجتماع واصرار وزارة الداخلية على تحديد مكان وزمان اجتماعهم. لو عقد التجمهر في ساحة الارادة كما خططت الحكومة لكان انتصارا لارادة الحكومة وفرضا «شعبيا مقننا» للتسلط الفردي والحكم السلطوي.
لقد كان الشباب والحمد لله اكثر وعيا واكثر تمسكا بحقوقهم الدستورية من بعض من امتهن القيادة او حاول التسلق على ظهر منظمي التجمهر. لهذا كانت وستبقى محاولتهم عقد التجمهر في ساحة الصفاة وفي المكان الذي اختاره الناس، ستبقى دفاعا اصليا عن الحقوق الدستورية التي تمت الدعوة اصلا للحفاظ عليها. نقل الاجتماع الى ساحة الارادة تلبية لـ«الامر» الحكومي، هو تماما مثل نقل استجواب رئيس الوزراء الى المحكمة الدستورية، استخفافا بالدستور وتعدياً على صلاحيات مجلس الامة، بل انه في حالة التجمهر تعد مباشر على ارادة الامة وليس على ارادة ممثليها.
لي رأي ضد دعوات رحيل الشيخ ناصر، فانا اعتقد انها غير دستورية اصلا وغير شرعية، اضافة الى انها تخالف الواقع والمنطق. لكنها تبقى حقا مشروعا لاي كان، بغض النظر عن اهدافه او تصوراتنا عن هذه الاهداف. وعلى الحكومة وعلى الشيخ ناصر ان «يرضخا» لحق الناس الدستوري في التعبير عن الرأي.. ومن يدري فقد يكون الشباب على حق.. لهذا - والله اعلم - تخشى الحكومة ويخشى الشيخ ناصر التجمهر!!