(تحديث1) المحمد يقلّل من أهمية المطالبين برحيله

قال رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ردا على التجمعات الشبابية التي خرجت في الأسبوعين الماضيين، وآخرها في 'جمعة الغضب'، والداعية لرحيله أنه يدرك جيدا ان الاعداد التي يحركونها ليست ذات اهمية على حد قوله.

ووفقا للقاء معه في صحيفة 'السياسة'، أضاف بقوله: ونحن كحكومة علينا ان نسمع الجميع, انما تحريك الشارع ليس من الديمقراطية لأن هناك مؤسسات يستطيع النواب عبرها قول ما يريدون, وهم ربما يحركون من يعملون معهم او بعض اصدقاء هؤلاء, وكلهم ليسوا بالاعداد التي تعكس رغبات عموم الناس, فالشعب الكويتي اكثر من مليون نسمة, وعندما يتحرك الف او 500 أو حتى 2000 منهم فهذه ليست ارادة الشعب كله, انما هي ارادة القلة القليلة, ونحن نتعامل معهم كمواطنين لهم الحق في ان يقولوا ما يشاؤون, ولكن الشعب الكويتي كله مدرك ما هي مطالبهم ولماذا يتحركون? ومدرك اكثر, ان هناك قلة في مجلس الامة غايتها الزحف على صلاحيات الحكومة, والزحف على صلاحيات المؤسسات الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني, واحتكار قرار الكويت, وهذا امر صعب جداً, ولقد لاحظنا في السنوات الماضية فشل هذا المسعى.

وحول الإتهامات التي وجهت له بأنه عميل لإيران فقال سموه: يقول المثل ان الرأس كثيرة الاذى, وانا اسمع هذا الكلام, وما اقوله في هذا الصدد ما ورد في الآية القرآنية الكريمة: 'فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض'، ولن  أشتكيهم،  فهذا اتهام سخيف جداً, وبالنا طويل وصبرنا عظيم على الاذى, والزمن كشاف يكشف العيوب, والناس ستعرف من هو الوطني النقي, ومن غير الوطني وغير النقي, ومن يخدم وطنه بكل عفوية واخلاص ومحبة, ومن يضر بوطنه, خدمة لأجندة معينة, بقصد او من غير قصد.

وأضاف أيضا بقوله: نحن نعمل من أجل الكويت, ومصلحتها ومستقبلها, ولن تكون لهذه الاستجوابات اي تأثيرات ولن تعيق عمل الحكومة, لا هي ولا القيل والقال الذي يردده هؤلاء, فالشعب يهمه عمل الحكومة وهذا ما اركز عليه, وانجازاتنا هي التي ينبغي ان تكون الحكم لنا او علينا.

وبين بقوله: وفي كل خصومة سياسية سيكون الفصل فيها للدستور والقانون, وسنبقى نستخدم ادواتنا الدستورية, ولذلك ما هو غير دستوري سيحال الى المحكمة الدستورية،  واما في ما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي فان الشارع مفتوح, ولكن عليهم ان ينزلوا الى الشارع ضمن القانون, وعندهم ساحة الارادة يعبرون فيها عما يريدون بكل حرية, هنا أقول ان الـ'هايد بارك' لم يضر بريطانيا, ولن يضر الرئيس الأميركي كل ما يقال عنه من اتهامات, طالما ان ذلك لا يقع تحت طائلة قانون الكراهية المعمول به في اميركا, وهذا القانون يمنع اثارة النعرات والفتن, والقانون في نهاية المطاف يحكم كل المسارات.

وختم سموه حديثه بهذا الجانب بقوله: تعليمات صاحب السمو الامير و سمو ولي العهد واضحة وهي اننا في بلد ديمقراطي, وطالما نحن مؤمنون بالديمقراطية والدستور, وعندنا برلمان يمارس دوره فعلينا ان نرضى بذلك, وهناك عقلاء ومؤسسات ديمقراطية, وفيها المؤيدون والمعارضون, ونحن نعمل بالاصول الديمقراطية, ومن يخرج على القانون فان القانون سيواجهه, ولكن اعتراض الناس عليه سيكون اقوى بكثير من القانون.

وحول وجود أربعة مجالس نيابية منتخبة وسبع حكومات برئاسته في غضون سنوات قليلة جدا فأرجع سموه ذلك بقوله: كل هذه المجالس والحكومات من اجل تحاشي اي خلل بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, وهذه رغبة صاحب السمو الامير, حفظه الله تعالى, وهي اننا نريد الديمقراطية ولا مفر من ممارستها من دون اي انتقاص من حقوق الناس.

