حسن العيسى لا يرى 'تنمية الإنسان'، ولا 'استثمار انساني'، ويُبدي قلقه من بلاهة 'الحكومة والمجلس' تجاه صرف مليارات الدنانير ؟!

سفه سياسي

حسن العيسى

 
في يناير الماضي عقّب تقرير «الشال» على المكرمة الأميرية بصرف ألف دينار لكل مواطن، وتموين مجاني مدة ١٤ شهراً، بأن مبلغ المليار و١٥٠ مليون دينار (قيمة المكرمة) يفترض أن يصرف على صناعة الإنسان تعليماً وتدريباً. وأضاف التقرير، وكأنه كان يؤذن في مالطا: «هذه الأموال ليست حصيلة وعاء ضريبي على دخول وأرباح إنتاج سلعي، وإنما اقتطاع من أصل لا يمكن تعويض أي قطرة منه».

وأضاف التقرير أن «مبلغ المكرمة يكفي لعشرين ألف منحة دراسية، أو توفير عشرين ألف مسكن لطوابير المنتظرين للسكن». وتساءل التقرير: «ماذا ستفعل الحكومة حين يدخل ٥٠٠ ألف مواطن ومواطنة إلى سوق العمل في العقدين القادمين وكيف ستوفر لهم فرص العمل؟».

انتهينا قبل ستة أشهر بدهان السير الحكومي، لنعود من جديد هذه المرة إلى حلبة مباراة شراء الذمم والود بين مجلس الأمة والحكومة، وفي كلا الحالتين هناك إفساد متعمد للمواطنين بتواطؤ بين الحكومة والمجلس؛ فالمجلس أقر زيادة الخمسين ديناراً مع كادر المعلمين ومكافآت الطلبة التي «تقدر كلفتها بـ٦٠٠ مليون دينار سنوياً» كما جاء في مانشيت «القبس»، وأضافت الجريدة أن قيمة الزيادات منذ عام ٢٠٠٥ تصل إلى ٤ مليارات دينار سنوياً.

فماذا حدت منذ ست سنوات إلى هذا اليوم، كيف لامستنا يد حاتم الطائي الحكومي- المجلسي؟ ماذا عن الشوارع الفسيحة التي لا تركب السيارات فيها بعضها فوق بعض، مع أزمات مرور خانقة تعلمنا كل واحدة منها «بالسعر الرسمي» لرخص القيادة، وكذلك الأسعار الرسمية لناطحات الغبار التي ترخص من البلدية من دون مواقف للسيارات... أم يكون الكلام أفضل عن المجاري الطافحة في منطقة مشرف وغيرها، والمزابل والنفايات في الجليب، أم نتحدث عن المدارس والمستشفيات النموذجية التي تباري أفضل مثيلاتها في الدول المتقدمة؟ أم نتكلم عن غياب طوابير الانتظار الممتدة لإنجاز المعاملات الحكومية...؟ أين ذهبت و»تذهب» تلك المليارات من الدنانير في بلد يسير من سيئ إلى أسوأ، وهل فكر أي من المجلس أو الحكومة بكلمتين فقط عنوانهما «تنمية الإنسان» أو «الاستثمار الإنساني» بدلاً من عقيدة التخلف الراسخة بشراء الذمم والإمعان في تدمير الإنسان الكويتي وتهميش قضاياه الحقيقية عندما يغيب وعيه ويدفن قلقه عن المستقبل المجهول الذي ينتظره حتماً... وإلى متى هذا السفه السياسي، ونحن نرى حجم المعاناة التي يدفعها غيرنا في الدول العربية، بينما تقف الحكومة والمجلس ينظران ببلاهة إلى ما يجري، وكأنهما في كوكب آخر!