(تحديث10) ((الآن)) انسحاب 15 نائبا وموافقة 37 ورفض 10

رفع نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي الجلسة نهائياً عقب إقرار المجلس المداولة الأولى بشأن منح العسكريين ورجال الإطفاء مكافآت الاستحقاق ممن انتهت خدماتهم .

وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على منح الضباط المتقاعدين مكافآت مالية ممن لم يشملهم قرار مزايا التقاعد.

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على الاقتراح بقانون في شأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين ورجال الاطفاء ممن انتهت خدماتهم بعد التصويت عليه في مداولته الاولى.
ووافق على القانون 45 عضوا من اصل الحضور وعددهم 50 عضوا ورفضه خمسة اعضاء. وجاء في المادة الاولى من القانون 'يمنح معاشا استثنائيا بقيمة (750) دينارا للضباط الامراء من رتبة لواء فما فوق وبقيمة (500) دينار شهريا للضابط الامراء والقادة من رتبة عقيد وعميد ممن تقاعد منهم بالجهات العسكرية الثلاث (الدفاع و الداخلية والحرس الوطني) والادارة العامة للاطفاء ممن طبق عليهم قرار البدلات الموحد الصادر بتاريخ الاول من يوليو 2004 ولم يطبق عليهم قرار مجلس الوزراء بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت الاستحقاق للعسكريين'.
ونصت المادة الثانية على ان 'يمنح المذكورون في المادة السابقة مكافأة استحقاق بواقع راتب سنتين لمن لديه خدمة فعلية 25 سنة'.
وذكرت المادة الثالثة ان تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع المعاشات الاستثنائية للمشمولين بأحكام هذا القانون على ان تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرفها لمستحقيها.
واشارت المادة الرابعة الى ان تتحمل الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع والداخلية والحرس الوطني) والادارة العامة للاطفاء دفع مكافأة الاستحقاق من ميزانيتها للمشمولين بأحكام هذا القانون.

ومن جهة أخرى تقدم 24 نائبا بطلب بتوصية خلال جلسة اليوم يطالبون فيه طرد السفير السوري من البلاد، وقطع العلاقات مع دمشق، وذلك بعد التطور الاحداث العنف في سوريا وما يتعرض له الشعب السوري من قتل وتعذيب.

2:24:52 PM

انسحب 15 نائبا وصوت ضد إحالة استجواب رئيس الوزراء للمحكمة الدستورية 10 نواب، ووافقت الحكومة مع مؤيديها بمجموع 37 صوتا على إحالة استجواب رئيس الوزراء للمحكمة الدستورية بحجة عدم دستوريته، وعدم مناقشته لمدة سنة ما لم يأت حكم المحكمة الدستورية قبل ذلك. أسماء من وافق ومن اعترض ومن انسحب احتجاجا على ما رأوا أنه تفريغ للدستور من محتواه وتفريغ له أدناه.

كما وافق مجلس الأمة على قانون المساعدات في مداولته الأولى وإحالته إلى اللجنة المعنية لإجراء بعض التعديلات قبل عرضه للتصويت في المداولة الثانية، وقد جاءت الموافقة بإجماع نيابي حكومي على القانون وتم تأجيل الثانية.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي اليوم اكتملت سعادتنا بإقرار قانون المساعدات العامة في المداولة الأولى.
ونشكر النواب واللجنة الصحية على تعاونهما معنا، والقانون الخاص بالمساعدات جيد وبه توسع في تقديم المساعدات، وأتمنى ان يتم إقرار قانون التعاونيات في المداولة الثانية، وهناك بعض المواد الجوهرية به سنصر على إقرارها.

وكلف المجلس اللجنة المالية بدراسة المحفظة العقارية التي أعلنت الحكومة عن تأسيسها وكما كلف لجنة الداخلية والدفاع ببحث مدى التزام الحكومة بتطبيق قانون الدفاع المدني .
ووافق المجلس على إحالة تقارير ديوان المحاسبة بشأن رقابة وزارة الشؤون على اتحاد الجمعيات والجمعيات التعاونية إلى الحكومة لتقدم تقرير بشأنها على أن يحال الأمر إلى اللجنة الصحية لتقدم تقريرها فيه .
وخصص المجلس ساعة من جلسة الغد لمناقشة الإجراءات الحكومية تجاه الكويتيين المعتقلين في معتقل غوانتنامو .

