استعدادا لـ 'جمعة الكرامة' في ساحة الصفاة- يكتب طارق المطيري، ويفند إدعاءات 'الداخلية' مثلما يرى ؟!

أما بعد 

ساحة الصفاة أرض ليست كويتية 
 
كتب طارق نافع المطيري
 
تذكر المذكرة التفسيرية المادة 44 من الدستور في السياق التالي لتقول «من وراء التنظيم الدستوري لمسؤولية الوزراء السياسية ، توجد كذلك وبصفة خاصة رقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها ، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم. وهذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية، فتكفل لهم - إلى جانب حق الانتخاب السياسي - مختلف مقومات الحرية الشخصية ( في المواد 30 و 31 و 32 و 33 و 34 من الدستور) وحرية العقيدة (المادة 35) ، وحرية الرأي (المادة 36) وحرية الصحافة والطباعة والنشر (المادة 37) ، وحرية المراسلة (المادة 39)، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43)، وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات (المادة 44)».

حرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات هي بحسب الدستور من صميم رقابة الرأي العام وعامود فقري لديمقراطية وشعبية الحكم.

هل نحتاج التكرار حتى لا يأتي بيان وزارة الداخلية ليقول لنا أين نجتمع وأين لا نجتمع! الذي نعرفه أن ساحة الصفاة تقع على أرض كويتية ويشملها القانون الكويتي فلماذا يسمح للشعب بممارسة حقه في ساحة ويمنع عن ممارسة حقه في ساحة أخرى؟!

نعم، سمعت بعض الأعذار في الإنترنت وتويتر يقولون لحفظ الأمن والنظام ومرتادي السوق من أي أعمال تخريبية ، ودعوني أقول لكم ماذا تفعل الدول المحترمة في مثل هكذا تجمعات وأرجو أن تقوم به الحكومة امتثالا للعقل: الدول المحترمة توفر مجموعة من رجال الأمن كذلك سيارة أو سيارتين إسعاف أو على حسب عدد الحضور وسيارة إطفاء إن لزم ، وكان الله غفورا رحيما.

في الجمعة الماضية “جمعة الدستور” حين منع الشباب من ممارسة حقهم الإنساني والدستوري في التجمع في ساحة الصفاة مارسوا حقهم في التظاهر في شوارع العاصمة بالتعاون مع الأمن الذي نظم لهم خطوط المسير حتى انفضت التظاهرة الحاشدة بسلام ودون أدنى صدام وهذا دليل الحكمة وسيادة العقل من الطرفين حشود الشباب والأمن ، وهو ما أتمنى أن يتحلى به الجميع في الجمعة القادمة “ جمعة الكرامة “ كما اقترح الشباب.

في السياق

منذ نتيجة استجواب رئيس الوزراء السابق اتضح لي بشكل قاطع عدم جدوى الاستجوابات وأن المجلس تم اختطافه وأصبح مجرد ورقة تستر بها الحكومة عورتها السياسية ، نعم الاستجواب حق ولا يفضي لشيء مفيد.