إلزام 'المالية' بدفع دية شرعية لورثة أحد موظفيها

حكمت المحكمة الكلية دائرة تجاري ومدني كلي حكومة بإلزام وزارة المالية بدفع الدية الشرعية مبلغ 10.000د.ك لورثة المجني عليه وفي التفاصيل التي أبداها دفاع الورثة المحامي / خالد السلطان أن مورثهم تعرض لحادث دهس من مجهول أدى إلى وفاته دون أن يتم التعرف على الفاعل وقيدت الدعوى الجزائية ضد مجهول الأمر الذي حدا بالورثة لرفع الدعوى ضد وزارة المالية بصفتها وذلك بناء على مسئوليتها عن دفع الدية الشرعية في القضايا مجهولة الفاعل بناء على نص المادة 256 من القانون المدني والتي جاء فيها التزام الدولة بضمان أذى النفس وإنما يكون في الحالة التي يتعذر فيها معرفة المسئول عن تعويض الضرر أو الملتزم بضمانه باعتبار أن الدولة هي الملاذ الأخير والنهائي لضمان الدم المسفوك وذلك ما لم يثبت أن المضرور قد تعمد إصابة نفسه .
وحيث ثبت في التقرير الطبي أن المجني عليه كان يسير في مواقف الحديقة عندما قدمت سيارة جيب وقامت بدهسه ولاذ سائقها بالفرار ونتج عن الحادث وفاة مورث المدعين الأمر الذي حدا بالمحكمة لإصدار الحكم السابق.