وطنيته كفيلة بأن تدافع عن قراراته- وليد بوربّاع مدافعا عن أحمد المليفي ؟!

أبعاد موضوعية
 

«وطنية» المليفي أكبر من أن يدافع عنها

 
وليد بورباع

نتفهم جيدا هذه الايام ما يدور في الملعب السياسي فكل من يصبح لاعبا في الفريق الحكومي فهو مدان وعليه عبء اثبات حسن النية في المشاركة ويحمل على عاتقه حمل كل الملفات وتجاوزاتها التي خلفتها الحكومات السابقة في بضع سنين لانها كانت تلعب على عنصر ان الوقت كفيل بحل هذه الملفات وليس المبادرة أو قوة الارادة أو الرؤية لان فاقد الشيء لا يعطيه!.
واليوم في هذه الحكومة رغم عسارة تشكيلها ومدتها السياسية لاكثر من شهر الا إنه قد دخل فيها أعضاء من ذوي الخبرة السياسية ومجادلة الحجة بالحجة والتصدي بالموقف السياسي أمثال الوزير علي الراشد وأحمد المليفي وهناك الاعلامي سامي النصف وغيرهم ناهيك عن نظافة اليد والمشاركة بالوزارة على ان الكرسي تكليف لا تشريف، وبالأمس تمت مهاجمة وزير التربية الأخ أحمد المليفي من قبيل بعض الاخوة النواب على حيثيات واشاعات ملف شهادات الجامعات الخاصة التي تم توقيفها فصرحوا «بان اعادة فتح بقالات التعليم واعتماد شهاداتها بالمراسلة والمتاجرة جريمة بحق الكويت ونذير شؤم، مرفوض الاتجاه الخطير والمدمر الذي يتجه اليه الوزير المليفي لاعادة فتح باب الاعتراف بالجامعات الضعيفة والمستبعدة حماية لحاضر الكويت.. ونشكر جهد د.موضي الحمود والاعترف بالشهادات المزورة كارثة ويتحملها الوزير ولا يجوز للوزير نسف جهود اللجنة التعليمية وخصوصا ما تم الاتفاق عليه مع الوزيرة الحمود..»!!.
ومباشرة وفي سياسة المواجهة وعدم الدخول بسياسة الجدال اعلن الوزير المليفي من تويتر «لمن سأل عن شهادات الجامعات الفلبينية فلا يوجد جديد وسبق للوزارة السابقة ان طرحت معالجة الموضوع اما بالاختبارات او بسنة دراسية في الجامعة وجار دراسة الحلول في لجنة الاعتماد الاكاديمي ومثل هذه القرارات لا ينفرد الوزير باتخاذها».
بالمقابل أعلن إلغاء قرارات ندب المعلمين فضلا عن تنظيم الاختبارات حسب القدرات وتطبيق اللامركزية في المناطق
نعم أحمد المليفي ذو تاريخ برلماني نشط لا يزيده دفاعنا عنه شيئاً ودائما قراراته وتوجهاته تنبع من دافع وطني لا حسبة انتخابية ولا هوى بالنفس ولا عصبية لقبيلة أو مذهب أو حزب بل هي تصدر وفق معايير مهنية ومقاييس فنية وبقرارات جماعية وخصوصا في ملف الشهادات واذا كان أحمد المليفي قلبه على الكويت والتركيبة السكانية في «ملف البدون» فهو نفس النفس والمصلحة العليا للبلد فيما يخص «ملف الشهادات» في الجامعات الخاصة فأنا على ثقة بأن المليفي لم ولن يقبل تسويق «الدكاكين التعليمية» أو يخرج عن مهنيته فالتعليم حجر الزاوية في ملف التنمية وهويته القانونية تجعله يفرق بين دكتوراه حقيقية بشقى عمرها وبين دكتوراه دنبك بتاعة كم قرش كما سماها الوزير السابق للتربية أحمد الربعي، رحمه الله. وبالتالي على الجميع ان يعطي – الفرصة- بعض الاخوة الوزراء نفساً اصلاحياً وتصالحياً قبل الهجوم عليه اما مدح الوزيرة السابقة الآن فهو في الوقت الضايع فهو بمثابة بكاء على الاطلال، فمشاكل الوزيرة ان كان في ملف التعليم فيجب ان يلقى بعد خروجها من الوزارة الحجر ان كان في بعض مناقصات الوزارة والتي اثارها الاخوة النواب التي لم تراع الوزارة فيها آلية ترسيتها الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص أو في اختيار القياديين دون عرضهم على مجلس الخدمة المدنية كما نشر بالصحافة ولم يكذب الخبر واما الطامة الكبرى فهي في عدم تطبيق الدستور والقانون في «ملف زيادة الفتوى» بمخالفة نص المادة 29 من الدستور واحكام القانون 77/14 وحكم الدستورية 2008/5 فأي جهد او مباركة تدافع عنها «النائبة» معصومة مبارك هل لأنها من جنس «نون النسوة» فقط فهذه ليست رقابة برلمانية بل ضبطة «شاي الضحى» يا دكتورة معصومة أصلحك الله! ام الدكتورة أسيل فتقول المليفي يسعى للعضوية من باب الوزارة! فهل انتِ تسعين للعضوية أيضاً من باب النفس والشخصانية ضد الفهد؟! ونقول للاخ الصرعاوي بان اعتراضك على المليفي لتجديده لقيادي محال إلى النيابة العامة فهو أمر لا يخالف القانون فالعبرة بالحكم القاطع بسبب صورهم ومحكمة التمييز برأتهم!! ليبق ان نختم بان وطنية المليفي كفيلة بأن تدافع عن قراراته ومواجهته هي الحصن لمنصبه الوزاري وإلا لماذا كيل المديح للمليفي مباشرة بعد القسم الدستوري عندما زار جمعية المعلمين ودافع عن حقوقهم مع التوافق بين الكادرين ما هو والله العظيم نفس الوزير وبهويته.

