على رئيس الحكومة أن يتحمل مسئولية التدهور، أو أن يفسح المجال لغيره-زبدة مقالة وليد الطبطبائي في شرحه لتدهور الأوضاع
زاوية الكتابكتب ديسمبر 16, 2007, منتصف الليل 563 مشاهدات 0
ليس تجنياً على سمو رئيس الوزراء ولكن من أجل الكويت
لعل الشيخ ناصر محمد الأحمد من اكثر الشخصيات التي يرتاح الانسان للتعامل المباشر معها، فبالاضافة الى ثقافته ورصيده وخبرته في العمل الدبلوماسي فان دماثة خلقه وطيب صلته بالناس من الامور التي اكسبته شعبية بين الناس السياسيين منهم على اختلاف توجهاتهم وغير السياسيين، لذا فان شعورا كبيرا بالتفاؤل ساد عندما اعلن في يناير 2006 ان »ابو صباح« حظي بثقة سمو الأمير لتولي منصب رئاسة مجلس الوزراء.
هذا التفاؤل ما لبث ان بدأ يتراجع بمرور الزمن، فمنذ اول حكومة شكلها الشيخ ناصر شعر الجميع اما انه لم يكن موفقا في اختيار بعض اعضائها، واما ان اسماء فرضت عليه من قوى واطراف داخل وخارج الاسرة الحاكمة، وفوق ذلك تبين ان الشيخ ناصر لا يبدي الحزم الكافي تجاه اخطاء وتجاوزات بعض وزرائه وبعض القياديين في الدولة خصوصا القياديين الذين لا يسمح الدستور لمجلس الامة بمحاسبتهم، وبدلا من التقدم نحو تحقيق اصلاحات فان الحكومات الثلاث التي شكلها حتى الآن عززت السلبيات القائمة واضافت سلبيات جديدة منها التردد وعدم الحسم والتناقض في القرارات والسياسات ونشوء »مراكز قوى« في الدولة تعمل بجشع على تعزيز مكاسبها ومواقعها على حساب هيبة الدولة والمال العام.
وكثيرا ما وجدنا السيد رئيس الوزراء يواجه الانتقادات بتوزيع الوعود بالاصلاح، وهي وعود لم ينجح في تحقيق الكثير منها بسبب خضوعه للتجاذبات والضغوط من اطراف متنازعة، بل وجدنا ان الصوت الأعلى والأكثر عدائية للحكومة يحظى بسمع واصغاء السيد رئيس الوزراء أكثر من الصوت الهادئ الناصح والمحب.
لذا بتنا ـوبات أكثر الناس في الكويتـ يرون ان المشكلة ليست في هذا الوزير أو ذاك، المشكلة هي في طريقة عمل الحكومة وفي اداء رئيسها، لان كثيرا من الاخفاقات والكوارث ليست سوى نتيجة لتراكم الاخطاء وسوء الاداء للأجهزة الحكومية بعمومها، لذا عندما طلب مني التعليق على جريمة الاعتداء الذي تعرض له اطفال احدى المدارس من قبل عمال آسيويين قلت ان هذه هي الثمرة النهائية لاخفاق أجهزة الحكومة في اداء مهامها وشددت على ان رئيس مجلس الوزراء ووزراء اخرين يشاركون وزيرة التربية المسؤولية عن وقوع هذه المأساة، وأكدت ان هذه الاخفاقات المترادفة هي نتيجة الاداء السيء للحكومة بشكل عام وتراكم الاخطاء وضعف الاداء وحال الترهل الاداري وغياب هيبة الدولة وهذه كلها أوضاع يتحمل السيد رئيس الحكومة المسؤولية النهائية عنها.
لقد أصبحت أجهزة الدولة مسرحا لوقوع الكوارث بدلا من ان تكون مكانا لرعاية وخدمة المواطنين، وصار الطلبة في الكويت يذهبون الى المدارس لتلقي العلم فيلاقون الوحوش التي تفترسهم جنسيا، وصار المرضى يذهبون الى المستشفيات لتلقي العلاج فيموتون في حرائق سببها الاهمال، والسيد رئيس الحكومة يكتفي بالاعلان عن فتح تحقيق ثم لا نسمع عن أي نتيجة لتحقيق أو أي محاسبة لأي مسؤول!! فمن صار هو المسؤول النهائي عن ذلك؟
ولقد بلغ الفساد المالي في ظل الحكومة الحالية مبلغا لم يبلغه في تاريخ الكويت وصارت الرشاوى اساس انجاز المصالح والحصول على المكاسب في أجهزة الدولة والحكومة تتفرج، واسعار الاراضي والعقار حشرت عشرات الآلاف من الاسر الكويتية في شقق باهظة الايجارات بينما الحكومة تتحالف ضدهم مع اباطرة العقار وتعطل المشاريع الاسكانية وتبرمج مواعيد ايصال الخدمات الى المناطق بحيث يستمر اباطرة العقار في عصر جيوب الكويتيين حتى اخر دينار.