1:45:26 PM

النواب المؤيدون لإحالة الاستجواب للدستورية: حسين القلاف، حسين مزيد، خالد العدوة، خلف دميثير، سعد دليهي، معصومة المبارك، مبارك الخرينج، جاسم الخرافي، رولا دشتي، سعد زنيفر، سعد خنفور، سعدون حماد، سلوى الجسار، عدنان عبدالصمد، عسكر العنزي، سعد اللميع، فيصل الدويسان، محمد المطير، محمد الحويلة، مخلد العازمي، يوسف الزلزلة، عدنان المطوع.

النواب المعارضون للإحالة إلى الدستورية: عبدالله الرومي، صالح الملا، اسيل العوضي، مرزوق الغانم، عادل الصرعاوي، روضان الروضان، ناجي العبدالهادي، صالح عاشور، حسن جوهر، عبدالرحمن العنجري.

12:40:11 PM

يستعد مجموعة من النواب بتقديم استجواب آخر لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بعد أن تأجيل استجواب السعدون والعنجري الذي تم تحويله إلى المحكمة الدستورية.
حيث قال النائب د. فيصل المسلم ان كتلة التنمية والإصلاح ستقدم استجواب لرئيس الوزراء يوم الأحد اذا لم يكن قبل ذلك الموعد وسيكون عنوان الاستجواب 'الأضرار بمصالح الكويت ودول الجوار'، وسيقدمه النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان.

اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد اليوم جاهزية الحكومة لمواجهة الاستجوابات الدستورية نافيا ما يثار في شأن لجوء الحكومة الى المحكمة الدستورية في كل استجواب يوجه اليها.
جاء ذلك في تصريح ادلى به الوزير الراشد للصحافيين اثر موافقة المجلس في جلسته العادية على طلب الحكومة تأجيل مناقشة طلب الاستجواب الموجه الى سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته 'لمدة سنة ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك'.
واضاف ان الحكومة 'ذهبت الى الدستورية لتفسير المحاور التي اتت بالاستجواب الموجه الى سمو الرئيس' مضيفا ان الاستجواب المذكور 'تشوبه شائبة عدم دستورية ولذلك ذهبنا الى المحكمة الدستورية وطلبنا خلال جلسة اليوم تأجيل المناقشة حتى ورود الحكم'.
واكد ان يد الحكومة ممدودة للتعاون مع مجلس الامة 'ومن باب التعاون حددنا مدة سنة لمناقشة الاستجواب' مبينا انه اذا 'حكمت المحكمة قبل ذلك فنحن جاهزون للمناقشة'.
واشار الى قناعة الحكومة بأن هذا الاستجواب 'غير دستوري ولكن لسنا نحن من يفصل بذلك بل المحكمة الدستورية وهي جهة قضائية حيادية'.
ونفى الراشد لجوء الحكومة الى المحكمة الدستورية في كل استجواب يوجه اليها قائلا ان 'كل استجواب تتم دراسته فاذا كانت فيه شبهة دستورية فسيكون لنا موقف منه اما اذا كان دستوريا وسليما فنحن جاهزون لاعتلاء المنصة'.

11:37:09 AM

وافق المجلس على طلب الحكومة بتأجيل الاستجواب لمدة سنة لحين رد حكم المحكمة الدستورية مالم تحكم قبل ذلك وجاء ذلك بموافقة 37 عضوا ومعارضة 10 أعضاء وانسحاب 15 عضوا.

النواب المنسحبون ( مسلم البراك، خالد الطاحوس، فيصل المسلم، سالم النملان، ضيف الله بورمية، مبارك الوعلان، وليد الطبطبائي، فلاح الصواغ، جمعان الحربش، احمد السعدون، علي الدقباسي، محمد هايف، خالد السلطان، الصيفي مبارك الصيفي، شعيب المويزري).

وبعدها رفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة لمدة نصف ساعة.

10:57:12 AM

تقدم الوزير محمد البصيري بطلب للمجلس بطلب تأجيل استجواب رئيس الوزراء لمدة سنة ما لم يرد من المحكمة الدستورية رد على الطلب الحكومي، وذلك من باب التعاون مع المجلس.

