كان في يوم من الايام لهذا البرلمان ادوات لمحاسبة الحكومة، وكان لبرلماننا صلاحيات، وكان وكان، باختصار كانت لدينا مؤسسة رقابية وتشريعية.. مقتبس من مقال أنور جمعة

 

ديموقراطية الصحراء.. 

كتب أنور جمعة : 

 
كفر سياسي ما حدث في جلسة يوم الثلاثاء الماضي، الحكومة كشفت عن عورتها (اشكره). بتنا نعرف الآن ادوات نهجها الجديد الذي تحدثت عنه مع بداية التشكيل الوزاري وهي تفريغ الدستور والالتفاف عليه من خلال المؤسسة البرلمانية وبواسطة النواب المنتخبين. البرلمان اليوم صار لا يهش ولا ينش. «كان» في يوم من الايام لهذا البرلمان ادوات لمحاسبة الحكومة، «كان» لبرلماننا صلاحيات الرقابة البرلمانية، «كان» لبرلماننا صلاحيات التشريع، باختصار كانت لدينا مؤسسة رقابية وتشريعية، اما اليوم فهو مجلس صوري ذو لمعة كاذبة بحاجة الى كل انواع المنشطات حتى «يقوم» بدوره. حكومة الشيخ ناصر المحمد قضت على صلاحيات المجلس باستخدام اعضائه، الجماعة انتهجوا طريقة واسلوبا لمواجهة اي أداة برلمانية، وهذا لا تفسير له الا انه تجاوز للخط الأحمر في العلاقة بين السلطتين. تخيلوا اي قانون ينوي النواب تشريعه ولا يعجب الحكومة توعز لنوابها لعدم الحضور وتكتفي بحضور وزير محلل وتفركش انعقاد الجلسة!! تخيلوا ان تتعامل مع الدور الرقابي باهمال الاسئلة البرلمانية من خلال عدم الرد او الرد بعد عام وعامين على النائب، ناهيك عن كم التحايل في صياغة الرد. اما آخر مسلسل التفريغ والالتفاف ما قامت به اليوم من طلب تفسير المحكمة الدستورية على صلاحيات الرئيس وتأجيل الاستجواب سنة! بمعنى ان ادوات الاستجواب وطرح الثقة وعدم التعاون باتت محل ذكر وتندر لا محل تفعيل واستخدام. اي ديموقراطية عرجاء مشوهة منقوصة هذه؟ عيب علينا بعد خمسين عاما نطلب من المحكمة الدستورية ان تحدد لنا مهام رئيس الحكومة. عيب ان تأتوا بعد كل ما عاناه الشعب الكويتي من «خمالكم» وتفرغوا مواد دستوره اللي اعتماده على الله ثم عليه. اما من وقف مع هذا الطلب ووافق على قبر اداة الاستجواب من نوابنا الكرام فنقول لهم لن يغفر لكم التاريخ السياسي اداءكم النشاز وسنطلق عليكم مهما حييتم سواء نواب ام متقاعدي العمل السياسي «تجار شنطة».