وأضاف أيضا بقوله:  كما ان سمو الامير والحكومة يعتمدان على وعي الشعب الكويتي, وعلى ادراكه لأبعاد هذا الحراك السياسي للأقلية, والذي ادى الى تعطيل التنمية واصلاح الادارة, وتوقف مصالح الناس, وهذا الجانب المشرق من الصورة, اي ان الناس تعرف ابعاد اي حركة او تحرك سياسي, وتعرف خلفياته, بل تدرك لماذا طرح هذا النائب او ذاك موضوعا معيناً, او فكرة سياسية, وتفسر تلك المقاصد بالشكل الصحيح, اي ان الشعب يمتلك وعياً سياسياً اكبر بكثير مما يعتقد بعض النواب.

وقال أيضا: الناس يدركون ايضا ان القرارات الحكومية, في كل الحكومات السابقة وحتى الحالية, هي قرارات شفافة وليس هناك ما تخفيه, كما ان مجلس الامة كجهاز رقابة يمارس دوره في هذا المجال, وكثيرا ما يطرح بعض النواب, سواء اصحاب الغايات الخاصة او الذين يريدون الاصلاح, اموراً معينة, ونحن نتوجه فوراً الى التحقيق فيها, واصلاح الخطأ اذا وجد. اما الامور التي نجدها غير مسندة او مبنية على مجرد اشاعات فاننا نقدم رأينا فيها بكل شفافية.

وأضاف: كل الوزارات السابقة التي استقالت انما فعلت ذلك لتضمن علاقة ود بين السلطتين, لكن اعود وأكرر, ان بعض البعض يتمادى في التعسف, ولهذا اقول بصراحة لسنا الآن في وارد التخلي عن حقوقنا الدستورية, ولن نكون أقل منهم في استخدام هذه الحقوق والأدوات, انما ضمن الدستور والقانون ومن دون تعسف, وفي هذه الحكومة لن نتهاون في التصدي لأي تعسف, وسيكون تصدياً دستورياً, وهذا ما أعلنته منذ زمن وسأبقى أعلنه وأعمل به دائما, اذ بيننا وبين من لديه أجندة غير خدمة الوطن الدستور والقانون.

وحول إذا كان غاضبا أومتأثرا من الإستجوابات المقدمة له فنفى ذلك بقوله: لست متأثرا منها وبالي طويل جداً, ولكنني كنت اود ان تظل الاستجوابات في حدود قاعة عبدالله السالم وضمن اطار الدستور, وان نقبل بنتائجها كلنا.

وأضاف أيضا بقوله: لقد مررنا في ست حكومات وأربعة مجالس نيابية, وهذه هي الحكومة السابعة, وفي كل المجالس السابقة وما حدث فيها, وفي الاستقالات التي شهدتها تلك الحكومات كانت الغاية عدم الصدام مع مجلس الامة, والسعي الى خلق نوع من الوئام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية, وفي الوزارات الاخيرة أوجدنا وئاما مع الكثير من النواب الذين ادركوا مصلحة بلدهم, وأهمية التعاون من أجل انجاز المشاريع التنموية, لكن للأسف هناك بعض النواب الذين فشلوا في تحقيق أجندتهم داخل المجلس فلجأوا الى التهديد بالشارع, وخلقوا منغصات للجميع, لكننا على قناعة تامة ان الشعب ليس راضيا عن تلك المنغصات, ولهذا لم ينجرف في مجاراة هؤلاء النواب.

وبين ذلك بقوله: لقد آلينا على انفسنا في السابق, ولم نزل, العمل لتحقيق الوئام بين السلطتين, ولذلك كنا نتجاوز عن الكثير من التعسف في الاسئلة والاستجوابات التي توجه الينا, ونأتي على انفسنا, لكن ذلك دفع ببعض النواب الى التمادي أكثر فأكثر, وعندما بدأنا نستخدم حقوقنا الدستورية وجدناهم يزدادون في التعسف ايضا, بل انهم يريدون احتكار استخدام الادوات الدستورية لأنفسهم, ويريدون التدليس على الشعب, ويمنعوننا من ممارسة حقوقنا الدستورية واذا مارسناها يأخذون في الولولة والصراخ, ويفسرون الدستور خطأ, بل يتعثرون في ذلك التفسير, ويريدون رغم كل ذلك فرض تفسيرهم ووجهة نظرهم على الجميع, اي يريدون تفسيره بالصيغة التي تجعلنا إمعات, او بالاحرى يسعون الى ان يحكموا من دون المؤسسات اي عبر الشارع, وكل هذه الامور منغصة ومزعجة وخصوصا استخدام الشارع وضجيجه لفرض أجندتهم.

الجدير بالذكر أن جريدة السياسة قامت بتغيير المانشيت بطلب شخصي حسب ما أكدته مصادر ل من 'ناصر المحمد: الشعب لا يجاري النواب الفاشلين' إلى 'ناصر المحمد: الشعب لا يجاري النواب الأقلية' وذلك على نسختها الالكترونية، بينما وزعت نسختها الورقية حاملة في صدر مانشيتها كلمة النواب 'الفاشلين'.

ويتوقع أن يثير هذا التصريح ردود فعل غاضبة من النواب، خاصة بعد أن تم رصدها على المستوى الشعبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل التويتر والفيس بوك.