وجار رد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لماذا لا تطلب سنتين، أنا اقترح أن تطلبوا شهرا أو شهرين وإذا احتاج الأمر اطلبوا تمديد.

جاء اعتراض النائب مسلم البراك على رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي هل أنت رئيس المجلس ولا رئيس الحكومة؟ إذا لك رأي تحب أن تطرحه تنزل مكان الأعضاء وتقوله وأنت على كرسي الرئاسة.

وقال النائب خالد السلطان من الواضح ان الرئاسة تنحرف باتجاه واحد وتنحاز لطرف واحد وهذا الأمر لا يجوز وعليك يا رئيس الالتزام بالحيادية وأنت تخالف اللائحة والدستور.

قال النائب أحمد السعدون بأن الطلب باطل أساسا وغير لائحي، ومن ناحية مبدأ الذهاب للمحكمة الدستورية فهو حق حكومي ولكن لا يمنع من مناقشة الاستجواب.

10:36:52 AM

قال النائب أحمد السعدون بأن إحالة الحكومة الاستجواب للمحكمة الدستورية هو هروب وراعية للفساد، وقال أن ذلك ينسف كل الكلام عن وجود نهج حكومي جديد، وأن طلب التأجيل باطل ولا يجوز إلا من صاحب الاستجواب لان وقت تقديمه لم يستنفذ الوقت اللائحي له.

وجاء رد الوزير الراشد بأن هذا هو نهج جديد ولن نسمح لأحد بأن يتجاوز على الدستور وهذا الاستجواب فيه فساد تشريعي.

وجاء رد النائب فيصل المسلم على الوزير الراشد ورفض أن يكون عمل المجلس معلقا بسلطة أعلى منه، ورفض التهرب الحكومي من مواجهة المجلس.

وقال النائب خالد الطاحوس بأن الحكومة تهرب وأنها تخطوا خطوات غير مقبولة من الحكومة.

وجاء رد الوزير الراشد بأن الحكومة لا تهرب من الاستجوابات بل هناك من النواب من هرب من المواجهة عدم تقدم بالاستجواب حول قضايا بيئية وليعلم الجميع أن هذه هو النهج الحكومي الجديد.

عندها رد النائب مسلم البراك ليس من حق الراشد مخاطبة النواب بل مخاطبة الرئيس.

وقال وزير التربية أحمد المليفي نحن نريد ان نحمي الدستور وخلافنا يجب أن تحسمه المحكمة الدستورية.

ورد النائب احمد السعدون على المليفي كلامك غير صحيح وقد عدلت اللائحة لصالح المستجوب.

قال النائب الدكتور فيصل المسلم بأن هذا الطلب غير صحيح وغير لائحي، وآخر حكومة تتكلم عن تطبيق الدستور هي حكومة ناصر المحمد.

9:30:32 AM

طلب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي من المجلس التصويت على طلب تأجيل مناقشة استجواب المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء لحين رد المحكمة الدستورية وسط معارضة النواب وطلب نقاط النظام.

قال النائب احمد السعدون ان هذا الطلب باطل من أساس وطلب التأجيل لا يجوز إلا من صاحب الاستجواب لان وقت تقديمه لم يستنفذ الوقت اللائحي، اما ذهاب الحكومة من عدمه فهذا أمر آخر يؤكد رعاية الفساد وكف يد المجلس.

وقال النائب مسلم البراك أنه لا يجوز مناقشة موضوع تحديد موعد الاستجواب إلا غدا، وهذا الإجراء غير لائحي.

ومن جهته قال النائب عادل الصرعاوي لا يجوز تقديم طلب الذهاب للمحكمة الدستورية إلا بعد وقوف الرئيس وإعلان استعداده لمناقشة الاستجواب.

اما النائب فصل المسلم فقال ( لن نقبل التأجيل المفتوح ونرفض تعليق عمل المجلس على اعمال سلطة أخرى)

بينما قال النائب وليد الطبطبائي بأن طلب الحكومة غير دستوري وغير لائحي وغير محدد.

وقال النائب صالح عاشور أنه من حق الحكومة الذهاب للمحكمة الدستورية دون قرار المجلس أو اعتراض أحد، ولا يجوز النقاش لأن الفترة اللائحية لم تنقض ويجب التأجيل مبدئيا حتى 31/5/2011.

