المليفي لم يف بوعده بـ 'كادر المعلمين' !

أبدى رئيس جمعية المعلمين الكويتية متعب العتيبي تحفظه واستغرابه على ما ذكره وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي من أن مجلس الخدمة المدنية اعتمد 230 مليون دينار لكادر المعلمين الكويتيين والوافدين منها 88 مليون لتحسين مكافأة المستوى الوظيفي وبدل التدريس على المعلمين وبدل الإشراف والتوجيه لأصحاب الوظائف الإشرافية والتواجيه وإن الميزانية المتبقية البالغة 132 مليون دينار ستخصص للمكافآت التشجيعية والممتازة وأصحاب التخصصات النادرة والشهادات العليا وجتازي الدورات التدريبية المتميزة ومن خلال ضوابط ومعايير يتفق في شأنها مع جمعية المعلمين ومنها نتائج الطلبة وأنصبة وانتاجية المعلمين ونسب الغياب وتقييم الطلبة للمعلمين وغيرها من الضوابط .

وأضاف العتيبي إن الوزير المليفي من الواضح تماما إنه في موقف الحرج الأمر الذي أدى إلى خلط الأوراق في مفاهيم وأبعاد الكادر وخصوصيته والغايات المرجوة منه وفقا لما هو واضح ومحدد في بنوده وفق ما تقضيه مصلحة مسيرتنا التربوية  , وأضاف أن المليفي لم يقدم شيئا جديدا مع تقديرنا البالغ فيما ذكره بل ناقض وللأسف الشديد الوعد الذي قطعه من خلال تصريحاته المتلاحقة والتي أكد فيها إنه لن يساوم على كادر المعلمين إلى جانب الوعد الذي قطعه خلال جلسة المداولة الأولى للكادر في مجلس الأمة يوم العاشر من مايو الجاري والتي أكد فيها أن الحكومة ستعتمد الجدول 1 و 2 من الكادر وأن التفاوض مع الجمعية سيتم في البنود الأخرى .

وذكر العتيبي أن الوزير المليفي عندما ذكر بأنه تم تخصيص 88 مليون دينار للكادر فهو لم يأت بشيء جديد وإن هذا الاعتماد تم في عهد الوزيرة السابقة د . موضي الحمود , كما أن مسألة الضوابط التي وضعها مرفوضة تماما حيث أن تتعارض جملة وتفصيلا مع أهداف الكادر ومع متطلبات الواقع التربوي والغاية النبيلة في إنصاف المعلمين والمعلمات ولتفعيل خطط تشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بمهنة التعليم هذا إذا ما وضعنا في الاعتبار أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال ربط بنود الكادر بضوابط هي بالأساس لها اعتباراتها وشروطها وامتيازاتها .
وأشار العتيبي إلى أن على وزير التربية وهو حديث العهد بالوزارة أن يدرك تماما  الواقع التربوي ومتطلباته ومن أهل الميدان أنفسهم وقد كان من الأولى له خلال جولاته الميدانية أن يعرض ذلك عليهم ليسمع بنفسه حقائق الواقع التربوي وإلا بأي اعتبار ربط ضوابط الكادر بأنصبة وانتاجية المعلمين في الوقت الذي تختلف فيه ميزانيات المدارس من مدرسة إلى أخرى بالنسبة لأعداد الطلبة والكوادر التعليمية كما أن ربط الكادر بنتائج الطلبة سيعود بنا مجددا على سلبيات نظام المقررات  التي غالبا ما كانت نتائج مستوى الطلبة بهذا النظام مرتفعة لظروف متعارف عليها في حين أن المستويات الحقيقية للطلبة تخالف ذلك تماما وهذا ما كشفته دراسات موثقة ومستوفية أعدتها جامعة الكويت .

وجدد العتيبي موقف الجمعية الرافض تماما لكل ما جاء من قبل الوزير المليفي وديوان الخدمة المدنية مشيرا أن هذا الرفض لا يأتي من باب المزايدة أو التشدد والتصلب في المواقف بقدر ما يهم الجمعية بالدرجة الأولى أن يتفهم الوزير المليفي وديوان الخدمة المدنية الأبعاد والأهداف الكاملة للكادر وضرورة إقراره بالكامل وفق لما تم طرحه ودون أي مساومة خاصة وإن الميزانية المطروحة للكادر مناسبة جدا هذا إذا ما وضعنا في الاعتبار أن الاستثمار البشري الحقيقي في مجالنا التربوي هو أكبر بكثير من أن يكون مرهونا بالمساومات المالية وبالضوابط المخالفة لأهدافه ومعطياته .