مجرم الحرب السفاح «ملاديتش» بقبضة العدالة

الحمد لله ان تم القاء القبض قبل ايام على مجرم الحرب ومرتكب الجرائم وضد الانسانية وسفاح الابادة الجنرال ملاديتش الذي قتل اكثر من 8000 مسلم من كبار السن والاطفال والنساء في مذبحة سربنيتشا في البوسنة منذ عام 92 إلى 95 هذا الهارب من العدالة لاكثر من 16 سنة سقط اليوم في قبضة العدالة وسوف يحاكم امام محكمة العدل الدولية بالشق الجنائي كمجرم حرب بجرائم الإبادة فهو اليوم عبرة لغيره من زعماء الامة العربية والذين ستضيق عليهم الحلقة ويلقون نفس المصير بإذن الله الى منصة العدالة بسبب جرائم الحرب ضد شعوبهم إن كان في ليبيا أو سورية او اليمن والحمد لله بأن الكويت وقطر تتصدران قائمة الدول الاكثر أمنا وسلامة في عام 2011 على مستوى الدول العربية فأي نعمة أنعمها الله علينا، اللهم ادمها علينا وأنزل القصاص في هذا المجرم ملاديتش السفاح.

وليد بوربّاع  

 

أبعاد موضوعية
 

«وطنية» المليفي أكبر من أن يدافع عنها

 
وليد بورباع

نتفهم جيدا هذه الايام ما يدور في الملعب السياسي فكل من يصبح لاعبا في الفريق الحكومي فهو مدان وعليه عبء اثبات حسن النية في المشاركة ويحمل على عاتقه حمل كل الملفات وتجاوزاتها التي خلفتها الحكومات السابقة في بضع سنين لانها كانت تلعب على عنصر ان الوقت كفيل بحل هذه الملفات وليس المبادرة أو قوة الارادة أو الرؤية لان فاقد الشيء لا يعطيه!.
واليوم في هذه الحكومة رغم عسارة تشكيلها ومدتها السياسية لاكثر من شهر الا إنه قد دخل فيها أعضاء من ذوي الخبرة السياسية ومجادلة الحجة بالحجة والتصدي بالموقف السياسي أمثال الوزير علي الراشد وأحمد المليفي وهناك الاعلامي سامي النصف وغيرهم ناهيك عن نظافة اليد والمشاركة بالوزارة على ان الكرسي تكليف لا تشريف، وبالأمس تمت مهاجمة وزير التربية الأخ أحمد المليفي من قبيل بعض الاخوة النواب على حيثيات واشاعات ملف شهادات الجامعات الخاصة التي تم توقيفها فصرحوا «بان اعادة فتح بقالات التعليم واعتماد شهاداتها بالمراسلة والمتاجرة جريمة بحق الكويت ونذير شؤم، مرفوض الاتجاه الخطير والمدمر الذي يتجه اليه الوزير المليفي لاعادة فتح باب الاعتراف بالجامعات الضعيفة والمستبعدة حماية لحاضر الكويت.. ونشكر جهد د.موضي الحمود والاعترف بالشهادات المزورة كارثة ويتحملها الوزير ولا يجوز للوزير نسف جهود اللجنة التعليمية وخصوصا ما تم الاتفاق عليه مع الوزيرة الحمود..»!!.
ومباشرة وفي سياسة المواجهة وعدم الدخول بسياسة الجدال اعلن الوزير المليفي من تويتر «لمن سأل عن شهادات الجامعات الفلبينية فلا يوجد جديد وسبق للوزارة السابقة ان طرحت معالجة الموضوع اما بالاختبارات او بسنة دراسية في الجامعة وجار دراسة الحلول في لجنة الاعتماد الاكاديمي ومثل هذه القرارات لا ينفرد الوزير باتخاذها».
بالمقابل أعلن إلغاء قرارات ندب المعلمين فضلا عن تنظيم الاختبارات حسب القدرات وتطبيق اللامركزية في المناطق
