عقب افتتاحه الملتقى الثاني 'بين الحكومات والمجالس'

أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري اليوم اهمية الدور الذي تقوم به وزارات الدولة المعنية بشؤون السلطة التشريعية والعلاقة مع السلطة التنفيذية في ايجاد آليات لتنسيق تلك العلاقة وتطوير التعاون بينهما لما فيه مصلحة الاوطان والشعوب.
جاء ذلك في تصريح ادلى به الوزير البصيري للصحافيين عقب افتتاحه الملتقى الثاني لجهات التنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية في الدول العربية الذي يستمر حتى 18 مايو الجاري بعنوان (آليات التنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية بالدول العربية - آفاق مستقبلية).
واعتبر البصيري وزارات الدولة لشؤون مجلس الامة والوزارات التي تعنى بالعلاقة ما بين البرلمان والحكومة من اهم الوزارات واكثرها حساسية في ما يتعلق بايجاد ارضية للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مختلف البلدان.
واوضح ان العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تكون 'عادة' في معظم دول العالم الديمقراطية 'بين شد وجذب' مضيفا ان فيها نوعا من التعاون وبعض الاحيان اختلافات في وجهات النظر.
واعرب عن تمنياته ان يتمكن المشاركون في الملتقى من التنسيق لايجاد ارضية من التعاون ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وآليات لتفعيل ذلك مبينا ان التوصيات التي ستخرج عن المؤتمر ستوزع على كل الدول العربية المشاركة لما لذلك من فائدة كبيرة لكل من يأخذ خلاصة تجارب الاخرين ثم يطبقها على ارض الواقع.