ألف دينار كفالة الإفراج عن 'جريمة سكراب طوارئ 2007'

علمت من مصادر مطلعة ان النيابة العامة تواصل التحقيق في البلاغ المقدم من الموظف احسان عبدالله 'كبير المدققين في ديوان المحاسبة'، حول جريمة مولدات سكراب طوارئ كهرباء 2007، حيث قامت النيابة باستدعاء جميع أعضاء لجنة طوارئ كهرباء 2007، العاملين في وزارة الكهرباء، وقامت النيابة أيضا بالإفراج عن البعض من المسئولين أعضاء اللجنة بكالفة مالية قدرها 1000 دينار لكل منهم، في حين سيتم إستدعاء آخرين لضلوعهم في أعمال اللجنة.

وجاء هذا الإستدعاء على خلفية البلاغ الذي تقدم به الموظف احسان عبدالله 'كبير المدققين في ديوان المحاسبة'، حول جريمة مولدات سكراب طوارئ كهرباء 2007، حيث تضمن البلاغ تحديد جرائم الإعتداء على المال جراء توقيع وزارة الكهرباء عقودا بهذا الشأن مع شركات غير مؤهلة.

وتضمن البلاغ اتهام ثلاثة من كبار المسئولين في ديوان المحاسبة، أولهم كان وكيل الديوان عبدالعزيز الرومي الذي ألغى كل الإشترطات التي وضعت من قبل المسئولين المختصين في الديوان لدراسة الموضوع، واعتمادهم لها، بينما أصدر الرومي كتابا سريا كان محل استغراب من الجميع تضمن الموافقة دون تلك الإشتراطات مما يعني إلغائها عمليا الأمر الذي كان له الأثر الكبير في التفريط بالمال العام واستباحته، وكذلك دور الوكيل المساعد بالديوان عصام الخالد، الذي اعتمد الموافقة على أحد العقود دون اتباع الإجراءات الرقابية السليمة مما تسبب بالضرر الفادح على المال العام، والدور الثالث في التفريط بالمال العام من جانب مسئولي الديوان كان لإسماعيل الغانم الذي يشغل منصب الوكيل المساعد لشئون القطاع النفطي بديوان المحاسبة، والذي وجهت إليه تهمة التستر على هذه الجرائم، حيث كانت مسألة فحص هذه العقود تقع تحت مسئوليته المباشرة.

يذكر ان هذه القضية منظورة أمام النيابة العامة منذ ثلاثة أعوام، وكان مجلس الأمة قد شكل لجنة تحقيق حول فضيحة طوارئ كهرباء 2007، لأنها أصبحت فضيحة كبرى لا يمكن لأحد القدرة بالتستر عليها، مما حدا بالنائب أحمد السعدون بأن يصف هذه الفضيحة على أنها  'وصمة عار في الإعتداء على المال العام'.

وعلمت من مصادر خاصة ان لجنة التحقيق البرلمانية قد انتهت فعليا من أعمال التحقيق فيها، وكما ذكرت صحيفة 'القبس' أكثر من مرة  بأن التقرير تضمن توجيه اتهامات لعدد من المسئولين في وزارة الكهرباء والماء، وكذلك للمسئولين في لجنة المناقصات المركزية، وأيضا المسئولين الثلاثة في ديوان المحاسبة الذين مررنا بذكرهم أعلاه.

وقالت مصادر قانونية ان معالجة نيابة حماية الأموال العامة تعطي بهذا الشكل لهذه القضية مؤشرات إيجابية في تفعيل الدور الكبير لها بالمساهمة بشكل أكبر في الحد عمليات التطاول على المال العام.