ومن جهته قال لنائب الرومي لا معنى للمناقشة اليوم والمحكمة الدستورية لن تقول أن الاستجواب غير دستوري أو ليس من مسؤوليات رئيس الوزراء.

وقال النائب محمد المطير ليس عندي مانع من إحالة الاستجواب للدستورية بشرط تحديد التاريخ.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد بانه لا يجوز إلزام المحكمة بفترة محددة لاننا لا يحق لنا التدخل في صلاحيات السلطة القضائية، وأن الذهاب للمحكمة لتفسير بعض المواد فقط وليس السؤال عن دستورية الاستجواب من عدمه، كما انه يحق للحكومة الذهاب للدستورية كما ذهب باقر في السابق وصوتت مع التنمية والطبطبائي.

ومن جانب آخر قال النائب خلف دميثير لا يجب نقاش الاستجواب إلا بعد ورود الجواب من المحكمة الدستورية.

وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي بأن استجواب القلاف للخالد تم التصويت بعدم دستورية في اللجنة التشريعية ومن ثم المجلس.

وقال النائب حسين القلاف بأن استجواب وزير الداخلية محمد الخالد وقف السعدون وقال بأن له الحق في التأجيل حتى لمدة سنة 'وشمعنى الحين لا'

وتقدم وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري بطلب ليتم تأجيل استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى حين تحويل الاستجواب إلى المحكمة الدستورية ومن ثم النظر في رأيها حول الاستجواب، وقد تم ايداع طلب التفسير تحت رقم 10/2011.

الرئيس الخرافي : تفضل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة .

البصيري : الحكومة مع بداية الفصل الحالي ذكرت في أكثر من مناسبة أنها جاءت للتعاون مع المجلس ومد يد كل وسائل التعاون وفقاً للائحة ومع ذلك كانت الحكومة السابقة واجهت الاستجوابات الثمانية وتعاملت معها وفقاً للائحة والدستور مع أنها كان يشوبها شبهة دستورية ومع ذلك الرئيس والوزراء يعتلون المنصة ويبدون رأيهم بأنها بها خلل دستوري ونصعد لإثبات الحق ورد الحقائق ثم جاءت الحكومة الحالية وفوجئنا باستجواب بعد القسم الحكومة تؤكد أنها لا تحجر على حقوق النواب الدستورية ولا يمكن الاستمرار في التعامل مع استجوابات يشوبها شبهة دستورية واضحة .

اللائحة واضحة وأعطت الحكومة الحق في التأجيل ونطلب طلب التأجيل إلى حين أن يأتي حكم واضح من المحكمة الدستورية وفق المواد التي استند إليها المستجوبان 100 ، 101 ، 102 من الدستور و 123 ، 127 مواد دستورية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ونحن لدينا رؤية ووضوح بأن هذه المواد لا يمكن استخدامها في هذه المواد فالحكومة ذهبت إلى المحكمة لاستفسار رأيها في هذه المواد ووفقاً للمادة 135 من اللائحة تطلب الحكومة تأجيل الاستجواب لحين صدور الحكم من المحكمة الدستورية لكي يحق الحق ويحكم على هذه الاستجوابات أيها حق وأيها لم يكن حق وذلك من باب التعاون نحن دولة دستورية وأقسمنا في البداية على المحافظة على الدستور .

وبعد المعارضة النيابية الشديدة من قبل النواب في الطلب الحكومي قال البصيري من باب التعاون تطلب الحكومة تأجيل الاستجواب لمدة سنة ما لم يصدر حكم المحكمة الدستورية قبل ذلك .

9:10:34 AM

افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة اليوم، وسيتم مناقشة استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المقدم من النائبان أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري.

ومن المتوقع أن تطلب الحكومة تأجيله إلى 15 يوما ليدرج على جدول أعمال جلسة 31 مايو، ليدرج مع على جدول أعمالها أيضا استجواب النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم والمقدم لنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد.

أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن ورود رسالة من رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني يطلب فيها دعوته لاجتماعات اللجان قبل 48 ساعة من الاجتماع، والأخرى من لجنة الجواب على الخطاب الأميري باستعجال الحكومة بإحالة برنامج عملها للمجلس.

كما سيناقش على جدول أعمال جلسة اليوم عدة قوانين منها كادر المعلمين وزيادة الطلبة.