مبارك الذروة يعيب على 'نائب مدعي العلم والفقه' أن يشبه نفسه بفؤاده!

د. مبارك الذروة / سمو الرئيس ليس ملكاً لأحد!

 

السرقة الشرعية التي يحاول نواب الأمة تقنينها لا يمكن السكوت عنها. الزيادة التي اقترحها نواب اللجنة الشرعية دون حياء أو استحياء تدل على التبجح وتجاوز مرحلة (وقفوهم) إذ كيف تكون الزيادة بنسبة 150 في المئة، ثم لماذا هذا التداعي لنواب الهبات والعطايا الحكومية؟ دون أن يتحدث واحد منهم بقانون كشف الذمة المالية!
إن الشعب الكويتي ليتعجب من تراخي النواب عن إخراج قانون الذمة المالية ومن اين لك هذا إلى النور، في الوقت الذي يرى الناخب نائبه يطبخ راتبه السحت!
*
هناك إشكالية لدى كثير من نوابنا تتعلق بالملكية واستغربت من تصريح نجم الشاشة والنائب الضرورة وكأن سمو الرئيس الشيخ ناصر (حقه مقه)!
الأطفال وحدهم يغضبون حين يتعدى الآخرون على ما يملكونه من لعب وأشياء،
وبعض النواب من حيث لا يشعرون، وقر في أذهانهم أن سمو الرئيس ملك لهم فلا يجوز أن يستشير خارج نطاقهم، ومحرم عليه تعيين وزير على غير أهوائهم فإن فعل فالويل له والثبور، وبمجرد النظر إلى مقدمي الاستجواب ندرك عمق العلاقة بين أطرافها، والمصالح التي وقف الوزير الساير ضدها سداً منيعاً.
وبعد كل هذا وذاك نقول إنه لمن المعيب أن يشبه «مدعي العلم» والفقه نفسه بفؤاده!
الطفولة السياسية هذه لا تؤمن عند هؤلاء بعملية نقل الملكية ولو موقتاً، فالعلاقة لا تجوز أن تكون موقتة، إما مؤبدة وإما فلا!
وكما هو معلوم الظروف تتغير والاحداث متسارعة والزمن لا ينتظر أحداً، لذلك وفقاً لسنن المداولة الكونية، قد يتغير الأصدقاء والمستشارون، ولربما كان في ذلك تجديد وتطوير في مفاهيم الملكية عند البعض!
على أي حال لا اعتراض على التشكيل الحكومي، انما هناك مجموعة من المطالب الوطنية نتمنى تحقيقها على ارض الواقع حتى نخرج من عنق الزجاجة، خصوصاً المتعلق منها بالأمن الغذائي والوطني وملف العمالة الإيرانية وخطره على البلاد، والطعن بأمهات المؤمنين وصحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام!
*
لدينا إشكاليات حقيقية في تطبيق القوانين وفي عدم الثقة بين نائب الأمة والحكومة حتى اصبحت حكومتنا الخصم والحكم!
الحكومة أقرت بأهمية مواجهة الفساد، خصوصاً المتعلق بالأغذية الفاسدة، وأقرت بأهمية حماية الوحدة الوطنية من التفكك والانهيار، وأقرت بانتهازية لجان المناقصات وأهمية الرجوع لديوان المحاسبة رحمه الله!
إقرار الحكومة هذا يلزمها اليوم أكثر من أي وقت مضى بمحاسبة المسيئين والمجرمين والضرب بيد القانون وعدم المجاملة بصحة وكرامة وأموال وآدمية الشعب الكويتي.
فهل يغير سمو رئيس الوزراء سياسته ويترك الأماني، والتترس خلف وزراء الكلمة والمايك، ويخرج الدستور من جيبه لمواجهة الفساد المستشري في البلاد والذي أزكمت روائحه أنوف المخلصين لهذا البلد...
لا يكفي يا سمو الرئيس الإخلاص وحب الوطن دون المراقبة والإحالة، لا تجعلها فرصتك الأخيرة فأكثر المتسلقين في هذا البلد يريدون مفاتيح الخزنة ومغارة علي بابا، فكن رعاك الله سداً منيعاً أمام لصوص الوطن، ومن كان مع الله فلن يخذله الله.