'حدس' تؤيد استجوابي 'المحمد و الفهد'

صدر عن 'المكتب السياسي' للحركة الدستورية الإسلامية بيان صحافي، أكدت فيه موقفها المؤيد لاستجواب النائبين أحمد السعدون وعبد الرحمن العنجري لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، واستجواب النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد الجابر الصباح.

وجاء في بيان 'الحركة' أنها اطلعت من حيث المبدأ على محاور الاستجوابين المقدمين، وتجد المستجوبين قد طرحوا تساؤلات مستحقة تجاه عدد من القضايا الحيوية، وتجد 'الحركة الدستورية الإسلامية' أن من حق الوطن والمواطن، أن تجد هذه المساءلة البرلمانية نصيبها في التداول والترافع، بدون محاولة للالتفاف عليها أو تفريغها من محتواها.

وأكدت 'الحركة الدستورية الإسلامية' أنها ثابتة على موقفها المبدئي الرافض لتعطيل أدوات الرقابة البرلمانية، التي قررها دستور 1962 كمظهر هام لأدوات 'سيادة الأمة' التي يجب صيانتها ورعايتها، ولذلك تدعو 'الحركة' مجلسا الأمة والوزراء للابتعاد عن خيارات التأجيل أو الإحالة للجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية، ومناقشة الاستجواب في جلسة 'علنية' تحقق مقاصد المساءلة السياسية والشفافية أمام الأمة مصدر السلطات، بحسب البيان الصحافي الموزع صباح الأثنين.