'الاتحاد الدولي' يطالب بعودة النقابيين المفصولين وتعويض الموقوفين عن العمل

عبر الإتحاد الدولي للنقابات عن احتجاجه على 'التوقيف غير العادل عن العمل لرئيس نقابة البريد وعضو الأمانة العامة للإتحاد العام لنقابات عمال البحرين جمال عتيق بسبب أنشطته النقابية وكذلك عن عملية فصل 48 عاملاً في شركة ألبان المراعي'.

وحث الاتحاد في رسالة موجه لرئيس الوزراء البحريني على 'ضمان الوقف الفوري للإجراءات المتخذة بحق جمال عتيق، كما يجب أن يعوض بشكل كامل على أيام إيقافه بدون أجر'.

وطالب الخطاب الموقع من قبل أمين عام المنظمة غاي رايدر بـ 'احترام توصيات لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية، واتخاذ الخطوات المناسبة لتعويض نائبة رئيس نقابة البريد نجية عبد الغفار وضمان عدم اتخاذ أية إجراءات تأديبية إضافية بحق كل من عتيق وعبدالغفار.

 وشدد الإتحاد الدولي للنقابات أن 'على حق القادة النقابيين الشرعي في الدفاع عن احتياجات الأعضاء عبر التصريحات العامة وعندما تقتضي الضرورة اللجوء إلى الإضراب للدفاع عن مصالح أعضائهم'.

وقال 'بلغ الإتحاد الدولي للنقابات عن طريق الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين بأن جمال عتيق قد تم إيقافه عن العمل لمدة خمسة أيام بدون أجر بسبب تصريحاته التي أكد فيها على حق التنظيم لموظفي القطاع الحكومي، حيث قرر احتجاجاً على توقيفه التعسفي الإضراب عن الطعام طول فترة إيقافه عن العمل، كما وسبق للحكومة أن قامت بمثل هذا الإجراء ضد القياديين النقابيين, حيث تم إيقاف نائبة رئيس نقابه البريد النقابية نجية عبدالغفار, لمدة 3 أيام لقيامها بالتصريح للصحافة عن الأوضاع الصعبة التي يواجهها عمال البريد, ولا تزال السيدة عبدالغفار عرضه لإجراءات تأديبه إضافية'.

وبشأن عمال المراعي المفصولين، طالبت الاتحاد الدولي للنقابات الحكومة 'بضمان اتخاذ الخطوات المناسبة لإعادة العمال الـ 48 المفصولين من شركة المراعي للألبان بمن فيهم الأعضاء القياديين الخمس للنقابة، والعمل على ضمان إعادة جميع القيادات النقابية التي تم فصلها بسبب نشاطها النقابي وذلك طبقاً للقانون المعمول به في البحرين'.

وأوضح رايدر في خطابه 'إن حكومة البحرين قد اتخذت خطوات إيجابية عندما سمحت بالعمل النقابي عام 2002 ومنعت الصرف من العمل بسبب النشاط النقابي عام 2006، وإنني في هذا المجال أشجع حكومتكم على الاستمرار في هذا الاتجاه من خلال ضمان احترام هذه الحقوق في القانون والممارسة وبالتالي أن يسمح للنقابات القيام بأنشطتهم والدفاع عن مصالح أعضائها دون أي تدخل.

ولفت رايدر إلى ان 'حكومة البحرين ملزمة على احترام الحقوق الأساسية للعمال لاسيما بالتنظيم والمفاوضة الجماعية التي نصت عليهما الاتفاقيتين 87 و98. وتتضمن هاتان الاتفاقيتان الحق في إعطاء التصريحات العامة باسم الأعضاء النقابيين والحماية من الفصل بسبب الأنشطة النقابية الشرعية كالإضراب'.

من جهته اصدر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بياناً قال فيه ' في ضوء الانتهاكات للحقوق النقابية والاعتداء على حريات العمل والتنظيم النقابي وصولاً إلى التوقيف عن العمل والفصل والمضايقات التي يتعرض لها الناشطون النقابيون قام الاتحاد بمخاطبة منظمتي العمل العربية والدولية والاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بشأن الانتهاكات التي تعرض لها العمال والنقابيون'.

وأضاف 'وقد تلقى الاتحاد العام الدعم والمساندة من هذه الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والاتحاد الدولي للنقابات واتحاد نقابات عمال النرويج والتي خاطبت حكومة البحرين وطالبت فيها بإعادة عمال شركة المراعي الـ (48) إلى عملهم وإلغاء قرار فصلهم وتعويضهم عن فترة الفصل بما فيهم الخمسة القياديين للنقابة، وإلغاء قرار توقيف نقيبي عمال البريد جمال عتيق ونجية عبد الغفار وتعويضهما عن فترة التوقيف'.