في مبدأ جديد لمحكمة التمييز

قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار برهام عجيز بأحقية الأب دون الأم في صرف المساعدة المقررة للابن المعاق من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باعتبار ان الولاية على نفس ومال الصغير ثابتة قانونا للأب حتى لو كانت الأم هي الحاضنة للصغير المعاق.

وقالت دفاع الأب المحامية فوزية الصباح ان هذا المبدأ القانوني لمحكمة التمييز يؤكد بشكل قاطع ان الأب هو الولي الطبيعي على مال ونفس الصغير المعاق وهو الذي يتولى الإشراف على شؤون الصغير وحفظه وتربيته وتعليمه  وإعداده أعدادا صالحا  سواء كانت الأم الحاضنة على ذمة زوجها او مطلقة.

وذكرت محكمة التمييز في حيثيات حكمها ان الأب هو الولي و ان المشرع جعل ولاية مصالح الصغير إلى أبويه لأنهما أقرب الناس إليه وأكثرهم شفقة ورعاية لمصالحه وراعى ما هو الأصلح والأنضر والأنفع للصغير في توزيع الحقوق الواجبة على أبويه حتى يقوم كل منهما بما هو أقدر عليه من الآخر بجعل تربيته والعناية به في المرحلة الأولى من حياته للأم وفوض حضانته إليها ، وأما ولاية التصرف في نفسه وماله فقد جعلت للأب لأنه الأصلح لها من الأم وذلك عملاً بقانون الأحوال الشخصية والمادة 110 من القانون المدني والنص في المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1987 في شأن المساعدات العامة على أن ' تصرف المساعدة شهرياً ابتداء من أول شهر التالي لصدور قرار اللجنة ويكون صرفها لرب الأسرة أو المستحق ويجوز ان تصرف للولي أو الوصي او القيم او الوكيل او أكبر أفراد الأسرة سنا إذا تبين ان المستحق لا يحسن التصرف في المساعدة لأي سبب ' مؤداه – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا المرسوم.
وان المشرع أوجب ان يكون صرف تلك المساعدة لرب الأسرة أو المستحق شخصياً على أنه مراعاة للحالات الخاصة قد أجيز صرفها للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو أكبر أفراد الأسرة سناً إذ تبين ان المستحق لا يحسن التصرف في تلك المساعدة لأي سبب من الأسباب ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الأب هو الولي الطبيعي على نفس ومال ابنته المعاقة والتي ليس لها الحق في صرف المساعدة المقررة لها لعدم بلوغها سن الأهلية بعد وقد خلت الأوراق مما يفيد سلب ولاية الأب ومن ثم فإنه باعتباره الولي يكون له الحق دون غيره في صرف مبلغ المساعدة المقررة لابنته.