وأضاف أن الجمعية تؤكد مجددا وبناء على المستجدات الجديدة التي طرأت على موقف الحكومة ممثلة بديوان الخدمة المدنية وما جاء في موقف الوزير المليفي  في شأن الكادر المضي قدما في طرح الكادر مجددا للتصويت عليه من قبل مجلس الأمة في المداولة الثانية التي خصص لها يوم  الثلاثاء المقبل والتي ستكون حاسمة في شأن إقرار الكادر في الوقت الذي تضع فيه الجمعية ثقتها الكاملة بما سيحظى به الكادر من دعم شامل وموافقة شبه كاملة من قبل النواب كما حدث في جلسة المداولة الأولى .

واختتم العتيبي تصريحه موجها الدعوة للمعلمين والمعلمات للتواصل مع جمعيتهم لحضور اللقاء الجماهيري الي يوم غد الأحد الساعة الثامنة والنصف مساء بمقر الجمعية في الدسمة بمشاركة عدد من النواب لبيان واستعراض كافة المستجدات والموقف الرافض نيابيا ومن قبل الجمعية لما طرح مؤخرا من قبل ديوان الخدمة المدنية ومن الوزير المليفي .

من جانب آخر قالت الجمعية في بيان لها الذي جاء تحت عنوان ' الحسم في المداولة الثانية ' إن لا خلاف على أن التركة التي يحملها وزير التربية أحمد المليفي ثقيلة جداً، في ظل وجود كم هائل من القضايا المتراكمة والمتشعبة والمعقدة في الوقت نفسه ، منها ما يتعلق بالخطط التربوية بشكل عام، وما يعتريها من سلبيات ومعوقات، ومنها أيضاً ما يتعلق بحقوق المعلمين المشروعة، خصوصاً ما يتعلق بإقرار كادرهم، الذي بنيت عليه آمال وتطلعات لترسيخ مبادئ العدل والمساواة، وضمان الاستثمار التربوي الحقيقي، والاستقرار التربوي، وتفعيل خطط تشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بمهنة التعليم، والسعي الجاد والحيوي من أجل تعزيز المسيرة التربوية.

وأضافت الجمعية مشيرة إلى أن بداية مشوار الوزير المليفي وإن كانت قد بدأت بشكل يدعو إلى التفاؤل وأعطت مؤشرات إيجابية وانطباعاً راسخاً أن الأمور ستأخذ الاتجاه المأمول والمنشود لإقرار الكادر ، خصوصاً عقب تصريحاته المتلاحقة، التي أكد من خلالها وقوفه إلى جانب المعلمين في أكثر من مناسبة ، في الوقت الذي جاءت فيه جلسة العاشر من مايو الجاري التاريخية التي أقر فيها مجلس الأمة الكادر في مداولته الأولى بموافقة 43 نائباً من أصل 45  لتعزز موقفه ، إلا أن كل ذلك جاء بشكل معاكس لما هو مأمول، عقب تعديلات ديوان الخدمة المدنية الأخيرة وما جاء في تصريحات الوزير المليفي المخيبة للآمال ، والتي بدا من الواضح تماماً أنها جاءت كعملية تحصيل حاصل، ولذر الرماد في العيون، وبهدف تعطيل جلسة المداولة الثانية لإقرار الكادر، وحسم القضية دون الرجوع إليها.

واختتمت الجمعية بيانها مشيرة أن أن ما حدث أخيراً من مستجدات أعطى الدافع القوي لالتزام والوفاء في التزاماتها أمام جموع المعلمين والمعلمات، وبضرورة السعي لإقرار الكادر وفقا لما هو متفق عليه في الوقت الذي حرصت فيه على مد كل جسور التعاون والتشاور مع الوزير المليفي من أجل الوصول إلى الآمال المرجوه إلا أن الأمر تطلب منها أيضا تجديد وتكثيف تحركاتها من أجل التأكيد على ضرورة أن يأخذ الكادر مسراه الطبيعي وحقه المشروع من خلال إقراره من قبل السلطة التشريعية، وطرحه للتصويت عليه في جلسة المداولة الثانية ، مجددة ثقتها الكاملة بالوقفه المنشودة من قبل النواب وفي تفهم موقفها من رفض التعديلات الأخيرة، كما إنها لعلى ثقة كاملة بإذن الله تعالى بما ستحظى به جلسة المداولة الثانية من شبه إجماع مرتقب، لتحسم قضية الكادر بعدها بشكل نهائي، وتكون الحكومة بذلك ملزمة بتنفيذه بالكامل.