ان لم يكن السيد رئيس الحكومة مسؤولا عن كل هذا فمن هو المسؤول؟ فاما ان يكون هذا هو مستوى قدراته فعليه اذا ان »يقص الحق من نفسه« ويفسح المجال لرئيس وزراء بديل، واما انه يدير الحكومة بصلاحيات ناقصة او يعاني من تدخلات غير قادر على مواجهتها وفي هذه الحالة عليه ايضا ان يحفظ كرامته ولا يقبل ان تسجل باسمه الاخفاقات التي تحققها الحكومة الحالية.
هذا التفاؤل ما لبث ان بدأ يتراجع بمرور الزمن، فمنذ اول حكومة شكلها الشيخ ناصر شعر الجميع اما انه لم يكن موفقا في اختيار بعض اعضائها، واما ان اسماء فرضت عليه من قوى واطراف داخل وخارج الاسرة الحاكمة، وفوق ذلك تبين ان الشيخ ناصر لا يبدي الحزم الكافي تجاه اخطاء وتجاوزات بعض وزرائه وبعض القياديين في الدولة خصوصا القياديين الذين لا يسمح الدستور لمجلس الامة بمحاسبتهم، وبدلا من التقدم نحو تحقيق اصلاحات فان الحكومات الثلاث التي شكلها حتى الآن عززت السلبيات القائمة واضافت سلبيات جديدة منها التردد وعدم الحسم والتناقض في القرارات والسياسات ونشوء »مراكز قوى« في الدولة تعمل بجشع على تعزيز مكاسبها ومواقعها على حساب هيبة الدولة والمال العام.
وكثيرا ما وجدنا السيد رئيس الوزراء يواجه الانتقادات بتوزيع الوعود بالاصلاح، وهي وعود لم ينجح في تحقيق الكثير منها بسبب خضوعه للتجاذبات والضغوط من اطراف متنازعة، بل وجدنا ان الصوت الأعلى والأكثر عدائية للحكومة يحظى بسمع واصغاء السيد رئيس الوزراء أكثر من الصوت الهادئ الناصح والمحب.
لذا بتنا ـوبات أكثر الناس في الكويتـ يرون ان المشكلة ليست في هذا الوزير أو ذاك، المشكلة هي في طريقة عمل الحكومة وفي اداء رئيسها، لان كثيرا من الاخفاقات والكوارث ليست سوى نتيجة لتراكم الاخطاء وسوء الاداء للأجهزة الحكومية بعمومها، لذا عندما طلب مني التعليق على جريمة الاعتداء الذي تعرض له اطفال احدى المدارس من قبل عمال آسيويين قلت ان هذه هي الثمرة النهائية لاخفاق أجهزة الحكومة في اداء مهامها وشددت على ان رئيس مجلس الوزراء ووزراء اخرين يشاركون وزيرة التربية المسؤولية عن وقوع هذه المأساة، وأكدت ان هذه الاخفاقات المترادفة هي نتيجة الاداء السيء للحكومة بشكل عام وتراكم الاخطاء وضعف الاداء وحال الترهل الاداري وغياب هيبة الدولة وهذه كلها أوضاع يتحمل السيد رئيس الحكومة المسؤولية النهائية عنها.
لقد أصبحت أجهزة الدولة مسرحا لوقوع الكوارث بدلا من ان تكون مكانا لرعاية وخدمة المواطنين، وصار الطلبة في الكويت يذهبون الى المدارس لتلقي العلم فيلاقون الوحوش التي تفترسهم جنسيا، وصار المرضى يذهبون الى المستشفيات لتلقي العلاج فيموتون في حرائق سببها الاهمال، والسيد رئيس الحكومة يكتفي بالاعلان عن فتح تحقيق ثم لا نسمع عن أي نتيجة لتحقيق أو أي محاسبة لأي مسؤول!! فمن صار هو المسؤول النهائي عن ذلك؟
ولقد بلغ الفساد المالي في ظل الحكومة الحالية مبلغا لم يبلغه في تاريخ الكويت وصارت الرشاوى اساس انجاز المصالح والحصول على المكاسب في أجهزة الدولة والحكومة تتفرج، واسعار الاراضي والعقار حشرت عشرات الآلاف من الاسر الكويتية في شقق باهظة الايجارات بينما الحكومة تتحالف ضدهم مع اباطرة العقار وتعطل المشاريع الاسكانية وتبرمج مواعيد ايصال الخدمات الى المناطق بحيث يستمر اباطرة العقار في عصر جيوب الكويتيين حتى اخر دينار.
ان لم يكن السيد رئيس الحكومة مسؤولا عن كل هذا فمن هو المسؤول؟ فاما ان يكون هذا هو مستوى قدراته فعليه اذا ان »يقص الحق من نفسه« ويفسح المجال لرئيس وزراء بديل، واما انه يدير الحكومة بصلاحيات ناقصة او يعاني من تدخلات غير قادر على مواجهتها وفي هذه الحالة عليه ايضا ان يحفظ كرامته ولا يقبل ان تسجل باسمه الاخفاقات التي تحققها الحكومة الحالية.
الوطن
تعليقات