نعم أحمد المليفي ذو تاريخ برلماني نشط لا يزيده دفاعنا عنه شيئاً ودائما قراراته وتوجهاته تنبع من دافع وطني لا حسبة انتخابية ولا هوى بالنفس ولا عصبية لقبيلة أو مذهب أو حزب بل هي تصدر وفق معايير مهنية ومقاييس فنية وبقرارات جماعية وخصوصا في ملف الشهادات واذا كان أحمد المليفي قلبه على الكويت والتركيبة السكانية في «ملف البدون» فهو نفس النفس والمصلحة العليا للبلد فيما يخص «ملف الشهادات» في الجامعات الخاصة فأنا على ثقة بأن المليفي لم ولن يقبل تسويق «الدكاكين التعليمية» أو يخرج عن مهنيته فالتعليم حجر الزاوية في ملف التنمية وهويته القانونية تجعله يفرق بين دكتوراه حقيقية بشقى عمرها وبين دكتوراه دنبك بتاعة كم قرش كما سماها الوزير السابق للتربية أحمد الربعي، رحمه الله. وبالتالي على الجميع ان يعطي – الفرصة- بعض الاخوة الوزراء نفساً اصلاحياً وتصالحياً قبل الهجوم عليه اما مدح الوزيرة السابقة الآن فهو في الوقت الضايع فهو بمثابة بكاء على الاطلال، فمشاكل الوزيرة ان كان في ملف التعليم فيجب ان يلقى بعد خروجها من الوزارة الحجر ان كان في بعض مناقصات الوزارة والتي اثارها الاخوة النواب التي لم تراع الوزارة فيها آلية ترسيتها الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص أو في اختيار القياديين دون عرضهم على مجلس الخدمة المدنية كما نشر بالصحافة ولم يكذب الخبر واما الطامة الكبرى فهي في عدم تطبيق الدستور والقانون في «ملف زيادة الفتوى» بمخالفة نص المادة 29 من الدستور واحكام القانون 77/14 وحكم الدستورية 2008/5 فأي جهد او مباركة تدافع عنها «النائبة» معصومة مبارك هل لأنها من جنس «نون النسوة» فقط فهذه ليست رقابة برلمانية بل ضبطة «شاي الضحى» يا دكتورة معصومة أصلحك الله! ام الدكتورة أسيل فتقول المليفي يسعى للعضوية من باب الوزارة! فهل انتِ تسعين للعضوية أيضاً من باب النفس والشخصانية ضد الفهد؟! ونقول للاخ الصرعاوي بان اعتراضك على المليفي لتجديده لقيادي محال إلى النيابة العامة فهو أمر لا يخالف القانون فالعبرة بالحكم القاطع بسبب صورهم ومحكمة التمييز برأتهم!! ليبق ان نختم بان وطنية المليفي كفيلة بأن تدافع عن قراراته ومواجهته هي الحصن لمنصبه الوزاري وإلا لماذا كيل المديح للمليفي مباشرة بعد القسم الدستوري عندما زار جمعية المعلمين ودافع عن حقوقهم مع التوافق بين الكادرين ما هو والله العظيم نفس الوزير وبهويته.

مجرم الحرب السفاح «ملاديتش» بقبضة العدالة

الحمد لله ان تم القاء القبض قبل ايام على مجرم الحرب ومرتكب الجرائم وضد الانسانية وسفاح الابادة الجنرال ملاديتش الذي قتل اكثر من 8000 مسلم من كبار السن والاطفال والنساء في مذبحة سربنيتشا في البوسنة منذ عام 92 إلى 95 هذا الهارب من العدالة لاكثر من 16 سنة سقط اليوم في قبضة العدالة وسوف يحاكم امام محكمة العدل الدولية بالشق الجنائي كمجرم حرب بجرائم الإبادة فهو اليوم عبرة لغيره من زعماء الامة العربية والذين ستضيق عليهم الحلقة ويلقون نفس المصير بإذن الله الى منصة العدالة بسبب جرائم الحرب ضد شعوبهم إن كان في ليبيا أو سورية او اليمن والحمد لله بأن الكويت وقطر تتصدران قائمة الدول الاكثر أمنا وسلامة في عام 2011 على مستوى الدول العربية فأي نعمة أنعمها الله علينا، اللهم ادمها علينا وأنزل القصاص في هذا المجرم ملاديتش السفاح.

وليد بوربّاع  
 

 

 
ء